محمود سرابی
نشست دفاع از مدافعان حقوق بشر در سازمان ادوار تحکیم وحدت با محوریت بررسی و اعتراض به حکم 11 سال حبس برای محمد صدیق کبودوند از سوی کمیته حقوق بشر این تشکل برگزار شد.در این مراسم که خانواده محمد صدیق کبودوند نیز در آن حضور داشتند، به قتل های زنجیره ای نیز اشاره رفت و شیرین عبادی ضمن سخنانی تاکید کرد که: “این پرونده ملی به سرانجام نرسیده است و ما باید یاد شادروانان داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را گرامی بداریم. آنها که مظلومانه کشته شدند و عدالت در مورد پرونده آنان اجرا نشد”.
در آغاز این نشست تونیا کبودوند، دختر محمد صدیق کبودوند طی سخنانی گفت: “او مظلوم‌ترین زندانی است که سالها با بی‌عدالتی جنگید و اکنون خود درچنگال این بی‌عدالتی به بندکشیده شده است. او هرگز نمی‌ایستد، سکوت اختیار نمی‌کند و هرگز دست از دفاع از حق دیگران برنمی‌دارد حتی اگر دربند باشد. چه دردی جانکاه‌تر از آنکه ببینی بسیاری از آنان که آزادند برای آزادی وی گامی برنمی‌دارند و او که خود گرفتار است برای رهایی همگان در تلاش است”.
وی افزود: “می گویم برای آنان که او را مشوش‌گر اذهان عمومی و نظام‌برانداز خویشمی‌نامند باور کنند که او فارغ از بازی‌های سیاسی، تنها دلواپسی‌اش پایمال گشتن حق همنوع‌اش در هر لباس و هر جنسیت و هر نوع تفکر و ایده سیاسی است”.
پس از توتیا کبودوند، شیرین عبادی وکیل دادگستری به سخنرانی پرداخت و با اعتراض به رویه های در پیش گرفته شده از سوی دستگاه قضایی و امنیتی در ایران از جمله گفت: “دولت جمهوری اسلامی موظف به تضمین آزادی و امنیت مدافعان حقوق بشر از جمله محمد کبودوند است”.
وی آنگاه با انتقاد از صدور حکم سنگین 11 سال حبس برای محمد صدیق کبودوند، آن هم به دلیل تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان اظهار داشت: “بر طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999 که دولت ایران نیز به آن رای مثبت داده است، دولت های عضو سازمان ملل موظف به تامین آزادی و امنیت کسانی هستند که برای دفاع از حقوق بشر می کوشند”.
برنده جایزه صلح نوبل در ادامه با اشاره به اینکه به همراه محمد سیف زاده و نسرین ستوده اعضای کانون مدافعان حقوق بشر وکالت محمد صدیق کبودوند را بر عهده داشته است گفت: “کبودوند بی گناه است و حکم صادره برای او خلاف موازین بین المللی، قوانین داخلی و عدالت است”.
عبادی در تشریح پرونده محمد صدیق کبودوند اظهار داشت: “من سال ها در ایران قاضی بودم اما شغلم را از دست دادم.از آنجا که من به این شغل عشق می ورزیدم تعصب خاصی نسبت به دستگاه قضایی، سلامت آن و استقلال آن دارم و وقتی می بینم همکار من آقای کبودوند تنها به دلیل ایجاد سازمان حقوق بشر کردستان به 10 سال حبس محکوم شده است متاسف و حیران می شوم”.
وی ادامه داد: “می دانید که مصوبات سازمان ملل متحد در حقوق بین الملل جنبه الزام آور دارد.بنابراین اگر دولتی به میثاق ها پیوسته باشد باید آن میثاق ها را اجرا کند.به عنوان مثال به دلیل اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی است ما حق داریم از دولت ایران بخواهیم که به تعهدات خود عمل کند.اما برخی مصوبات فراتر از این است و آن مصوبات مجمع عمومی است که جنبه اخلاق بین المللی پیدا می کند. در پنجاه سومین جلسه مجمع عمومی سازمان در 8 مارس 1999 مصوبه ای گذرانده شد که همه کشورها از جمله دولت ایران به آن رای مثبت داده اند. در این مصوبه از دول خواسته شده است آزادی و امنیت کسانی را که برای آزادی و امنیت و دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنند، تضمین کنند”.
عبادی که از جمله وکلای پرونده قتل های زنجیره ای هم بود سپس با اشاره به تقارن این روزها با دهمین سالگرد قتل های زنجیره ای و گرامیداشت جان باختگان این قتل ها گفت: “امروز در دهمین سالگرد قتل های زنجیره ای هستیم. قتل هایی که از سوی بسیاری پرونده ملی نام گرفت و دولتمردان صراحتا خواهان اجرای عدالت و مشخص شدن حقایق این قتل ها بودند. اما در عمل روند رسیدگی به این پرونده به سمت و سویی رفت که افکار عمومی وجدان عمومی را اقناع نکرد”.
وکیل خانواده شادروان داریوش فروهر، دبیرکل حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری ادامه داد: “من به اتفاق همکارم آقای دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده مرحوم مختاری که به دلیل پیگیری رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای به 5 سال حبس محکوم شد و دکتر بشیری وکیل خانواده مرحوم محمد جعفر پوینده بارها به صورت متفق و جداگانه به نقض آیین دادرسی در این پرونده اعتراض کردیم.ما درخواست کردیم که این پرونده ملی باید در دادگاهی علنی رسیدگی شود تا مردم از جریان کار آگاه شوند اما روند نقض آیین دادرسی چنان بود که تمامی وکلا با توافق خانواده های مقتولان از سمت خود استعفا دادند و دیگر در این روند شرکت نکردند”.
عبادی به مواردی از ایرادات این پرونده اشاره کرد و گفت: “پرونده بسیار حجیمی که مشتمل بر چند گونی بود و برای مطالعه در اختیار وکلا قرار داده شد. در جریان مطالعه متن پرونده متوجه می شدیم که صفحات ناگهان از 130 به 280 تغییر می کند و به بیان دیگر بخش هایی از پرونده وجود نداشت. هنگامی که به این روند اعتراض می کردیم قاضی مدعی می شد که این صفحات پرونده در جریان رسیدگی «مفقود» شده است!.همچنین ما تقاضای مطالعه اعترافات سعید اسلامی(امامی)را داشتیم اما قاضی مدعی بود که بازجویی های ایشان«غیرمرتبط» با پرونده است و از طرف دیگر این فرد فوت کرده است”.
عبادی سپس گفت: “امروز که 10 سال از آن تاریخ می گذرد، این پرونده ملی به سرانجام نرسیده است و ما باید یاد شادروانان داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را گرامی بداریم. آنها که مظلومانه کشته شدند و عدالت در مورد پرونده آنان اجرا نشد”.
ذهنیتی با تبعیض، تحقیر و تعصب
در ادامه این نشست دکترجلال جلالی زاده استاد دانشگاه تهران و نماینده سنندج در مجلس ششم و از امضا کنندگان نامه به آیت الله خامنه ای در روزهای پایانی مجلس ششم طی سخنانی با اشاره به تبعیضات اعمال شده در مورد اقوام در ایران گفت: “هیچ حکومتی در ایران نمی تواند هویت و زبان مادری کردها را از آنها بگیرد.متاسفانه در ذهنیت برخی دولتمردان ما زمینه تبعیض، تعصب و تحقیر وجود دارد که باعث نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی شده است”.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: “خداوند انسان را افریده است تا با عزت، سعادت و خوشبختی زندگی کند و هر فردی که ازادی و سعادت را از دیگر انسان ها سلب کند بر خلاف حکمت خداوند رفتار کرده است.تمامی زندانیان سیاسی و مدنی در ایران مظلوم هستند اما زندانیان اقلیت ها مظلوم ترند. اگر دفاع شیرین عبادی و سایر گروه ها نبود شاید نام آقای کبودوند نیز مانند خیلی افراد دیگه مطرح نمی شد.کردها خیلی مظلوم هستند.اما وقتی به میان اهل سنت خراسان بلوچ ها و ترکمن ها می روم از وضعیت آنها و فشارهای وارده بر ایشان متاثر می شوم چرا که آنها هم زندانیان زیادی دارند و مورد بدرفتاری قرار می گیرند”.
این استاد دانشگاه سپس گفت: “در مملکت ما عده ای بطور آشکار دروغ می گویند و دزدی می کنند اما با آنها برخورد نمی شود اما با کبودوند که وظیفه انسانی اش را انجام داده و به هم وطنان خود کمک کرده است برخورد می شود. او نه اسلحه در دست داشته و نه فساد سیاسی و اخلاقی ایجاد کرده است. گفته می شود در کردستان فلانی عضو کومله یا پژاک است، امامی بینیم کسانی که معتقدند باید در چارچوب همین نظام و قانون اساسی حق خود را بگیرند نیز از بدیهی ترین حقوق خود محروم هستند”.
وی افزود: “من به آقای خاتمی گفتم که شما یک نسل از ما را نابود کردید. خود من در راه این کشور و انقلاب و نظام هزینه های زیادی دادم اما امروز از بدیهی ترین حقوق خود به دلیل کرد بودن و سنی بودن محروم هستم. اگر به ما اجازه طرح نظرات از رسانه ملی که با بیت المال اداره می شود، داده نمی شود اگر حق انتشار روزنامه به ما داده نمی شود و غیره چگونه انتظار دارند که هیچ کس با رادیوها و روزنامه های خارجی سخن نگوید؟”
جلالی زاده آنگاه به مواردی از تبعیض در کردستان اشاره کرد و گفت: “وقتی فردی نمی تواند به زبان مادری اش بخواند و بنویسد چگونه باید به حل سایر موارد تبعیض امید داشت. آنها که به زبان مادری ایراد می گیرند باید بدانند این زبان را خداوند آفریده است. هیچ کس در این مملکت نمی تواند زبان و هویت کردها و فارسها و ترک ها را عوض کند اما تمامی ما ایرانی هستیم و وقتی می گوییم ایرانی هستیم باید از حقوق سیاسی و مدنی برابر برخوردار باشیم چرا که وظیفه حکومت تامین این حقوق برای شهروندان است”.
این نماینده مجلس ششم ادامه داد: “چند سال قبل در شهر خواف که 95 درصد ساکنان آن اهل سنت هستند بعد از رایزنی های فراوان یک سنی بخشدار شد. نامه هایی خطاب به مراجع تقلید نوشته شد که چه نشسته اید که قلب شیعیان جریحه دار شده است و ایران در خطر است به این دلیل که یک سنی بخشدار شهری شده است که 95 درصد ساکنان آن سنی هستند! چطور می توان ادعای توسعه داشت و برنامه 20 ساله و 5 ساله نوشت در حالی که علنا به یک چهارم جمعیت کشور اجازه توسعه و رشد داده نمی شود”.
جلالی زاده افزود: “تا وقتی این تفکر وجود دارد که اگر مسوولیتی را به یک کرد و یا سنی بدهیم در آن دنیا چگونه باید جوابگو باشیم؟ تا زمانی که در کتب فقهی مشهور ما کردها را طایفه ای از جن ها می دانند که نباید با آنها معامله کرد و نباید با کردها ازدواج کرد، وضع درست نخواهد شد.ما همه ایرانی هستیم من می خواهم دعای داریوش کبیر را در اینجا تکرار کنم که خدایا کشور ما را از شر، دروغ و خشکسالی نجات بده”.
فکر می کنند تحرکات کردستان اصالت ندارد
در ادامه نشست محمود سعید زاده عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم به بیان سخنانی پیرامون وضعیت کردستان پرداخت.وی از جمله گفت: “به نظر بنده صدور حکم 11 سال زندان برای اقای کبودوند از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است. در میان کسانی که به مقوله مطالعات قومی و بخصوص مطالعات قومی کردستان می پردازند یک فرضیه وجود دارد که خود این فرضیه مبتنی بر یک پیش فرض است که به نظر من برخورد با آقای کبودند با فرض اینکه عقلانیتی در پشت این اقدام باشد در راستای این فرضیه صورت گرفته است”.
وی افزود: “مبنای پیش فرض مورد اشاره این است که وجود اقوام و مذاهب گوناگون به خودی خود منشا خطر است و می تواند برای انسجام سرزمینی خطرناک باشد. فرضیه ای که از پشت این پیش فرض بیرون می آید این است که تحرکات قومی و مخصوصا تحرکات قومی در کردستان اصالت ندارد بلکه محصول جنگ نیابتی دشمن با نظام جمهوری اسلامی است”.
سعید زاده ادامه داد: “من برای رد پیش فرض مورد اشاره لازم می دانم اشاره کوتاهی به کشور مالزی داشته باشم.کشور مالزی در جنوب شرقی آسیا از دو گستره سرزمینی مجزا از هم بوجود آمده.دو گسل بزرک قومی و دینی در این کشور وجود دارد.ترکیب قومی مالزی شامل 4⁄50 درصد مالاوی، 7⁄23 درصد چینی، 11 درصد بومیهای اولیه و1/7درصد هندی هستند.ترکیب دینی مالزی هم به این صورت است 55 درصد مسلمان، 21 درصد ادیان چینی، 7 درصد مسیحی، 11 درصد هندو و مابقی ادیان بومی هستند.تمامی متخصصان مطالعات قومی اذعان دارند که مالزی به هیچ وجه با مشکلاتی شبیه آنچه در کشور ما وجود دارد مواجه نیست.بحث بحران قومی و هویتی برای این مردم چیز عجیب و ناشناخته ای است.گستره چتر هویت ملی چنان گسترده است که همه اقوام و مذاهب را در بر می گیرد”.
وی افزود: “برای من غیر قابل باور است که شوانه سید قادر، جوان کردی که در محاصره نیروهای امنیتی گرفتار می شود، به بدترین نحو ممکن شکنجه می شود ودر فاصله دو متری با ضرب گلوله به قتل می رسد، ابزار مناسبی برای ارتباط گیری با نیروهای خبره جاسوسی و امنیتی این کشورها باشد”.
این فعال مدنی خاطرنشان کرد: “این سوال اساسی مطرح می شود که چه کسی می تواند بذر کینه را بین اقوام ایرانی بکارد، آن را پرورش دهد و در گستره وسیع بین مردم پراکنده نماید؟متاسفانه ما می بینیم دایره قدسی بودن نظام روز به روز گسترده می شود بطوریکه این قدسیت به کارگزاران محلی هم تسری پیدا کرده است. امروز وقتی به راحتی در درون سازمانهای جاسوسی دنیا نفوذ می شود چرا این تصور برای حاکمیت بوجود نیامده که شاید قدرتهای بیرونی در همین نیروهای به ظاهر خودی نفوذ کرده باشند؟”
سعید زاده افزود: “وقتی حاکمیت اعتراف کرد در بالاترین لایه های اطلاعاتی و امنیتیش نیروهای خودسر نفوذ کرده بودند از کجا اطمینان پیدا کرده که این نفوذ دوباره تکرار نخواهد شد.به نظر من کسانی که کردها را تحقیر می کنند و احساسات آنها را جریحه دار می کنند بهترین خدمت را به دشمنان ایران می کنند.امروز در کردستان مشکلاتی وجود دارد و به همان اندازه مطالباتی نیز مطرح است شاید برای شما جالب باشد که کردستان از لحاظ رتبه بندی صنعتی استانی در طول سه دهه به ترتیب بدین گونه بوده است، سال 53 رتبه 19 سال 63 رتبه 18 سال 73 رتبه 22.از لحاظ توسعه انسانی 25 فقر انسانی 24 و امید به زندگی رتبه 24 در میان 27 استان کشور را دارد.در سال 1350 کردستان در رتبه استان کمتر توسعه یافته ودر سال 1370 در رتبه استان توسعه نیافته قرار می گیرد”.
وی ادامه داد: “اما مساله مهمی که توجه را به خود جلب می کند در نظر سنجی که در سال 83 انجام شده 86 درصد مردم کردستان عامل محرومیت خود را دولت مرکزی می دانند، 92 درصد معتقدند حاکمیت در راه رسیدن آنها به ثروت، قدرت و منزلت مانع تراشی می کند و 68 درصد اعلام نموده اند شیوه برخورد حکومت با آنها تحقیر آمیز است.با توجه به جمیع عوامل در بین نیروهای فعال کرد دو نگاه وجود دارد.نگاه اول بر این فرض مبتنی است که گفتگو با نظام جمهوری اسلامی در اساس بی فایده است و باید برای تغییر در وضعیت موجود از ابزار نظامی استفاده کرد وراه نگاه دوم این است که برای رسیدن به سرزمینی آباد و آزاد راه مسالمت آمیز و گفتگو تنها گزینه ممکن است حتی اگر کسی حاضر نباشد با ما گفتگو کند. کبودوند نماینده راه دوم است. زندان و حبس کبودوند حاوی پیام مهمی است و آن اینکه گفتگویی در کار نخواهد بود.به نظر من کشتن شوانه سید قادر با آن وضعیت در راستای تحقیر جمعی مردم کرد بود وزندانی شدن کبودوند لگد مال کردن منطق عقلانیت و باب گفتگو است.من برداشتم چنین است کسانی اصرار دارند جوانان کرد قلمهای خود را زمین بگذارند تا در کوهها اسلحه بدست در پی دیگر هموطنان خود باشند. اما همین همبستگی ها و همدردی ها همه نقشه ها را نقش بر آب خواهد کرد”.
سختگیری برای اقلیت ها بیشتر است
در این نشست همچنین عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار و عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه به تشریح مشکلات و موانع روزنامه نگاران در انعکاس اخبار مربوط به اقلیت ها پرداخت و گفت: “اگرچه اطلاع رسانی در مورد موارد نقض حقوق بشر در روزنامه ها عموما با فراز و نشیب هایی همراه است اما این موضوع در خصوص کردزبانان، آذری ها و سایر اقلیت های قومی و مذهبی همواره با سختگیری های بیشتری مواجه بوده است”.
تاجیک گفت: “متاسفانه افرادی که به مدد قانونی منسوخ و مرتجعانه، موفق به دریافت امتیاز روزنامه شده اند در بسیاری موارد از انعکاس اخبار حقوق اقلیت ها جلوگیری می کنند.مشخصا در مورد آقای کبودوند اگر در اخبار مربوط به ایشان از عبارت روزنامه نگار کرد استفاده شود قطعا اخبار از سوی مدیرمسوول برداشته خواهد شد”.
تاجیک با انتقاد ازاین رویه گفت: “چه تفاوتی دارد که ما در جایگاه حاکمیت اطلاع رسانی را محدود کنیم و یا در جایگاه مدیر یک رسانه چنین رفتاری داشته باشیم. در حالی که ما دو دسته رسانه در کشور داریم رسانه هایی که در راستای اهداف نهادهای امنیتی حرکت می کنند و تکلیف آنها مشخص است، روی سخن ما با مدیران روزنامه های اصلاح طلب است که خود را معتقد به دموکراسی می دانند.چگونه یک مدیرمسوول در انتخابات نماینده هیات ناظر بر مطبوعات از لزوم رفع سانسور سخن می گوید اما وقتی در اتاق خود قرار می گیرد تمامی اخبار نقض حقوق بشر را سانسور می کند؟”
در ادامه این جلسه ثریا عزیز پناه فعال مدنی و مدیرنشریه کردی زبان “راسان” نیز با اشاره به محدودیت های مضاعف اعمال شده بر نشریات و مجلات در کردستان گفت: “ما در خصوص مطالب علیرغم وسواس و دقت زیاد باید به مراجع مختلفی پاسخ گوباشیم و همواره ترس از این داریم که مبادا موارد چاپ شده از سوی فلان امام جمعه یا فرمانده بسیج منفی تشخیص داده شود و با ما برخورد شود”.
عزیزپناه به احضارش به دادگاه انقلاب اشاره کرد و گفت: “بنده را علیرغم اینکه تمام زندگی ام را صرف فعالیت های مدنی و فرهنگی کردم به دلیل اقدام علیه امنیت کشور به دادگاه احضار کردند و در دادگاه وقتی بازپرس نام پدر مرا پرسید و پاسخ دادم نام پدر من حسین است. بازپرس با تعجب گفت مگر شما در کردستان از این اسامی هم استفاده می کنید و من هم به او گفتم محض اطلاع شما نام عموی من هم حسن است. تا زمانی که از این دریچه و با این پیش زمینه قبلی به اقلیت ها نگاه می شود نمی توان انتظار داشت که تبعیض ها ریشه کن شود”.
سپس فخرالدین حیدریان عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت با اشاره به تقسیم بندی های نانوشته ی کاذبی که بین شهروندان ایرانی صورت گرفته است، افزود: “متاسفانه ایرانی ها را به ایرانی با مذهب تشیع و ایرانی غیر شیعه و به تبع آن در کردستان به کرد شیعه و کرد سنی تقسیم کرده اند و هر کسی که از دایره ی مورد تعریف خارج باشد مورد تبعیض های گوناگون قرار می گیرد که نمونه های زیادی از این تبعیض را در کشور شاهدیم”.
وی در بخش دیگری از سخنانش با دعوت نیروهای معتقد به دفاع از حقوق بشر و آزادی های مدنی برای همگرایی بیشتر، پرسید: “چرا باید با احتیاط از حق آزادی بیان دفاع کنیم؟تا زمانی که ما این تقسیم بندی ها را در ذهن افکار خود و جامعه کمرنگ نکنیم نمی توانیم گامی به پیش برداریم.برخورد و سرکوب فعالین مدنی در کردستان با شدت بیشتری صورت می گیرد و تقریبا با هیچ جای دیگر در ایران قابل مقایسه نیست و در این رابطه باید فعالین مدافع حقوق بشر حساسیت بیشتری از خود نشان دهند”.
وی با اشاره به اینکه حاکمیت درباره نقض حقوق شهروندان هیچ مسئولیتی را برای خود در نظر نگرفته است از فعالین مدنی انتقاد کرد که چرا همچنان در قالب حرکات تکراری، حاکمیت را مخاطب خود قرار می دهند.