الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در مصاحبه با “روز” اعلام کرد که متن منتشر شده به عنوان منشور حقوق شهروندی، متن نهایی نیست، پیش نویس است و سند نهایی با کسب نظرات مردم و بخش های مدنی جامعه و همچنین نظر رئیس جمهور تدوین خواهد شد. خانم امین زاده گفت که در تدوین این پیش نویس، که او از آن به عنوان گام اول یاد میکند، نظرات ۲۰۰ حقوقدان لحاظ شده و با دستور حسن روحانی بر روی سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شده تا با نظرات مردم، سند نهایی تدوین شود.
تهیه منشور حقوق شهروندی یکی از وعده های حسن روحانی بود. او سه شنبه شب هفته گذشته در برنامه زنده تلویزیونی خود از تدوین این منشور خبر داد و از مردم خواست نظرات خود را در این زمینه بدهند. همزمان متن این منشور در سایت ریاست جمهوری منتشر شد و انتقادات حقوقدانان و صاحبنظران را به دنبال داشت.
حاصل داسه، نماینده سابق کردستان در مجلس شورای اسلامی و از چهره های فعال کرد در مصاحبه با “روز” با اشاره به اینکه در ۲۰ صفحه تنها در دو خط به اقلیت های قومی و مذهبی اشاره شده می گوید: “حقوقدانانی که این منشور را تهیه کرده اند بسیار غفلت کرده یا پشت گوش انداخته اند. حتی می توانم بگویم به عمد این چنین کرده اند که مردم را بیشتر ناامید کنند و آقای روحانی باید از آنها جواب بخواهد.مردم کرد هم حق این جواب خواستن را برای خود محفوظ می دانند”.
آقای داسه می افزاید:” ما از همه کسانی که احساس مسئولیت میکنند وبه این مساله حساسیت دارند و می خواهند دولت و مردم به هم نزدیک شوند خواسته ایم به سایتی که رئیس جمهور معرفی کرده وارد شوند و نظرات و انتقادات شان را بنویسند. قطعا آن چیزی که نوشته شده نه تنها پاسخگو نیست بلکه به نظر من اگر نگوییم توهین، بی حرمتی و حتی فراموشی است. مردم کردستان از اینکه دولت ها، آنها را برای رای دادن بخواهند، بسیار ناراحت می شوند”.
به گفته آقای داسه، در تهیه این منشور از فعالان و صاحبنظران کرد، مشورت و نظری گرفته نشده است. همچنان که کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در مصاحبه با “روز” میگوید: “مسئولیت با خانم امین زاده بوده که با همکاری دکتر آشنا، از مرکز بررسی استراتژیک، این منشور را تهیه کرده اند. همکاری سیستماتیک با نهادهای مدنی صورت نگرفته و از اساتید شناخته شده حقوق مشورت نگرفته اند. ابتدا اعلام کرده بودند که دکتر هاشمی و دکتر مهرپور عضو تیم تهیه کننده این منشور هستند که واقعیت نداشت”.
طی روزهای گذشته انتقادات از این منشور در رسانه های مختلف و توسط حقوقدانان و صاحبنظران کم نبوده، اما الهام امین زاده، معاون رئیس جمهور، در اولین واکنش دولت، در مصاحبه با “روز” در پاسخ به این انتقادات میگوید متن منتشر شده منشور حقوق شهروندی گام اول و پیش نویس است و نه متن نهایی.
سئوال میکنم: گفته می شود این منشور با مسئولیت شما تهیه شده و اینکه با حقوقدان ها مشورتی نشده.از سوی دیگر می گویند این منشور قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد. پاسخ شما چیست؟ خانم امین زاده می گوید: “ما فقط رو سایت گذاشتیم، آقای رئیس جمهور دستور دادند روی سایت باشد تا نظرات را بگیریم. ما نظرات ۲۰۰ حقوقدان را گرفتیم و اگر به سایت معاونت حقوقی هم مراجعه کنید، جلساتی که در دانشکده های حقوق دانشگاههای بزرگ ایران داشتیم هم موید نظر ما است در مقابل کسانی که این اظهارات را میکنند. اما اجازه بدهید نظرات بیاید، ما متن را برای همه مردم ایران گذاشتیم، برای همه هموطنان ایرانی و آن موقع درباره جزئیات حرف میزنم. الان درباره جزئیات حرف نمی زنم”.
معاون رئیس جمهور می افزاید: “این پیش نویس و گام اول است. یعنی اگر دوستان با دقت بخوانند نوشته شده گام اول. این نتیجه کار سه ماه است که به صورت فشرده انجام شده و با کمک اساتید حقوق بشر ـ خود من هم مدرس حقوق بشر هستم ـ این را تهیه کردیم و فقط گذاشتیم. حالا تا سند نهایی چه باشد بستگی به نظراتی دارد که ما دریافت میکنیم و نظر رئیس جمهور”.
می گویم: انتقاد حقوقدانان این است که این منشور انگار آمده چرخ را از ابتدا اختراع کرده. یعنی مثلا گفته همه حق حیات دارند و.. درصورتی که اینها همه در قانون هست و منشور باید به سمتی می رفت که جلو نقض قانون را می گرفت و راهکارهایی برای اجرای درست قانون می اندیشید. خانم امین زاده میگوید: “در انتهای سند پاسخ داده شده که راهکارهای اجرایی چیست. البته اینها همه پیشنهاد است. من الان صحبتی درباره ماهیت آن ندارم چون بستگی به نظر مردم دارد و بخش های مدنی و… “
می پرسم: ضمانت اجرایی با دولت است که این هم مورد انتقاد است. دولت باید برای جلوگیری از نقض قانون مهار شود نه اینکه ضمانت اجرایی بر عهده آن باشد. معاون آقای روحانی پاسخ میدهد: “به هر حال کسی باید انجام دهد. همه کشورهای دنیا را هم دیده ایم. کشورهای دیگر را ببینید، به عهده نهادهای مدنی که نمی گذارند. اگر میخواهد اجرا شود باید یک نهاد مسئول انجام دهد اما اگر میخواهد فقط شعار باشد نهاد دیگری. اجازه بدهید ببینیم یک ماهی که فرصت دادیم چه می شود”.
منشور حقوق شهروندی، چرخ اختراع کرده!
کامبیز نوروزی، حقوقدان اما در مصاحبه با “روز” میگوید: “اشکال کار اینجا است که تیم مشورتی آقای روحانی، تیم خوبی نیست وگرنه به اصل قضیه ایرادی نیست. این منشور در واقع چرخ را اختراع کرده و از اول مسائلی بدیهی را نوشته که مثلا همه شهروندان حق حیات دارند. یک نوع پارازیت که تازه بعد از این همه سال آمده و میگوید همه شهروندان حق حیات دارند. مثل این است که به یک روزنامه نگار درس بدهید که باید برای کارش خودکار بخرد”.
او می افزاید: “این منشور اصلا نمیداند چه میخواهد بگوید، گم و گیج است و متوجه نیست که به کجا میخواهد برود”.
این حقوقدان به واگذاری مسئولیت نظارت در این منشور به دولت هم انتقاد دارد و میگوید: “راه اصلی نظارت بر چنین مسائلی هم از طریق دولت نیست. بلکه گردش اطلاعات است، نهادهای مدنی و رسانه ها هستند اما این منشور به دولت واگذار کرده”.
آقای نوروزی در مصاحبه با روزنامه شهروند هم با انتقاد از این منشور گفته: “این منشور تکرار مکرر عبارات قانون اساسی و خیلی از قوانین عادی است. آقایان متوجه نیستند که قرارنیست قانون اساسی بنویسند یا قوانین عادی را تکرار کنند.این متن فقط به بیان کلیات بسنده کرده است. درد و مرض حقوق شهروندی با این کلیات چاره نمی شود”.
او افزوده: “وقتی تقریبا تمام مفاد این منشور در نظام حقوقی و قوانین کشور وجود دارد، ولی بازهم مشکلاتی در قلمرو حقوق شهروندی هست، هرکسی به سادگی می فهمد مشکل از نبود قانون نیست، از جای دیگریست مانند ساخت دولت.آقایان باید اول به این پرسش می پرداختند که چرا نظام اجرایی کشور این قوانین را اجرا نمی کند. مثلا در گردش اطلاعات نمی گذارند قراردادهای دولتی افشا شوند وخیلی مثالهای دیگر. مشکل اینجاست که ساخت دولت، خودش برای اجرای حقوق شهروندی مانع می سازد”.
به گفته آقای نوروزی “درحالی که دولت است که باید برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندی مهار شود، این متن آنقدر با موضوع بیگانه است و اصلا درکی از ماجرا ندارد که نظارت را هم داده است به دولت”.
ناسپاسی در حق مردم کردستان
اما این فقط حقوقدانان نیستند که به منشور حقوق شهروندی آقای روحانی انتقاد دارند. حاصل داسه، نماینده سابق کردستان در مجلس شورای اسلامی و از چهره های فعال کرد نیز به این منشور انتقاد دارد. او در مصاحبه با “روز” میگوید: “من روی این منشور حرف دارم برای گفتن. اولا اینکه این منشور از ۲۰ صفحه فقط دو خط به اقلیت ها اشاره کرده که در این دو خط هم چیزی به نام تکلیف دولت وجود ندارد. یعنی اینکه دولت التزام دارد، وظیفه دارد، مکلف است، ملزم است و.. اینها چیزهایی است که دولت را ملزم میکند.اینها را خیلی خیلی با تعارف نوشته که بله اینها محترم هستند احترام دارند طبق قانون اساسی”.
آقای داسه می افزاید: “قانون اساسی که هزار بار قوی تر از این منشور است. از نظر حقوقی، بین المللی و ملی و از هر نظر. صحبت ما این بوده که کردها و اقوام ایرانی اهل سنت را، هم از نظر مذهبی و هم از نظر قومی درنظر بگیریم. مردم رای دادند به آقای روحانی. مردمی که در اوج بدبختی، اوج بیکاری، اوج نداری آمدند و اعتماد کردند. این بزرگترین سرمایه ای است که یک دولت می تواند داشته باشد. مشخص می شود کسانی که حقوقدان هستند ـ چون ظاهرا آقای روحانی نخوانده ـ اصلا هیچ توجهی به قول هایی که آقای روحانی داده نکرده اند و اینکه این مردم رای داده اند و انتظار دارند. کردها به هر کاندیدایی رای می دادند، او رئیس جمهور می شد. این را آقای روحانی خوب میداند. اگر کردها رای دادند علاوه بر اینکه حرف شان با دولت و قوه مجریه است دارند با قوای دیگر هم حرف می زنند که آنها هم دیدگاه شان نسبت به کردستان منعطف تر شود، از این حالت امنیتی خارج شود و رویکرد اقتصادی و رویکرد فرهنگی بگیرند و نسبت به کردستان با دید بازتری نگاه کنند. این حرف و خواسته مردم است و اگر ببینند توجهی نمی شود خود دولت ضرر میکند، جمهوری اسلامی ضرر میکند. چرا باید اینطور باشد؟ چرا باید مردم احساس کنند محروم هستند؟”
آقای داسه می گوید: “ما از همه کسانی که احساس مسئولیت می کنند و نسبت به این مساله حساسیت دارند و می خواهند دولت و مردم به هم نزدیک شوند خواسته ایم به سایتی که رئیس جمهور معرفی کرده وارد شوند و نظرات و انتقادات شان را بنویسند. قطعا آن چیزی که نوشته شده نه تنها پاسخگو نیست، بلکه به نظر من اگر نگوییم توهین، بی حرمتی و حتی فراموشی است. فراموش کردندمردم را. مردم کردستان بسیار ناراحت می شوند از اینکه دولت ها، آنها را برای رای دادن بخواهند. ممکن است الان بگویند که رای دادند و کاری نمی توانند بکنند ولی این بزرگترین سرمایه ای است که دولت دارد از دست میدهد”.
نمایند سابق کردستان توضیح میدهد: “اگر بخواهم وارد مصداق ها بشوم مسائل شناسایی و هویتی است. یکی از مسائلی که هویتی است مردم دنبال آن هستند و در قانون اساسی هم آمده و از دولت میخواهند اجرا کند اصل خود قانون اساسی درباره خواندن و نوشتن به زبان مادری است. بعد این محدودیت هایی که برای اهل سنت در ایران وجود دارد برداشته شود. سوم اینکه در قانون اساسی هیچ کجا اشاره نکرده که یک کرد، یک اهل سنت نمی تواند وزیر شود. هیچ مانعی، نه جلوی راه رئیس جمهور است نه جلوی راه هیچ کدام از روسای قوا ولی ما عملا می بینیم قانون نانوشته ای، خیلی قوی تر از قانون اساسی، وجود دارد. ما انتظار داشتیم دولت اینها را اجرایی و با شجاعت اقدام کند و هر کسی حرفی زد بگوید اینها شهروند ایران هستند و از آنها به عنوان وزیر، وکیل، سفیر و هر مسند دیگری استفاده میکنم تا این مقدمه ای باشد برای نزدیکی دولت و ملت. ولی می بینیم از نظر مصداقی هیچ کاری نشده. مثلا همین امروز استاندار کردستان معرفی شد، اگر چه بسیار آدم شریف و آدم خوبی است ولی ما انتظار داشتیم از نیروهای کرد استفاده شود و آنها در حاشیه قرار نگیرند”.
به گفته آقای داسه “نوع نگاه آقای روحانی و دولت او به کردها را در همین دو خط در منشور ۲۰ صفحه ای می شود دید”. او می گوید: “تا الان که لااقل اینطور بوده. اگر این چیزی که تا الان شده همین باشد وای به حال ما و متاسفم برای اهل سنت و کردها و خودم و کسانی که به آقای روحانی رای دادیم و از مردم خواستیم رای بدهند. البته اگر تغییر و تحولی ایجاد شود قضاوت ما فرق خواهد کرد اما فعلا که هیچ کاری نکرده و این جای تاسف دارد”.
سئوال میکنم: از شما و سایر چهره های کرد در تهیه این منشور نظر خواهی نشده؟ آقای داسه می گوید:” نه اصلا. به ما هیچ نگفته اند.من نمیدانم چه کسانی آنجا نشسته اند. اگر مشاوران حقوقی رئیس جمهور اینها باشند که باید افسوس خورد به جاهای دیگر. این نشان میدهد که این دولت هیچ چیزی برای ما ندارد. کسی که حقوقدان است باید از خیلی مسائل سر در بیاورد. باید وجدان مردم هم باشد. حقوقدانانی که این منشور را تهیه کرده اند بسیار غفلت کرده یا پشت گوش انداخته اند.حتی می توانم بگویم به عمد این چنین کرده اند که مردم را بیشتر ناامید کنند و آقای روحانی باید از آنها جواب بخواهد. مردم کرد هم حق این جواب خواستن را برای خود محفوظ می دانند”.
نماینده سابق کردستان، این منشور را “ناسپاسی در حق مردم کردستان” میداند و می گوید: “بسیارناسپاسی بود و این نشان دهنده این است که قدرشناس نیستند. حداقل بخش حقوقی اش و این تاثیر منفی میگذارد روی مردم کردستان.”
ضمانت اجرایی منشور چیست؟
نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان نیز در مصاحبه با سایت رئیس جمهور سلام، سئوال کرده است که ضمانت اجرایی این منشور چیست؟ او گفته: “تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی دردی از این جامعه دوا نمی‌کند و احتمال آن است که مانند قوانین و فرمان‌های قبلی مثل فرمان ۸ماده‌ای امام(ره) و دیگر فرامینی که به قصد حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی صادر شدند، عملی نشود”.
این حقوقدان مثال آورده که “ در سال ۸۳ آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای خطاب به نیروی انتظامی و دادگستری تحت عنوان حفظ حقوق شهروندی صادر کرد. با توصیه جامعه حقوق، به نمایندگان مجلس ششم، عین بخشنامه به قانون تبدیل شد و خوشبختانه پس از تأیید شورای نگهبان و امضای رئیس‌جمهور وقت جنبه قانونی گرفت اما تا امروز این قانون اجرا نشده، اگر این قوانین به درستی اجرا می‌شد دیگر پرونده ای برای ستار بهشتی وجود نداشت. در این نمونه یک مورد عمل خلاف قانون یک مامور، هزینه زیادی برای نظام به وجود آورد”.
او با اشاره به اینکه “ مهم تدوین قانون حقوق شهروندی نیست بلکه مهم اجرای بی‌کم‌وکاست قوانین است” گفته است: “منشور حقوق شهروندی را از این منظر که متنی فراهم آمده از قوانین موجود است می‌توان پذیرفت اما مشکل این است که از یک سو گروهی که از طرف رئیس‌جمهوری مسئول تدوین و تهیه منشور حقوق شهروندی شده اند، عملا نمی‌توانند قانونگذاری کنند و از سوی دیگر این متن هم نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد. حقوق شهروندی در قوانین به استناد همین متن موجود است و اما مهم‌ترین اشکال نحوه برخورد دستگاه قضایی و انتظامی کشور است. عدم اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی و عدم نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط یکی از اساسی ترین چالش ها در این حوزه به شمار می رود. برای نمونه رئیس‌جمهوری برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی ناظم بر اجرای آن است. آقای رئیس‌جمهوری که خود یک حقوقدان و وکیل دادگستری است بهتر از هر کسی میداند که تا زمانی نظارت بر اجرای قوانین وجود نداشته باشد امکان تامین عدالت میسر نیست”.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل هم در مصاحبه با وب سایت “راه دیگر” گفته “متنی که آقای روحانی در اجرای وعده های انتخاباتی منتشر کرده اند و از مردم برای تصحیح آن نظرخواهی کرده اند شبیه اختراع دوباره چرخ است. این موضوع همانقدر تعجب آور است که در قرن بیست و یکم کسی ادعای اختراع دوباره چرخ کند. از همین رو نیز انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی توسط آقای روحانی که دکترای حقوق دارند جای تعجب دارد. زیرا هم در قانون اساسی (علی رغم ناکافی بودن) اشاره به حقوق ملت شده است و هم اینکه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و در مجلس ششم به حقوق شهروندی تصریح شد. بنابراین نیاز به تصویب قانون دیگری نیست تا مانند آن دو قانون متوقف بماند.”
به گفته خانم عبادی: “این قانون نه تنها فاقد ضمانت اجرای کافی است بلکه از جهت رعایت حقوق بسیاری از شهروندان از جمله اقلیت های مذهبی نیز کافی نیست. این قانون اشکالات بسیاری دارد و اساسا نیازی نبود که چنین قانونی حتی اگر درست هم می بود تصویب شود. آقای روحانی در ابتدا بایستی در مقام اجرای قانون شهروندی که مجلس ششم تصویب کرده بود برآیند. ایشان قبل از آنکه به قانون نویسی فکر کنند، بایستی در مقام اجرای صحیح اصول حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی برآیند و بعد از اینکه این قوانین اجرا شد در آن زمان در پی رفع نواقص قوانین موجود برای تکمیل و احترام بیشتر به حقوق مردم تلاش کنند تا حقوق بیشتری برای آنها در قانونی که پیشنهاد خواهند کرد مبذول بدارند، در غیر اینصورت این قانون نه از نظر محتوا درست است و نه اینکه فعلا جای صحبت دارد”.
