رئیس جمهور در ادامه سیاست « کی بود کی بود، یکی دیگه بود» امروز کاپشن تندروی را بیرون آورده و به مدت سه ماه کت و شلوار دموکراسی را بر تن خواهد کرد. وی در آخرین اظهارات خود در مجلس تصمیم گرفت سیاست های دولت را کاملا تغییر دهد، به همین دلیل گفت: « دولت در آستانه انتخابات کار غیرعادی انجام نمی دهد.» وی تاکید کرد: « همه ما موظفیم فضای انتخابات را منطقی کنیم.» رئیس جمهور همچنین به مطبوعات که در حال خفقان بسر می برند، گفت: « چرا تحریف می کنید؟ چرا می خواهید کاری کنید که رئیس جمهور نیز نتواند حرفی بزند؟ چرا خفقان ایجاد می کنید؟» وی تصمیم گرفت برای اینکه روزنامه ها نتوانند برای رئیس جمهور خفقان ایجاد کنند، بطور منطقی و متناسب با شرایط انتخاباتی مطبوعات را در شرایط مناسب خفقان نگاه دارد. در همین راستا، آگاهان پیش بینی کردند که دولت نهم روش های منطقی کردن شرایط انتخاباتی را به این شرح انجام دهد.
روش منطقی اول: از امروز مسوولیت کلیه عواقب و نتایج طرح امنیت اجتماعی در مورد شلوار، روسری، چکمه، مانتو، قلیان، اراذل، اوباش و غیره ربطی به دولت نداشته و نیروی انتظامی از امروز جزو ضابطین رئیس جمهور سابق محسوب شده و مسوولیت کلیه نارضایتی ها نیز بر عهده شخص خاتمی، هاشمی رفسنجانی و در صورت لزوم میر حسین موسوی است.
روش منطقی دوم: از آنجا که انتخابات باید خیلی منطقی برگزار شود، بنا براین نیروی انتظامی اگر بناست طرح امنیت اجتماعی را زیر نظر دولت انجام دهد، باید « طرح جامع امنیت اجتماعی» را به دولت تقدیم نماید و به همین دلیل طرح قبلی حساب نیست و کلیه یک میلیون نفری که تذکر گرفته، هشتاد هزار نفری که بازداشت موقت و آزاد شدند، فروشگاههایی که تعطیل و محو شدند، اراذل و اوباشی که اعدام شدند، کان لم یکن تلقی شده و در حقیقت چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
روش منطقی سوم: با توجه به اینکه دولت قصد دارد « در آستانه انتخابات کار غیر عادی انجام ندهد» به همین دلیل از حالا تا زمان برگزاری انتخابات رئیس جمهور ایران احمدی نژاد نیست. به همین دلیل از کلیه دوستان و آشنایان درخواست می شود، اگر در دو ماه آینده رفتارهای عجیب و غریب از رئیس جمهور ندیدند، به بزرگی خودشان و کوچکی ایشان ببخشند و به حساب وی نگذارند. زمان بازگشت مشارالیه بعدا اعلام می شود.
روش منطقی چهارم: با توجه به اینکه « انرژی هسته ای حق مسلم ماست ولی فعلا گازمان قطع شده است» و با عنایت به اینکه قرار بود یک سال پس از ریاست جمهوری نفت سر سفره مردم بیاید، اما دو سال پس از آن بنزین از سفره مردم حذف و سه سال بعد یعنی امسال نیز گاز قطع شده است، از کلیه ملت بدون گاز ایران درخواست می شود، برای گرم کردن تنور انتخابات فعلا از هیزم استفاده کنند.
روش منطقی پنجم: یکی از مسائل منطقی برای برگزاری انتخابات، ایجاد فضای مناسب رسانه ای است. رسانه ها باید همانطور که در همه جهان به عنوان رسانه ای برای انتشار نظرات روسای جمهور عمل می کنند، در طول انتخابات نیز در خدمت رئیس محترم جمهور باشند و نگذارند رئیس محترم جمهور احساس خفقان کند. مطبوعات باید به آزادی بیان رئیس جمهور احترام گذاشته و علاوه بر شش شبکه تلویزیونی و دهها شبکه رادیویی و دهها روزنامه دولت، این دو روزنامه ای که در برخی صفحات نظرات دیگران را هم منتشر می کنند، در طول انتخابات دست از این رفتار غیردموکراتیک خود برداشته و سعی کنند در تمام صفحات نظرات رئیس جمهور را منتشر کنند، تا انتخابات در کمال آزادی برگزار شود.
روش منطقی ششم: از آنجا که طرح امنیت اجتماعی که با امضای رئیس جمهور اجرا شده بود، با امضای رئیس جمهور اجرا نشده است، و با عنایت به اینکه در دو ماه آینده احتمالا احمدی نژاد که در سال اول ریاست جمهوری در نقش « بن لادن» و در سال دوم در نقش « فیدل کاسترو» بازی می کرد، در سال سوم به ایفای نقش « نلسون ماندلا» بپردازد، لذا تغییرات زیر احتمالا رخ خواهد داد: طرح برگزاری کنفرانس هولوکاست ربطی به دولت نداشت، بلکه این کنفرانس زیر نظر وزارت خارجه به عنوان ضابط قوه قضائیه برگزار شد، غنی سازی هرگز مورد قبول دولت نهم نبوده و شخص آقازاده به عنوان معاون اسبق بهزاد نبوی در کابینه موسوی این توطئه را برای بدنام کردن دولت نهم اجرا کرد، سفرهای رئیس جمهور به ونزوئلا و سایر کشورهای آمریکای لاتین مورد تائید دولت نبوده، در حقیقت این سفرها توسط ثمره هاشمی معاونت رئیس جمهور که تا یک ماه دیگر به دلیل اشتباهاتش استعفا خواهد داد انجام شده است. سایر معجزات انتخاباتی بعدا اعلام می شود.
روش منطقی هفتم: از آنجا که دانشجویان از اقشار عزیز و دوست داشتنی بوده و دولت نهم توجه خاصی به آنان دارد، وزیر علوم به عنوان یکی از عوامل اجرای طرح امنیت دانشگاهی جزو ضابطین مجلس قوه مقننه محسوب و کلیه دستگیر شدگان دانشجو، در حقیقت اعضای مظلوم دولت و یاران رئیس جمهور محسوب می گردند و دستگیری آنان به عنوان توطئه اصلاح طلبان حاکم بر مجلس هفتم برای ضربه زدن به رئیس جمهور بی گناه ارزیابی می شود.