مجلس ایران دوره ریاست جمهوری را کم کرد

نویسنده

majlis454.jpg

حمید احدی

مجلس ایران در جلسه یکشنبه خود به طرحی رای داد که هفت ماه به دوره نمایندگی در مجلس اضافه می کند و در مقابل چهار ماه از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران کم می کند. این طرح که با مخالفت دولت و شورای نگهبان و کمیسیون امنیت ملی مجلس روبرو شده ارزشی نمادین دارد که نشان می دهد فراکسیون هوادار دولت در مجلس تقریبا از هم پاشیده است.

نمایندگان مجلس برای تصویب طرحی که به تجمیع انتخابات مشهور شده همزمان کردن انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را ذکر کرده اند و این که چنین عملی منجر به کاهش هزینه ها خواهد شد. پیش از این هواداران جمهوری اسلامی همواره مفتخر بودند که این نظام سالی یک انتخابات برگزار کرده و این را نشانه مردمی بودن آن می دانستند. اما در سال های اخیر که کاستن از هزینه ها و اتلاف وقت ها، و جلوگیری از بلاتکلیف ماندن کشور در ماه های متمادی قبل از هر انتخابات باعث شده است که گروهی به فکربیفتند که انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، مجلس خبرگان و شوراها را یکی کنند.

پیش از این شورای نگهبان ضمن بازگرداندن این طرح به مجلس با آن مخالفت کرده و آن را در مغایرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده بود. دولت ایران نیز با این طرح مخالفت کرده است. اما با اصرار مجدد مجلس، طرح بازگشتی از شورای نگهبان با یک پیشنهاد از سوی نماینده خرم آباد تغییر اندکی یافت و با کمال تعجب رای آورد.

قدرت الله ایمانی، نماینده خرم آباد در مجلس ایران پیشنهاد داده بود که انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم ریاست جمهوری در نیمه اول آبان 1387 به صورت همزمان برگزار شود.

طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری پیش از این در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز تحت بررسی قرار گرفته بود. این کمیسیون ایرادهای شورای نگهبان را وارد دانسته و کل طرح را حذف کرده بود. اما نمایندگان این حذف را نپذیرفتند و به پیشنهاد ایمانی رای دادند.

به این ترتیب دوره آینده مجلس شورای اسلامی به جای هفتم خرداد 1387، از سوم دی همان سال شروع می شود و دوره آینده ریاست جمهوری نیز به جای شروع از 12 مرداد 1388، از 16 فروردین این سال آغاز می شود. طرح به دوره های فعلی مجلس و ریاست جمهوری دستی نخواهد زد چرا که استدلال شده است که رای دهندگان انتخابات گذشته با شکل و زمان بندی فعلی به افراد رای داده اند و نمی توان آن قرارداد را کوتاه یا بلند کرد.