سخن ناکامل اما درست ورود نیروهای غیبی در نتایج انتخابات آتی تنها بخشی از حقیقت را در بطن خود دارد.
لذا در این گفتار برآنیم تا با ارائه مدلی ساده از عرضه و تقاضای آرا در انتخابات آتی باتوجه به سیاستهای موجود و تجربیات گوناگون انتخاباتی به زبان اقتصادی درستی برخی تئوریها را راستی آزمائی کنیم.
دو دیدگاه یا الگوی متفاوت درخصوص دخالت در بازار های مختلف منجمله بازار انتخابات که در آن عرضه آرا در ازاء تقاضای قدرت از سوی مردم یا گروههای مختلف و تقاضا آرا از سوی سیاسیون یا عرضه قدرت برای پیروزی یا ادامه حکومت وجود دارد در این تئوری بازار یا همان محل عرضه و تقاضای آرا، نقطه بهینه کارا برای هردو طرف در نظر گرفته شده است:
1- تئوری منافع عامه مردم و دخالت دولت
بر اساس تئوری منافع عامه، علت دخالت دولت در هر امری این است که منافع عمومی را به صورت یک کل واحد در نظر گرفته و سیاستهایی را اتخاذ می نماید که کارایی و عدالت را تقویت می کند. بخاطر داشته باشیم تخصیص کارآمد منابع وقتی قابل حصول است که به ازای یک توزیع درآمد مشخص، هر یک از کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد در نقطه ای تولید شوند که منفعت نهایی اجتماعی(SMB) برابر با هزینه نهایی اجتماعی (SMC) باشد. لذا در حالتی که ناقص بودن بازار از قبیل اطلاعات ناکامل مصرف کنندگان یا بازار انحصاری وجود داشته باشد، بازار قادر نخواهد بود تخصیص منابع را بصورت کارآمد انجام دهد.
قابل مشاهده است که وقتی کالاهای عمومی مانند دفاع ملی یا پیامدهای خارجی نظیر آن نیز وارد بحث شود باز هم نارساییها یا شکست بازار رخ خواهد داد. این مطلب به زبان سیاسی بدان مفهوم است که اگر بازار واقعی سیاسی انتخابات هرچه از مفاهیم غیراز جنس خود همانند وقوع یا احتمال جنگ شورش یا بحران یا اختلال در ثبات وحدت رویه کنونی همانند اختلال در سیستم اطلاعات پایه ای، تغییر در تاریخ یا قوانین یا رویه های معمول رای گیری مواجه شود با دخالت در این بازار میتوان آن را سریعتر کنترل نمود.
دخالت دولت در این تئوری وقتی قابل دفاع است که بازار قادر نباشد منابع را بصورت کارآمد تخصیص دهد. وقتی بازار ناتوان باشد دولتها تلاش خواهند کرد که از طریق تقویت رقابت البته از دید گاه خود، فراهم آوردن اطلاعات برای عرضه کنندگان آرا البته بازهم ازدیدگاه خود، کاهش پیامدهای خارجی مضر و یا توزیع مجدد آرا در جامعه، کارایی و عدالت را بهبود ببخشند.
در نتیجه مدل منافع عامه و دخالت دولت، آن رفتار را پیش بینی می کند که قوانین، مقررات و سایر فعالیتهای دولت موجب بهبود کارائی و عدالت خواهد شد لذا با پشتیبانی مردم روبرو خواهد گردید. لذا وقوع چنین الگوئی قابل اجرا ارزیابی می شود.
2- تئوری منافع گروههای خاص
بر اساس تئوری منافع گروههای خاص، اجتماعات سیاسی را می توان نظیر سایر بازارهای خصوصی کالاها و خدمات درنظر گرفت که مقدار و نوع قوانین آن نیز توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می شود. سیاستمداران که به دنبال کسب حداکثر آرا هستند عرضه کننده قوانین و گروههای دارای منافع خاص که به دنبال حداکثر کردن ثروت اند نیز خریدار قوانین هستند. در این مدل، سیاستمداران متصدی و مجری، تلاش می کنند که احتمال انتخاب مجدد خود را به گونه ای افزایش دهند که قول دهند توزیع مجدد ثروت را از عموم افراد جامعه به سمت منافع برخی گروههای خاص هدایت کنند. در عوض، سیاستمداران نیز انتظار کسب آرای بیشتر، حمایت سیاسی و مشارکت در مبارزات انتخاباتی را دارند.
لابی های حرفه ای و شغلی نمادی از گروههای دارای منافع خاص هستند که ضمن چانه زنی با سیاستمداران؛ بر روی قیمتها و مقادیری توافق می کنند که موجب تسویة بازارشده و انواع مختلفی از مقررات و امکانات آتی را بطلبد. البته لازم به ذکر است که وقتی قدرت نسبی بین انواع گروههای دارای منافع جابجا می شود مقررات گروه های دارای منافع خاص نیز در طول زمان دستخوش تغییر خواهد شد. قدرت و یا فشارهای سیاسی نیز از طریق مقدار منابع تحت کنترل گروهها، تعداد افراد عضو گروهها و همچنین کارآمدی روشهای انتقال منابع اقتصادی به فشارهای سیاسی تعیین می شود.
تنها سیاستمدارانی موفق به حفظ پست خود خواهند بود که برنامه های قانونی گروههای مختلف دارای منافع خاص را ترکیب نموده و در قالب یک بسته جامع و پیشرفته به قلمرو سیاسی مربوطه ارایه نمایند.
منفعت گیرندگان نیز جزء گروه های دارای منافع خاص هستند؛ هر چند که هزینه ها بطور نامتناسب بین افراد جامعه سرشکن می شود. مثلاً قطعات جداگانه پازل مقررات که عدم حمایتهایی را در مقابل واردات خودرو، حمایت از یارانه بنزین و همچنین بودجه برخی نهادهای مذهبی و سلاحدار کشور یا توزیع سهام عدالت انجام می دهد به تنهایی فقط افرادی از آن منتفع می شوند که به ترتیب با اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل یا سازندگان خود رو، وزارت نفت و همچنین طلاب و اعضا نهادهای سلاحدار و پس از آن مردم عادی سر و کار دارند.
همین سیاستمداران می توانند انتقال ثروت را به هر یک از این چند گروه پیشنهاد و پشتیبانی سیاسی و مشارکتهای آنها را جمع آوری نمایند و به پشتیبانی توده ای خود بیافزاید. لذا این امر بسیار مهمتر از دستکاریهای پس از رای گیری ارزیابی میشود زیرا بسادگی قابل شناسائی نبوده و غیر قانونی نیست و درانتخابات ریاست جمهوری امتحان خود را پس داده است و البته طبیعی است که سیاست گذاران و گروه های دارای منافع خاص از چنین مبادلات سیاسی استقبال نمایند زیرا در غیراینصورت هیچگونه انتقال قدرت آنهم آسان وبا ظاهری مشروع نمی توانست انجام شود.
در نهایت سیاستگذاران موقعیتهای سیاسی را احراز کرده یا مجدادا بدست می گیرند و در عین حال گروههای دارای منافع خاص صاحب اشخاص و مقرراتی می شوند که ثروت آنها را بهبود می بخشد.
اثرات اعمال تئو ری های فوق برمردم عادی
اما تودة مردم ناخود آگاه از این مبادلات سیاسی منتفع نشده یا متضرر می شوند.
افراد عادی بطور منطقی از تاثیرات فعالیتهای اینچنینی بر قدرت و ثروت گروهها دوری می کنند چرا که هزینه شخصی اطلاعات کسب شده درخصوص اثر حقیقی و واقعی این انتقال قدرت، ممکن است بسیار بالا باشد بزبان ساده مردم از ورود به چنین جریاناتی بسیار می ترسند و با بکار بردن استعارات مذهبی و تاریخی این ترس خود را پنهان میکنند در حالیکه منافع شخصی متناظر با این فعالیتها نیز پایین است زیرا عموم مردم دارای چنین ارتباطاتی نیستند یا از درک انواع دخالتهای هوشمندانه و برنامه ریزی شده عاجزبوده و یا پس از آگاهی با حالتی بسیار احساسی و منفی بدان پاسخ می گویند لذا در حالت خوشبینانه عدم تغییر در وضعیت عادی مردم به عدم تحرک صاحبان قدرت در رسیدگی به امور تلقی میشود و حاشیه ماندن آنها را تا انتخابات بعدی در پی دارد که این امر نیز به دخالت کنندگان در انتخابات قدرتی مضاعف خواهد داد.