وزیر کشور وعده داد که “استانداران و فرماندارانی که سیاست‌های جناح خاصی را اجرایی کنند” عزل خواهند شد. او که در در همایش معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور سخن می گفت، تاکید کرد: “شما به عنوان متولیان امر باید تابع سیاست‌های دولت در این حوزه باشید.” رحمانی فضلی گفت: “شما حاکمان سیاسی هستید و می‌بایست مدیریت سیاسی نمایید و اگر مطلع شویم که یکی از استانداران، فرمانداران و یا معاونین با گروه یا جناح سیاسی خاصی تعامل خاص برقرار نموده و سیاست های آن گروه سیاسی خاص را اجرایی می‌نماید ذره‌ای در عزل وی تامل نخواهیم داشت.”
گفته می شود که انتقادهای فزاینده از عملکرد وزارت کشور درباره نفوذ راستگرایان در این وزارتخانه، فشار بر وزیر کشور را افزایش داده است.
روزنامه اعتماد در توضیح این انتقادها نوشت: “الان بیش از یک سال است که موضوع گرایش سیاسی استانداران و فرمانداران دولت یازدهم محل اختلاف بین گروه‌های سیاسی شده است. نه هواداران دولت مجموعه مدیران وزارت کشور را چندان می‌پسندند و نه رقبای سیاسی جریان معتدل. وزیر کشور هم برای انتقادات هر طیفی یک توجیه دارد. او درباره انتقاد هواداران دولت نسبت به ترکیب فرمانداران و استانداران گفته که ۸۰ درصد این ترکیب نسبت به دولت قبل تغییر کرده است. اما هواداران دولت معتقدند این تغییرات تنها جابه‌جایی مدیران بوده و بدنه فرمانداران احمدی‌نژاد هنوز سر جای خودشان باقی مانده‌اند.”
اوایل خرداد ماه گشته، اولین نشانه های اختلاف نظر در وزارت کشور با کناره گیری کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور آشکار شد. گفته می شد که میرولد “به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور که چه چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، رغبت خود برای ادامه کار در پست معاونت سیاسی را از دست داده” است. روزنامه اعتماد نوشته بود: “شنیده‌ها حاکی از اختلافات او با عبدالرضا رحمانی‌فضلی بر سر اداره این وزارتخانه است. مهمترین این اختلافات بر سر تغییر مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه بوده.”
چند روز بعد، سایت راستگرای بولتن نیوز در خبری مدعی شد که وزیر کشور به زودی تغییر خواهد کرد. این سایت نوشته بود: “شنیده ها حاکیست که به دنبال تغییر رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان وجانبازان خواهد شد. به گزارش بولتن نیوز، همچنین آقای فروزنده که به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان عملکرد موفقی در دوره مدیریت خود داشته است به عنوان وزیر کشور، انتخاب خواهد شد تا مدیریت وزارت کشور تقویت شود.”
اگرچه خبر بولتن نیوز تکذیب شد، اما همین شایعات نشان می داد که پشت صحنه وزارت کشور اختلافهایی جدی وجود دارد. پس از آن چند بار دیگر نیز اخباری از احتمال کنار رفتن رحمانی فضلی منتشر شده است. چند روز پیش خبرگزاری راستگرای آریا از تغییرات جدید در کابینه خبر داده و نوشته بود: “محمد فروزنده از جمله شخصیت های نزدیک به حسن روحانی و معتمد اوست. برخی می گویند فروزنده همچنان برای معاون اولی شانس دارد اما اگر برخی مسایل در وزارت کشور حل نشود او به وزارت کشور رفته و جاگزین رحمانی فضلی خواهد شد.” این سایت اضافه کرده بود: “شنیده شده جمع زیادی از اصلاح طلبان نامه ای را در مورد وزیر کشور خطاب به یک مسئول عالی رتبه اجرایی نوشته و در آن از همراه نبودن وزیر کشور با مجموعه اصلاح طلبان سخن به میان آورده و خواستار جایگزینی فرد دیگری شده اند. در این نامه آمده است که حضور رحمانی فضلی در ساختمان میدان فاطمی به اصلاح طلبان در انتخابات لطمه میزند و باید کسی وزیر شود که دغدغه واقعی شما را در نظر داشته باشد.” همزمان اخباری از احتمال صدور حکم ریاست صدا و سیما برای رحمانی فضلی هم منتشر شده که وزیر کشور این شایعات را تکذیب کرده است.
در طی این ماه ها، انتقاد از عملکرد وزارت کشور چنان بود که حتی حسن روحانی هم در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: “عده‌ای معتقدند دولت ترکیبی ناموفق است و دولت باید یک دست باشد، من هیچ وقت چنین عقیده‌ای نداشتم و در این 10 ماهی که کار پیش رفته است از این نظر پشیمان نیستم. به استاندارهای محترم توصیه می‌کنم اگر مواردی از فرمانداران یا بخشداران معتقد به راه دولت و مجری چهارچوب‌ها و برنامه‌های دولت نیستند و یا شایستگی لازم را ندارند برای تغییر آنها اقدامات لازم را انجام دهند.”
چند روز بعد روزنامه آفتاب یزد طی گزارشی با عنوان “کلاه گشاد بر سر دولت” که تیتر اول این روزنامه هم بود، از نحوه تحولات وزارت کشور و فرمانداران در سطح کشور به شدت انتقاد کرد.
این روزنامه در گزارش خود آورده بود: “با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، انتظار عموم مردم بر این بود که با گذشت زمان، مدیران همسو با سیاست های اعتدالی، سکان امور را در دست بگیرند، اما ابقای برخی نیروهای تندرو دولت قبل که حتی در زمان انتخابات ریاست جمهوری، برای عدم رای اوری اعتدالیون سنگ اندازی می کردند و یا انتصاب برخی مدیران که در چارچوب سیاست های دولت حرکت نکرده و در واقع فرماندارانِ فرمان بر نبودند، صدای مردم اعتدال خواه را بلند کرد.” نویسنده این روزنامه شهرهایی مانند ساری، اصفهان، بروجرد و کرمان را نمونه چنین وضعیتی قلمداد کرده بود.
البته وزارت کشور با ارسال پاسخی به روزنامه آفتاب یزد این اتهامات را رد کرد و نوشت: “در بخش بعدی ادعای کلاه گذاری بر سر دولت جهت مزید اطلاع خوانندگان روزنامه به این نکته اشاره شود که فرآیند انتخاب فرمانداران نیز شباهت زیادی به انتصاب استانداران دارد و باید در چارچوب معین و روال قانونمندی صورت پذیرد علاوه بر آنکه در این بخش نظر استانداران محترم که بلا واسطه مورد تائید هیات وزیران است از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.”
در همان زمان، روزنامه شرق نیز یادداشتی با عنوان مصطفی ایزدی منتشر کرد که عنوان آن چنین بود: “چرا فرمانداران باید بروند؟” نویسنده این یادداشت معتقد بود: “ استانداران، فرمانداران و مقامات محلی مسوول در امر امنیت سیاسی و اجتماعی، از جمله مقاماتی هستند که هرچه زودتر باید تغییر یا جابه‌جا شوند. تفاوت‌های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی دولت‌های دهم و یازدهم آنقدر زیاد است که نیروهای موثر دولت دهم، نمی‌توانند سیاست‌های دولت یازدهم را پیش ببرند.” او تاکید داشت: “متاسفانه در بعضی از استان‌های کشور، استانداران محترم، به فرماندارانی که همچنان دل در گرو سیاست‌های سابق دارند، دل خوش کرده‌اند و مردم اصلاح‌طلب را نسبت به سیاست‌های خود مایوس کرده‌اند.”
وزارت کشور در پاسخ به روزنامه شرق هم نوشته بود: “چنانچه منظور آن روزنامه انتصاب استانداران و فرمانداران از یک جریان مشخص است که این برداشت از حماسه سی اسی ۲۴خرداد ۹۲ منطبق بر آرای مردم و سیاست‌های روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی مستفاد صواب نیست چرا که ایشان در جریان انتخابات و تاکنون همواره بر اعتدال و پرهیز از اقدامات افراطی و بی‌برنامه و شتابزده تاکید داشته اند.”
انتقاد از رویه وزارت کشور در ماه های بعد نیز ادامه یافت. برای نمونه، چند روز پیش، حسین مرعشی از اعضای کارگزاران سازندگی در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرد: “به‌طور مشخص وزارت کشور با همه اهمیتی که در سیاست داخلی دارد کارکردش به‌گونه‌ای نیست که معدل رای‌دهندگان به آقای روحانی را راضی کند. اخیرا به شهرستانی سفر کردم که برای سخنرانی دعوت شده بودم. در آن شهرستان در طول ۱۰ ماه گذشته چه در بخشداری و استانداری و چه در ادارات کوچک‌تر هیچ‌یک کوچک‌ترین تغییری به وجود نیامده و تمام تیم آقای احمدی‌نژاد هنوز بر سر کار بودند. نمی‌گویم نباید فردی از دولت قبلی بر سر کار باشد اما بالاخره مردم از رایی که به روحانی دادند، انتظاراتی دارند. ۶۵ درصد مردم به ایشان رای دادند. چرا وزارت کشور باید در همراهی این ۶۵ درصد مماشات کند؟”
از طرفی اعضای جبهه پایداری نیز برای فشار به وزیر کشور متحد شده اند. گفته می شود که چون رحمانی فضلی از متحدان علی لاریجانی است، آنان نگران حضور وی در وزارت کشور هستند و می خواهند تا انتخابات آینده او را برکنار کنند. گفته می شود که شصت نفر از نمایندگان مجلس، طرح استیضاح او را امضا کرده اند.
فضلی از زمان ریاست علی لاریجانی در صدا و سیما به یکی از مدیران رده بالای او تبدیل شد و مدتی هم معاون سیاسی او بود. رحمانی فضلی اواخر مرداد در گفتگو با روزنامه شرق درباره این موضوع که او وزیر لاریجانی در دولت است، گفته بود: “من در جریانات سیاسی بعد از مجلس یعنی سال ۷۵ بیشترین همگرایی و قرابت و همکاری را با آقای لاریجانی داشتم. حدود ۹سال در صداوسیما با ایشان کار کردم. دوسال در شورایعالی امنیت‌ملی قائم‌مقام ایشان بودم و پنج‌سال هم در دیوان محاسبات کار کردم که آقای لاریجانی رییس مجلس بوده، بنابر این نزدیکی و همکاری و قرابت من از لحاظ فکری با ایشان چیز پنهانی نیست. اینکه در بیرون هم این تصور وجود داشته باشد، تصوری کاملا منطقی است؛ اما واقعیت اینگونه نیست. واقعیت این است که من با آقای دکترروحانی از سال۷۱ ارتباط داشتم اما با آقای لاریجانی از سال۷۵ مرتبط شدم.”
از طرفی فشار هواداران دولت به وزارت کشور، در زمینه معرفی معاون سیاسی این وزارت خانه نیز در حال افزایش است. اکنون نزدیک به سه ماه از کناره گیری معاون سیاسی سابق وزیر کشور می گذرد و هنوز معاون جدید تعیین نشده است.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و نزدیک به شهردار تهران در گزارشی با عنوان “خیز اصلاح طلبان برای کسب یک منصب مهم دولتی” نوشت: “اصلاح طلبان با هدف آنچه که خود «بالانس سیاسی»می نامند در صدد بدست آوردن معاونت سیاسی وزرات کشور هستند و این درحالی است که نمایندگان مجلس اعتقاد دارند: هر فردی که به عنوان معاون سیاسی از سوی رحمانی فضلی انتخاب می شود چه اصلاح طلب باشد و چه اصولگرا نباید گرایشات سیاسی اش در مسئولیتش تاثیر بگذارد.”
نویسنده این گزارش اضافه کرد: “رسانه های منسوب به جریان اصلاحات که از ابتدا با وزیر کشور دولت یازدهم زاویه داشتند و هیاهویی هم برای پروسه انتخاب فرمانداران بر علیه وزارت کشور راه انداختند؛ به دنبال تحمیل چهره ای اصلاح طلب به عنوان معاون سیاسی با هدف ایجاد بالانس سیاسی در این وزارت خانه هستند و هرازگاهی چهره هایی همچون محمد جواد حق شناس، محقر، علی اصغر احمدی، محمد فروزنده و محمود میرلوحی را به عنوان گزینه های احتمالی معرفی و در مورد انتخاب و یا عدم انتخاب آنان تحلیل می کنند.”
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز در گزارشی دیگر از “دست‌اندازی اصلاح‌طلبان به قلب تپنده وزارت کشور” خبر داد و نوشت: “در بین معاونت‌های وزارت کشور شاید مهمترین معاونت که قلب این وزارتخانه را تشکیل دهد معاونت سیاسی است. معاونت سیاسی به دلیل نقش آن در برگزاری انتخابات و همچنین تقسیمات کشوری به عنوان یک سمت راهبردی در این وزارتخانه شناخته می‌شود. در کنار این برخی عزل و نصب‌ها و همچنین بررسی صلاحیت حضور احزاب در قالب مدیریت کل سیاسی این معاونت جزو وظایف آن است.”
