info
دکترسعید شیرکوند معاون وزارت اقتصادواموردارایی در دولت اصلاحات در گفت وگو با روز می گوید که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی وبه تبع آن کاهش واردات، درآمدهای مالیاتی دولت درسال آینده کاهش پیدا خواهد کرد و ۲۵ درصدافزایش درآمد مطرح شده در لایحه بودجه غیرواقعی است. وی با برشمردن مشکلات اقتصاد کشور تصریح دارد که اگر روند جاری در دولت نهم، در آینده ادامه پیدا کند، مشکلات عمیق تر وگسترده تر خواهد شد و امیدوار است که انتخابات باعث تغییر در وضع جاری بشود. این گفت و گو را می خوانید.
دولت در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس از ۲۵ درصد افزایش در درآمدهای مالیاتی خبر داده است. آیا این افزایش واقع بینانه است؟
چون امسال واردات ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده، مالیاتش هم به تناسب این مقدار بالابوده. در سال آینده که درآمد نفت کاهش پیدا می کند، واردات هم بسیار کم خواهد شد و لذا رقم بیست و پنج درصد رشد مربوط به درآمدهای مالیاتی غیرواقع بینانه است.
این افزایش مالیات همراه با افزایش نرخ تعرفه های مالیاتی است؟
گفته اند نسبت به سال ۸۷، ۲۵ درصد درآمدمالیاتی افزایش پیدا می کند که به نظر ما در سال آینده کاهش پیدا می کند. نرخ تعرفه را هم نمی توانند افزایش بدهند. چرا که تعرفه های مالیاتی باید به صورت داپم کم شود نه افزایش یابد. چون بخشی از واردات، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است.
اگر این ۲۵ درصد مالیات محقق نشود تاثیرش روی اقتصاد کشور چیست؟
کاهش درآمدهای دولت. این درآمد وقتی کم شود مفهومش این است که بودجه سال ۸۸ به صورت صوری تراز پیدا کرده و از این طریق درآمدها وهزینه هایش با هم برابر شده است.
ابعاد کاهش بودجه دولت چیست؟
ابعاد این کسری در ستون درآمدها باید دیده شود که وقتی درآمد ها بیشتر از حد واقعی ذکر شده باشد، طبیعتا در حین اجرای بودجه در سال ۸۸ ما با کمبود این درآمد ها مواجه می شویم. یکی از موارد غیرواقعی افزایش درآمد درمورد مالیات است و بخش دیگر مربوط به ستون سایر درآمدهاست که آنجا هم نسبت به سال ۱۳۸۷ حدود ۹۳ درصد افزایش درآمد درنظر گرفته شده است. ۹۳ درصد افزایش برای درآمدها در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ بسیار غیرواقع بینانه است خصوصا یکی از مواردی که به عنوان درآمد ذکر کرده اند، افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی است که حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده اند که از این محل درآمد کسب می کنند. این عدد هم غیر واقع بینانه است. از طرف در ستون مربوط به هزینه ها هم سعی شده که روی کاغذ هزینه ها بسیار کمتر از واقعیت نشان داده شود. یعنی در بخش هزینه های جاری فقط نیم درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۸۷ پیش بینی شده است. در حالی که اگر نرخ تورم سال آینده را نگاه کنیم که ۲۵ درصد است بسیار طبیعی است که به هزینه های جاری برای سال آینده غیرواقع بینانه نگاه شده است. به نظر می رسد دولت حداکثر تلاش خود را به کار برده است که با نشان دادن برخی درآمدهای غیر واقعی و حتی نادیده گرفتن بخشی از هزینه های جاری، به هر ترتیبی که شده روی کاغذ طراز بودجه را برقرارکند وادعا کند که در بودجه سال آینده بدون کسری در نظر گرفته شده و در لایحه تقدیم شده است.
نقش مجلس در تعدیل این عددها ولایحه بودجه چه می تواند باشد؟
مجلس موظف است طبق قانون اساسی و عرف این لایحه بودجه را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهد وآنجایی که درآمد های غیرواقعی دیده شده آنها را حذف کند وآنجایی که که هزینه ها واقعی نیست آنها را واقعی کند. اگر مجلس به این نتیجه رسید که لایحه دولت باید منطبق با واقعیت ها باشد، باید با واقعی کردن این درآمد ها وهزینه ها کمکی بکند به دولت که در آینده در اجرا دچار مشکلات جدی نشود و کشور از همان ابتدای سال ۸۸ بر اساس بودجه واقعی عمل کند نه اینکه پنج ماه از سال را جلو برود و بعد با پدیده ای به نام کسری بودجه مواجه شود که کاری هم نتوان با آن کرد. اگر از همین الان مجلس زحمت بکشد و این لایحه بودجه را با واقعیت تطبیق کند بزرگترین خدمت را به کشور کرده است.
با توجه به رابطه نزدیک دولت ومجلس آیا امیدوار هستید چنین تصحیحاتی در لایحه بودجه صورت بگیرد؟
فکر می کنم با توجه به رابطه خوبی که مرکز پژوهش های مجلس به عنوان مغز متفکر مجلس شورای اسلامی با صاحب نظران وکارشناسان دارد، این امکان برای مجلس وجود دارد که لایحه بودجه را با واقعیات منطبق کند و ما هم انتظار داریم با توجه به وظیفه حرفه ای واخلاف حرفه ای که در نمایندگان مجلس سراغ داریم این مسوولیت را به نحو احسن انجام دهند.
ما تا چند ماه دیگر با انتخابات ریاست جمهوری مواجه هستیم. به نظر شما میراث اقتصادی عمده دولت آقای احمدی نژاد برای دولت بعدی چیست؟
مهمترین مشکلی که دولت آقای احمدی نژاد برای اقتصاد کشور به وجود آورده این است که نهادهای تصمیم گیری و ارزیابی و نظارتی را از جایگاه واقعی خودشان خارج کرده و اساسا اقتصاد کشور را به یک اقتصاد فاقد استراتژی و برنامه و فاقد نهادهای برنامه ریزی تبدیل کرده است. این خودش منشا بسیاری از هزینه های دیگری است که برکشور ما تحمیل می شود. طبیعتا هر دولتی که جایگزین دولت آقای احمدی نژاد شود اصلی ترین رسالتش احیای نهادها واین ساختارهایی است که برای اداره اقتصاد کشور وجودشان ضروری و اجتناب ناپذیر است.
اگر آقای احمدی نژاد برای بار دوم انتخاب شوند تاثیر ادامه سیاست های دوره اول چه خواهد بود؟
اگر این اتفاق بیفتد و روند جاری ادامه پیدا کند مشکل عمیق تر وگسترده تر خواهد شد برای کشور وامیدوارم این اتفاق نیفتد.
آیا باید با توجه به تحولات و نوسانات بازارهای جهانی شاهد مشکلات بیشتری درسال آینده باشیم؟
شرایطی که الان دراقتصاد کشورما است و وضعیت نامطلوبی که در حوزه های مختلف تولیدی، تخصیصی وتوزیعی مشاهده می کنیم را نباید تماما به گردن رکود جهانی بیاندازیم، اگرچه رکود جهانی هم تاثیرات مهمی داشته است. از سوی دیگر، اگرچه دولت نهم بارها گفته است که رکود جهانی تاثیری روی اقتصادی کشور نداشته، اما واقعیت امرنشان می دهد که اقتصاد کشور ما به دلیل وابستگی بسیار زیادش به نفت به شدت تحت تاثیر این رکود جهانی بوده و هست. ما اگر در سه سال گذشته که قیمت های نفت به شکل انفجاری افزایش پیدا کرده بود، تدبیر لازم را انجام داده بودیم می توانستیم ادعا کنیم که رکود جهانی روی اقتصاد کشور تاثیر نداشته است. ولی واقعیت این است که این درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت فعلا در اختیار ما نیست و ما با یک کسری درآمدهای نفتی و به تبع آن کسری فعالیت های تولیدی و سایر اوضاع روبرو هستیم. به هر ترتیب، اگر فضای کسب و کار ومحیط اقتصاد کشور ما در یک مسیر با نشاط و امیدبخشی قرار بگیرد و اگر انتخابات ریاست جمهوری بتواند در شکل گیری این محیط توام با امید و با نشاط برای اقتصاد کشور ما موثر باشد، من پیش بینی می کنم که اگرچه در سال آینده اقتصاد کشور با مشکلات جدی روبرو خواهد بود، اما امکان مدیریت این مشکلات وجود خواهد داشت.