پیگیری پرونده ی بورسیه های غیرقانونی دولت نهم و دهم که به یکی از نقاط قوت و امیدوار کننده ی دولت یازدهم بدل شده بود، با عقب نشینی وزیر از مواضع قبلی این وزارتخانه که مستند به اطلاعات جزئی و نظرات کارشناسی بود، به نقطه بن بست رسید.
به گزارش کلمه، عدول از وعده های صریح رییس جمهور و معاونش برای ایستادن پای هزینه های مبارزه با فساد علمی، تردیدی بزرگ در جدیت و صلابت دولت برای پیگیری فسادها در کشور ایجاد کرده است. هرچند با سخنان ماه گذشته رهبری در حمایت از بورسیه های غیرقانونی، احتمال تزلزل دولتمردان در پیگیری این فساد علمی پررنگ شده بود.
روز گذشته خبرگزاری ها گزارش دادند که محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به پرونده بورسیه‌های غیرقانونی گفته است که پرونده بورسیه‌های غیرقانونی «جمع و جور» شده و به غیر از ۳۶ مورد که قبلا نیز اعلام شده بود، سایرین می‌توانند ادامه تحصیل دهند!
در بخشی دیگر از سخنان وزیر دولت روحانی که در خبرگزاری نسیم منتشر شده، به شکلی عجیب از ادبیات تاسف بار رهبری در حمایت از عوامل فساد علمی پیروی شده و آمده است: ما نیز معتقدیم باید با افرادی که به حیثیت افراد بورسیه آسیب رسانده‌اند و در حق آنها ظلم کرده‌اند، برخورد شود.
به گزارش کلمه، تیر ماه سال جاری رهبری در دیدار با استادان دانشگاه ها به شکلی عجیب و غیرمنتظره از بورسیه های غیرقانونی حمایت کرده و افشای این رسوایی علمی در مطبوعات و رسانه ها را بازی و ظلم نامیده بود.
کلمه