در حالیکه رسانه های حامی دولت طی چند روز گذشته و به طورمکرر خبر از اعترافات بازداشت شدگان اخیر در موردمدیریت آشوب ها و براندازی نرم و انقلاب مخملی می دهند، گروهها و شخصیت های سیاسی و مذهبی ضمن بی اعتبار خواندن اعترافاتی که در این شرایط اخذ می شود،همچنان بر عدم مشروعیت دولت برآمده از تقلب و کودتا تاکید دارند.
این واکنش ها در شرایطی صورت می گیرد که روز جمعه آیت الله جنتی در تریبون رسمی نماز جمعه تهران خبر داده بود که اعترافات کم کم گرفته می شود و هر بخشی که مصلحت باشد باید به اطلاع عموم مردم برسد. یک روز بعد از این اظهارات، رسانه های تهران خبر دیدار خانواده های زندانیان سه هفته اخیر با مهدی کروبی، سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را منتشر کرده اند (گزارش مختصر این دیدارها را در این مطلب بخوانید).
هیچ دستوری مجوز تجاوز به مردم نمی باشد
با این حال آیت الله صانعی در بیانیه خود با بیان اینکه “شاهد حمله به دانشگاهها و خوابگاه دانشجویان و ضرب و جرح، قتل و به زندان افکندن عده زیادی از فرزندان این مرز و بوم بوده ایم” به “تمام نیروهایی که باید حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند” تذکر داده است که “هیچ فرمان و دستوری نمی تواند مجوّز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم گردد چه رسد به آنکه موجب ضرب و جرح و یا قتل گردد که مستوجب خذلان دنیوی و عذاب اخروی است.” این مرجع تقلید شیعه در بیانیه خود نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی را نیز مورد خطاب قرارداده و خطاب به آنها اعلام کرده بود که ضرب و شتم و کشتن مردم “حرام شرعی” است.
آیت الله صانعی در بخش دیگر این بیانیه میرحسین موسوی را یار با وفای امام امت دانسته و با اشاره به نامه های اخیر کروبی و موسوی که مشروعیت دولت را از نظر سیاسی و قانونی زیر سوال برده و نفی کرده اند، این امر را ناشی از “عدم اقناع آنان و توده های زیادی از مردم” در مورد ”شبهات” پیش آمده در انتخابات دانسته و هشدار داده است که کاهش پشتوانه و حمایت های مردمی، می تواند موجب ناکارآمدی دولت گردد و ممکن است ادامه اش موجب مشکلات حقوقی و مدنی شود.
اعتراف گیران در مقابل خدا مسوولند
در واکنشی جداگانه، آیت الله بیات زنجانی در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی کشور در عصر روز چهارشنبه اظهار داشت: “اتفاقات اخیر در جهت روشن و شفاف شدن جریانات سیاسی در نگاه مردم، بسیار موثر بود و امروز همگان بیش از گذشته میتوانند تفاوت میان حق و باطل را تشخیص دهند.”
به گزارش وبسایت رسمی آیت الله بیات زنجانی، وی در این دیدار با توجه به اعلام تایید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان خطاب به فعالان سیاسی حاضر در این جسله گفت: “امروز در این کشور با وجود این همه تبلیغاتی که برخی کردند و سعی داشتند وانمود کنند که همۀ علما و دانشگاهیان کار آنها را تایید می کنند، اینگونه نشد. امروز مرجعیت دینی و علمای دانشگاهی در برابر آنها یا با سکوت خود بر آنان صحه نگذاشتهاند و یا در برابر آنان رسماً اعتراض کرده و هیچگاه عمل آنها را توجیه نکردهاند.”
این روحانی در دیدار خود با برخی از فعالین سیاسی و اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی همچنین از ضرب و جرح و کشتن مردم توسط نیروهای انتظامی و نظامی ابراز تاسف کرد و افزود: “یقیناً گرفتن اعتراف با اشکال مختلف، عجیب و غریب و تأسف برانگیزی که امروز مطرح است، هیچگونه وجاهت قانونی و شرعی نداشته و قابلیت استناد هم نخواهد داشت و اعتراف گیرندگان و رسانه هائی که به هر نحو تلاش می کنند این قبیل اعترافات را به عنوان اعترافات قانونی دارای شرایط طبیعی جلوه دهند، در برابر خدای عالم، مسوول و پاسخگو خواهند بود.”
خون شهدا در معرض خطر جدی
همزمان با این دیدارها و سخنان، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم با صدور بیانیه ای این سوال را مطرح کرد که “با همه اشکالات آیا می شود مشروعیت انتخابات را به صرف تأیید شورای نگهبان پذیرفت و آیا با این وضعیت می توان دولت برآمده از این همه تخلفات را مشروع دانست؟”
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم سپس با تاکید بر عدم توجه به استدلال های کاندیداهای معترض و اعتراضات به حق مردم از سوی شورای نگهبان و مخدوش بودن بی طرفی این شورا در انظار مردم، پرسیده است:“آیا دولت می تواند به عنوان نماینده مردم در اموال و سرنوشت آنان دخالت نماید؟ “
این تشکل روحانی هشدار داده است که: “در این مصیبت بزرگ که حیثیت به دست آمده از دهها هزار خون شهدای عزیز و زحمات طاقت فرسای ایثارگران جانبازان و هدایت و حمایت روحانیت مبارز به ویژه رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) در معرض خطر جدی است.”
علما و بزرگان دین اقدام کنند
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم “از علما و بزرگان دین عاجزانه خواسته است با احساس مسئولیتی که همواره داشته اند باز هم اقدام مناسب را انجام دهند.”
در بیانیه این تشکل با تاکید بر اینکه “سرنوشت حوزه و علما با سرنوشت نظام گره خورده” تصریح شده است: “اگر مردم نظام را در برابر خود بدانند قطعاً روحانیت و حوزهها را در برابر خود می دانند.”
این تشکل روحانی از قوه قضائیه هم خواسته است هرچه زودتر افراد دستگیر شده در اجتماعات آرام را آزاد و عاملان و آمران ضرب و شتمها، قتلها و تخریب های کوی دانشگاه و جاهای دیگر را شناسایی و مجازات کند.
در بخش دیگری از بیانیه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه آمده است: “در فضایی کاملا امنیتی، صدای حق طلبی مردم را که توأم با آرامش بود، به خشونت کشیدند. و متأسفانه با دهها کشته و زخمی و بازداشت غیرقانونی صدها نفر مواجه شدیم، مطبوعات و روزنامه ها یکی پس از دیگری تعطیل یا سانسور شدند، سایت ها فیلتر گردید و حتی بر خلاف اصل 25 قانون اساسی تلفن های همراه و پیامک های مردم نیز روزها قطع گردید و هنوز در تهران وصل نشده است. تعجب از این است که وزارت ارتباطات از خود سلب مسئولیت می کند و مسئولیت آن را به عهده دیگران قرار میدهد.”
آبروی از کف رفته واقاریر بی اعتبار
تاکید بر عدم مشروعیت دولت برآمده از تقلب و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری دهم وهشدارنسبت به خبرهای منتشر شده درباره پخش اعترافات بازداشت شدگان، نقطه مشترک موضع گیریها و بیانیه های منتشره از سوی اشخاص و گروه های سیاسی است.
در همین ارتباط سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) با اشاره به ماهیت کودتایی اقدامات صورت گرفته در مهندسی انتخابات و دستکاری در آراء ملت در جریان انتخابات این پرسش را مطرح کرده است که “در محاسبات دولت برآمده از انتخابات آنچنانی آیا اصولا برنامهای برای اداره کشور و تداوم حیات سیاست در جامعه نیز وجود دارد یا اینکه مقرر است هر نوع فعالیت حزبی به حال تعطیل درآمده و در تکمیل حلقههای استقرار حکومت خالی از رای جمهور، نظام تک حزبی نیز در کشور مستقر شود؟”
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی همچنین با ابراز نگرانی از زمینهسازی برای تکرار سناریوهای نخ نما و تکراری پخش اعترافات فعالان سیاسی بازداشت شده در رسانههای وابسته به حاکمان تصریح کرده است: “کارگردانان، نویسندگان و مجریان این سناریوهای خطرناک باید بدانند که آبروی از کف رفته را از طریق اقاریر بی اعتبار کسب شده در بازداشتگاههای امنیتی که کمترین وجاهت قانونی و شرعی ندارد، نمیتوانند بازگردانند و نیز استقلال و اصالت جنبش اعتراضی مردم را با توسل به چنین شیوههای سرکوبگرایانهای قادر نخواهند بود به زیر سوال برند. چرا که افکار عمومی به درستی پیش از این تصمیم خود را گرفته و بر همین مبنا نیز با رای خود در روز 22 خرداد به ادامه این سیاستها «نه» قاطعی گفته است.”
در این بیانیه همچنین خطاب به مردم ایران آمده است: “اگر امروز شهادت دهها تن از شهروندان ایرانی از کودکی معصوم گرفته تا جوانان شجاعی که توهین به شعور خود را تاب نیاوردهاند، دردی جانکاه را پدید آورده است و اگر مشاهده خشونت عریان عوامل نظامی و شبه نظامی حاکمان علیه فرزندان این ملت که هیچ کم از صحنههای نبرد کلاسیک البته در مقابل مردمی بی دفاع ندارد، زخمی دردناک را بر پیکر این ملت وارد آورده است؛ دروغ پراکنی حاکمان کذابی که زیر تابوت قربانیان خویش را میگیرند و اشک تمساح میریزند، استخوانی لای زخم و نمک پاشی بر دل ریش خانوادههای شهدای فجایع اخیر و عموم شهروندان عزادار است.”
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی سپس با بیان اینکه دولت برآمده از تخلفات انتخاباتی و حامیاناش برای جان و مال و امنیت شهروندان اش کوچکترین ارزشی قایل نیست،تاکید کرده “سیاست دستگاههای امنیتی در تلاش برای اعتراف گیری از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده، نه تنها موجب تقویت حاکمیت استبداد نمیشود بلکه بی شک سرآغازی بر فروپاشی بنای ظلم و دروغ آن خواهد بود.”
این سازمان دانشجویی همچنین خبرداده است که ماموران امنیتی هنگام بازداشت عبدالله مومنی وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
ادامه روش های نخ نما
شورای فعالان ملی و مذهبی نیزبا صدور بیانیه ای مسایل و اتهامات پذیرفته شده در اعترافات تلویزیونی را بی ارزش دانسته و اعلام کرده است: “اصرار بر ادامه روش های نخ نمای گذشته نه تنها با موازین قانونی، دینی و حقوق بشری در تعارض جدی است بلکه بر بحران مشروعیت فعلی نیز خواهد افزود.”
این شورا با ابراز نگرانی در مورد سلامتی افراد بازداشت شده تصریح کرده است که: “بارها برخی مقامات قضایی و سازمان های حقوق بشری بر غیر قانونی بودن این روش و مغایرت آن با اصول ۳۶، و۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و موازین حقوق بشر تاکید کرده اند و افکار عمومی نیز به هیچ وجه مواضع اعلام شده از سوی بازداشت شدگان در تلویزیون را نپذیرفته و کمترین اعتمادی به مسایل مطرح شده ندارند.”