سرانجام پس از گذشت دو سال از صدور حکم محکومیت سعید مرتضوی و قضات متهم در پرونده کهریزک، دیوان عالی کشور محکومیت دادستان پیشین تهران به انفصال از خدمات دولتی و قضایی را تایید کرد. برخلاف تصور خانواده قربانیان کهریزک و ده ها نفری که آزار و ستم مرتضوی را در مقام رییس دادگاه و دادستان تهران دیده بودند، در این احکام مجازات دیگری برای او در نظر گرفته نشده است.
یک روزنامه نگار که از جمله شاکیان سعید مرتضوی است به روز گفت در این دادگاه به شکایت های ما قرار نبود رسیدگی شود. آن دادگاه بزودی تشکیل خواهد شد و چند روزنامه نگار از وی شکایت کرده اند.
براساس اعلام خبرگزاری فارس، حکم محکومیت سعید مرتضوی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی از سوی شعبه 38 دیوان عالی کشور تایید شده است. به عبارت دیگر سعید مرتضوی به طور دائم از شغل قضاوت محروم شده و تا 5 سال هم نمی تواند هیچ سمت دولتی داشته باشد.
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران پس از 10 جلسه رسیدگی به پرونده کهریزک حکم به محکومیت سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر یعنی حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر داده بود. حکم اما به اعتراض متهمان به شعبه 9 دیوالن عالی کشور ارجاع شد. رسیدگی به این پرونده اما در نهایت به شعبه 38 دیوان عالی کشور محمول و این شعبه محکومیت متهمان پرونده کهریزک را تایید کرد.
سعید مرتضوی پیشتر در مصاحبه با “روز” گفته بود که از حقوق قانونی خود نخواهد گذشت و در عین حال به رای نهایی قوه قضائیه تمکین خواهد کرد: ما سرباز نظامیم و وقتی کسی سربازی نظام را قبول کرد برای هزینه هایش حاضر است جانش را هم بدهد، زندان و حبس که چیزی نیست مطلبی ندارد. ما وقتی پا گذاشتیم برای سربازی نظام، خودمان را برای شهادت هم آماده کرده بودیم و این زندان و حبس و این چیزها حضورتان عرض کنم که برای شما مهم است برای ما اصلا مهم نیست.
هرچند او در حاشیه برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اش در پرونده کهریزک در دادگاه کیفری تهران گفته بود که رای صادره تکمین نخواهد کرد اما در پاسخ به سوال “روز” در همین زمینه گفته بود که به حکم صادره قطعا تمکین خواهد کرد.
با این حال او روز گذشته و در اولین واکنش به تایید حکم محکومیت اش از سوی دیوان عالی کشور به خبرگزاری ایسنا گفته است: قضات شعبه 9 دیوان عالی کشور پس از ختم رسیدگی و جمعبندی که در این پرونده داشتهاند، قضات را در قضیه ناگوار کهریزک بیگناه دانستهاند، اخذ این پرونده از شعبه 9 و ارجاع آن به شعبه 38 و مامور کردن یک قاضی بازنشسته در این رابطه که خلاف بین قانون و شرع است، تنها به دلیل اعمال نظر و خارج کردن پرونده از مسیر قانونی رسیدگی و تایید محکومیت است. در غیر اینصورت هیچ توجیهی ندارد که پرونده را پس از دو سال رسیدگی در شعبه 9 و حصول نتیجه از این شعبه اخذ و به شعبه 38 ارجاع کنند تا این شعبه ظرف چند روز که طی آن فرصت ورق زدن پرونده را نداشته است محکومیت من را تایید کند.
او گفته که اعتراض اش را کتبا به مراجع ذیصلاح اعلام خواهد کرد.
حکم انفصال دائم از قضاوت و 5 سال انفصال از خدمات دولتی، حکمی است که تنها برای یکی از پرونده هایی که علیه سعید مرتضوی در دستگاه قضایی باز است صادر شده است. پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی از جمله پرونده های مفتوح علیه سعید مرتضوی هستند.
پیش از این دادسرای نظامی تهران در دادگاهی در غیاب آمران کهریزک، فرماندهان را تبرئه و چند سرباز و درجه دار نیروی انتظامی را که از عاملان فجایع این بازداشتگاه بودند، به قصاص و انفصال از خدمت و حبس محکوم کرده بود. همان زمان خانواده های قربانیان کهریزک اعلام کردند که از قصاص محکومان گذشت کرده اند و خواهان رسیدگی به شکایات شان از مرتضوی، حداد دهنوی و حیدری فر هستند.
امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی، قربانیان بازداشتگاه کهریزک به دلیل ضرب و شتم و شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه که به گوانتاناموی ایران معروف شد، جان باختند.
مسئولین قضایی جمهوری اسلامی کشته شدن این سه نفر را در بازداشتگاه کهریزک به رسمیت شناختند اما رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر، دو تن دیگر از قربانیان این بازداشتگاه هستند که مسئولین قضایی ـ امنیتی تاکنون از پذیرش مسئولیت قتل آنها، سرباز زده اند.
این دو نفر پس از آزادی از کهریزک و به علت شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه جان باختند؛ قربانیانی که همچنان از سوی مسئولان جمهوری اسلامی انکار می شوند.
رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه، دیگر قربانی کهریزک است که مسئولان امر مرگ او را ابتدا، سکته قلبی، سپس خودکشی و بعدها مسمومیت اعلام کردند اما براساس اسنادی
که “روز” منتشر کرد
صورت جلسه اولین معاینه محل زمان کشف جسد در محل کار رامین دلالت دارد که این پزشک جوان را از ناحیه گردن خفه کرده اند.
اما قربانیان بازداشتگاه کهریزک، تنها در جان باختگان خلاصه نمی شدند. بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۹۸ نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران شکایت کرده بودند ولی “با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد ۵۱ نفر از آنان رضایت” دادند.