رها تهامی ـ شیرین کریمی
سیصد هزار نفر از مسلمانان آمریکا در نامهای به آیت الله خامنهای خواستار آزادی دکتر یزدی شدند. به این نامه که هفته پیش ارسال شده، هنوز جوابی داده نشده و دبیرکل نهضت آزادی برغم بیماری و کهولت سن همچنان در زندان و در شرایطی نامساعد به سرمی برد. این در حالیست که آزاد شدگان از بند 209 زندان اوین خبر داده اند دکتر ابراهیم یزدی تحت فشارهای شدید بازجویان قرار دارد.یکی از این زندانیان به روز گفته است: “معمولا در بند 209 بازجویی ها در اطاق های دربسته انجام میشود وکسی خبری از بازجویی کسی ندارد اما بازجویان این گونه ملاحظات را برای دکتر یزدی کنار گذاشته اند و چند نفره از وی بازجویی های طولانی به عمل می آورند، به طوریکه یکبار صدای آنها به وضوح در بند پیچید که یزدی را محکوم به اقدام علیه امنیت ملی می کردند، اما وی در پاسخ به آنها میگفت آن کسی که روز عاشورا به روی مردم گلوله گشود وآنکه دستور تیراندازی به روی مردم را داداقدام علیه امنیت ملی کرده است.”
یک ماه از دستگیری ابراهیم یزدی میگذرد؛ دبیرکل نهضت آزادی ایران فردای روز عاشورا و پس از خشونتهای خیابانی در تهران بازداشت شد. در یکماه گذشته ابراهیم یزدی که هفتاد و هشت سال از عمرش میگذرد، نه ملاقاتی داشته و نه توانسته است با خانوادهاش تلفنی صحبتی کند. خبرهای رسیده از از اوین هم حاکی از آن است که اعضای نهضت آزادی تحت فشار شدید هستند تا از یک سو اعتراف کنند خواستار دخالت دولتهای خارجی در انتخابات بودهاند و از سوی دیگر انحلال رسمی این حزب را اعلام کنند.
دکتر ابراهیم یزدی پیش از انتخابات در مقالهها و اظهارنظرهای رسمی و مصاحبه با سایتهای مختلف از جمله روز آن لاین، اعلام کرده بود باید نسبت به نقش و اختیارات ولیفقیه در قانون اساسی اصلاحات جدی صورت گیرد. وی همچنین به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه، خواهان حضور نهادهای بینالمللی برای نظارت بر انتخابات شده بود.
نهضت آزادی همچنین در دوران پیش از برگزاری انتخابات 22 خرداد، با صدور بیانیه هایی در مورد مهندسی آرا و دستبرد به صندوقهای آرا اظهار نگرانی کرده بود.
اما مسئولین امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی که پیش از این برغم احضارها و باز جویی های متعدد از دکتر یزدی، شرایط را برای بازداشت وی مهیا ندیده بودند، از فرصت پس از انتخابات استفاده و او را دستگیر کردند.این دستگیری، نه فقط واکنش نیروهای داخلی، بلکه اعتراض بسیاری از گروه ها و چهره های سرشناس خارجی را نیز به دنبال داشت.در آخرین موردسیصد هزار نفر از مسلمانان آمریکا در نامه ای به آیت الله خامنهای خواستار آزادی دکتر یزدی شدهاند. نسخه هایی از این نامه که خطاب به آیت الله علی خامنه ای، نوشته شده برای محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی و محمود خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد ارسال شده است. در این نامه از جمله آمده است:“از نظر جامعه اسلامی هوستون برادر ابراهیم یزدی صلح طلب، مومن و مدافع تضارب آرا و افکار است و می دانیم که او همواره در عمل به وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت جمهوری اسلامی در مقابل بی عدالتی ها ایستادگی می کرد.بیشترین نگرانی ما از این است که وی اکنون با تنی بیمار به خاطر مبارزه صلح آمیز در راه ارتقای آزادی و دموکراسی برپایه اصول اسلامی به زندان افتاده است.انتظار ما از جمهوری اسلامی برخورد با احترام و عزت با برادر ابراهیم یزدی است و ادامه بازداشت بازداشت ایشان نادرست ومخالف اصول اسلامی است.”
جامعه اسلامی هوستون که سیصد هزار عضو دارد در این نامه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دکتر ابراهیم یزدی و دیگر مخالفان مسلمانی شده که با اعمال اصلاح طلبانه خود سعی در تغییر در جامعه داشتند.
دکتر یزدی یکی از بنیانگذاران و نخستین رئیس جامعه بزرگ اسلامی هوستون بوده و این تشکیلات امروز بزرگترین سازمان اسلامی در ایالات متحده آمریکاست. پیش از انقلاب اسلامی، دکتر یزدی عضو هسته مرکزی بسیاری از تشکیلات دانشجویی مسلمان در آمریکا بوده است که چندین تن از اعضای آنها، هم اکنون جزو رهبران و دولتمردان برجسته کشورهای مسلمان دنیا به شمار می روند. از این میان می توان به طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی، انور ابراهیم معاون وی، حسن الترابی از دولتمردان سودان و عزالدین عراقی از فعالان دموکرات در عراق اشاره کرد که همگی از اعضای همان سازمان دانشجویان مسلمان آمریکا بودند. این افراد که از تاثیرگذارترین طرفداران استقرار دولت مدرن اسلامی در کشورهای خود بودهاند، در چند سال گذشته با دکتر ابراهیم یزدی دیدار و مکاتبات دوستانه بسیاری داشته اند، و شایعات حاکی از آن است که با ادامه بازداشت دکتر یزدی، آنها اعتراض خود به جمهوری اسلامی را علنی خواهند ساخت.
در سال 76 در جریان سفر مقامات بلند پایه منطقه برای شرکت در کنفرانس بین المللی کشورهای اسلامی در تهران، ابراهیم یزدی به مدت یک هفته بازداشت شد، آما پس از آزادی، بسیاری از همان مقامات با اسکورت دولت جمهوری اسلامی برای دیدار نخستین وزیر خارجه پس از انقلاب به منزل دکتر یزدی رفتند. این اتفاق بازتاب خبری گستردهای در رسانههای آن دوران داشت. برخی از صاحب نظران بر این عقیده اند که حوادثی از این دست و جایگاه ابراهیم یزدی در سطح بینالمللی همیشه مانع از دستگیری و بازداشت طولانی مدت این فعال سیاسی توسط دولت ایران بوده است، اما بعد از انتخابات، جمهوری اسلامی از این خط قرمز خود نیز عبور کرد تا شاید از سرعت تحولات در ایران بکاهد.
اتهام اعضای نهضت آزادی
جمعی از اعضای نهضت آزادی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، به جمعیتی با عنوان مسوولیتی اجرایی نداشت، اما در نبود مطبوعات آزاد و مستقل و فضای باز اطلاع رسانی، سعی می کرد نسبت به تقلب در آرا و شیوههای خرید رای، واکنش نشان دهد.
به دنبال این موضع گیری ها ابتدا حمید معتمدی از اعضای دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد و سالم، به اتهام عضویت و همکاری در تدوین بیانیه این کمیته با عنوان “نظارت بین المللی؛ راهکاری برای انتخابات آزاد و عادلانه” پیش از انتخابات به مدت دو ماه بازداشت و تنها چند روز مانده به انتخابات آزاد شد.وی البته دوباره پس از انتخابات و قبل از حوادث عاشورا دستگیر و روانه زندان شد و هم اکنون چهل روز از بازداشت غیرقانونی وی میگذرد بدون آنکه وکیل یا خانوادهاش بتوانند با او ملاقات داشته باشند. او تنها روز گذشته بعد از مدتها بیخبری از طریق تلفن با همسرش تماس داشته و خبر سلامتی خود را به او داده است.
“کمیته دفاع از انتخابات آزاد و سالم” فروردین سال 88 و در فاصله یکماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری بیانیهای منتشر کرد و پیشنهاد داد نهادهای غیردولتی و بینالمللی بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت کنند و این نظارت را برای حفظ سلامت انتخابات ضروری دانست.
نهضت آزادی ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم هم از لزوم نظارت بین المللی بر انتخابات سخن گفته بود. این بیانیه نهضت با واکنش علنی رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد تا جایی که درخواست نظارت را نشانه وابستگی به بیگانه و تحقق خواستهای استعمارگران توصیف کرد.
مخالفت صریح و شدید الحن آیت اله خامنهای در حالی صورت گرفت که “بیانیه اصول نظارت بینالمللی بر انتخابات” که در 27 اکتبر 2005 در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است، به امضای 21 سازمان و نهاد بیندولتی و سازمانهای بینالمللی غیردولتی ـ از جمله اتحادیه بینالمجالس، که مجلس شورای اسلامی ایران هم عضو آن میباشد- رسیده است. سالها پیش از آن هم، اتحادیه بینالمجالس، در نشست سال 1993، سیاست نظارت بر انتخابات به وسیله این اتحادیه را به اتفاق آرا تصویب کرده بود.