همزمان با استیضاح فرجی دانا و عدم رای اعتماد مجلس به وزیر علوم ، سخنان حسن روحانی در اردبیل و تاکید بر اجرای قانون اساسی واکنش های بسیاری به دنبال داشت. مخالفان و منتقدان او در مجلس عنوان کردند که روحانی تنها مسئول قوه مجریه است و نباید تصور کند که مالک تمام کشور است و برای همه می تواند تصمیم بگیرد و نظر بدهد؛موافقان، از جمله ابراهیم امینی که خود در دوره محمد خاتمی عضوهیاتی بوده که برای بررسی همین موضوع تشکیل شده بود، اما به قانون استناد می کنند و اینکه “او در اجرای قانون اساسی وظیفه ای فرا قوه ای دارد”.
حسن روحانی خود مسئولیت اجرای قانون اساسی را مهمتر از ریاست دستگاه اجرایی دانسته و گفته است که اجرای این وظیفه را، هرچند با تاخیر شروع خواهد کرد، حتی اگر برخی افراد و نهادها را ناراحت و عصبانی کند.
او گفته است که “مردم با رای و اعتماد خود، وظیفه مهمی را به رییس جمهوری محول کردند. مردم رای ندادند که رییس جمهوری رییس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسوولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه و یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می کند، ممکن است برای آن نهاد و یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رییس جمهوری است و من به وعده هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی تواند مانع شود”.
اما واکنش ها به سخنان حسن روحانی محدود به نمایندگان مجلس و وابستگان جبهه پایداری که از مخالفان و منتقدان سیاست های دولت او هستند باقی نماند. محمدتقی منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به این مساله خواستار تعیین اختیارات رئیس جمهور از سوی دولت و مجلس شده و گفته “مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است”.
براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی “پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد”.
دکتر ابراهیم امینی، عضو هیات پی گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و عضو هیات رئیسه مجلس ششم در مصاحبه با “روز” سخنان محمدتقی منتظری را برخلاف قانون و واکنشی به وعده حسن روحانی می داند که گفته است به وظیفه قانونی خود درباره اجرای قانون اساسی عمل خواهد کرد.
او توضیح می دهد: “در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، قبل از بازنگری ، تنظیم روابط قوای سه گانه هم با رئیس جمهور بود. یعنی این اصل قانون اساسی سه وظیفه برای رئیس جمهور تعیین کرده بود: تنظیم روابط سه گانه، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه. در بازنگری، تنظیم روابط سه قوه از عهده رئیس جمهور برداشته شد و جزو مسئولیت رهبری پیش بینی درآمد اما مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهور باقی ماند. بر همین اساس در تمامی دوران ریاست جمهوری، از زمانی که رهبری رئیس جمهور بود ـ-البته دوران ریاست جمهوری رهبری قبل از بازنگری این اصل و چند ماه آخر ریاست جمهوری ایشان بعد از بازنگری بود ـ- دوره آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد همیشه همین بوده”.
عضو هیات رئیسه مجلس ششم می افزاید: “مجلس شورای اسلامی در دورانی که رهبری رئیس جمهور بودند قانونی هم برای عملیاتی کردن این اصل، تصویب کرد تحت عنوان قانون حدود اختیارات ریاست جمهوری که در آن بخشی زیر عنوان وظیفه رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی وجود دارد و در زیر آن مواد صراحتا بحث حق دادن تذکر و اخطار به قوای دیگر هم، در مواردی که رئیس جمهور احساس کند قانون اساسی نقض شده پیش بینی کرده اند. بر همین اساس تمامی روسای جمهور به این بحث ورود پیدا کردند،بخصوص زمان آقای خاتمی که هیات پی گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی هم تشکیل شد و در مواردی به روسای قوای دیگراخطار دادند. یعنی در حقیقت قانون اساسی برای صیانت از اجرای قانون اساسی که اداره کشور باید بر مبنای آن باشد، دو نهاد پیش بینی کرده. صیانت از قانون اساسی در بعد قانونگذاری، یعنی قانونی برخلاف قانون اساسی تصویب نشود برعهده شورای نگهبان است. بر این اساس شورای نگهبان حق دارد در مواردی که مصوبه مجلس برخلاف قانون اساسی باشد و مغایرت داشته باشد، آن را رد کند. مورد دیگر صیانت از قانون اساسی در بعد اجرا است که برعهده رئیس جمهوری است. مواردی داریم در مکاتبات شورای نگهبان و روسای جمهور وقت که شورای نگهبان به رئیس جمهور نامه نوشته که آقای رئیس جمهور این نقض قانون اساسی در بعد اجرا به ما مربوط نیست و به شما مربوط است و شما مداخله کنید در این زمینه و…”
به گفته دکتر امینی امروز هم همچنان مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به قوت خود باقی است: “این هم بدین جهت است که رئیس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام را در کشور دارد و نماد وحدت است لذا پیش بینی شده که در عرض ریاست اش بر قوه مجریه – یعنی نباید فکر کنیم که مسولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی از منظر رئیس قوه مجریه بودن است نه از این منظر نیست- در عرض ریاست بر قوه مجریه، مسولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و این وظیفه فراقوه ای است که قانون اساسی بر عهده ئیس جمهور قرار داده”.
این عضو سابق هیات پی گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی سپس در پاسخ به این ادعای رئیس دیوان عدالت اداری که گفته منظور از مسئولیت اجرا، غیر از نظارت است. می گوید: “قانون تعیین حدود و اختیارات رئیس جمهور موجود است، مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تصویب کرده. حق دادن تذکر و اخطار داده. اصلا موقعی که مسئول اجرای قانون اساسی است باید راهکاری باشد و نظارتی داشته باشد که ببیند قانون اساسی نقض شده یا نه. بدون نظارت که نمی شود اظهارنظر کرد که اصول قانون اساسی در نهادهای مختلف حاکمیت اجرا می شود یا نه. این مستلزم این است که راهکاری برای این نظارت وجود داشته باشد که این راهکار را هم دردوره آقای خاتمی هیاتی تشکیل شد مواردی که نقض قانون اساسی می شد به رئیس جمهور گزارش می داد و رئیس جمهور هم با توجه به اهمیت مساله به روسای قوای دیگر تذکر واخطار می دادتا از نقض قانون اساسی در بعد اجرا جلوگیری شود به روسای قوای دیگر”.
محمدعلی منتظری همچنین گفته است که مجلس و دولت حدود مسئولیت های رئیس جمهور را تعیین کنند. دکتر امینی می گوید: “مگر می شود قانون عادی تصویب کرد برخلاف نص صریح قانون اساسی؟ قانون اساسی می گوید رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. سوگندی هم که رئیس جمهور می خورد برهمین راستا است؛ پاسدار قانون اساسی کشور. نگفته پاسدار قانون اساسی در قوه مجریه. این سخنان آقای منتظری در واقع پاسخ به تاکید آقای روحانی است بر اجرای قانون اساسی. ولی رئیس جمهور به قول خودش یک حقوقدان است و ارئیس جمهور حقوقدان حداقل انتظار، صیانت از قانون اساسی است و این باید برای او خیلی مهم باشد”.
او در پاسخ به این سئوال که غیر از اخطار و تذکر، آیا راهکار و اختیاری برای رئیس جمهور درخصوص اجرایی کردن اصل ۱۱۳ قانون اساسی پیش بینی شده؟ می گوید: “فقط تذکر و اخطار پیش بینی شده. همان اثر روانی که در جامعه دارد خودش یک نوع ضمانت اجرا است. موقعی که رئیس جمهور به عنوان نماد ملی کشور که با آرای تمام جمهور مردم سرکار آمده. قانون اساسی هم میثاقی است بین شهروندان و اداره کنندگان جامعه. موقعی که شهروندان افرادی را برای اداره کشور انتخاب می کنند، نمی گویند سلیقه ای اداره کنید می گویند براساس قانون اساسی اداره کنید. اخطار و تذکر هم آثار خود را دارد و اگر نداشت که اینطور واکنش بدان نشان نمی دادند”.
دکتر ابراهیم امینی، عضو هیات رئیسه مجلس ششم، عضو سابق هیات پی گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی،عضو حزب اعتماد ملی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم و عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته حقوقی و قضایی و داوری خانه احزاب ایران است؛ خانه احزابی که در زمان دولت محمود احمدی نژاد و با حکم وزارت کشور دولت او بسته شد. او همچنین رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ۸۸ در استان فارس و عضو کمیته پی گیری آسیب دیدگان بعد از انتخابات بود؛ کمیته ای که از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده بود. آقای امینی پس از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸ هم بازداشت و مدتی در زندان بود.
