محدودیت‌های ایجاد شده برای انتشار اسم، خبر و عکس از رئیس دولت اصلاحات اتفاق تازه‌ای نیست. پیش از این و در پی وقایع پس از انتخابات ۸۸ هشدارهایی درباره ممنوعیت رسانه‌ای سید محمد خاتمی داده می‌شد ولی هیچ‌گاه جنبه رسمی به خود نگرفته بود. اما این‌که چرا بعد از گذشت ۵ سال از آن وقایع به یک باره سخنگوی قوه قضاییه از وجود چنین ممنوعیتی سخن می‌گوید، موضوعی است که نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن عبور کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفته گذشته خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دستور قوه قضاییه مبنی برمنع درج نام و تصویر رئیس دولت اصلاحات، گفت: “در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آن‌ها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد. این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد.”
اژه‌ای در پاسخ خود به ۲ دسته از افراد اشاره می‌کند؛ اول: کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آن‌ها تصمیم گرفته، و دوم: کسانی که قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند. حال باید دید رئیس جمهوری اسبق ایران در کدام دسته موردنظر قرار دارد؛ آیا شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره او دارد یا دستگاه قضا او را به عنوان سران فتنه می‌شناسد.
قبل از پاسخ به این ۲ سوال بد نیست نگاهی به ۳ ماده قانونی که در این زمینه راه‌گشاست بیاندازیم:
۱- مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. / ماده ۵ قانون مطبوعات
۲- مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. / اصل ۱۷۶ قانون اساسی
۳- هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. متخلف از آن به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از ۶ ماه تا ۲ سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. / ماده ۴ قانون مطبوعات
در مورد گزینه شماره ۱ که هیچ حرفی نیست و همه رسانه‌ها تمکین از آن را وظیفه خود می‌دانند. اما این تمکین تنها در مورد مصوباتی لازم الاتباع است که شرط گزینه ۲ را داشته باشند؛ یعنی تایید مقام رهبری.
بنابراین دسته اولی که اژه‌ای از آن‌ها یاد می‌کند باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام رهبری رسیده باشد درباره آن‌ها وجود داشته باشد. تا جایی که اهالی رسانه می‌دانند نام رئیس دولت اصلاحات هیچ‌گاه در چنین مصوبه‌ای نبوده است.
البته در سال‌های گذشته- به خصوص در دولت احمدی‌نژاد- برخی تذکرات مستقیم از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مطبوعات داده می‌شد که آن‌ها را از پرداختن به برخی موضوعات منع می‌کرد. تذکراتی که چون مصوبه شورای عالی امنیت ملی نبود و طبیعتا تایید رهبری را نداشت از جایگاه قانونی هم برخورد دار نبود و نیست. اگر منظور اژه‌ای این تذکرات و بخش‌نامه‌های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است، که خود ایشان بهتر از هرکس به قانون اشراف دارند و می‌دانند این تذکرات لازم‌الاتباع نیست، و اصرار بر اجرای آن نه تنها تخلف محسوب می‌شود که حتی بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون مطبوعات (گزینه شماره ۳) انفصال خدمت از ۶ ماه تا ۲ سال و در صورت تکرار انفصال دایم از خدمات دولتی را به همراه خواهد داشت.
اما دسته دوم مورد اشاره سخنگوی دستگاه قضا یعنی کسانی که قوه قضاییه آن‌ها را جزو سران فتنه می‌داند نیز محل اشکال است. محکومیت سید محمد خاتمی در کدام دادگاه به اثبات رسیده است؟ اگر قوه قضاییه بر گناه رئیس دولت اصلاحات یقین دارد چرا برای رسیدگی به اتهام او دادگاهی تشکیل نمی‌دهد و حکمی صادر نمی‌کند؟ مگر می‌شود بدون برگزاری دادگاه صالحه برای کسی محرومیتی در نظر گرفت؟ آیا فشار بر رسانه‌ها برای اجرای محدودیت درباره انتشار عکس و نام یک فرد که محکومیتی هم برایش صادر نشده است، مصداق ماده ۴ قانون مطبوعات (گزینه شماره ۳) نیست؟
منبع: هفته نامه همدلی، شماره اول