پیش از طرح کلی سخنانم در مورد حقوق بشر و زنان در ایران[1]، لازم می دانم اشاره ای مختصر به مفهوم حقوق بشر و شناخت از دلایل ضروری شکل گیری و لزوم اجرای مفاد آن، داشته باشیم تا از رهگذر آن بتوانیم ملاک هایی برای سنجش نسبتاَ درستی از موقعیت و “وضعیت حقوق بشر زنان” در ایران ارائه کنیم.
مفهوم حقوق بشر
حقوق بشر، حقوق بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای زندگی نوع بشر، اساسی تلقی می شود و مجموعه ای از ارزشها، مفاهیم، اسناد و سازوکارهایی است که موضوع شان حمایت از مقام و منزلت و کرامت انسان است. حقوق بشر به انسان به عنوان انسان تعلق می گیرد صرف نظر از جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، فرهنگ، مذهب و ملیت. مردم در هر سرزمینی و با هر فرهنگی، به صرف انسان بودن (فارغ از زن و مرد بودن) باید از آنها برخوردار باشند. این حقوق جهانشمول است و انطباق با آن، الزامی است و نه اختیاری، یعنی مستقل از این که توسط سیستم قانونی و مقامات رسمی یک کشور به رسمیت شناخته و اجرا شود و یا نشود به عنوان استاندارد و منبعی برای قاعده مند کردن و به سامان کردن مفهوم “حق” است.
خاستگاه حقوق بشر
حقوق بشر محصول شعور جمعی انسان هایی است که خواهان پایان دادن به استبداد، بی عدالتی، جنگ و کشتارهای مذهبی بوده اند. حقوق بشر رها از چارچوب بستۀ ارزش های دینی و فرهنگی است و محصول مدرنیت است. لذا چیزی به نام حقوق بشر مسیحی، اسلامی، یهودی، زرتشتی و جز این ها نه تنها مایه ی خودفریبی است بلکه در اغلب موارد متاسفانه سبب دامن زدن به اختلافات چندین هزارساله بین ادیان و مذاهب شده است، ادیان و مذاهبی که هر کدام خود را برحق و دیگری را مردود می شمارند. لابد به تعداد 124000 پیامبری که در تاریخ گفته شده که آمده اند و رفته اند حقوق بشر باید تعریف کرد؟ آیا چنین چیزی عملا ممکن و اصولا عقلانی است؟ علاوه بر این، استفاده از دین در تدوین قوانین، معمولا به مثابه ابزاری جهت “مشروعیت دینی کنش های خشونت آمیز” به کار رفته است. همچون ماده قانونی قصاص و سنگسار و یا تدوین هر گونه ماده قانونی تبعیض آمیز دیگر.
چرا حقوق زنان؟
دقیقاَ به این دلیل که چون حقوق بشر در مورد زنان همواره نادیده گرفته می شود در نتیجه، بحث حقوق زنان مطرح می شود. “حقوق زن” اصطلاحی است که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی دوره های سنی دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته شوند یا نشوند. دلیل گروهبندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان، و جدا کردن آن از حقوق عام تری مثل حقوق بشر به این دلیل است که این حقوق در بدو زاده شدن، برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شود، اما مدافعان حقوق زنان با تشکیل انواع کمپین ها، گروه ها و شیوه های گوناگون به منظور دستیابی به حقوق شان نشان داده اند که به دلایل تاریخی، مذهبی، سنتی و فرهنگی، زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول حقوق بشر خارج می شوند. و متاسفانه می بینیم که نقض حقوق بشر درمورد زنان در تمام دوره های زندگی تداوم دارد.
وضعیت حقوق زنان در ایران
در کشورهایی مانند ایران، افغانستان، پاکستان، الجزایر، لیبی، عربستان سعودی و… که تدوین قوانین بر اساس اسلام است، زنان از بسیاری از اصول حقوق بشر بی بهره اند، در قوانین ایران نیز زن به عنوان شهروند درجه دو است و گاه نیز حتی شهروند درجه دو نیز به حساب نمی آید. اما مشکل از کجا ناشی می شود؟
پس از انقلاب 1357 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی کلیه قوانین بر اساس “موازین شرعی” تدوین شده است. چنانچه بر اساس اصل 4 قانون اساسی: “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس «موازین اسلامی» باشد”. بنا بر این اصل است که قوانین تبعیض آمیز وضع شده ای که منطبق بر اصول قوانین حقوق بشر نیستند توجیهات دینی پیدا می کند. در اصل بیستم قانون اساسی آورده شده: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.” اما ذکر عبارت “با رعایت موازین اسلامی”، برابری زن و مرد در برابر قانون را در هاله ای از ابهام فرو می برد و اگرچه در این اصل ظاهراَ برابری بین زن و مرد در قانون در نظر گرفته شده اما دقیقاَ به دلیل تفسیرهای متفاوت از موازین اسلامی است که عملا برابری بین زن و مرد وجود ندارد. به همین لحاظ است که در حوزه سیاسی و عملکرد دولت ها با موانع و محدودیت های بسیاری بر سر راه حضور و مشارکت زنان در عرصه های قانون گذاری، تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو به رو هستیم و عملا زنان در غالب موارد از عرصه تصمیم گیری های کلان کنار گذاشته می شوند.
یکی دیگر از اصول مورد مناقشه اصل صد و پانزدهم (115) قانون اساسی است، و از جمله مواردی است که زنان نادیده انگاشته شده اند. مطابق اصل 115 «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد. این اصل با ماده ی ۲۱ اعلامیه حقوق بشر[2] آشکارا مغایرت دارد. به علاوه، کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان نیز با ماده 2 اعلامیه مغایرت دارد. بر اساس این ماده 2: «هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.» اما در قوانین جاری در ایران تبعیضات فاحش جنیسیتی با منشا احکام دینی علیه زنان وجود دارد. مانند سن مسئولیت کیفری، به طوری که اگر دختر بچه ای با سن “هشت سال و نه ماه” مرتکب جرمی شود مانند یک بزرگسال محاکمه خواهد شد. و یا قوانین مربوط به حق طلاق، تابعیت، انتخاب شغل، خروج از کشور، انتخاب پوشش، ارث. حق ولایت، ازدواج، تعدد زوجات، دیه، شهادت، و وجود قوانینی که از قتل های ناموسی حمایت می کند. علاوه بر همه این ها زنان حتی آزادی تن خود را ندارند به این بخش از نابرابری در ایران به استثنای حق پوشش به دلیل تابو ها موجود کمتر پرداخته شده مثل آزادی سقط جنین و آزادی در انتخاب نحوه زندگی خصوصی و جنسی. اعمال قوانین خشونت آمیز و کنترل کننده ای مانند وادار کردن زنان به حفظ حجاب اجباری و تحقیر و توهین زنان سبب بروز ناهنجاری های روحی و تضاد های رفتاری گاه جبران ناپذیری در بخش وسیعی از زنان و دختران شده است.
روانه کردن انواع و اقسام گشت های ارشاد به خیابان ها و اماکن عمومی و حتی خصوصی، طرح و تدوین و صدور انواع بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تعرض به حریم شخصی افراد در مهمانی ها و جشن ها، تفکیک های جنسیتی به بهانه مبارزه با مفاسد اجتماعی و با استفاده از دین به عنوان سلاحی بس خطرناک برای اعمال خشونت و کنترل بر زنان و سلب آرامش، آزادی و امنیت آنها انجام می شود و البته این همه با حمایت کسانی صورت می گیرد که دارای تفکر و نگرش های زن ستیز هستند. برای مقابله با این همه محدودیت ها نیز برخی از فعالان حقوق زن در ایران از روی ناچاری و گاه باور سعی دارند که بگویند کدام بخش های حقوق زن در قانون مانع شرعی ندارد و تلاش بسیار کردند و می کنند تا مگر مجتهدین و اصحاب فتوا را قانع کنند که مثلا حضور زن در شورای نگهبان با شرع مغایرتی ندارد. و در متون مذهبی به دنبال یافتن راه هایی برای رفع تبعیض اند گرچه تلاش این دسته از فعالان حقوق زنان در بردن بحث حقوق زن در بین مراجع دینی و به چالش کشاندن آنها را نباید و نمی شود نا دیده گرفت. اما اساسا بحث بر سر این است که در صورت جدایی دین از حوزه قانون گذاری آیا با چنین تبعیضاتی مواجه بودیم؟ دین در حوزه شخصی و خصوصی است و قانون جنبه عمومی دارد. در یک کشور مردم با ادیان متفاوت و یا بدون باور مذهبی زندگی می کنند و تدوین قوانین مملکت بر اساس دین و مذهب مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در نتیجه ی این همه قوانین، بخش نامه و آیین نامه های تبعیض آمیز علیه زنان است که جامعه امروز ایران با بحران حقوق زن مواجه است به طوری که طی سی و سه پس از انقلاب به طور فزاینده ای رفتار های خشونت آمیز به صورت آشکار و نهان در جامعه وجود دارد. از تدوین قوانین تبعض آمیز گرفته تا تجاوز دسته جمعی به زنان. ربودن، مورد تجاوز قرار دان و به قتل رساندن آنها تحت عنوان پروژه های قتل های زنجیرهای زنان. نقض حقوق بشر زنان تنها به حکومت ختم نمی شود حقوق بشر مقوله ای است فراتر از وظیفه دولت ها نسبت به شهروندان. هر انسانی موظف است در روابط انسانی پایبند حقوق بشر باشد. سکوت مردان جامعه در مقابل اجحافاتی که نسبت به نیمی از جمعیت کشور می شود، بی تفاوتی نسبت به این دستاورد بزرگ بشری است. وقتی زنی در اماکن عمومی به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری مورد هتک حرمت قرار می گیرد و مردان جامعه به تماشا می نشینند، نوعی همکاری در نقض حقوق بشر است.
یکی دیگر از شیوه های توجیه رفتار های خشونت آمیز علیه زنان نقض حقوق بشر در کشورهای تحت قوانین مذهبی از جمله جمهوری اسلامی ایران روی آوردن به تئوری “نسبیت فرهنگی” است. نسبیت فرهنگی باوران حقوق بشر را تابع ویژگی های فرهنگی می دانند و منکر جهانی بودن آن هستند در حالی که به بهانه فرهنگ و مذهب نمی توان و نباید حقوق بشر و حقوق شهروندی انسان ها را نادیده انگاشت. و آنچه که مانع برخورداری زنان از پایه ای ترین حقوق خود بشود مثل توجیهات دینی و تئوری هایی هم چون نظریه نسبیت فرهنگی، مردود و ناقض حقوق بشر است.
نتیجه گیری
در سال های اخیر که گفتمان حقوق بشر از طریق فعالان مدنی به میان جامعه رفته، با تعمیق این گفتمان نیز این سئوال مطرح شده که آیا اساسا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان قابل تحقق است؟ آیا بین حکومت های مذهبی و حقوق بشر سازگاری هست؟ در پاسخ به این سئوال می توان گفت که: قوانین موجود در مورد زنان با ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران نیز مغایرت فاحش دارد و پاسخگوی نیازهای جامعه در دنیای مدرن و پیچیده امروزی نیست. برخی عقیده دارند که قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی پتانسیل ایجاد برابری میان زن و مرد را دارد و اعمال خشونت و تبعیض علیه زنان را ناشی از بد فهمی و کج فهمی اسلام می دانند. در حالی که حتّی برخی از رهبران مذهبی که نظرات معتدل تری نسبت به حقوق زن دارند تبعیض جنسیتی را ضروری و به نفع زنان می دانند. برای نمونه، به گفته زیبا میرحسینی: “آیت الله یوسف صانعی، که به اعتدال نظر، شهرت دارد، در مصاحبه ای تأکید ورزید که جداسازی کامل جنسی نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه به رفتار عادلانه تری نسبت به زنان منجر خواهد شد.” به علاوه تجربه سی و سه سال حکومت اسلامی در ایران و نیز تجربه استیلای مسیحیت بر اروپا نشان داده است که کفه تفاسیر مذهبی هرگز در جهت حقوق زن نبوده و از دین به عنوان ابزاری جهت کنترل زنان و حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی استفاده شده است.
در چارچوب قانون اساسی فعلی به برابری نمی رسیم قانون اساسی باید برابری کامل بین زن و مرد در تمام شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تضمین کند. اینکه یک زنِ وزیر داشته باشیم و 8 نفر از نمایندگان مجلس زن باشند به معنی دستیابی زنان به حقوق شان نیست. این که زنان وابسته به مردان درون حکومت، به یک منصب اجتماعی یا سیاسی مهم دست یابند، نشانه تأمین حقوق زنان نیست. بدون برابری کامل میان زن و مرد نمی توان سخن از حقوق بشر گفت. گام نخست در این راه، جدایی کامل دین از ساختار های اداره جامعه و نهادهای قانون گذاری است.
مساله عدم رعایت حقوق زنان منحصر و به رفتارهای دولت نیست بلکه وجود فرهنگ مردسالار نیز نسبت به حقوق زنان یا بی تفاوت است و یا رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان را تأیید می کند. به همین دلیل است که علاوه بر تغییر قوانین باید نگرش های مردسالارانه و مردمحورانه نیز تغییر کند و کلیشه های جنسیتی در تمامی عرصه فرهنگی و اجتماعی حذف شود. ضروری است مردان جامعه سکوت تاریخی خود را در مورد نقض حقوق زنان شکسته در اعتراض به قوانین و رفتار های تبعیض آمیز علیه زنان هم صدا و همگام شوند.
پانوشت ها:
[1] این متن، سخنرانی رضوان مقدم در سمینار “زنان و حقوق بشر در ایران” است که در استکهلم سوئد در آگوست 2011 برگزار شد.
[2] ماده ی ۲۱ اعلامیه حقوق بشر: “هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. ۲. هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد. ۳. اراده ی مردم، اساس قدرت حکومت است : این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رأی مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.”
منابع مورد استناد :
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3- قانون مجازات اسلامی وقوانین مدنی
4- Ziba Mir-Hoseini, Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran, Princeton, Princeton University Press, 9991, pp 75-651
منبع: مدرسه فمینیستی