نادر کرمی
شورای نگهبان، در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد، صریحا اعلام کرد که او قانون اساسی را نقض کرده است.
طی چند ماه گذشته احمدی نژاد بارها بر عزم خود مبنی بر انحلال و ادغام شوراهای عالی که گفته می شود تعداد آنها به بیش از سی شورا می رسد، تاکید کرده است. چندی پیش با رسمی شدن این خواست احمدی نژاد نمایندگان مجلس با تصویب طرحی عملا خواستند تا مانع این اقدام دولت شوند. لیکن شواری نگهبان برخی از بندهای این مصوبه را مغایر قانون اساسی شناخته و آن را رد کرد. چند روز پس از ابلاغ نظر شورای نگهبان به مجلس، احمدی نژاد در اقدامی کم سابقه همین نظر شورای نگهبان را ابلاغ کرده و سپس داوودی معاون اول او اعلام کرد که هیات دولت این شوراها را در کمیسیون‌های دولت ادغام کرده است.
از این رو حدادعادل هفته گذشته در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که مکاتبات بین شورای نگهبان و مجلس در واقع امری درون قوه مقننه است و قبل از اعلام نظر مجلس که ممکن است سرنوشت تایید یک مصوبه را به نظر مجمع تشخیص مصلحت بسپارد، دولت نمی تواند نظریات شورای نگهبان را اجرایی کند، چرا که اصولا مطابق قانون اساسی شورای نگهبان نمی تواند مستقیما با دولت ارتباط داشته باشد مکر در مورد درخواست تفسیر قانون اساسی.
پس از این تحولات بود که شورای نگهبان نیز روز گذشته با انتشار نامه‌ای انحلال شوراهای عالی را خلاف قانون اساسی دانست.
شورای نگهبان در نامه اش خطاب به محمود احمدی‌نژاد آورده است: “نامه‌ای که اخیرا از سوی جنابعالی خطاب به معاون اول رییس‌جمهور با استناد به نظریه‌ی این شورا درباره‌ی شوراهای تصمیم‌گیرنده در رابطه با امور اجرایی و طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب ۱۶/۱۰/۸۶ مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، در جلسه‌ی شورای نگهبان مطرح گردید که پس از بحث و بررسی اعضای محترم شورا لازم دانستند نکاتی را بدین شرح یادآوری نمایند:
۱- نظریات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصویب مجلس برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ نگردیده، توسط دولت قابلیت اجرا ندارد زیرا ممکن است این نظرات در مجلس پذیرفته نشده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد یا اینکه مجلس آن را پیگیری ننماید.
۲- استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی در این مورد فاقد وجاهت قانونی است، زیر این اصل به این معنی نیست که رییس‌جمهور می‌تواند مستقیما و بدون قانون مصوب مجلس اقداماتی که متوقف بر تصویب مجلس را انجام دهد.”
به اعتقاد حقوقدانان و صاحبنظران سیاسی چنین اقدامی از سوی رییس جمهور در واقع نادیده گرفتن نقش تقنینی مجلس و البته نقش میانجیگری مجمع تشخیص مصلحت نظام است، نهادی که به جز رییس آن یعنی هاشمی رفسنجانی بخش عمده‌ای از منتقدان سیاسی – اقتصادی دولت احمدی نژاد نیز در آن عضویت دارند؛ همان هایی که احمدی نژاد تصدی گری آن در 16 سال گذسته را در مناصب اجرایی، بارها زیر سوال برده است.