هنوز چند روز بیشتر از انتقاد حسن روحانی نسبت به اعمال روش‌های پلیسی در حوزه فرهنگ و سخنان او درباره آزادی رسانه‌ها نگذشته که اعمال فشار و سانسور از سوی یک مدیر دولتی خبرساز شده است؛فشارهایی که به دنبال نامه چند صد روزنامه‌نگار در انتقاد از حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است.
حسین انتظامی، مشاور رسانه‌ای علی لاریجانی، از اصولگرایانی است که در دولت حسن روحانی پست گرفته و انتصاب او از روز نخست با انتقاد و نگرانی طیف عظیمی از روزنامهنگاران مواجه شد. در ۶ ماهی که از حضور معاونت مطبوعاتی جدید می‌گذرد مشخص شده که او مخالفت قدیمی خود با انجمن صنفی روزنامهنگاران را کنار نگذاشته و سعی دارد یک تشکل دولتی را جایگزین این تشکل صنفی کند. طرح قانون نظام جامع مطبوعات که انتظامی اصرار فراوانی بر آن دارد با انتقاد بسیاری از استادان رسانه و روزنامهنگاران مواجه شده که قانون فعلی را با همه ایراداتش، بهتر می‌دانند. در قانون مدنظر انتظامی، امکان لغو امتیاز و توقیف رسانه‌ها به‌مراتب بیشتر شده و بیش از آنکه نظام جامع رسانه‌ای باشد، نظام تنبیه و پیشگیری است.
در نهایت حضور ۶ ماهه انتظامی منجر به این شد که نزدیک به ۴۰۰ روزنامه‌نگار با انتشار نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سیاست‌های اعمال شده توسط معاونت مطبوعاتی انتقاد کنند. در این نامه که طیف‌های مختلفی از روزنامهنگاران شاغل در داخل کشور آن را امضا کرده بودند از سیاست شفاف‌سازی معاونت مطبوعاتی در زمینه اعلام یارانه مطبوعات تشکر شده اما از موضع این معاونت در قبال انجمن صنفی و نیز اصرار بر اعطای پروانه خبرنگاری توسط وزارت ارشاد انتقاد شده بود. امضا کنندگان نوشته بودند که معاونت مطبوعاتی اقدام به راه‌اندازی تشکل‌های صنفی مطبوعاتی “دولت‌ساخته” کرده و “جایگزین‌کردن این تشکل‌ها به عنوان نمایندگانِ واقعی و صنفی روزنامهنگاران ایران یکی از سیاست‌های معاونت مطبوعاتی است.”
همچنین تاکید شده که “تعداد اعضای همه این تشکل های موازی و دولت ساخته روی هم به ۱۰ درصد اعضای انجمنِ واقعی روزنامه نگاران ایران نیز نمی رسد.”
این روزنامهنگاران به علی جنتی، وزیر ارشاد نوشته بودند: “ضمن جلوگیری از پیش بردن این اقدام و اقدام هایی از این دست در دولت یازدهم، مدیران خود را موظف فرمایید تا به اجرای برنامه هایی بپردازند که پشتوانه رای مردم را دارد و در راستای حقوق شهروندی و صنفی آنان است تا در دفتر تاریخ اقدام های مثبت دولت یازدهم در عرصه رسانه ها ثبت و ماندگار شود.”
این نامه ابتدا در خبرگزاری ایرنا منتشر شد و روز بعد توسط برخی روزنامه‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفت؛ اقدامی که به مذاق حسین انتظامی خوش نیامد و اقدام برای حذف و بی‌اعتبار کردن این نامه در دستور کار قرار گرفت.
نامه‌ای که نام و نشانش حذف شد
ابتدا تماس‌هایی گرفته شد تا آثار این نامه از رسانه‌های داخلی حذف شود. حتی ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت این نامه را حذف و برای آنکه حذف دستوری مشخص نباشد، آن را با یک خبر اقتصادی جایگزین کرد.
سپس با برخی از افراد سرشناس امضاکننده نامه تماس گرفته و تلاش شدتا آنها را مجاب به پس‌گرفتن امضایشان کنند. در این بین علی اکبر قاضی زاده و جلال خوش‌چهره چنین کردند. قاضی‌زاده یکی از استادان روزنامه‌نگاری است که در جشنواره مطبوعات اخیر داور بود و خوش‌چهره نیز در موسسه همشهری مشغول به کار است. این دو در نامه‌ای اعلام کردند: “دوستان وزارت ارشاد از دیدگاه های ما در مورد دولت آقای روحانی و وزیران ایشان آگاهی دارند. با تأسف از آن امضاها و متن آن و زمان انتشار آن به شکل بسیار بد و نابه جا علیه دولت استفاده شده است که مورد تأیید ما نمی تواند باشد. ما مثل دیگر اهالی فرهنگ در این جامعه با امید و انتظار به مجموعه این کابینه نگاه می کنیم. بنابراین قراردادن نام ما در صف مخالفان دولت و سیاست های فرهنگی آن به هیچ وجه اصالت ندارد.”
این درحالی بود که روز گذشته، در فضای مجازی، تصویر امضای این دو پای نامه خطاب به وزیر ارشاد منتشر شد.
کامبیز نوروزی، دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران هم در صفحه فیس‌بوک خود از اقدام این دو تن انتقاد کرده و نوشته است: “این دوستان حتما متن نامه را خوانده اند و مسلما به خوبی دیده اند که متن نامه، به خلاف ادعای آنها، در حمایت دولت و تأیید آقای رئیس جمهور و شخص آقای وزیر ارشاد و سیاستها و دیدگاههای ایشان است. انتقاد این نامه فقط به آقای معاون مطبوعاتی است. نمی دانم چرا دوستان ما یک معاون وزیر را معادل همه دولت قرارداده اند و انتقاد به یک آقای معاون وزیر را برابر کرده اند با مخالفت با دولت و گفته اند که امضا کنندگان این نامه در «صف مخالف دولت»اند. بسیار جای تأسف و شگفتی است چنین منطقی از چنین دوستان عزیزی. حتی در همه این سالها در خود دولت هم هیچ وقت ندیده ام که کسی یک معاون وزیر را معادل دولت محسوب کند و بخواهد او را در حاشیه ای امن و مصون از نقد قرار بدهد و نقد او را برابر با مخالفت دولت بداند. حتی روابط عمومی ها هم این نگاه را ندارند. وای به این روش روزنامه نگاری که چنین بیاندیشد.”
۱۵ نفر دیگر هم امضا کردن این نامه را تکذیب کرده‌اند که منابع خبری آن را حاصل تماس‌های خبرآنلاین، رسانه تحت مدیریت انتظامی با این افراد می‌دانند. حسین انتظامی، رییس شورای سیاستگذاری خبرآنلاین است و این رسانه روز دوشنبه در مطلبی تند و انتقادی اصالت نامه را زیر سئوال برد و به امضا کنندگان تاخت. در این مطلب با استناد به تکذیب امضا از سوی حدود ۱۵ نفر، اصل نامه زیر سئوال رفته و حتی دولت به برخورد با امضا‌کنندگان فراخوانده شده است. نویسنده گزارش خبرآنلاین در مطلبش پرسیده:چطور است که روزنامهنگاران شاغل در روزنامه‌های شهروند و ایران، از معاون مطبوعاتی انتقاد کرده و آنها را بازوی رسانه‌ای اصلاح‌طلبان نامید.
برخی از فعالان مطبوعاتی در فضای مجازی با اشاره به این مطلب، نوشته اند که این گونه رفتارهای حسین انتظامی مسبوق به سابقه است و حضور او در جام‌جم و همشهری هم با مسایلی مانند تصفیه روزنامهنگاران اصلاح‌طلب همراه بوده است. او پیش از اینها، در مقام مدیریت روزنامه ابرار و در مقام منتقد و مخالف دولت خاتمی هم بسیار تندروانه عمل می‌کرد.
این مطلب هم عاقبت از خروجی خبرآنلاین حذف شد.
