در حالی که مسئله افزایش نقدینگی در دوران محمود احمدی نژاد یکی از اصلی ترین انتقادات به وی از سوی مخالفان بود، گزارش اخیر بانک مرکزی حکایت از افزایش نقدینگی به میزان ۸۱۶ هزار میلیارد تومان دارد؛ افزایشی که نشان می دهد دولت حسن روحانی از بهمن ماه گذشته تاکنون، یعنی در فاصله زمانی ۵ ماه، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده است.
سایت فرارو درباره رشد نقدینگی در پایان بهار سال جاری می نویسد: “در حالی آمارهای بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی به ۸۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری خبر می دهد که این متغیر در مقایسه با پایان سال گذشته با رشد ۳۴ هزار میلیارد تومانی همراه است. بر این اساس، حجم نقدینگی نسبت به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان انتهای سال ۱۳۹۳ حدود۴/۴ درصد و نسبت به خردادماه سال قبل ۷/۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سه ماهه اول سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی ۹/۳ درصد و پایه پولی ۴/۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان نقدینگی از ۷۸۲ هزار میلیارد تومان پایان سال گذشته به ۷۷۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد در فروردین، ۸۰۰ هزار میلیارد در اردیبهشت و ۸۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در خرداد ماه افزایش یافته است. اما رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال ۱۳۹۳ به صورت غیر همگن ۷/۴۰ درصد بوده که ۵/۱۳ واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است. از این‌رو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال ۱۳۹۳ معادل ۲/۲۷ درصد بوده است”.
رقم ۸۱۶ هزار میلیاردی نقدینگی در حالی دیروز اعلام شد که در بهمن ماه سال ۹۳، بانک مرکزی حجم نقدینگی را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود؛ رقمی که در مقایسه با آمار جدید حکایت از رشد ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در فاصله 5 ماه گذشته دارد.
سایت خبرآنلاین، نزدیک به دولت، این افزایش را نشانه “بهبود وضعیت نقدینگی” دانسته و نوشته است: “رشد نقدینگی در این مدت، متاثر از رشد ۹/۳ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی و ۴/۰ درصدی پایه پولی بوده که نمایانگر استمرار بهبود ترکیب رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ است. رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۳ به صورت غیرهمگن معادل ۷/۴۰ درصد بوده که ۵/۱۳ واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است. از این‌رو، پس از همگن کردن رقم مزبور، رشد همگن نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۳ معادل ۲/۲۷ درصد بوده است. در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱/۶ واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است. افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴، عمدتا به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده که مطابق روال سال‌های قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد. افزون بر این، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری، سهمی فزاینده معادل۲/۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتا از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است. البته جزء خالص سایر اقلام سهمی کاهنده‌ای معادل 7.5 درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ داشته است”.
در همین حال، آنطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم از افزایش نقدینگی در دولت یازدهم دفاع کرده و گفته است: “در هفته های اخیر به صورت مکرر اظهار نظر هایی در خصوص افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم ارایه می شود و این امر به نوعی نقطه منفی برای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی قلمداد می شود. بانک مرکزی در سال گذشته هدف گذاری خود را برای رشد نقدینگی متناسب با اهداف حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته بود.این بانک در دو سال اخیر تلاش کرده تا نقدینگی به نفع ضریب فزاینده حرکت کند و مهم این است که پایه پولی کاهش یابد که این امر نکته مثبتی است. به این ترتیب، افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پوشش آماری ایجاد شده است و از ۶/۲۹۰هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳ بر نقدینگی اضافه شده ۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است”.
او افزوده است: “مقایسه ارقام ریالی نقدینگی به جای رشد ما را دچار خطای محاسبه می کند ضمن اینکه پوشش آماری نیز در این دوره افزایش داشته است. اقتصاد کشور طی یکسال ونیم گذشته دارای شرایط رکود تورمی بوده وسیاست گذار پولی نیز خواستار خروج از این وضعیت بوده است.، ارزیابی عملکرد یک اقتصاد بر اساس متغیر های کلان است. کاهش نرخ تورم و بهبود رشداقتصادی از اهداف نهایی سیاست گذار و نقدینگی و پایه پولی از اهداف میانی است ضمن اینکه دستیابی به اهداف میانی اهداف نهایی را تامین می کند. بانک مرکزی با این انتخاب دشوار مواجه بود که با محاسبات انجام شده هدف نرخ تورم ۲۳ تا ۲۵ درصد تعیین و رشد نقدینگی نیز در همین محدوده در نظر گرفته شد”.
به گفته کارشناسان اقتصادی رابطه مستقیمی میان نرخ نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد و از همین رو ادعاهای اخیر دولت در خصوص روند کاهشی نرخ تورم با تردید مواجه شده است.
در همین راستا، خبرگزاری مهر به نقل از حسین راغفر، اقتصاددان نوشته است: “درباره تبعات منفی رشد ۳۰۰ هزار میلیاردتومانی نقدینگی در این ۲۳ ماه به دولت هشدار می دهم. در بخشهای مختلف کشور با مشکل تقاضا رو به رو هستیم، زیرا فرصتهای سرمایه گذاری در ۷۰۰ روز اخیر کاهش یافته است و منابع ناشی از نقدینگی وارد چرخه تولید نمی شود. نقدینگی به خودی خود مشکل ندارد، به شرطی که به سمت تولید برود، اما متاسفانه جهت نقدینگی در کشور ما مناسب نیست، زیرا در کشوری مانند آلمان نقدینگی دو و نیم برابر تولید ناخالص ملی است، اما چون نقدینگی در تولید به کار گرفته می شود، آثار مخرب ندارد. در حال حاضر در کشور ما نقدینگی در خدمت فعالیت ربوی و سفته بازی قرار گرفته است، که چیزی جز افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال ندارد و رکود را تشدید می کند”.
