چند روز پس از اعلام نگرانی درباره وضعیت موسوی و کروبی و موضع‌گیری روحانی درباره “لزوم مرزبندی وزرا با فتنه”، یک روزنامه نزدیک به جبهه پایداری نوشت که روحانی در جلسه شورای عالی امنیت ملی هم به حصر موسوی، کروبی و رهنورد رای مثبت داده بود.
مهدی محمدی، با انتشار یادداشتی در روزنامه وطن‌امروز - متعلق به مهرداد بذرپاش و نزدیک به جبهه پایداری ـ- مدعی شد که حکم حصر با رای شورای عالی امنیت ملی صادر شده و حسن روحانی نیز به این حکم رای مثبت داده است.
نویسنده وطن‌امروز از روحانی خواسته که توضیح دهد چه نظری درباره حکم شورای عالی امنیت ملی درباره حصر داشته و خود پاسخ داده: “این حقیقت است -البته حقیقتی که روحانی باید به آن افتخار کند- که حسن روحانی به تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره موسوی و کروبی رای داده و خود در اتخاذ آن شریک و سهیم بوده است”.
به ادعای این روزنامه تصمیم حصر برای “صیانت از خودشان و همچنین کم شدن ارتباط‌شان با گروه‌هایی مانند منافقین” اتخاذ شده و روحانی نیز در جریان آن قرار داشته است.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی پس از دعوت به برگزاری تظاهرات در روز ۲۵ بهمن سال ۸۹ و در دفاع از اعتراض‌های مردم تونس و مصر، در حصر قرار گرفتند. مدتی بعد فاطمه کروبی از حصر خارج شد، اما حصر سه تن دیگر همچنان ادامه دارد.
حسن روحانی در ابتدای هفته جاری و در پاسخ به سئوال روزنامه کیهان درباره لزوم “مرزبندی وزرا با فتنه”، گفته بود:“در مسایلی که مربوط به مسایل سال‌های گذشته است براساس قانون عمل خواهیم کرد و اگر کسی محکومیتی دارد و آن محکومیت برای آن است که از حقوق اجتماعی توسط دادگاه محروم شده قطعا ما به قانون عمل می‌کنیم. اما این‌که یک آقایی در یک عکسی بوده و دلیل آن حضور در آن عکس و در آن تجمع مشخص نیست ما براساس این توهمات او را از حقوق اجتماعی محروم نمی‌کنیم”.
اشاره خبرنگار روزنامه کیهان به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، در جمع اعضای هیات دولت بود که گفته بود مساله “فتنه و فتنه‌گران، از مسایل مهم و از خطوط قرمز است” و به همین دلیل “آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه‌ی رای اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تاکید کردند، همچنان بر آن پای‌بند باشند”.
اصول‌گرایان پیش از این یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، و انتقاد از برخی وزرای دیگر را، انتصاب افرادی دانسته بودند که در “فتنه” نقش داشته‌اند.
روحانی پس از برگزاری راه‌پیمایی روز ۲۵ بهمن ضمن انتقاد از موسوی و کروبی و افرادی که در تظاهرات شرکت کرده بودند، گفته بود که این تظاهرات “حرکت گروهی فریب‌خورده” بوده که “کاملا محکوم است” و “قوه‌قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام کند”.
با این حال وی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و پس از آن چندین بار وعده داده بود که برای رفع حصر تلاش خواهد کرد؛ وعده‌ای که هنوز عملی نشده است.
در تحولی دیگر وب‌سایت کلمه - نزدیک به میرحسین موسوی - در یادداشتی سخنان روحانی درباره لزوم رعایت قانون پیرامون محکومیت “فتنه‌گران” را قابل درک دانست، اما نوشت: “احکامی که گفته می‌شود مبنای نگاه به آینده در دولت است، محصول یک روند ویژه قضایی امنیتی بوده که هنوز چنان که باید و شاید به ابعاد آن پرداخته نشده است. این احکام (که بالغ بر صدها موردند) جملگی صادره از سه شعبه دادگاه انقلاب تهران هستند که در آن‌ها نه هیات منصفه‌ای بوده و نه دیگر ترتیبات دادرسی رعایت شده است. این احکام حاصل یک چرخه بسته آشکارا غیرقانونی‌اند”.
کلمه چند روز پیش نیز نوشته بود که شرایط حصر موسوی و رهنورد سخت‌تر شده و ماموران امنیتی، محدودیت‌های آن‌ها را بیشتر کرده‌اند.
به گزارش این سایت: “موسوی و رهنورد این روزها در شرایطی دشوار و امنیتی‌تر از قبل، در بازداشت خانگی هستند. آن‌ها نه تنها در ماه‌های اخیر از رفتن مرتب به دیدار مادر سالخورده خانم رهنورد محروم بوده‌اند، بلکه همچنان از امکان تماس تلفنی و بهره‌مندی از روزنامه نیز محروم‌اند و نیز با وجود معاینه و گزارش مکتوب پزشک، اقدامی برای درمان آن‌ها صورت نگرفته است”.
پیش از این تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، گفته بود که مراقبت از این سه تن در حصر، به عهده ماموران وزارت اطلاعات دولت روحانی است.
.
