چرا دادگاه کبودوند غیر علنی است

نویسنده

‏‏nasrinsotodeh715.jpg

نسرین ستوده پس از چهارمین جلسه دادگاه محمد صدیق کبودوند که به صورت غیر علنی برگزار شده بود، ضمن تشریح ‏پرونده موکلش، مشکلات جسمی کبودوند را بعد از دچار شدن به سکته قلبی در زندان، موجب نگرانی خانواده اش اعلام ‏کرد.‏

وکیل محمد صدیق کبودوند در گفت و گو با روز، درباره چهارمین جلسه دادگاه کبودوند که روز یک شنبه در شعبه 15 ‏دادگاه انقلاب برگزار شد، از اینکه دادگاه متهمی که در زندان به سر می برد، سه بار به خاطر عدم حضور نماینده دادستان، ‏تجدید شد، انتقاد کرد و گفت: طبق قانون باید پرونده متهمی که در زندان به سر می برد با سرعت عمل بیشتری صورت ‏بگیرد. علاوه بر این دادگاه به استناد تبصره 1 ماده 188 قانون ایین دادرسی کیفری، غیر علنی اعلام شد. در حالی که این ‏ماده قانونی مربوط به اعمال خلاف عفت است و ربطی به پرونده محمد صدیق کبودوند ندارد.‏

وی همچنین درباره وضعیت جسمی این فعال کرد، با اشاره به اینکه وی چندی پیش در زندان دچار سکته قلبی شد توضیح ‏داد که او در تماس تلفنی با خانواده اش گفته است که علی رغم این سکته، به وضعیتش رسیدگی نمی شود و مورد بی ‏توجهی کامل قرار دارد.‏

ستوده صدور قرارداد 150 میلیون تومانی را خارج از حد توان تامین موکلش دانست و تاکید کرد که فشارهای اقتصادی ‏ناشی از بازداشت طولانی وی موجب تعویق در پرداخت اقساط منزلش شده و منزل مسکونی اش اینک در معرض حراج ‏قرار گرفته است. ‏

ستوده که از به علت غیر علنی بودن دادگاه سخنی از اتهام وارد شده به کبودوند نگفت، درباره فعالیت اجتماعی و مطبوعاتی ‏کبودوند و اتهام پیشین وی اظهار داشت: ایشان دو سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به خاطر فعالیت در نشریه پیام ‏مردم ( که در سنندج منتشر می شد)، بازداشت شده و در آن پرونده علاوه بر محکوم شدن ایشان به 18 ماه زندان، نشریه ‏پیام مردم نیز توقیف شد.‏

وی تاکید کرد که به همراه محمد سیف زاده وکیل دادگستری در پرونده اول، لایحه دفاع از صدیق وند را تهیه و به هیات ‏تشخیص دیوان عالی کشور بردند که این هیات، لغو امتیاز نشریه پیام مردم را غیر قانونی تشخیص و مدت حبس موکل را ‏نیز به شش ماه تقلیل داد. با این وصف محمد صدیق کبودوند در تاریخ 10 تیرماه 86، با اتهامی مشابه، در محل کارش ‏بازداشت شد و تا امروز در زندان به سر می برد. ‏

محمد صدیق کبودوند از فعالان کرد است که سازمان مدنی حقوق بشر کردستان را تاسیس کرده است. به گفته وکیلش قانون ‏برای گرفتن مجوز جهت تاسیس چنین سازمانی، صراحت ندارد و کبودوند به دنبال فعالیتهای مسالمت آمیز اجتماعی بوده ‏است. ‏