سامان رسول پور
S. com
محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که از یک سال پیش در بازداشت بسر می برد، روز گذشته به اتهام تاسیس و اداره این نهاد حقوق بشری از سوی شعبه 15 داگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان محکوم شد. صدور حکمی چنین سنگین که در سالهای گذشته برای فعالان حقوق بشر کم سابقه بوده، اعتراض و نگرانی های زیادی را بین فعالان مدنی ایران دامن زده است. این فعالان در گفت و گو با روزاین حکم را ”تکان دهنده و شوک آور” خوانده اند.
نسرین ستوده، یکی از وکلای محمد صدیق کبودوند، محمد علی دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر، پروین اردلان، فعال حقوق زنان، عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، مهندس حسین شاه اویسی عضو شورای مرکزی حزب ملت ایران، اجلال قوامی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و کاوه کرمانشاهی عضو هیئت اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گفتگو با روز، با تاکید بر “غیرعادی” و “غیر منتظره” بودن این حکم، خواستار آزادی کبودوند شده اند.
نسرین ستوده: شوکه شده ام
نسرین ستوده، یکی از وکلای محمد صدیق کبودوند درباره اتهامات وی و صدور این حکم می گوید:“واقعا حکم تکان دهنده و شوک آور بود. اتهام آقای کبودوند در مراحل رسیدگی، تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده که فعالیتی کاملا مسالمت آمیز و حقوق بشری بوده است. واقعا صدور این حکم من را شوکه کرده است. پیامی که چنین احکام سنگینی می رسانند این است که از رادیکالیزه شدن جنبش های اجتماعی استقبال می شود؛صدور چنین احکامی خلاف مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز برخلاف اصول آزادی بیان است. من انگیزه صدور چنین حکمی را نمی دانم اما می دانم که نتیجه عملی این احکام این است که حرکتهای اجتماعی را رادیکالیزه می کند و این چیزی است که فعالان حقوق بشر از آن پرهیز دارند. امیدوارم در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رعایت ضوابط قانونی، حکم مذکور را نقض و برای آقای کبودوند حکم برائت صادر کند”.
محمد علی دادخواه: تشکیل نهاد مدنی جُرم نیست
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاکید دارد که تشکیل گروه و اجتماع افراد در آن جرم نیست. دادخواه می افزاید: “اصولاً در هنگام بررسی پرونده ایشان باید به چند نکته توجه داشته باشیم. نخست آنکه برابر با اصول قانون اساسی هر کس می‌تواند در راستای امر به معروف و نهی از منکر عمل نماید. ضمناً برابر با قانون اساسی اجتماع اشخاص در قالب گروه جرم نیست مگر آنکه دارای مشی مسلحانه باشند یا در راستای حمله و خدشه وارد نمودن بر کیان اسلام اقدام کنند. از سوی دیگر این حقوق در ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده 5 منشور آفریقایی حقوق بشر ذکر گردیده لذا چه از منظر قواعد حقوق بشر و یا حتی حقوق داخلی صرف تشکیل حزب یا سازمانی که اهداف آن ضد امنیت و استقلال نباشد نمی‌تواند عامل تعقیب از سوی دادستان یا دیگر مقامات قضایی گردد. زیرا آزادی بیان، اندیشه و گفتار در زمره نخستین مواردی‌ست که قانون برای هر انسانی معتبر دانسته؛ مضاف بر اینکه هر کس حق دارد که شخصیت او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود. بنا بر این مراتب انتظار ما آن است که دستگاه قضایی نسبت به آزادی بلاشرط محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان اقدام نماید.“
پروین اردلان: مقاومت کبودوند ستودنی است
پروین اردلان، فعال حقوق زنان و برنده جایزه اولاف پالمه هم در گفتگو با روز، این حکم را ناعادلانه می داند و می گوید:“اعلام حکم 11 سال زندان برای آقای کبودوند، جدا از آنکه برای یک روزنامه نگار و فعال حقوق بشری در ایران بسیار سنگین و ناعادلانه است خبر از تنگ شدن بیشتر عرصه فعالیت برای فعالان حقوق بشری و روزنامه نگاران در روزهای آتی نیز می دهد. اگر تا دیروز به اتها م زنی علیه روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری و زندانی کردن آنها اعتراض داشتیم انگار اکنون باید برای کاهش حکم های عجیب و غریب برای این فعالان اقدام کنیم. طی همین چند روزه با صدور احکامی این چنین برای هانا عبدی فعال حقوق زنان ( 5 سال تعزیر در تبعید )، سعید متین پور از فعالان حقوق اقلیت های قومی ( 8 سال تعزیر)، امیر یعقوب علی فعال کمپین یک میلیون امضا (یک سال تعزیری) رو به رو بوده ایم. بنابراین صدور این حکم ها اتفاقی نیست و به همین دلیل هم می گویم هدفمند و برنامه ریزی شده است و باید نسبت به آنها اعتراض کرد. امروز نوبت آقای کبودوند است و فردا دیگری. هرچند مقاومت آقای کبودوند و خانواده ایشان ارزشمند و ستودنی است و هزنیه گزافی را هم بر آنها تحمیل کرده است اما باید در برابر این فشارها مقاومت های جمعی را افزود.
اجلال قوامی: کبودوند تهدید نیست، فرصت است
اجلال قوامی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که از دوستان محمد صدیق کبودوند است، در گفتگو با “روز” از فعالیتها و کارنامه وی سخن می گوید و معتقد است صدور این حکم، به معنای تحمل نشدن فعالیتهای مسالمت آمیز است. اجلال قوامی می افزاید: “اولین میدان عمومی کبودوند، هفته نامه پیام مردم بود که به همت خودش و با همکاری برخی از دوستان منتشر شد. محور این نشریه، جامعه مدنی و حقوق بشر بود که پس از 12 شماره به یکی از پرمخاطب ترین نشریه ها در مناطق کردنشین تبدیل شد. اگر از این منظر به نوشته های وی طی سالهای 83، 82 و 84 نگاه کنیم، شاید تصویری متفاوت نزد دیدگانمان جلوه گر شود؛صراحت و شفافیت نوشته های کبودوند را عده ای نمی پسندیدند، ولی کدام فرد است که مستقل از ویژگیهای فردی خود بتواند رفتار کند. وی بیش از آنکه اهل سیاست باشد، دربند حقیقت بود. برخی علاقمندند چنین رفتاری را تندروانه خطاب کنند ولی به نظر من کبودوند بیش از آنکه دربند تندروی یا کندروی باشد، درمقام دفاع از حقیقت بود. آیا رفتاری را که داغ تندروی بر پیشانی اش زده شده است، به صرف چنین امری می توان محکوم کرد؟ فرض کنیم آنچه که او نوشته یا گفته است، تندروی باشد، در اینصورت این تقاضای مردم را که ناشی از یک نیاز است، چه کالایی پاسخ خواهد داد؟ بنابر این از این جهت کبودوند، نبایدیک تهدید تلقی شود بلکه باید محمد صدیق کبودوند را یک “فرصت” ارزیابی کرد. مارکس در ایدئولوژی آلمان می نویسد:جامعه مدنی کانون راستین و تئاتر تمامی تاریخ است. تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی، آزادی، سلطه بازار، تقدس حقوق و… نشانه های جامعه مدنی اند. از نظر توکویل، مهمترین وسیله کنترل دولت، وجود انجمن های اجتماعی است. گرامشی نیز می گوید:انقلاب اکتبر 1917 شوروی بدین علت رخ داد که بین دولت تزاری و مردم روسیه، جامعه مدنی وجود نداشت. اما در اروپا جامعه مدنی، سپر بلای دولت است؛آن دولتها با سرکوب و محو جامعه مدنی خود را شکننده و آسیب پذیر ساخته اند. فضایی وجود نداشت که در آن به شیوه های ظریف بتوان تولید رضایت کرد. بنابر این سیر مطالبات تحول خواهی مردم، بجای آنکه در حوزه ی جامعه مدنی بریزد، بر سر آن رژیم ها ریخت و نتیجه آن شد که تاریخ گواه داد. بنابر این کسانی که دل خوش داشته اند به تحدید جامعه مدنی، باید بدانند این کار اگر شدنی هم باشد، پرهزینه و بی فایده است و حاصل ناچیزی به بار خواهد آورد. من به عنوان یکی از همکاران کبودوند در کار مطبوعات و مجموعه فعالیتهای حقوق بشری، معتقدم صدور چنین حکمی در حقیقت مهر تاییدی بر تحمل ننمودن گفتمان مدنی و مسالمت آمیز است و به نوعی به رشد رادیکالیسم در منطقه مدد می رساند. امید است که دستگاه قضایی با سعه صدر بیشتری نسبت به تجدید نظر در حکم صادره برای آقای کبودوند مساعدت نماید”.
عبدالله مومنی: دفاع از حقوق بشر نهی از منکر نیست؟!
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت)در گفتگو با “روز” معتقد است کبودوند حتی بر طبق قوانین فعلی هم بیگناه است. مومنی با اشاره به اینکه فعالیتهای حقوق بشری محمد صدیق کبودوند، امر به معروف و نهی از منکر است، می گوید: “آنچه از نظر حقوقی قابل توجه است همان نکته اساسی است که وکیل آقای کبودوند هم تاکید کرده اند و آن بیگناهی ایشان حتی با توجه به قوانین فعلی است که انتقادات زیادی به آنها وارد است. از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل نهادهای مدنی علی اصول منعی ندارد، نهاد حقوق بشری هم یک نهاد مردمی و مدنی است. شاید از نظر قانون تشکیل احزاب نیاز به مجوز داشته باشد که ان هم از نظر ما در تناقض با اصول حقوق بشری است از این منظر نهادهای مردمی که نیازی هم به بودجه دولتی ندارند و به طور شفاف عمل می کنند نیازی به اخذ مجوز ندارند، چنانکه شما می بینید این همه هیات مذهبی در سراسر کشور وجود دارد و فعالیت می کند مگر اینها مجوز دارند؟ اصل هم بر این مبنا گذاشته شده که برای فعالیت آنها نیازی به مجوز نیست. این مساله از نظر موازین جهانی حقوق بشر و میثاق نامه های بین المللی هم که جمهوری اسلامی بدان ها ملحق و متعهد شده است مورد تاکید و تایید است. اما متاسفانه مساله اینجاست که رویکرد حاکمیت در تشخیص راه صواب و خطا و دوست و دشمن دچار اشکال و ایراد جدی است و ایراد کار دراین است که حاکمیت ترویج حقوق بشر و شهروندی و افشای موارد نقض آن را بر هم زدن امنیت می داند. در صورتی که در کشورهای توسعه یافته متولیان و نخبگان ودولتمردانشان به این واقعیت پی برده اند که امنیت ملی از رهگذر امنیت فردی تامین می شود و در این میان نهادهای حقوق بشری نقش عمده ای می توانند ایفا کنند. ما شاهدیم که رفتار کنشگران حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق بشر و شهروندی را در زمره تهدیدات امنیتی تلقی می کنند. در حالیکه دقیقا برخلاف نظر حاکمیت، نهادهای حقوق بشری تضمین کننده امنیت ملی و حقوق آحاد جامعه هستند. از سوی دیگر در قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به عنوان یکی از اصول آمده است، حال سوال اینجاست که اگر افشای نقض حقوق انسانی افراد امر به معروف و نهی از منکر نیست پس در منطق اقایان چه چیزی امر به معروف و نهی از منکر است؟ بعلاوه تمام این موارد که در مورد تمامی فعالان حقوق بشر صادق است. در مورد آقای کبودوند و چرایی صدور چنین حکم بی سابقه ای همچنین باید گفت متاسفانه حاکمیت در طی این سالها ظلم مضاعفی به اقلیت های قومی وجریانات هویت طلب از جمله کردها کرده و با تحمیل محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و نقض حقوق مدنی و سیاسی بر آنها، آنها را با مشکلات جدی روبرو نموده است. لذا وقتی فردی مانند آقای کبودوند به افشای این موارد نقض حقوق بشر ویا به مطالبه حقوق اقلیت ها می پردازد ـ هرچند رفتار او در چارچوب قوانین هم باشد ـ با او برخورد می کنند، چون واقعا پاسخی برای این ظلم های مضاعف ندارند. در واقع گناه آقای کبودوند طرح بیان مسائلی است که در قانون اساسی نیز جزو مصادیق نهی از منکر محسوب میشود.
حسین شاه اویسی : اندیشه را نمی توان با زور سرکوب کرد
مهندس حسین شاه اویسی، عضو شورای مرکزی حزب ملت ایران در گفتگو با روز صدور چنین احکامی را لطمه ای به جامعه می داند و می گوید: “من فکر می‌کنم حفظ حقوق مردم عالی‌ترین قانون است. درباره حکم ناعادلانه و سنگین علیه آقای کبودوند تنها می‌توانم بگویم درهیچ جامعه‌ای در شرایط عدم رعایت حقوق بشر، مجال تفکر خلاق نیز باقی نخواهد ماند و این لطمه‌ای‌ست بزرگ به جامعه. متأسفانه در چنین شرایطی ناخودآگاه انسان از زندگی دور میشود و سر بر دامان مرگ می‌نهد. باید به هوش باشیم از زمانی که رویای مرگ با این‌گونه رفتارهای مغایر با حقوق انسانی در ذهن فرزندان ما به الگویی ماندگار تبدیل گردد، نخستین ضربه‌ی آن از یک سو به خانواده به عنوان نخستین واحد تشکیل دهنده اجتماع و از دیگر سو به همبستگی ملی است. این‌گونه رفتارهای خشن با فرزندان کُرد ایران زمین به دور از رأفت آگاهانه یا ناآگاهانه آبی است که به آسیاب بیگانه ریخته میشود. از تاریخ درس بگیریم که اندیشه را نمی‌توان با زور سرکوب کرد. من امیدوارم در مرحله تجدید نظر این حکم ناعادلانه علیه این فعال حقوق بشر نقض شده و آقای کبودوند به آغوش خانواده و عرصه‌ی جامعه بازگردد”.
کاوه قاسمی کرمانشاهی: جرم کبودوند، جرم همه ی ماست
کاوه قاسمی کرمانشاهی عضو هیئت اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم ضمن ابراز “ناباوری” از صدور این حکم، می گوید: “از شنیدن خبر لحظه‌ای خشکم می‌زند! آقای کبودوند را با تأکید تکرار می‌کنم تا مطمئن شوم خبری که می‌دهد درباره اوست. از آن‌جا که طی این مدت در جریان اخبار دادگاه وی قرار داشتیم منتظر شنیدن اخباری در این رابطه هم بودم، شخصاً با اعتقاد به عدم انجام هر گونه فعالیت خلاف قانون از سوی او تبرئه‌ی ایشان را به انتظار نشسته بودم و در بدبینانه‌ترین حالت نیز احتساب این مدت یک ساله‌ی بازداشت‌شان را به جای محکومیت به اتهاماتی که علیه وی مطرح شده بود و هیچ‌گاه از عرصه‌ی فعالیتهای مطبوعاتی و حقوق بشری ایشان هم خارج نگشت از نظر نمی‌داشتم. اما اینکه به یکباره خبر از محکومیت 11 ساله‌ی ایشان بدهند واقعاً برای من غیر قابل باور است! حکمی به غایت سنگین که با نوع فعالیتها و اتهامات محمدصدیق کبودوند بسیار ناسازگار است. تشکیل نهادی حقوق بشری با فعالیتی علنی و عملکردی مشخص که بیشتر فعالیتش را روی اطلاع رسانی موارد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین کشور متمرکز کرده ـ بدون توجه به اینکه از سوی حاکمیت صورت گرفته باشد یا اپوزیسیون و یا حتی از سوی آن پدر و برادری که شرایط خودسوزی دختر خانواده را پدید می‌‌آورند ـ نمی‌تواند توجیه مناسبی برای محکومیت 11 ساله‌ی بنیانگذار این سازمان باشد، که اگر چنین است پس به نام یک عضو سازمان حقوق بشر کردستان صدور این حکم را علیه تمامی اعضای این سازمان دانسته و اعلام می‌دارم اتهامی که محمدصدیق کبودوند به خاطر آن محکوم شده اتهام تک تک ما اعضای سازمان حقوق بشر کردستان نیز هست زیرا که اهداف مشترک‌مان در ارتقای وضعیت حقوق بشر در کردستان و ایران انگیزه عضویت و فعالیت‌مان در این سازمان و در کنار آقای کبودوند بوده و هست”.