آیا تمرکز دموکراسی‌خواهان ایران بر مقابله با سرکوب سیاسی و اقتدارگرایی مسلط در جمهوری اسلامی، توجه آنان را از وضع معیشتی بخش مهمی از نیروهای اجتماعی حامی گذار (در لایه‌های نابرخوردار)، و نیز مقوله‌های مهمی چون فقر و بیکاری و شکاف درآمدی و بی‌عدالتی و مقوله‌های همسو، دور نساخته است؟
همین چند هفته پیش، رئیس سازمان بهزیستی کشور، افزایش آمار زنان معتاد و مصرف موادمخدر صنعتی را “مهمترین نگرانی” بهزیستی توصیف کرد و از افزایش تعداد زنان معتاد از چهار به ۱۰ درصد و مصرف موادمخدر صنعتی به‌ویژه شیشه از پنج به ۲۲ درصد خبر داد. در ابتدای سال‌جاری نیز، قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که ۲۰ درصد کارگران بخش صنعت مصرف‌کننده مواد مخدر هستند. گزارش‌هایی که خود شامل داده‌های نگران‌کننده و هشدارهای پنهان و تلخ دیگری زیر پوست جامعه است.
جالب آن‌که در حاشیه‌ی این اخبار، رسانه‌ها از آغاز “طرح جمع‌آوری زنان معتاد متجاهر و کارتن‌خواب پایتخت” خبر می‌دهند؛ مواجهه‌ای روبنایی و موقتی که فرجام و نتایج آن، چندان غیرقابل پیش‌بینی نیست.
یا در حوزه‌ای دیگر (وضع معیشتی کارگران و مزدبگیران) گزارش‌های رسمی به‌قدر لازم تلخ و ناگوار است؛ چند مورد زیر تنها گوشه‌ای از وضع تأمل‌برانگیز را روایت می‌کنند:
ـ درحالی‌که هزینه‌های خانوار ۴ نفره در هر ماه به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان رسیده ـ و برخی از گروه‌های کارگری، این رقم را بیش از ۳ میلیون تومان می‌دانند ـ حداقل مزد مصوب شورای عالی کار ۷۱۲ هزار تومان و متوسط دریافتی نیز تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است.
ـ براساس اعلام بانک مرکزی، هزینه‌ی هر خانوار شهری در سال ۱۳۹۳ افزون بر ۳۲ میلیون تومان بوده؛ اگر متوسط دریافتی مشمولان قانون کار یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه فرض شود درنهایت با احتساب عیدی پایان سال، آنها در بهترین حالت حدود ۱۶ میلیون تومان درآمد خواهند داشت. کسری فاحش درآمد، به‌قدر لازم مشهود است.
ـ حدود ۹۴ درصد کارگران کشور دارای قرارداد موقت هستند؛ یعنی درآمد درصد قابل توجهی از آنها بسیار کمتر از ۱۶ میلیون تومان است؛ به‌ویژه که حدود ۷۰ درصد کارگران قراردادی کشور، حداقل دستمزد (۷۱۲ هزارتومان) را دریافت می‌کنند.
و بر این همه باید افزود که براساس آمار رسمی، بالاترین دهک در ایران ۱۵ برابر فقیرترین خانوارها و دهک اول مصرف می‌کنند.
داده‌های تلخ و ناگواری چون موارد پیش، کم نیست. اما به‌نظر می‌رسد دغدغه‌داران آزادی و دموکراسی چنان‌که شایسته‌ی وضع اجتماعی ایران امروز است، اعتنایی به فقر و بیکاری و شکاف درآمدی و پیامدهای اجتماعی آن ندارند؛ ایشان چنان‌که شایسته‌ی حقوق اولیه‌ی هموطنان نابرخوردار ایشان است، به مفاهیم مزبور اعتنا نمی‌کنند و با قربانیان همدلی عملی، پیشه نمی‌سازند. و حتی از منظر عقلانیت ابزاری (توجه به لایه‌های اجتماعی معترض به وضع موجود و حامی تغییر)، به مقوله‌های پیش‌گفته نمی‌پردازند.
یک شاهد این ادعا، ارزیابی بیانیه‌های اغلب جمعیت‌ها و کانون‌های سیاسی است که خود را دغدغه‌دار دموکراسی می‌دانند. از لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها و محافظه‌کاران انتظاری نیست؛ اما قابل تأمل آن‌که حتی در خروجی مواضع نیروهای سیاسی که نقطه عزیمت و ادعاهای “چپ” داشته‌اند نیز کمتر شاهدی دال بر اعتنای آنها به مقوله‌های گره خورده با عدالت اجتماعی موجود است.
یک نمونه‌ی قابل اشاره، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است؛ در اهداف و خط مشی و مرامنامه و بیانیه‌ی نخستین کنگره‌ی این حزب ـ که شامل بخشی از کنشگران مشهور به چپ مذهبی است ـ اعتنای درخور به شکاف طبقاتی و فقر و اختلاف درآمدی در ایران امروز، وجود ندارد. و این، چنان که تاکید شد، تنها یک شاهد معنادار است.
این‌چنین، فاشیست‌ها و باندهای تمامیت‌خواه قدرت یا اقتدارگرایان همسو با خودکامگی مستقر، به مدعیان پر سر و صدای عدالت اجتماعی تبدیل شده‌اند؛ بی‌آنکه به نقش مخرب نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری جمهوری اسلامی، و پیامدهای فاجعه‌بار سودجویی آنان از منابع قدرت و ثروت، اشاره کنند.
بی‌اعتنایی دموکراسی‌خواهان به اکثریت نابرخوردار و مزدبگیر و کارگر و حقوق‌بگیر و بیکاری که لابلای چرخ‌دنده‌های گرانی و معیشت و اقتصاد بحرانی و راکد و آلوده به سلاح و سودجویی و سرکوب، هر روز نحیف‌تر و فرسوده‌تر و زخمی‌تر می‌شوند، نه از زاویه‌ی حقوق بنیادین انسانی قابل توجیه است و نه از منظر راهبردی و اهمیت اعتنا به نیروهای حامی گذار دموکراتیک.
شاید این چند ماه مانده تا انتخابات مجلس، مجالی باشد برای “شستن چشم‌ها”، و گفتن از برابری، هم‌پای آزادی.