یک ماه پس از انتشار طرح “جایگزینی ریاست جمهوری با نخست وزیر” توسط برخی نمایندگان مجلس و علی رغم آنکه شورای نگهبان اجرای آن را خارج از عهده مجلس شورای اسلامی دانسته ، آیت الله خامنهای ایجاد چنین تغییری را در “ساز و کار فعلی” نظام “در آینده احتمالا دور” بدون “اشکال” خواند.
آیت الله خامنه ای دیروز در حالی از تعیین نخست وزیر به عنوان رئیس قوه مجریه استقبال کرد که به گفته او”هر گونه تغییر و نوسازی و بازسازی در سیاست‌ها، خطوط و مهندسی نظام باید متکی بر اصول اسلامی و برگرفته از آن‌ها باشد.” به گفته رهبر جمهوری اسلامی اما “نوسازی نظام، به هیچ وجه به معنای تجدید نظر در آرمان‌ها نیست بلکه به معنای تغییر در سیاست‌ها و نظام‌ها و تدابیر است که این مسئله می‌تواند مانع از تحجر نیز بشود.”
رئیس جمهور یا نخست وزیر
طرح تغییر رئیس جمهور به نخست وزیر برای نخستین بار در سی امین روز شهریور ماه گذشته توسطحمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه ها گفته بود: “اخیرا نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست”. حمیدرضا کاتوزیان در ادامه خواستار تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی شده و اضافه کرده بود: “کشور می‌تواند به عنوان عالیترین مقام اجرایی نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.” این نماینده اصولگرای مجلس افزوده بود که “این نظریه از این رو قابل تامل و توجه است که پاسخگویی قوه مجریه را در قبال نمایندگان ملت افزایش می‌دهد.”
اظهارات کاتوزیان اما به سرعت با واکنش شورای نگهبان روبرو شد و سخنگوی این شورا در واکنش به طرح موضوع احیای نخست وزیری و جایگزینی آن به جای ریاست جمهوری گفت که چنین کاری نیازمند اصلاح قانون اساسی است و با مصوبه مجلس امکان‌پذیر نیست. این گفته کدخدایی باعث شد تا برخی طرح حذف مقام ریاست جمهوری و جایگزینی آن توسط نخست وزیری را تمام شده فرض کنند. اما سخنان دیروز آیت الله خامنهای اهمیت دوباره ای به این طرح بخشید.
شکستن تابو
موضوع تغییر قانون اساسی در شرایطی طرح و از سوی خامنه ای تائید شده است که در تمامی سال‌های پس از پایان جنگ نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی انتقادات جدی وجود داشت. اما در تمام این سا‌ل‌ها رفتار حاکمان به گونهای بود که حتی پرسش از قانون اساسی را به منزله “تبلیغ علیه نظام” تلقی کرده و جواب پرسشگران آن با احکام قضایی و برخوردهای امنیتی داده شد؛چنانکه در سال 1379 سخن گفتن از لزوم ایجاد تغییراتی در قانون اساسی، سیزده ماه زندان برای احمد زیدآبادی در پی داشت.در این مدت هم کم نبودند افرادی که به بهانه عدم اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات رد صلاحیت شدند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان پیش تر گفته بود که “هیچ کس حق صحبت درباره قانون اساسی را ندارد چرا که تردید درباره اصول قانون اساسی و فکر کردن به ایجاد تغییرات در آن نشانه نفوذ دشمن است.”
دو سال هم پیمانی بی نتیجه
اکنون موافقان طرح تغییر قانون اساسی معتقدند با تغییر ریاست جمهوری به نخست وزیری، قدرت مجلس در برابر دولت افزایش خواهد یافت. پیشتر حمیدرضا کاتوزیان در تشریح دلایل پیشنهاد طرح مذکور گفته بود که “اگر قدرت نظارتی نمایندگان مردم افزایش پیدا کند، قطعاً آثار مثبتی در کشور خواهد داشت.” این در حالی است که طی دو سال اخیر در چندین نوبت اقدامات مجلس هشتم برای مقابله با سیاستهای ناکارآمد و سوال برانگیز دولت ناکام مانده است. نبرد قوای مقننه و مجریه در این دو سال شدیدتر از هر زمان دیگری در دوران رهبری آیت الله خامنهای بوده و محمود احمدی نژاد نیز در اغلب مواقع پیروز این میدان .
در این دو سال نه هم پیمانی 100 نماینده مجلس برای سوال از رئیس جمهور راه به جایی برد و نه تاخیر غیرقانونی 70 روزه دولت در ارائه بودجه سال 90 با واکنش جدی از طرف مجلس مواجه شد. این درحالی است که پروندههایی که مجلس از تخلفات دولت برای قوه قضائیه ارسال میکند رو به افزایش است، بی آنکه کمترین رسیدگی در پی داشته باشد. حتی استعفای علی مطهری نیز تا کنون باعث نشده که مقاومت نمایندگان ایران در برابر زیادهخواهیهای رئیس دولت و برخی اعضای کابینه افزایش پیدا کند. ناکامیهای پیاپی مجلس هشتم در برابر دولتهای نهم و دهم محمود احمدی نژاد کم نیست و همین دست ناکامیها باعث شده که مخالفان این مجلس را ضعیفترین مجلس سی و دو سال اخیر بخوانند. تا آنجا که حتی شخص رئیس جمهور نیز پیش تر اعلام کرد که دیگر “مجلس در راس امور نیست.”
رهبر و چالش با دولت ها
آیت الله خامنه ای در بیست و دو سال دوران حکومت خود هیچگاه دولتی تماما مطیع و باب میل را تجربه نکرده است. دامنه افتراق و چالشهای آیت الله خامنهای با دولتهای مختلف حتی به دولتی که با حمایت و پشتیبانی مستقیم وی و دخالت پیدا و پنهان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به قدرت رسیده نیز کشیده شده است. محمود احمدی نژاد سرکشی خود در برابر خواستهای خامنه ای را با قهری 11 روزه در جریان استعفای وزیر اطلاعات و مخالفت رهبربا آن به نمایش گذاشت.
آیت الله خامنهای در سخنان دیروز خود ضمن تاکید بر اختیارات کامل و قانونی مسئولان قوای سه‌گانه برای اتخاذ تصمیماتی هر چند مخالف نظر رهبری گفته : “ رهبری نه حق دارد، نه می‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند مگر در جایی که سیاستی به کج شدن راه انقلاب منجر شود.”
آیت الله خامنه ای اما برای این دخالت عنوان گذاری دیگری دارد؛او 17 شهریورماه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته بود: “تحول یعنی تکمیل، پیش رفتن به سمت آنچه که درست‌تر است، آنچه که کاملتر است. یعنی آنچه را که ساختیم، ببینیم نقصهایش کجاست، آن را برطرف کنیم؛ ببینیم کجا کم داریم، آن را اضافه کنیم.” و حالا بر اساس همین سخنان گویی موقع«کم»یا«اضافه »کردن رسیده است.
نظام و کابوس انتخابات
در صورت اجرایی شدن طرح جایگزینی ریاست جمهوری توسط نخست وزیر، یک انتخابات مهم در نظام جمهوری اسلامی حذف خواهد شد. همان انتخاباتی که تبعات برگزاری آخرین دور آن به بزرگترین بحران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. پس از آن به نظر میرسید که دیگر حاکمان جمهوری اسلامی چندان اشتیاقی به برگزاری انتخابات ندارند. برخی معتقدند تعویق 18 ماهه انتخابات چهارمین دور شوراهای شهر و روستا و همزمان کردن آن با انتخابات مجلس نهم نیز از همین رو بوده است. اما ظهور گروهی موسوم به “جریان انحرافی” از دل نیروهای اصولگرا باعث شد تا انتخابات نا گزیر مجلس نهم نیز خود به کابوسی برای راستگرایان جمهوری اسلامی تبدیل شود. اکنون علی رغم قطعی شدن عدم حضور اصلاح طلبان در این انتخابات هشدارهای پیاپی از شکست در انتخابات و تبعات اختلافات درونی، اردوگاه اصولگرایان را به میدان نبرد جدیدی تبدیل کرده است.
برخی بر این باورند که با حذف یک انتخابات مهم نه تنها این دغدغهها کاهش خواهند یافت بلکه مهمترین انتخاباتی که بنا بر سابقه خود نشان دهنده سمت و سوی خواستههای مردمی است نیز حذف میشود و به این ترتیب دیگر خطر تکرار 2 خرداد 76 و 22 خرداد 88 به کلی منتفی خواهد شد.
