محبوبه نیک‌نهاد
در حالی که شلوغی و ازدحام بیش از حد در برابر دفاتر پستی نشان از آغاز طرحی می دهد که دولت برای “زیر و رو” کردن اقتصاد کشور تدارک دیده است، رییس مرکز پژوهش های مجلس از این که دولت پس از درخواست مجلس هم از دادن اطلاعات مربوط به این طرح به نمایندگان مردم خودداری می کند گلایه کرده و گفته به هر حال مجلس به بررسی این طرح خواهد پرداخت.
دست به دست شدن اوراقی که در میان مردم شایع شده است به محض پر کردن آن ها چک به در خانه ها خواهد آمد با عنوان “طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور”، در حالی نظم مراکز پست و اطراف آن را به هم ریخته که کارشناسان بحث های جدی درباره این طرح مطرح کرده اند و رییس دولت و مقامات کابینه هر بار تاکید کرده اند که طرح هنوز کامل نیست و به محض کامل شدن به اطلاع کارشناسان می رسد. از سوی دیگر، در آخرین جلسه دیدار رییس جمهور با اقتصاددانان که به نظر می رسد بیش تر هدف از آن تبلیغات بود تا شیندن پیشنهادها و انتقادها، محمود احمدی نژاد به صراحت اعلام داشت قول می دهم تا نظرات کارشناسی جمع نشود هیچ عملی صورت نپذیرد . اما به نظر می رسد برای خودداری از پاسخگوئی و برای باز ماندن جای تکذیب و انکار تصمیم گرفته شده که طرح اصلاح اقتصادی در ابهام نگاه داشته شود.
احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود بعد از انتصاب دوباره به این سمت خبر داده که طرح به مجلس نرسیده و دولت به ظاهر نظر خوشی با تشکیل کمیسیون خاص مجلس ندارد و به همین جهت هم درخواست این کمیسیون را برای ارائه طرح بی جواب گذاشته است.
جالب آن جاست که با اشکار شدن هدف دولت برای تغییر زیر ساخت های اقتصادی کشور، علاوه بر نمایندگان مجلس که با استناد به قانون اساسی خواستار ارسال این طرح به مجلس و تصویب آن شدند، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام داشت که این مجمع نظر خود را اعلام خواهد داشت و در همان زمان یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد همه پرسی برای اجرای این طرح را مطرح کرد.
سردبیر آفتاب یزد در شماره یکشنبه خود از اعمال دولت به عنوان “قایم باشک بازی” یاد کرده که در حال تسری به عرصه‌هایی است که با سرنوشت همه مردم سروکار دارد و از طرح اقتصادی نام برده که از مجلس و مردم پنهان مانده اما گزارش‌های غیررسمی حاکی از جدیت دولت برای اجرای آن در نیمه دوم سال است. بر همین اساس، کمیسیون ویژه‌ای در مجلس تشکیل شد که هدف آن رسیدگی دقیق به ابعاد طرح است. در حالی که با گذشت حدود سه هفته از تشکیل کمیسیون ویژه، تعدادی از اعضای آن اعلام کرده‌اند هنوز جزئیات طرح به اطلاع آنها نرسیده است و لذا کمیسیون در حال حاضر، هیچ دستور کاری ندارد.
سرمقاله آفتاب یزد با پیش بینی این که مجلس باز به انتقادهائی بسنده می کند که دولت هم بی اعتنا از کنار آن می گذرد نوشته: “ پیش بینی می‌شود که بسیاری از نمایندگان مجلس هم، دقیقا همزمان با مردم عادی، خبر بازگشایی حساب برای دریافت یارانه ماهیانه خود را دریافت کنند؛ بدون آنکه از جزئیات طرح دولت مطلع شوند. اما مردم هنوز سخن رئیس مجلس جدید را در گوش دارند که به آنها وعده داده است: «مجلس هشتم در نظارت بر عملکرد دولت، جدی خواهد بود». نخستین نشانه این جدیت، می‌تواند در ایستادگی لاریجانی و خارج کردن طرح تحول اقتصادی از بازی «قایم باشک» باشد به طوری که هـمـکار بلندمرتبه او در مجلس، برای کشف اجزاء این طرح از کانال‌های غیررسمی به زحمت نیفتد.”
در واکنشی دیگر، سایت الف که به رییس مرکز پژوهش های مجلس نزدیک است نقدی را به فرم های توزیع شده توسط دولت به چاپ رسانده که حکایت دارد: “عنوان طرح، حاکی از اطلاعات اقتصادی افراد است، حال آنکه در پرسشنامه چیزی جز وضعیت شغلی، درآمد و دارایی های افراد مطرح نشده و اطلاعاتی نظیر کم و کیف مخارج خانوار و … مورد نظر قرار نگرفته است.”
گزا رش های رسیده از سطح شهرها نشان می دهد هر جا که فورم ها توزیع شده باعث شلوغی بسیاری از ادارات پست شده و بسیاری از شهروندان ایرانی را درگیر کرده است؛ شهروندانی که تصور می‌کنند اگر فرم‌های مربوط به این طرح را پر نکنند، از مسابقه دریافت نقدی یارانه‌ها عقب می‌مانند. اما با آنکه بیشتر شنوندگان نمی‌توانند در برابر وعده‌های وسوسه‌انگیز احمدی‌نژاد مقاومت کنند، در عین حال اغلب آنان در مورد جدی بودن این طرح و وعده‌های جنبی آن ابراز تردید می کنند. در تهران شنیده می شود “دولت فرم‌هایی داده که قرار است زندگی ایرانیان را زیر و رو کند”. این وعده‌ای است که احمدی‌نژاد در پیام نوروزی خود در اولین روز سال 87 به مردم داد و از آن با عنوان “طرح تحول اقتصادی” یاد کرد که “یک اتفاق مهم در اقتصاد ایران خواهد بود.”
این طرح تاکنون موضوع دو سخنرانی تلویزیونی دیگر احمدی‌نژاد نیز بوده و او سه جلسه طولانی و پرتعداد نیز با صاحبنظران و فعالان اقتصادی در این باره برگزار کرده است؛ جلساتی که به عقیده ناظران رسانه‌ای، بیشتر ابعاد تبلیغاتی دارد تا به پشتوانه کارشناسی این طرح کمک کند. گو اینکه سرعت عمل بی‌نظیر دولت در آغاز ناگهانی اجرای این طرح نیز احتمال هرگونه تأمل کارشناسانه در ابعاد آن را منتفی می‌سازد.
بیشتر صاحبنظران تاکنون به کرات گفته اند که متوجه مفهوم و ابعاد دقیق طرح دولت نشده‌اند. برخی آن را به عنوان یک طرح انتخاباتی برای پرداخت یک یا دو مرحله - و نه بیشتر - پول نقد به مردم با هدف جلب آرای آنها تلقی کرده‌اند و برخی دیگر آن را به عنوان انقلابی بزرگ در اقتصاد کشور ارزیابی کرده‌اند که ممکن است به رستگاری یا نابودی وضع معیشتی عموم شهروندان منجر شود. با این حال تمام آنچه از این طرح به دست مردم رسیده، یک برگ کاغذ A3 است که در بالای آن نوشته شده: “مرکز آمار ایران: طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور: فرم 1- پرسشنامه اطلاعات افراد خانوار”.
از شهرستان‌های مختلف کشور هم خبر می‌رسد دهها هزار “ایستگاه جمع‌آوری فرم‌های طرح دریافت اطلاعات اقتصادی خانوارها” در شهرها روستاهای مختلف دایر شده‌اند و قرار است این تعداد چند برابر شود تا از دوازدهم مرداد تا دهم شهریور ماه با حضور چندین هزار نیروی اجرایی، فرم‌های پر شده توسط مردم را دریافت کنند.
این فرم‌های قطع A3 که در نگاه اول بسیار پیچیده و تخصصی به نظر می‌رسند، به طوری که ظاهرا همه‌ی اطلاعات خانوار را می‌گیرند، در نگاه دوم نماد آشکاری از دستپخت کارشناسانی است که هر “سرپرست خانوار” کم سوادی هم می‌تواند با ارائه اطلاعات غلط در آن، دولت را گول بزند.
البته مسئولان دولتی در روزهای اخیر به مردم هشدار داده‌اند که ارائه اطلاعات نادرست در این فرم‌ها، “گناه” است و باعث وارد شدن “پول حرام” به زندگی مردم می‌شود. اما یک صاحبنظر اقتصادی با متهم کردن مسئولان دولتی به سهل‌انگاری و ساده‌اندیشی، به تجربه ناکام دو دهه گذشته دولت ایران در اخذ مالیات واقعی و دریافت اطلاعات صحیح از مالیات‌دهندگان اشاره می‌کند که به گفته وی، پس از چندین سال به نتایج اندک اما نسبتا قابل قبولی رسید. وی معتقد است که این فرم‌ها، خود مردم را به ارائه اطلاعات غلط تحریک می‌کند و نمی‌توان با توصیه اخلاقی مانع سوء استفاده افراد و سوء مدیریت دولتمردان شد.
طوری دروغ بگویید که ما نفهمیم!
در فرم‌هایی که این روزها کپی آن بین مردم دست به دست می‌شود و حتی ادارات پست هم به جای توزیع تعداد کافی از آنها، از مردم می‌خواهند آنها را برای یکدیگر تکثیر کنند، سئوالات مختلفی درباره درآمدها و داشته‌های سرپرست و افراد خانوار مطرح شده است؛ از قبیل طبقه شغلی، درآمد ماهیانه، املاک و مستغلات به همراه متراژ و ارزش ریالی آنها، خودرو و قیمت آن، وام‌های دریافتی و اقساط پرداختی.
البته مسئولین دولتی ادعا می‌کنند که اطلاعات اظهار شده از سوی مردم، با مجموعه اطلاعات در اختیار دولت مورد سنجش قرار خواهد گرفت ولی در عین حال تهدید کرده‌اند که: “هرکس فرم‌ها را به دروغ پر کند، از دریافت یارانه‌ها محروم خواهد شد.” اما این تهدید، چندان کارآمد به نظر نمی‌رسد؛ چرا که بسیاری از اطلاعات این فرم‌ها اساسا از سوی دولت قابل سنجش نیست.
سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها در روزهای اخیر به موارد متعددی از اطلاعاتی که دولت هیچ معیاری برای سنجش درستی یا نادرستی آنها ندارد، اشاره کرده‌اند. برای نمونه، دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند درآمد مورد ادعای دارندگان مشاغل غیر دولتی را که در صد قابل توجهی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند، بسنجد؛ یا اطلاعات مربوط به وام‌ها و اقساط دریافت شده از شرکت‌های خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و… را با میزان اظهار شده مورد سنجش قرار دهد؛ و یا ارزش ادعایی املاک با قیمت روز را بررسی کند.
از این روست که یک وبلاگ‌نویس در این باره می‌نویسد: “این کار هیچ معنایی جز وادار کردن مردم به دروغ گفتن نداره” و خواننده سایت دیگری می‌پرسد: “اگر اطلاعات املاک و سایر دارایی های افراد در بانک های اطلاعاتی موجود است چرا دوباره در قالب این پرسشنامه سوال می شود آیا این پرسشنامه ها تست دروغ‌سنجی مردم است؟!”
بگو: چقدر پول داری؟
نحوه کسب اطلاعات در کاغذهای قطع A3 ای که تحت عنوان فرم اطلاعات اقتصادی خانوار منتشر شده، برای برخی از شهروندان سؤال‌برانگیز شده است. هرچند بیشتر مردم، بخصوص در روستاها و شهرهای کوچک و مناطق فقیرنشین شهرهای بزرگ‌تر، ابایی از این ندارند که اطلاعات اقتصادی آنها در اختیار دولت قرار گیرد؛ اما هستند بسیاری دیگر که به جنبه‌ی دیگری از ماجرا توجه می‌کنند: چرا باید اطلاعات شخصی ما در اختیار دولت باشد؟
در واقع غیر از قانونی مربوط به دوران انقلاب در خصوص “کسب اموال نامشروع” که اکنون فراموش شده است، هیچ قانونی به دولت اجازه نمی‌دهد که اطلاعات مربوط به سرمایه‌ها و گردش مالی شهروندان را از آنها بخواهد؛ بخصوص که این فرم‌ها، دقیق‌ترین اطلاعات هویتی، تحصیلی و شغلی افراد را نیز علاوه بر اطلاعات درآمدی و سرمایه‌ای آنها مورد سئوال قرار می دهد.موضوعی که باعث بدبینی بسیاری از شهروندان شده که معتقدند پشت ظاهر عوام‌فریبانه‌ی این طرح، ممکن است مسائل امنیتی و اغراض ویژه‌ای نیز وجود داشته باشد. یک کاربر اینترنتی در این خصوص می‌نویسد: “چرا باید دولت همه‌ی جزئیات زندگی من را بداند؟ همه اطلاعات شخصی‌ام را فاش کنم، به این خاطر که مثلا می‌خواهد چندرغاز به من بدهد؟”
این موضوع جنبه‌ی دیگری نیز دارد که یکی از خوانندگان سایت الف در ذیل مطلبی انتقادی که در این سایت درباره فرم‌های دریافت اطلاعات اقتصادی خانوارها منتشر شده می‌نویسد: “فرض بفرمایید همه این اطلاعات با موفقیت جمع شد. آیا کسی به این فکر کرده که چه جوری ازاین اطلاعات شخصی مردم باید نگه داری بشه؟ چه کسانی به این اطلاعات دسترسی دارن؟ برای کلاه‌برداران و جاعلین هویت این اطلاعات حکم طلا رو داره…”
اما آنچه این خواننده اینترنتی به درستی “طلای جاعلان” می‌نامد، اکنون در تیراژ 17 میلیونی در سراسر کشور در حال گردآوری است و مشخص نیست حتی با فرض بعید موفقیت اصل طرح، چه تضمینی برای امنیت اطلاعات شخصی شهروندان وجود دارد.
فرم اقتصادی یا برگه‌های رای به احمدی‌نژاد
هرچند در خصوص این مرحله از تحول اقتصادی مورد ادعای احمدی‌نژاد، یعنی پر کردن فرم‌های مربوط به اطلاعات اقتصادی خانوارها، کمتر نقد و ارزیابی کارشناسی و قابل تأملی از سوی رسانه‌ها صورت گرفته است؛ اما اصل طرح تحول اقتصادی و به ویژه آن جنبه از این طرح که به حذف یارانه‌ها و پرداخت مستقیم و نقدی آنها اختصاص دارد، تاکنون بازتاب‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای داشته است.
بسیاری از اظهارنظرکنندگان رسانه‌ای و مطبوعاتی، و بیشتر از آنها کسانی که در این باره در فضای مجازی به اظهارنظر پرداخته‌اند، طرح احمدی‌نژاد را یکسره انتخاباتی تلقی می‌کنند. دامنه‌ی این انتقاد حتی به اصولگرایان هم کشیده شده، به طوری که برخی از افراد شاخص جناح محافظه‌کار نیز خواستار موکول شدن اجرای این طرح به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری شده اند.
اما محمود احمدی‌نژاد در واکنش به این انتقادها آب پاکی را روی دست همه منتقدان ریخت و اعلام کرد که حتی اگر یک روز از ریاست‌جمهوری‌اش باقی مانده باشد، “طرح تحول اقتصادی” را اجرا می‌کند. او و نزدیکانش در عین حال این طرح را باعث کاهش آرای خود می‌دانند، اما منتقدان معتقدند که قصد دولت از این کار، پرداخت پول به طبقات پایین جامعه برای کسب رای برای احمدی‌نژاد است.
یکی از خوانندگان سایت الف در این باره نظری دارد که شاید برای بسیاری از مردم مطرح باشد یا پس از این مطرح شود: “شعار و برنامه دولت نهم در سال اول سهام عدالت بود، یعنی خصوصی‌سازی و ثروتمند شدن همه؛ سال دوم زمین‌های 99 ساله بود، یعنی هیچ‌کس بدون خانه نباشد؛ سال سوم خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی بود، یعنی هرکس وام خواست بانک بدهد و زیاد هم دنبال پس گرفتن پول نباشد؛ سال آخر هم تحول اقتصادی، یعنی اگر به ده راهت ندادند، سراغ خانه کدخدا را بگیر!”