گفتند اعترافات سعید امامی غیر مرتبط است‏

نویسنده

 

محمود سرابی

نشست دفاع از مدافعان حقوق بشر در سازمان ادوار تحکیم وحدت با محوریت بررسی و اعتراض به حکم 11 ‏سال حبس برای محمد صدیق کبودوند از سوی کمیته حقوق بشر این تشکل برگزار شد.در این مراسم که خانواده ‏محمد صدیق کبودوند نیز در آن حضور داشتند، به قتل های زنجیره ای نیز اشاره رفت و شیرین عبادی ضمن ‏سخنانی تاکید کرد که: “این پرونده ملی به سرانجام نرسیده است و ما باید یاد شادروانان داریوش و پروانه فروهر، ‏محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را گرامی بداریم. آنها که مظلومانه کشته شدند و عدالت در مورد پرونده آنان ‏اجرا نشد”.‏

در آغاز این نشست تونیا کبودوند، دختر محمد صدیق کبودوند طی سخنانی گفت: “او مظلوم‌ترین زندانی است که ‏سالها با بی‌عدالتی‌ جنگید و اکنون خود درچنگال این بی‌عدالتی به بندکشیده شده است. او هرگز نمی‌ایستد، سکوت ‏اختیار نمی‌کند و هرگز دست از دفاع از حق دیگران برنمی‌دارد حتی اگر دربند باشد. چه دردی جانکاه‌تر از آنکه ‏ببینی بسیاری از آنان که آزادند برای آزادی وی گامی برنمی‌دارند و او که خود گرفتار است برای رهایی همگان ‏در تلاش است"‏‎.‎

وی افزود: “می گویم برای آنان که او را مشوش‌گر اذهان عمومی و نظام‌برانداز خویشمی‌نامند باور کنند که او ‏فارغ از بازی‌های سیاسی، تنها دلواپسی‌اش پایمال گشتن حق همنوع‌اش در هر لباس و هر جنسیت و هر نوع تفکر ‏و ایده‌ سیاسی است”.‏

پس از توتیا کبودوند، شیرین عبادی وکیل دادگستری به سخنرانی پرداخت و با اعتراض به رویه های در پیش ‏گرفته شده از سوی دستگاه قضایی و امنیتی در ایران از جمله گفت: “دولت جمهوری اسلامی موظف به تضمین ‏آزادی و امنیت مدافعان حقوق بشر از جمله محمد کبودوند است”.‏

وی آنگاه با انتقاد از صدور حکم سنگین 11 سال حبس برای محمد صدیق کبودوند، آن هم به دلیل تاسیس سازمان ‏حقوق بشر کردستان اظهار داشت: “بر طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999 که دولت ‏ایران نیز به آن رای مثبت داده است، دولت های عضو سازمان ملل موظف به تامین آزادی و امنیت کسانی هستند ‏که برای دفاع از حقوق بشر می کوشند”.‏

برنده جایزه صلح نوبل در ادامه با اشاره به اینکه به همراه محمد سیف زاده و نسرین ستوده اعضای کانون ‏مدافعان حقوق بشر وکالت محمد صدیق کبودوند را بر عهده داشته است گفت: “کبودوند بی گناه است و حکم ‏صادره برای او خلاف موازین بین المللی، قوانین داخلی و عدالت است”.‏

عبادی در تشریح پرونده محمد صدیق کبودوند اظهار داشت: “من سال ها در ایران قاضی بودم اما شغلم را از ‏دست دادم.از آنجا که من به این شغل عشق می ورزیدم تعصب خاصی نسبت به دستگاه قضایی، سلامت آن و ‏استقلال آن دارم و وقتی می بینم همکار من آقای کبودوند تنها به دلیل ایجاد سازمان حقوق بشر کردستان به 10 ‏سال حبس محکوم شده است متاسف و حیران می شوم”.‏

وی ادامه داد: “می دانید که مصوبات سازمان ملل متحد در حقوق بین الملل جنبه الزام آور دارد.بنابراین اگر دولتی ‏به میثاق ها پیوسته باشد باید آن میثاق ها را اجرا کند.به عنوان مثال به دلیل اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق ‏مدنی سیاسی و اجتماعی است ما حق داریم از دولت ایران بخواهیم که به تعهدات خود عمل کند.اما برخی ‏مصوبات فراتر از این است و آن مصوبات مجمع عمومی است که جنبه اخلاق بین المللی پیدا می کند. در پنجاه ‏سومین جلسه مجمع عمومی سازمان در 8 مارس 1999 مصوبه ای گذرانده شد که همه کشورها از جمله دولت ‏ایران به آن رای مثبت داده اند. در این مصوبه از دول خواسته شده است آزادی و امنیت کسانی را که برای آزادی ‏و امنیت و دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنند، تضمین کنند”.‏

عبادی که از جمله وکلای پرونده قتل های زنجیره ای هم بود سپس با اشاره به تقارن این روزها با دهمین سالگرد ‏قتل های زنجیره ای و گرامیداشت جان باختگان این قتل ها گفت: “امروز در دهمین سالگرد قتل های زنجیره ای ‏هستیم. قتل هایی که از سوی بسیاری پرونده ملی نام گرفت و دولتمردان صراحتا خواهان اجرای عدالت و مشخص ‏شدن حقایق این قتل ها بودند. اما در عمل روند رسیدگی به این پرونده به سمت و سویی رفت که افکار عمومی ‏وجدان عمومی را اقناع نکرد”.‏

وکیل خانواده شادروان داریوش فروهر، دبیرکل حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری ادامه داد: “من به ‏اتفاق همکارم آقای دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده مرحوم مختاری که به دلیل پیگیری رسیدگی به پرونده قتل ‏های زنجیره ای به 5 سال حبس محکوم شد و دکتر بشیری وکیل خانواده مرحوم محمد جعفر پوینده بارها به ‏صورت متفق و جداگانه به نقض آیین دادرسی در این پرونده اعتراض کردیم.ما درخواست کردیم که این پرونده ‏ملی باید در دادگاهی علنی رسیدگی شود تا مردم از جریان کار آگاه شوند اما روند نقض آیین دادرسی چنان بود که ‏تمامی وکلا با توافق خانواده های مقتولان از سمت خود استعفا دادند و دیگر در این روند شرکت نکردند”.‏

عبادی به مواردی از ایرادات این پرونده اشاره کرد و گفت: “پرونده بسیار حجیمی که مشتمل بر چند گونی بود و ‏برای مطالعه در اختیار وکلا قرار داده شد. در جریان مطالعه متن پرونده متوجه می شدیم که صفحات ناگهان از ‏‏130 به 280 تغییر می کند و به بیان دیگر بخش هایی از پرونده وجود نداشت. هنگامی که به این روند اعتراض ‏می کردیم قاضی مدعی می شد که این صفحات پرونده در جریان رسیدگی «مفقود» شده است!.همچنین ما تقاضای ‏مطالعه اعترافات سعید اسلامی(امامی)را داشتیم اما قاضی مدعی بود که بازجویی های ایشان«غیرمرتبط» با ‏پرونده است و از طرف دیگر این فرد فوت کرده است”.‏

عبادی سپس گفت: “امروز که 10 سال از آن تاریخ می گذرد، این پرونده ملی به سرانجام نرسیده است و ما باید ‏یاد شادروانان داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را گرامی بداریم. آنها که مظلومانه ‏کشته شدند و عدالت در مورد پرونده آنان اجرا نشد”.‏

‎ ‎ذهنیتی با تبعیض، تحقیر و تعصب‎ ‎

در ادامه این نشست دکترجلال جلالی زاده استاد دانشگاه تهران و نماینده سنندج در مجلس ششم و از امضا کنندگان ‏نامه به آیت الله خامنه ای در روزهای پایانی مجلس ششم طی سخنانی با اشاره به تبعیضات اعمال شده در مورد ‏اقوام در ایران گفت: “هیچ حکومتی در ایران نمی تواند هویت و زبان مادری کردها را از آنها بگیرد.متاسفانه در ‏ذهنیت برخی دولتمردان ما زمینه تبعیض، تعصب و تحقیر وجود دارد که باعث نقض حقوق اقلیت های قومی و ‏مذهبی شده است”.‏

وی در ادامه خاطرنشان کرد: “خداوند انسان را افریده است تا با عزت، سعادت و خوشبختی زندگی کند و هر ‏فردی که ازادی و سعادت را از دیگر انسان ها سلب کند بر خلاف حکمت خداوند رفتار کرده است.تمامی زندانیان ‏سیاسی و مدنی در ایران مظلوم هستند اما زندانیان اقلیت ها مظلوم ترند. اگر دفاع شیرین عبادی و سایر گروه ‏ها نبود شاید نام آقای کبودوند نیز مانند خیلی افراد دیگه مطرح نمی شد.کردها خیلی مظلوم هستند.اما وقتی به میان ‏اهل سنت خراسان بلوچ ها و ترکمن ها می روم از وضعیت آنها و فشارهای وارده بر ایشان متاثر می شوم چرا که ‏آنها هم زندانیان زیادی دارند و مورد بدرفتاری قرار می گیرند”.‏

این استاد دانشگاه سپس گفت: “در مملکت ما عده ای بطور آشکار دروغ می گویند و دزدی می کنند اما با آنها ‏برخورد نمی شود اما با کبودوند که وظیفه انسانی اش را انجام داده و به هم وطنان خود کمک کرده است برخورد ‏می شود. او نه اسلحه در دست داشته و نه فساد سیاسی و اخلاقی ایجاد کرده است. گفته می شود در کردستان فلانی ‏عضو کومله یا پژاک است، امامی بینیم کسانی که معتقدند باید در چارچوب همین نظام و قانون اساسی حق خود را ‏بگیرند نیز از بدیهی ترین حقوق خود محروم هستند”.‏

وی افزود: “من به آقای خاتمی گفتم که شما یک نسل از ما را نابود کردید. خود من در راه این کشور و انقلاب و ‏نظام هزینه های زیادی دادم اما امروز از بدیهی ترین حقوق خود به دلیل کرد بودن و سنی بودن محروم هستم. اگر ‏به ما اجازه طرح نظرات از رسانه ملی که با بیت المال اداره می شود، داده نمی شود اگر حق انتشار روزنامه به ‏ما داده نمی شود و غیره چگونه انتظار دارند که هیچ کس با رادیوها و روزنامه های خارجی سخن نگوید؟“‏

جلالی زاده آنگاه به مواردی از تبعیض در کردستان اشاره کرد و گفت: “وقتی فردی نمی تواند به زبان مادری اش ‏بخواند و بنویسد چگونه باید به حل سایر موارد تبعیض امید داشت. آنها که به زبان مادری ایراد می گیرند باید ‏بدانند این زبان را خداوند آفریده است. هیچ کس در این مملکت نمی تواند زبان و هویت کردها و فارسها و ترک ها ‏را عوض کند اما تمامی ما ایرانی هستیم و وقتی می گوییم ایرانی هستیم باید از حقوق سیاسی و مدنی برابر ‏برخوردار باشیم چرا که وظیفه حکومت تامین این حقوق برای شهروندان است”.‏

این نماینده مجلس ششم ادامه داد: “چند سال قبل در شهر خواف که 95 درصد ساکنان آن اهل سنت هستند بعد از ‏رایزنی های فراوان یک سنی بخشدار شد. نامه هایی خطاب به مراجع تقلید نوشته شد که چه نشسته اید که قلب ‏شیعیان جریحه دار شده است و ایران در خطر است به این دلیل که یک سنی بخشدار شهری شده است که 95 ‏درصد ساکنان آن سنی هستند! چطور می توان ادعای توسعه داشت و برنامه 20 ساله و 5 ساله نوشت در حالی ‏که علنا به یک چهارم جمعیت کشور اجازه توسعه و رشد داده نمی شود”.‏

جلالی زاده افزود: “تا وقتی این تفکر وجود دارد که اگر مسوولیتی را به یک کرد و یا سنی بدهیم در آن دنیا ‏چگونه باید جوابگو باشیم؟ تا زمانی که در کتب فقهی مشهور ما کردها را طایفه ای از جن ها می دانند که نباید با ‏آنها معامله کرد و نباید با کردها ازدواج کرد، وضع درست نخواهد شد.ما همه ایرانی هستیم من می خواهم دعای ‏داریوش کبیر را در اینجا تکرار کنم که خدایا کشور ما را از شر، دروغ و خشکسالی نجات بده”.‏

‎ ‎فکر می کنند تحرکات کردستان اصالت ندارد‏‎ ‎

در ادامه نشست محمود سعید زاده عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم به بیان سخنانی پیرامون ‏وضعیت کردستان پرداخت.وی از جمله گفت: “به نظر بنده صدور حکم 11 سال زندان برای اقای کبودوند از ابعاد ‏گوناگونی قابل بررسی است. در میان کسانی که به مقوله مطالعات قومی و بخصوص مطالعات قومی کردستان می ‏پردازند یک فرضیه وجود دارد که خود این فرضیه مبتنی بر یک پیش فرض است که به نظر من برخورد با آقای ‏کبودند با فرض اینکه عقلانیتی در پشت این اقدام باشد در راستای این فرضیه صورت گرفته است”.‏

وی افزود: “مبنای پیش فرض مورد اشاره این است که وجود اقوام و مذاهب گوناگون به خودی خود منشا خطر ‏است و می تواند برای انسجام سرزمینی خطرناک باشد. فرضیه ای که از پشت این پیش فرض بیرون می آید این ‏است که تحرکات قومی و مخصوصا تحرکات قومی در کردستان اصالت ندارد بلکه محصول جنگ نیابتی دشمن با ‏نظام جمهوری اسلامی است”.‏

سعید زاده ادامه داد: “من برای رد پیش فرض مورد اشاره لازم می دانم اشاره کوتاهی به کشور مالزی داشته ‏باشم.کشور مالزی در جنوب شرقی آسیا از دو گستره سرزمینی مجزا از هم بوجود آمده.دو گسل بزرک قومی و ‏دینی در این کشور وجود دارد.ترکیب قومی مالزی شامل 4/50 درصد مالاوی، 7/23 درصد چینی، 11 درصد ‏بومیهای اولیه و1/7درصد هندی هستند.ترکیب دینی مالزی هم به این صورت است 55 درصد مسلمان، 21 ‏درصد ادیان چینی، 7 درصد مسیحی، 11 درصد هندو و مابقی ادیان بومی هستند.تمامی متخصصان مطالعات ‏قومی اذعان دارند که مالزی به هیچ وجه با مشکلاتی شبیه آنچه در کشور ما وجود دارد مواجه نیست.بحث بحران ‏قومی و هویتی برای این مردم چیز عجیب و ناشناخته ای است.گستره چتر هویت ملی چنان گسترده است که همه ‏اقوام و مذاهب را در بر می گیرد”.‏

وی افزود: “برای من غیر قابل باور است که شوانه سید قادر، جوان کردی که در محاصره نیروهای امنیتی ‏گرفتار می شود، به بدترین نحو ممکن شکنجه می شود ودر فاصله دو متری با ضرب گلوله به قتل می رسد، ابزار ‏مناسبی برای ارتباط گیری با نیروهای خبره جاسوسی و امنیتی این کشورها باشد”.‏

این فعال مدنی خاطرنشان کرد: “این سوال اساسی مطرح می شود که چه کسی می تواند بذر کینه را بین اقوام ‏ایرانی بکارد، آن را پرورش دهد و در گستره وسیع بین مردم پراکنده نماید؟متاسفانه ما می بینیم دایره قدسی بودن ‏نظام روز به روز گسترده می شود بطوریکه این قدسیت به کارگزاران محلی هم تسری پیدا کرده است. امروز ‏وقتی به راحتی در درون سازمانهای جاسوسی دنیا نفوذ می شود چرا این تصور برای حاکمیت بوجود نیامده که ‏شاید قدرتهای بیرونی در همین نیروهای به ظاهر خودی نفوذ کرده باشند؟“‏

سعید زاده افزود: “وقتی حاکمیت اعتراف کرد در بالاترین لایه های اطلاعاتی و امنیتیش نیروهای خودسر نفوذ ‏کرده بودند از کجا اطمینان پیدا کرده که این نفوذ دوباره تکرار نخواهد شد.به نظر من کسانی که کردها را تحقیر ‏می کنند و احساسات آنها را جریحه دار می کنند بهترین خدمت را به دشمنان ایران می کنند.امروز در کردستان ‏مشکلاتی وجود دارد و به همان اندازه مطالباتی نیز مطرح است شاید برای شما جالب باشد که کردستان از لحاظ ‏رتبه بندی صنعتی استانی در طول سه دهه به ترتیب بدین گونه بوده است، سال 53 رتبه 19 سال 63 رتبه 18 ‏سال 73 رتبه 22.از لحاظ توسعه انسانی 25 فقر انسانی 24 و امید به زندگی رتبه 24 در میان 27 استان کشور ‏را دارد.در سال 1350 کردستان در رتبه استان کمتر توسعه یافته ودر سال 1370 در رتبه استان توسعه نیافته ‏قرار می گیرد”.‏

وی ادامه داد: “اما مساله مهمی که توجه را به خود جلب می کند در نظر سنجی که در سال 83 انجام شده 86 ‏درصد مردم کردستان عامل محرومیت خود را دولت مرکزی می دانند، 92 درصد معتقدند حاکمیت در راه رسیدن ‏آنها به ثروت، قدرت و منزلت مانع تراشی می کند و 68 درصد اعلام نموده اند شیوه برخورد حکومت با آنها ‏تحقیر آمیز است.با توجه به جمیع عوامل در بین نیروهای فعال کرد دو نگاه وجود دارد.نگاه اول بر این فرض ‏مبتنی است که گفتگو با نظام جمهوری اسلامی در اساس بی فایده است و باید برای تغییر در وضعیت موجود از ‏ابزار نظامی استفاده کرد وراه نگاه دوم این است که برای رسیدن به سرزمینی آباد و آزاد راه مسالمت آمیز و ‏گفتگو تنها گزینه ممکن است حتی اگر کسی حاضر نباشد با ما گفتگو کند. کبودوند نماینده راه دوم است. زندان و ‏حبس کبودوند حاوی پیام مهمی است و آن اینکه گفتگویی در کار نخواهد بود.به نظر من کشتن شوانه سید قادر با ‏آن وضعیت در راستای تحقیر جمعی مردم کرد بود وزندانی شدن کبودوند لگد مال کردن منطق عقلانیت و باب ‏گفتگو است.من برداشتم چنین است کسانی اصرار دارند جوانان کرد قلمهای خود را زمین بگذارند تا در کوهها ‏اسلحه بدست در پی دیگر هموطنان خود باشند. اما همین همبستگی ها و همدردی ها همه نقشه ها را نقش بر آب ‏خواهد کرد”.‏

‎ ‎سختگیری برای اقلیت ها بیشتر است‎ ‎

در این نشست همچنین عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار و عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه به تشریح ‏مشکلات و موانع روزنامه نگاران در انعکاس اخبار مربوط به اقلیت ها پرداخت و گفت: “اگرچه اطلاع رسانی ‏در مورد موارد نقض حقوق بشر در روزنامه ها عموما با فراز و نشیب هایی همراه است اما این موضوع در ‏خصوص کردزبانان، آذری ها و سایر اقلیت های قومی و مذهبی همواره با سختگیری های بیشتری مواجه بوده ‏است”.‏

تاجیک گفت: “متاسفانه افرادی که به مدد قانونی منسوخ و مرتجعانه، موفق به دریافت امتیاز روزنامه شده اند در ‏بسیاری موارد از انعکاس اخبار حقوق اقلیت ها جلوگیری می کنند.مشخصا در مورد آقای کبودوند اگر در اخبار ‏مربوط به ایشان از عبارت روزنامه نگار کرد استفاده شود قطعا اخبار از سوی مدیرمسوول برداشته خواهد شد”.‏

تاجیک با انتقاد ازاین رویه گفت: “چه تفاوتی دارد که ما در جایگاه حاکمیت اطلاع رسانی را محدود کنیم و یا در ‏جایگاه مدیر یک رسانه چنین رفتاری داشته باشیم. در حالی که ما دو دسته رسانه در کشور داریم رسانه هایی که ‏در راستای اهداف نهادهای امنیتی حرکت می کنند و تکلیف آنها مشخص است، روی سخن ما با مدیران روزنامه ‏های اصلاح طلب است که خود را معتقد به دموکراسی می دانند.چگونه یک مدیرمسوول در انتخابات نماینده هیات ‏ناظر بر مطبوعات از لزوم رفع سانسور سخن می گوید اما وقتی در اتاق خود قرار می گیرد تمامی اخبار نقض ‏حقوق بشر را سانسور می کند؟“‏

در ادامه این جلسه ثریا عزیز پناه فعال مدنی و مدیرنشریه کردی زبان “راسان” نیز با اشاره به محدودیت های ‏مضاعف اعمال شده بر نشریات و مجلات در کردستان گفت: “ما در خصوص مطالب علیرغم وسواس و دقت ‏زیاد باید به مراجع مختلفی پاسخ گوباشیم و همواره ترس از این داریم که مبادا موارد چاپ شده از سوی فلان امام ‏جمعه یا فرمانده بسیج منفی تشخیص داده شود و با ما برخورد شود”.‏

عزیزپناه به احضارش به دادگاه انقلاب اشاره کرد و گفت: “بنده را علیرغم اینکه تمام زندگی ام را صرف فعالیت ‏های مدنی و فرهنگی کردم به دلیل اقدام علیه امنیت کشور به دادگاه احضار کردند و در دادگاه وقتی بازپرس نام ‏پدر مرا پرسید و پاسخ دادم نام پدر من حسین است. بازپرس با تعجب گفت مگر شما در کردستان از این اسامی هم ‏استفاده می کنید و من هم به او گفتم محض اطلاع شما نام عموی من هم حسن است. تا زمانی که از این دریچه و با ‏این پیش زمینه قبلی به اقلیت ها نگاه می شود نمی توان انتظار داشت که تبعیض ها ریشه کن شود”.‏

سپس فخرالدین حیدریان عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت با اشاره به تقسیم بندی های نانوشته ی ‏کاذبی که بین شهروندان ایرانی صورت گرفته است، افزود: “متاسفانه ایرانی ها را به ایرانی با مذهب تشیع و ‏ایرانی غیر شیعه و به تبع آن در کردستان به کرد شیعه و کرد سنی تقسیم کرده اند و هر کسی که از دایره ی مورد ‏تعریف خارج باشد مورد تبعیض های گوناگون قرار می گیرد که نمونه های زیادی از این تبعیض را در کشور ‏شاهدیم”.‏

وی در بخش دیگری از سخنانش با دعوت نیروهای معتقد به دفاع از حقوق بشر و آزادی های مدنی برای ‏همگرایی بیشتر، پرسید: “چرا باید با احتیاط از حق آزادی بیان دفاع کنیم؟تا زمانی که ما این تقسیم بندی ها را در ‏ذهن افکار خود و جامعه کمرنگ نکنیم نمی توانیم گامی به پیش برداریم.برخورد و سرکوب فعالین مدنی در ‏کردستان با شدت بیشتری صورت می گیرد و تقریبا با هیچ جای دیگر در ایران قابل مقایسه نیست و در این رابطه ‏باید فعالین مدافع حقوق بشر حساسیت بیشتری از خود نشان دهند”.‏

وی با اشاره به اینکه حاکمیت درباره نقض حقوق شهروندان هیچ مسئولیتی را برای خود در نظر نگرفته است از ‏فعالین مدنی انتقاد کرد که چرا همچنان در قالب حرکات تکراری، حاکمیت را مخاطب خود قرار می دهند.‏