درحالی که مقامات دولت جمهوری اسلامی در دوماه اخیر از عزم خود برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی (حذف) یارانه ها خبرداده اند و معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد اعلام کرده ساز و کار اجرایی مرحله دوم این طرح در دولت در حال انجام است، اعضای مجلس هشتم با تصویب دو فوریت طرح اصلاح این قانون، برای جلوگیری از روند پرشتاب اجرای این طرح که موجب افزایش تورم، بیکاری و گرانی شده است دست به کار شدند.
اعضای مجلس هشتم در جلسه علنی روز یکشنبه خود با دو فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه ها موافقت کردند به این ترتیب در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه در مجلس، قیمت فروش انواع سوخت (بنزین، گازوییل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایه و سایر تولیدات نفتی)
باید به تدریج و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه کمتر از 90 درصد و یا بیشتر از قیمت فوب(قیمت فروش محصولات نفتی روی کشتی و به قیمت بین المللی آن در خلیج فارس) نباشد.
فوریت اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها در حالی مورد موافقت مجلس هشتم قرار گرفت که همین مجلس در قانونی که پیش از این تصویب کرده و دولت احمدی نژاد اکنون درحال اجرای آن است سقفی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نکرده بود.
تهیه کنندگان این طرح دو فوریتی در مقدمه این طرح تاکید کرده اند که “قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یکی از قوانین مهم و پایه‌گذار حوزه تحول اقتصادی زمانی می‌تواند به اهداف مورد نظر قانون دست یابد که مجریان برداشت صحیح و دقیقی از قانون داشته باشند و هرگونه برداشت سلیقه‌ای و نادرست از قانون و اظهارنظر یا تصمیم‌گیری مسئولان بر اساس برداشت‌های ناقص و نادرست می‌تواند ضمن ایجاد مشکلات، فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز آشفته کند.”
جمشید انصاری عضو کمسیون اقتصادی مجلس و از طراحان این طرح دو فوریتی در این ارتباط گفت: “دولت هم‌اکنون اصرار دارد که اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها را آغاز کند و نماینده دولت در کمیسیون تلفیق اعلام کرد که یا مرحله دوم را بر اساس ۱۰۰هزار میلیارد تومان یا ۱۳۵هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از آزادسازی قیمت‌ها آغاز می‌کند و قرار است قیمت حامل‌های انرژی از قیمت فوب خلیج‌فارس بیشتر شود.”
عضو فراکسیون اقلیت مجلس همچنین تصریح کرد که “اگر طرح اصلاح ماده یک قانون یارانه‌ها ارائه نشود و جلوی این کار دولت گرفته نشود، قیمت بنزین در فاز دوم اجرای این قانون، بیشتر از قیمت فوب خلیج‌فارس افزایش می‌یابد در حالیکه قرار بود این کار در ۵سال اجرایی شود نه اینکه در مرحله دوم قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی به میزان قیمت فوب خلیج‌فارس برسد و در مراحل بعدی اجرای قانون یارانه‌ها، قیمت بنزین از میزان قیمت فوب خلیج‌فارس بیشتر شود.”
در دیگر سو اما همزمان با اقدام مجلس روز یکشنبه حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی مشاور حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد اعلام کرد که “ دولت در حال برنامه‌ریزی خاص برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها است.”
وی تاکید کرد: “ساز و کار اجرایی فاز دوم هدفمنی یارانه‌ها در دولت در حال انجام است و مرحله عملیاتی اجرای آن در آینده نزدیک با دستور رئیس جمهور آغاز می‌شود.”
محمود احمدی نژاد واعضای کابینه اش از پیش از برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس که 12 اسفندماه برگزار شد در تدارک اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هستند. دولتی ها در مرحله دوم این طرح به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی بوده و همزمان قصد افزایش یارانه نقدی دهک هایی که هنوز از طرح هدفمندی یارانه ها حذف نشده اند را داشته اند. دولت پیش از این از برنامه ریزی برای حذف 10 میلیون نفر “پردرآمد” از لیست یارانه ها خبر داده بود و برخی نمایندگان مجلس نیز حتی تعداد افرادی که از دریافت یارانه ها حذف خواهند شد را تا 30 میلیون برآورد کرده بودند.
مجلس پیش از عید و در واپسین روزهای سال گذشته نیز یکی از دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 91 را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت تنها اجازه دارد مبلغ 22 هزار میلیارد تومان در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 90 درآمد وهزینه داشته باشد و در اجرای هدفمندی یارانه ها برای 3 ماه ابتدای سال 91 نیز باید معادل 3ماه پایانی سال90 عمل کند.
مجلس به این ترتیب از اجرای شتاب زده دولت و برنامه آن برای اجرای این مرحله جلوگیری کرده بود.
با این حال اما مقامات دولتی به فعالیت برای اجرای پرشتاب هدفمندی (حذف یارانه ها) ادامه دادند و عاقبت در نخستین روزهای فروردین ماه امسال اعلام کردند مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت مراحل اول و دوم طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است.
پس از این بود که علی لاریجانی رییس مجلس هشتم با اعلام اینکه به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این رابطه نامه نوشته است این اقدام دولت را یک تخلف قانونی دانست و تاکید کرد که “اجرای مرحله دوم طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در ایران هنوز به تصویب مجلس نرسیده و به همین دلیل اقدام اخیر دولت در واریز مبالغی به حساب سرپرستان خانوارها در ایران غیرقانونی بوده است.”
این در شرایطی بود که محمود احمدی نژاد در سفر به استان هرمزگان نیز طی یک سخنرانی بار دیگر بر اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها (افزایش قیمت حامل های انرژی) تاکید کرده و پرداخت یارانه 80 هزارتومانی به دهک های پایین جامعه را ممکن دانسته بود.
رویارویی مجلس و دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در حالی در جریان است که پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین از زمان آغاز تلاش دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که شامل افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود،قیمت بسیاری از مایحتاج مردم و کالاهای اساسی افزایش چشمگیری یافته است و برخی از اعضای مجلس همچون عزیز اکبریان درکنار هشدارهای روحانیون درباره افزایش گرانی، تورم 30 درصدی را برای سال 91 پیش بینی کرده اند.
طرح هدفمندی یارانه ها با تصویب مجلس هشتم از آذرماه 1389 از سوی دولت محمود احمدی نژاد و با همراهی نهادهای نظامی و امنیتی در کشور آغاز شده است اما رویارویی اخیر مجلس و برخی نهادهای حکومتی تحت نظر آیت الله خامنه ای درباره اجرای مرحله دوم آن به نحوه و زمان اجرا از سوی دولت برمی گردد. برخی از چهره های حکومتی در اظهارات گوناگون از بهره برداری انتخاباتی (انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده) این طرح از سوی احمدی نژاد و نزدیکانش ابراز نگرانی کرده اند.
این همه در حالیست که تحریم های بین المللی اقتصادی جمهوری اسلامی را در شرایط دشواری قرار داده و کارشناسان معتقدند تحریم نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا، امریکا و بسیاری دیگر از کشورها در سال 91 نشانه های خود را در اقتصاد ایران آشکار خواهد کرد؛ مساله ای که با اجرای پرشتاب مرحله دوم حذف یارانه ها وضیعت معیشتی مردم را تحت تاثیر قرار داده و حکومت جمهوری اسلامی را در شرایط دشواری قرار خواهد داد.
در همین راستا از چندی پیش مقامات جمهوری اسلامی و نهادهایی همچون سپاه پاسداران پس از شکست تقریبی اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها خواستار توقف اجرای مرحله دوم این قانون شده اند؛ خواستی که با تلاش های اخیر مجلس نیز همخوانی دارد.
از دیگر سو در دی ماه سال گذشته حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم دبیر کمیسیون موسوم به “طرح تحول اقتصادی” در گفت و گویی با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، در این مورد که مجلس از ابتدا دست دولت را در هدفمندی یارانه ها بازگذاشته بود اما امروز چه اراده ای در کار است که مجلس می خواهد از اجرای مرحله بعدی آن جلوگیری کند، تلویحا زمان و نحوه اجرای این قانون را دلیل عمده این مساله دانسته بود.
او در این ارتباط گفته بود: “رهبری مستقیماً به من فرمودند «کاری کنید رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دست و دلش گرم اجرای این قانون بشود» با اقدامات مجلس، رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون رفت. حالا که زیر بار اجرای این قانون رفته و در عین حال تخلفاتی کرده ما می خواهیم جلوی آن تخلفات را بگیریم، مانع اجرای قانون که نشدیم، نمی‌خواهیم جلوی اجرای این قانون را بگیریم.”
