انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری نزدیک می شود و گمانه زنی در باره نامزدهای احتمالی، و بحث شرکت یا عدم شرکت، نقل محافل سیاسی است. اما مردم همه جا فقط از گرانی و تحریم و پی آمدهای آن صحبت می کنند. اگر هم کسی به مساله انتخابات توجه کند از زاویه تاثیری است که انتخاب رئیس جمهور تازه ممکن است انتخابات بر وضعیت اقتصادی، و بر تحریم ها و تورم بر جای بگذارد.
چندی پیش، از پی پیروزی مجدد اوباما در انتخابات امریکا در مقاله ای با عنوان «امریکا تصمیم گرفت. حالا نوبت ماست؟» به اجمال استدلال کردم: تحریم ها مساله اصلی کشور است و ممکن ترین راه برای برداشتن آن، حضور وسیع مردم در انتخابات آتی و تشکیل یک دولت فراگیر ملی است. هرگاه چنین دولتی تشکیل شود آنگاه ایالات متحده مجبور خواهد شد زبان تهدید را کنار بگذارد و به مناسبات برابر حقوق با ما تن در دهد. این قدرت اتمی یا آمادگی نظامی ایران نیست که دست ایران را در مذاکره با امریکا و غرب پر می کند. این پر بودن صندوق های انتخابات است که دست امریکا را در اعمال تحریم های فلج کننده بر ایران فلج می کند.
مبسوطِ این فکر در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است.
وضعیت کشور
کارشناسان تورم را بالای ۶۰ درصد می دانند. وزیر اقتصاد می گوید درآمد نفت نصف شده است. مهم ترین واحدهای تولیدی کشور - به خصوص آنها که متکی به واردات اند - در معرض تعطیلی یا کاهش پرسنل اند. نرخ رسمی بیکاری در ایران وجود ندارد. تخمین ها دو رقمی و گاه بالای ٪۲۰ است. فقدان سرمایه گذاری و کاهش سطح تولید، در اثر گرانی یا فقدان ارز، دلیل اصلی عنوان می شود. حقوق کارمندان کفاف هزینه ها را نمی دهد. اعتراضات کارگری رو به گسترش است[1].
وجدان اجتماعی قانع است که هرچند هدفمند کردن یارانه ها و ضعف مدیریت هم، در افزایش گرانی و بیکاری، موثرند؛ اما این دو فقط تشدید کننده اند. وخامت اوضاع اقتصادی به علت تحریم های فلج کننده و گرانی دلار است.
این که دلار طی یکسال از حدود ۱۲۰۰ تومان به بیش از ۳۰۰۰ تومان رسیده، به خشکیدن منبع درآمد کشور، به کاهش صادرات نفت مربوط است. حجم صادرات نفت امسال کمتر از ۴۰ درصد صادرات سال پیش است. بودجه دولت کاهشی بیش از ۵۰ درصدی داشته و ۸۴ درصد بودجه عمرانی امسال هنوز متحقق نشده. دولت مدعی است هنوز پرداخت حقوق کارمندان «مشکل ندارد». بودجه ۹۲ باز به تاخیر افتاد چون اصلی ترین رقم آن، یعنی میزان درآمد نفتی، کاملا نامعلوم است. به گزارش صندوق بین المللی پول سقوط ریال تولید ناخالص ملی ایران را کاهش می دهد. اما معاون برنامه ریزی دولت می گوید باید مالیات ها را افزایش دهند. اقتصاد ایران سخت ترین سال پس از جنگ را پیش رو دارد.
تخریب اقتصادی با تحولات استراتژیک، به زیان قدرت ایران، در منطقه همراه است. از حدود دو سال پیش، همزمان با آغاز بهار عربی، سیر تقویت شونده قدرت ایران در منطقه، که با حمله امریکا به افغانستان و عراق آغاز شده بود، یا متوقف شده و یا روند عکس طی کرده است. تغییر سمت مناسبات با ترکیه، جدایی حماس از جمهوری اسلامی و پیوستن آن به مصر و قطر و از همه مهم تر از دست رفتن سوریه به مثابه تکیه گاه مهم ایران در منطقه از عمده ترین پسگردها برای ایران است. حکومت اسلامی، که بهار عربی را بیداری اسلامی می نامید، انتظار داشت این تحولات، مثل عراق، به پیدایی متحدان بیشتری برای ایران بیانجامد. چنین انتظاری برآورده نشد. در عوض معدود متحدان ایران در منطقه، از جمله غزه و سوریه نیز هریک به طریقی از گردونه ایران خارج شدند. از سوی دیگر روابط اسلام سنی با غرب، علیرغم پیش بینی حاکمیت، نه در جهت وخامت بیشتر، که در مجموع در سمت بهبود بیشتر در حال تحول است. این تحول عملا به طرف رقابت اسلام سنی با قدرت ایران چرخیده است.
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، طی این دوره چهار ساله، هم در زمینه حفظ اقتدار و منافع کشور، و هم در زمینه تامین رشد اقتصادی کشور و حفظ سطح زندگی شهروندان، قادر نیست از پیشرفت و بهبود صحبت کند. ایران و ایرانیان نسبت به چهار سال پیش در وضعیت بهتری قرار ندارند. کارنامه تمام جناح های حاکم طی چهار ساله گذشته یکسره منفی است.
«شرایط شرکت» بحث اول نیست
اوضاع جاری می گوید بحث اول بحثِ «شرایطِ شرکت» در انتخابات نیست. بحث اول بحثِ «شرایطِ کشور» است. در کشورهایی که حکومت به واسطه انتخابات تشکیل می شود رهبران سیاسی معمولا برنامه های خود را در ماه های قبل از انتخابات عرضه می کنند. آنها با رای دهندگان از شرایط کشور، و از طرح های خود برای کاهش سطح بیکاری و رشد اقتصادی، و برای دفاع از منافع کشور در چالش های بین المللی صحبت خواهند کرد.
اما در این روزها در کشور ما همه خبرها در این باره است که چه کسانی ممکن است نامزد شوند و چه کسانی شرایط را برای اعلام نامزدی مساعد نمی بینند. شش ماه به انتخابات مانده و هنوز در خبرها نخوانده ایم که کسانی که برای اعلام نامزدی دورخیز برداشته اند، یا آنها که شرایط را برای شرکت مساعد نمی بینند، چاره ی مهم ترین مساله کشور، چاره تحریم و تورم، را چه می دانند.
جریان های اصیل مردمی زیر فشار سنگین مقامات امنیتی و قضائی فقط فرصت می یابند از هستی و شرافت سیاسی و ملی خود بگویند، علیه نقض حقوق بشر بنویسند، و یا تصریح کنند که شرایط برای شرکت موثر آنان در انتخابات آتی فراهم نیست. آنها در محظورند که به تقلیل گرایی منتسب نشوند. علیرغم این فشارها، باز هم به اعتقاد من، نباید تسلیم شد. و بحث «شرکت می کنیم»، «شرکت نمی کنیم» را پیش کشند. این بحث، بحث امروز نیست. پیش رس است.
مصلحت همگانی و خطرات بزرگی که در کمین کشور ما نشسته حکم می کند که از بحث «تحلیل شرایط سیاسی برای شرکت یا عدم شرکت» فراتر رویم. ایران امروز در وضعی نیست که مجاز باشیم مسوولیت تعیین سرنوشت آن را فقط بر عهده رهبری جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم. وضع اقتصاد کشور و محدودیت فروش نفت و تحریم های فلج کننده از یک سو، و تحولات منطقه و تاثیر آن بر آینده کشور، هر عنصر میهن دوست و مردم خواهی را موظف می کند که، علیرغم غضب حکومت، برای برون برد کشور از وضع موجود چاره جویی کند. بر عهده رهبران مورد اعتماد مردم است که بحران اقتصاد و تهدید امنیت و منافع کشور را مهم ترین معضل کشور بشناسند و برای آن چاره اندیشی کنند. و برای آن راه و تدبیر، «برنامه و استراتژی»، ارایه دهند.
کدام راه؟ کدام تدبیر؟
امروز مهمترین مساله کشور جلوگیری از روندی است که از سوی محافل بین المللی و همپیمانان منطقه ای برای درمانده کردن اقتصاد کشور، برای بیکار کردن زحمتکشان درچیده شده است. همه دریافته اند چشم اندازی برای تداوم سیاست های ۸ ساله گذشته وجود ندارد؛ سیاست هایی که رهبری جمهوری اسلامی ایران مشوق و پشتیبان اصلی آن بوده است.
ایران باید قادر شود تحریم نفتی و مالی را بردارد و پشت سر گذارد. این کار بدون بهره گیری از اهرم دیپلماسی ناممکن است و اهرم دیپلماسی با دور زدن امریکا ناکارآمد و سترون است. کسانی که در ساخت قدرت دست بالا را دارند در این روزهای سرنوشت ساز وظیفه دارند به جای پرونده سازی علیه این رقیب و آن رقیب، به مسایل کشور بپردازند. امروز قدرت سرکوب در دست کسانی از نوع تائب و مصلحی و نقدی و اژه ای متمرکز است و این جماعت با تکیه بر حمایت از بالا قادرند هرکس را بگیرند و بکوبند و به زندان اندازند. اما هیچ کس در ناصیه این اشخاص نمی بیند درایت و مسوولیتی که بتوان به کمک آن بحران مالی کشور و روند وخیم شونده مناسبات ایران و همسایگان و جهان را درمان کرد. به این اشخاص نمی توان و نباید امید داشت.
مسوولیت اصلی برای برون برد کشور از راهی که در ۸ ساله گذشته طی شده بر عهده طیف گسترده ناراضیان از وضع فعلی است. نخستین گام در پاسخ گویی به این مسوولیت این نیست که نامزد معرفی کنیم یا نکنیم و اگر قرار است شرکت کنیم چه کسی را باید نامزد کنیم. نخستین گام ما اجماع بر سر برنامه و استراتژی سیاسی است. نخستین گام پاسخ به این سوال است که کشور را از کدام راه می توان و باید از چنگ تورم و انزوای سیاسی برون برد؟ پاسخ به این سوال اصلا دشوار نیست. همه مردم پاسخ را می دانند: این تورم و بیکاری عمدتا ناشی از اجماع قدرت های جهانی علیه کشور ماست و دولت فعلی ایالات متحده همآهنگ کننده اصلی آن است؛ همان دولتی که ۳ سال پیش رهبری جمهوری اسلامی ایران از پذیرش پیشنهاد وی برای گفتگوی رو در رو سر باز زد.
رهبران امریکا گفته اند آماده مذاکرات مستقیم و دو جانبه اند. نامزدی جان کری هم یک نشانه تازه است. گرچه گستردگی دامنه ی این آمادگی جای تردید هست[2]، ولی در اصل آن جای تردید نیست. در باره میزان آمادگی طرف ایرانی اما صاحب نظران نظر مشابه ندارند. آنها عموما و به درستی بر این نظرند که ایران، علیرغم تمایل، هنوز آماده ی گفتگوی مستقیم و همه جانبه با امریکا نیست.
برخی هنوز می نویسند آیت الله خامنه ای مانع اصلی است. اما فحوای قلم کسانی که تز «اقتصاد مقاومتی»[3] را مطرح می کنند، پیداست که نگرانند که رهبر نظام از «ایستادگی» دست بردارد[4]. لحن مخالفان گفتگو آشکارا تدافعی و پریشانحال است. به نظر من سرسختان ایدئولوژیک دیگر مانع اصلی نیستند. روحیه تدافعی و لحن کلام این سرسختان خود نشانه ی تغییرات معین در درکِ ضرورتِ گفتگو در مواضع رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
شاخص ترین شخصیت های نظام، در هر دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب توسل به دیپلماسی به معنای گفتگوی دو جانبه و مستقیم میان دو کشور را ممکن و ضرور می دانند. اما در همان حال اعتقاد عمومی آنست که کشور هنوز نمی تواند از موضع قدرت وارد مذاکره شود. زیرا حکومت نه از حمایت اجتماعی ضرور و ممکن برخوردار است و نه از انسجام درونی ضرور و ممکن.
از سوی دیگر از فحوای کلام و از رفتار آقای خامنه ای، و بسیاری از حامیان دیدگاه های ایشان، از رویدادهای خرداد ۸۸ به این سو، به خوبی می توان دریافت که تصور ایشان این است که انسجام حکومت، بدون عبور از منشور انتخابات هم، می تواند حفظ شود.
تجربه نشان داده است چنین انتظاری غیرواقعی است. تجربه ۱۶ ساله اخیر نشان داده است که ناتوانی حکومت از حل و فصل مسایل استراتژیک کشور، از جمله در مساله چالش ها با قدرت های جهانی و منطقه ای، شکاف های درون حکومت مانع اصلی است. شکاف میان قدرت های منتخب و غیر منتخب باید سرانجام بسود یک طرف فیصله شود. تجربه نشان داده است دستگاه های غیر منتخب باید در آخرین تحلیل اقتدار و قدرت تصمیم گیری دستگاه های اجرایی (منتخب) را بپذیرند. بدون این تمکین وجود بحران و عدم انسجام در حکومت چاره ناپذیر و روزمره است. کشور ما به سطحی از رشد دست یافته است که، تنها از طریق اتکای آن به رای اکثریت شهروندان، به پیروزی در انتخابات عمومی، حفظ انسجام حکومت امکان پذیر است.
تجربه نشان داده است که هرگاه دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهد کشور را در چالش های بین المللی نمایندگی از موضع قدرت نمایندگی کند باید آن دولت برآمده از انتخاباتی باشد که وجدان عمومی جامعه به سلامت و عدالت آن اقناع شده باشد. هرگاه حس عمومی در عرصه جامعه این نباشد که دولتی که سرِکار است به رای ملت بر سرِکار است آنگاه قدرت های بین المللی نیز چشم به پائین خواهند دوخت که فشار اجتماعی را با خود همسو کنند. آنگاه سران حکومت نیز به غلط خواهند پنداشت که هر منقد و مصلح اجتماعی، که با سیاست های حاکم همسو نیست، مزدور و همدست قدرت های بین المللی است.
آیا امیدی به این راه هست؟
عاجل ترین مساله در کشور ما چاره یابی برای بحران اقتصادی است. این بحران از سوی قدرت های بزرگ و به صورت تحریم های فلج کننده بر کشور ما تحمیل شده و به افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم و کاهش قابل ملاحظه سطح اشتغال منجر گردیده است.
برخی تحلیل گران با توجه به چشم انداز اوضاع در منطقه، به ویژه رویدادهای سوریه و غزه و پس لرزه های آتی آن، خطر عبور فشارهای بین المللی از فاز تحریم را مطرح می کنند. از نظر من چنین خطری عاجل نیست و گرد آوردن نیرو برای مقابله با آن در وضع فعلی بیراهه رفتن است. هنوز فرصت برای دیپلماسی گشاده است و گشاده تر هم خواهد شد. اما هرگاه چالش های درونی کشور ما حل و فصل نشود؛ هرگاه دو نقطه ضعف بزرگی که مانع آغاز یک روند ثمربخش دیپلماتیک با غرب است در آینده نزدیک مرتفع نشود، به چالش کشیده شدن ثبات سیاسی و اجتماعی کشور نیز به یک خطر جدی، و حتی گریزناپذیر، بدل خواهد شد.
برخی رهبران مورد اعتماد مردم معتقدند سیطره برخی فسیل های تندرو، زشت بین و دسیسه جو، در اطراف «بیت» عامل اصلی سوق کشور به وضعیت کنونی است. آنها تاکید می کنند که مسوولیت این وضعیت تماما بر عهده دستگاه رهبری جمهوری اسلامی است. من بر این نظر بوده و هستم که مسوولیت اصلی رفع ناتوانی حکومت در چالش های پیش رو البته بر عهده دستگاه رهبری است. اما این به هیچ وجه به معنای بی تاثیری و بی مسوولیتی جناح ها و سایر نیروهای سیاسی کشور نیست. همه باید بپذیریم که مسوولیت توانمند کردن کشور در چالش های پیش رو مسوولیتی ملی و همگانی است.
هرگاه ایران بخواهد در چالش های پیش رو از موضعی توانمند با قدرت های جهانی چالش و از حقوق و منافع خود مدافعه کند باید دولتی بر سر کار بیاید که برآمده از یک انتخابات پر شور با شرکت ۵۰ میلیون ایرانی باشد؛ دولتی که هم اکثریت مردم واقعا حامی آن باشند و هم قدرت واقعی در عمل به آن محول گردد. آرزوی بزرگ من آن است که انتخاباتی پرشور، با شرکت بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم میهنم، را در بهار آتی شاهد باشم؛ انتخاباتی که همه اقشار به صحت و سلامت آن یقین دارند و با طیب خاطر نتایج آن را می پذیرند. در ایجاد امید به شکل دهی چنین فضایی البته تصمیم دستگاه رهبری جمهوری اسلامی نقشی کاملا تعیین کننده دارد. اما این بدان معنا نیست که عمل اپوزیسیون کاملا بی تاثیر است و جز آیت الله خامنه ای، دیگران هرچه کردند بی تاثیر است.
اگر «بالا» نپذیرد؟
«انتخابات آزاد» و «دولت ائتلافی»، با شرکت همه طیف هایی که خواهان تغییرند، مطمئن ترین و ضروری ترین راهبرد برای آماده کردن و توانمند کردن کشور در چالش های بین المللی است. اما هرگاه واقع بینانه به صحنه سیاست ایران نگریسته شود این سوال به سراغ ذهن میرود که واقعا تا چه حد رهبر جمهوری اسلامی ایران آماده همراهی در این مسیر است؟ آیا واقعا دولتمردان ما به این حد از کلان نگری رسیده اند که از قدرت پرستی شخصی و جناحی فراتر روند؟ آیا ممکن است منافع کشور قربانی منافع فردی و جناحی نشود؟ آیا این حکومت واقعا تاب تحمل انتخاب دولت توسط رای آزادانه مردم را داراست؟
مردم می پرسند مگر همه صاحبان قدرت، از «دستکاه رهبری» گرفته تا «ساندیس خور» هایشان، پشت این دولت احمدی نژاد نبودند؟ نتیجه چه شد؟ چرا - جز در سرکوب معترضان - هیچ کجا هم متحد نماندند؟ چه شد آن «محور ولایت» که قرار بود محور وحدت باشد؟ مردم با مراجعه به تجربه ی «منعطف ترین دولت در نظام جمهوری اسلامی» یعنی دولت آقای خاتمی، رجوع می کنند و می گویند: مگر خاتمی مثل دولت فعلی، با رهبر ستیز داشت؟ چه شد که آن دولت را هم نگذاشتند کار کند؟ چه امیدی هست که این بار دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی واقعا دولتی فرادست را تحمل کند؟
از سوی دیگر مردم می پرسند مگر ما در ۲۲ خرداد ۸۸ همه پای صندوق ها نرفتیم؟ مگر ما به حکومت خالصانه اعتماد نکردیم؟ با رای ما چه کردند؟ و چه تضمینی هست که این بار با رای ما همان نکنند که آن بار کردند؟ بزرگترها می گویند «این ها قبلا هم از این کارها کردند. مگر همین جنتی یک چهارم رای مردم تهران را دور نریخت؟»
این ها همه حرف هایی درست و مبتنی بر تجارب است. هیچ تحلیل گر منصف وضعیت سیاسی قادر نیست فاکت ها و نشانه هایی ارایه دهد که این سخن مردم را باطل و ناراست گرداند. راست این است که تائب ها و جنتی ها، که از مقربترین ها به دستگاه رهبری کشورند، منزوی ترین دولت ها را مطمئن ترین دولت ها می دانند. راست این است که: هم اعتماد اکثریت بزرگ رای دهندگان به صداقت و سلامت جناح های حاکم - اعم از دولتی، مجلسی، یا بیت نشین - سخت آسیب خورده، و هم اعتماد معتمدانِ حکومت به برگزاری یک انتخابات سالم، با شرکت شخصیت های محبوب مردم، درهم شکسته است.
هر تحلیل گر منصف و مجربی اکنون اذعان می کند که در وضعیت سیاسی جاری جز مراجعه به آرای عمومی، جز کسب اعتماد و پشتیبانی اجتماعی وسیع ملی برای دولت هیچ راه معقول و مطلوب دیگری فرا روی ما نیست. تنها راه - تاکید می کنم: تنها راه - برای برون برد کشور از وضع جاری همانا برگزاری انتخاباتی است که ۵۰ میلیون ایرانی با شور و شوق پای صندوق ها حاضر شوند و با طیب خاطر نتایج آن را بپذیرند.
رهبران سیاسی مجرب و مردم دوست، رهبرانی که منافع ملی را بر منافع گروهی ترجیح می دهند، قطع نظر از این که حرف آنها از سوی صاحبان قدرت مسموع هست یا نیست، راه درست را با ملت در میان می نهند. از نگاه آنان مساله فقط این نیست که خودکامگان آیا چشم باز کنند. مساله این است که شهروندان، که تشکل های مدنی چه تجربه و چه آموزش مثبتی از روندها و رویدادها بدست آورند. مساله آنان این است که حس مسوولیت جمعی، اعتماد به ثمر بخشی مشارکت اجتماعی در میان گروه های وسیع تری از جامعه گسترش یابد.
بدون تشکیل یک دولت منتخب، با پشتوانه آرایی دهها میلیونی، ایران قادر نخواهد شد چالش های سترگ بین المللی را که پیش رو دارد با موفقیت پشت سر گذارد. مصلحت کشور ایجاب می کند که عمده ترین جناح های کشور در این چالش ها مشارکتی مستقیم و مسوولیتی مشترک داشته باشند. مصلحت کشور ایجاب می کند که رهبران سیاسی ناراضی و معترض اعلام و تاکید کنند که نه تنها آماده اند که برای برگزاری انتخاباتی پر شور وارد عرصه رقابت شوند، بلکه برگزاری چنین انتخاباتی را یگانه راه برون برد کشور از بحران هایی می دانند که کشور ما به درآویزی با آنها فراخوانده شده است.
شایسته است شخصیت های فعال و مورد اعتماد، از جمله آقایان خاتمی، خوئینی ها و نوری، رهبران اصول گرای حاکم را به قبول مسوولیت مشترک برای برون برد کشور از وضع موجود فراخوانند. شایسته است آنان سران اصول گرا را دعوت کنند از درگیری های جناحی بپرهیزند و برای برگزاری انتخاباتی واقعی و پرشور، برای کمک به تشکیل دولتی فرادست، قدم پیش گذارند؛ دولتی که نخستین گام برای تشکیل آن همانا پایان دادن به حصر رهبران مورد اعتماد مردم و آزادی همه زندانیان سیاسی است.
[1] یک نمونه جمع آوری سومین طومار ۱۰ هزار امضایی و تقاضای استعفاء یا برکناری وزیر کار است.
[2] در تحلیلی جداگانه دلایل خود برای محدود بودن دامنه آمادگی امریکا برای ورود به یک «معامله بزرگ» Grand Bargain با ایران را برخواهم شمرد.
[3] از جمله دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران در این رابطه می گوید: «اقتصاد ایران با گذشت 30سال از تحریم های آمریکا مقاوم و واکسینه شده و به یک اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است و امروز تحریم های بزرگ نیز اثر ندارند.» تشکل های وابسته به سپاه و راست افراطی، از جمله جمعیت رهپویان، جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری از عمده ترین حامیان این تز هستند. «اقتصاد مقاومتی» در دستور کنگره پیش روی جبهه پایداری است.
[4] روح الامین سعیدی، تحلیل گر کیهان از انقلابیون فرسوده ای صحبت می کند که فکر نوشانیدن «جام زهر» به رهبر را پیش می برند.