بهمن ماه ۱۳۸۹ و در سالگرد روزی که جمع زیادی از ایرانیان برای حمایت از بازرگان -نخست وزیر منصوب “امام” و محبوب انقلاب- به خیابان‌ها آمده بودند، کروبی و موسوی از وزیر کشور خواستند تا طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، مجوز یک راهپیمایی برای “اعلام همبستگی باحرکت‌های مردمی درمنطقه به ویژه قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصربرعلیه حکومت استبدادی” صادر کند. قرار بر این بود تا هواداران این دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات، در ساعت ۳ بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ از میدان امام حسین تا میدان آزادی راهپیمایی کنند.
مجوز راهپیمایی صادر نشد و نیروهای نظامی و امنیتی به سرکوب شدید پرداختند. این رویه در قبال معترضان تازگی نداشت اما جنبش اعتراضی ایرانیان و فضای سیاسی ایران پس از آن نامه، وارد مرحله جدیدی شد. رهبران جنبش سبز در آن روز اجازه خروج از منزل را پیدا نکردند و از چند روز زندان خانگی آن‌ها شروع شد. حبسی سخت و طولانی که تا به امروز ادامه پیدا کرده و وعده‌های مساعد حسن روحانی هم نتوانسته قفل آن را باز کند.
سیاست پیگیری و سکوت دولت
اسفند ماه امسال که بیاید روزهای زندان خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از یک هزار و ۴۶۰ روز هم خواهد گذشت. همزمان روزهای ریاست جمهوری حسن روحانی (پس از تفویض رسمی قدرت) از ۵۰۰ می‌گذرد. روحانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به صراحت گفته بود که رفع حصر در یک سال آینده، مشکل نیست. برخی دلیل عدم تحقق این پیش‌بینی را اراده شخص رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تداوم حصر می‌دانند و این تصمیم را فرا‌تر از سقف اختیارات رییس‌جمهوری می‌دانند. در مقابل منتقدان طرح سوال می‌کنند که مگر حسن روحانی با آن همه سال سابقه حضور در شورای عالی امنیت ملی، از چند و چون فرمان حصر بی‌خبر بود که با چنین وعده‌ای به انتخابات پای گذاشت؟
در آن سوی میدان هم اصولگرایان تندرو و موافقان ادامه حصر، از به میان آمدن نام روحانی در این معادله استقبال می‌کنند. کما اینکه نشریه تندروی “رمز عبور” در شماره ویژه اخیر خود که با عنوان “ناگفته‌های حصر” منتشر شده، حصر را تصمیم شورای عالی امنییت ملی معرفی می‌کند که در جلسه‌ای با حضور حسن روحانی، “به اتفاق آرا” گرفته شده است. سردار نائینی، دبیر “ستاد بزرگداشت حماسه ۹ دی” هم در گفت‌وگو با این نشریه پا را فرا‌تر گذاشته و مدعی است که روحانی از روز اول حصر تا به امروز، مدافع این تصمیم بوده و اگر بخواهد می‌تواند به حصر پایان بدهد اما احتمالا به دلیل حذف رقیب و مهیا شدن فرصت یکه‌تازی چنین نمی‌کند.
در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، او شخصا به مساله حصر اشاره نکرده اما سخنگوی دولت در چند نوبت عنوان کرده که این مساله در دستور کار قرار دارد. محمدباقر نوبخت حتی در آذر ماه سال گذشته به صراحت گفت: “رفع حصر از چهره‌های اصلاح طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت است اما ترجیح این است که این امور در بی‌خبری و در عمل دنبال شود […] در این دست موارد که جامعه منتظر اقدام دولت است گاهی بهتر است به جای پیگیری جزییات امور به دولت اعتماد کرد و گذاشت دولتمردان امور را پیش ببرند. مردم باید به دولت تدبیر و امید اعتماد داشته باشند و بدانند در برخی امور بهتر است دولت به جای اینکه حرفی بزند عمل کند.”
اما گویا همه کابینه در مورد رفع حصر یک نظر و یک دست نیست. از جمله پورمحمدی، وزیر دادگستری و حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس‌جمهوری همسو با اظهارات برخی اصولگرایان میانه‌رو، خواستار “توبه” و “قبول مسوولیت” سران جنبش سبز شده‌اند.
سیاست دعوت به سکوت سخنگوی دولت هم از آن‌جایی که طولانی شد و بی‌نتیجه، اعتراض دختران میرحسین موسوی را به دنبال داشت. فرزندان موسوی و رهنورد با تاکید بر اینکه “کسی در یک سال گذشته حتی اراده نکرده تا از درون این زندان خبر بگیرد” انتقادات صریحی را متوجه دولت روحانی کرده‌اند: “برخی می‌گویند برای جلوگیری از بد‌تر و سخت‌تر شدن شرایط و اوضاع، نباید مطالبات را یادآوری کرد؛ در حالی که این موضوع احتمالا باعث مزمن شدن حصر و یا کمرنگ شدن خواسته‌های عمومی می‌شود و دراین راه همراهی مردم و همدلی مسئولان و افراد ذی ربط باهم کارگشاست.”
مسوولیت خامنه‌ای در حصر
با گذشت زمانی طولانی از زندانی شدن غیرقانونی رهبران جنبش سبز در خانه و محرومیت از بدیهی‌ترین حقوق یک زندانی، هنوز هم مرجع تصمیم‌گیر در این زمینه مشخص نیست. در روایت‌های بسیاری از مقامات و چهره‌های سیاسی، شورای عالی امنیت مسوول حصر معرفی می‌شود و برخی مفسران و منتقدان، شخص آیت‌الله خامنه‌ای را مسبب حصر و تداوم آن می‌دانند. عده‌ای از خامیان حاکمیت و اصولگرایان هم مدت‌هاست که با رد پیشنهادهایی مثل محاکمه کروبی و موسوی، حصر را لطف نظام و برای پرهیز از آسیب وارد شدن به “سران فتنه” می‌دانند. در آخرین دست از این نمونه‌ها، خبرگزاری تسنیم -منتسب به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران- در تابستان امسال، حصر موسوی، رهنورد و کروبی را مجازاتی دینی و از سر “لطف و رأفت نظام اسلامی” معرفی کرد و آن را خفیف‌تر از زندان دانست.
این درحالی است که در نخستین روزهای اقدام به زندانی کردن رهبران معترضان، جلوگیری از ادامه ارتباط آنان با جامعه و گسترش اعتراضات به صراحت مورد اشاره و تاکید قرار می‌گرفت. از جمله روز جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹، احمد جنتی، رییس شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران از طرح زندانی کردن سران معترضان در خانه‌هایشان خبر داد: “کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط این‌ها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آن‌ها باید بسته شود، رفت و آمد‌هایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آن‌ها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند.”
۱۰ روز بعد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه از “اتمام حجت با سران فتنه” خبر داد و تایید کرد که فعلا “در قدم اول، ارتباطات آن‌ها اعم از رفت و آمد و ارتباطات تلفنی و غیرتلفنی آنان محدود شده” است.
دو مقام ارشد سپاه هم از سخت بودن برخورد با موسوی و کروبی و ترجیح حصر به همه روش‌های دیگر سخن گفته‌اند. حمیدرضا مقدم‌فر، مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس و معاون فرهنگی سپاه، در شهریور ماه ۱۳۹۱ به صراحت شخص خامنه‌ای را در اتخاذ تصمیم حصر دخیل دانست: “برخورد با امثال میرحسین موسوی و کروبی با پیشینه مثبت، که در رویارویی با مبانی و اساس انقلاب اسلامی برآمدند از برخورد با شخصی مانند کیانوری حزب توده و مجاهدین خلق بسیار سخت‌تر است.”
یک سال پیش از آن هم، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به چرایی محاکمه نشدن موسوی و کروبی پرداخت و با تایید محبوبیت این دو گفت: “برخی می‌گویند که چرا موسوی و کروبی را محاکمه نمی‌کنند، دلیل این است که آن‌ها حریم و یک عده هوادار دارند که من نمی‌توانم اسم هواداران آن‌ها را ببرم. غیر از موسوی و کروبی عناصر و بنیانگذاران اصلی و عوامل پشت پرده فتنه را یا نمی‌توان شناخت و یا به راحتی نمی‌توان معرفی کرد، چون حریم دارند و این فتنه را عجیب و سخت می‌کنند.”
مسوول صدور و تداوم این حبس غیرقانونی هر که و هر نهادی باشد، در آستانه ورود به پنجمین سال زندان خانگی کروبی، موسوی و رهنورد، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که دورنمای روشنی برای پایان این وضعیت، لااقل در آینده نزدیک نمی‌توان متصور شد.
کارتون: توکا نیستانی – کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران
