پرونده ناتمام

محمد حسین سلیمی

سی ام آبان ماه 1377 داریوش فروهر، دبیرکل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت موقت در کنار همسرش پروانه، در منزل شخصی واقع در خیابان هدایت، با 25 ضربه کارد کشته شدند. سیزدهم آذر 1377 جسد محمد مختاری، نویسنده و عضو شورای مرکزی کانون نویسندگان ایران، پس از آنکه یک هفته از ناپدیدشدن وی می گذشت در پزشکی قانونی پیدا شد. آثار خفگی در گردن او مشهود بود. هجدهم آذر 1377 نامه همسر محمدجعفر پوینده نویسنده ومترجم و عضو شورای مرکزی کانون نویسندگان ایران منتشر شد که خبر از ناپدیدشدن وی می داد. چهار روز بعد پیکر بی جان وی درحالی که علایم خفگی به دور گردن وی دیده می شد در اطراف شهریار پیدا شد. افزون بر این چهار نفر که بعدها در در پرونده مربوط به قتلهای زنجیره ای مورد بررسی قرارگرفتند، دو تن دیگر نیز در همان ایام مفقود شدند که تنها یکی از آنها پیدا شد، لیکن مراجع رسمی هرگز حاضر نشدند که این دو تن را نیز در پرونده مزبور بگنجانند. مجید شریف، نویسنده ومترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر شریعتی، نهم آذر 77 ناپدید شد و یک هفته بعد در تاریخ 16 آذر ماه، پیکر بی جان وی در پزشکی قانونی کشف شد. گفته شد که مرگ وی در اثر حمله قلبی بوده است. قبل از آن نیز پیروز دوانی در سوم شهریور 1377 ناپدید شده بود و پس از آن هرگز پیدا نشد. مراکز رسمی درباره سرنوشت وی هیچگونه اظهارنظری نکرده اند، لیکن گفته می شود که وی اواخر شهریور همان سال به قتل رسیده است. [صبح امروز 28/6/78 ـ].

این افراد، جملگی از منتقدان جمهوری اسلامی و وابسته به جریانهای اپوزیسیون داخل کشور بودند. انتشار اخبار این کشتارها، نگرانی بی سابقه ای را درمیان مجامع سیاسی ایران برانگیخت. سیدمحمد خاتمی، در اولین واکنش خود نسبت به این حادثه و درحالی که هنوز قتلهای بعد از فروهرها اتفاق نیفتاده بود، طی نامه ای به وزیر کشور، قتل آنها را جنایتی نفرت انگیز خواند و تأکید کرد که این «قانون شکنان جنایتکار» می باید «تاوان جنایت خود را پبردازند». کمیته ای ویژه از جانب سیدمحمد خاتمی مأموریت یافت تا کشتار شهروندان را پیگیری کند. علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای امنیت ملی اعضای این کمیته بودند. در این زمان و درحالی که کمیته تحقیق هنوز به نتیجه نرسیده بود، مطبوعات تحلیل های متفاوتی از این حادثه ارائه می کردند.

افشای جنایت پنهان

انتشارروزنامه خرداد به مدیرمسؤولی عبدالله نوری و اندکی بعد نیز انتشار روزنامه صبح امروز با مدیرمسؤولی سعید حجاریان و همچنین حضور فعال روزنامه سلام فضای تحلیلی در افکار عمومی را به سرعت تغییر داد. عمادالدین باقی در اولین یادداشتی که به همین مناسبت در خرداد منتشر کرد، نوشت: «هرچند آدم ربایی ها و قتل های دو هفته اخیر تازگی ندارد و قبلاً نیز موارد متعددی روی داده که اغلب انعکاس نیافته است، اما موارد اخیر این تمایز را دارد که آشکارا برای مقابله با تحقق جامعه مدنی و آزادی های مصرح در قانون و شکست پروژه توسعه سیاسی خاتمی رخ می دهند» در این یادداشت که با عنوان قربانیان بعدی خشونت منتشر شد، همچنین پیش بینی شده بود: «مباشران و آمران باید بدانند که هیچگاه راز هیچ قتلی (بویژه از نوع سیاسی) مکتوم نمانده و تاریخ این قبیل جنایت ها نشان داده است که عاملان ومباشران این نوع قتلها حتی اگر به دام عدالت نیفتند سرانجام به خاطر حفظ یا دفن اسرار به دست یاران و حامیان خود ازمیان خواهند رفت» [خرداد ـ 23/9/77]. همان روز عباس عبدی نیز در گفت وگویی با خرداد گفته بود: «درحال حاضر مسائل جامعه ما ریشه داخلی دارد و صحبت از دخالت دشمنان خارجی و صهیونیست ها در وقوع این خشونت ها بیشتر به شوخی می ماند. اگر کسانی می گویند که حکومت ما به مرحله ای رسیده است که صهیونیست ها می توانند بسادگی چنین اقدام هایی انجام دهند، بنابراین همین افراد باید پاسخگو باشند که چرا کشور به این مرحله رسیده است». با این حال درحالی که نگاه مطبوعات اصلاح طلب به داخل ایران بود، برخی روزنامه های دیگر مطابق معمول قاتلان را وابسته به بیگانگان معرفی می‌کردند و حتی برخی از آنها با بی شرمی قاتلان را از دوستان مقتولان می‌دانستند!

از جمله روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی نوشت: «هدف قتلهای اخیر که توسط «سیا» سازماندهی شده، اییای کانون نویسندگان از طریق جو تبلیغاتی و مظلوم نمایی سران این جمعیت می باشد تا بتوانند با گرفتن مجوز فعالیت مجدد، این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند» [1/10/77]. چند روز بعد نیز این روزنامه طی سرمقاله ای با عنوان «خشونت بهانه است!» نوشت: «برخی شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که طراحان این صحنه های شوم، با احساس شادمانی از اینکه ظاهراً در مراحل اولیه عملیات خود به موفقیت هایی دست یافته اند، تدریجاً با گستاخی بیشتری، به مراحل پیشرفته طرح خود می اندیشند و دیگر از بیان این نکته ابایی ندارند که حتی دستگاه امنیتی کشور را هم با زخم زبان و تبلیغات خود به زیر سؤال ببرند و آن را به ناتوانی و بی‌کفایتی متهم سازند. درواقع، خشونت بهانه خوبی شده تا از این طریق سربازان گمنام و جان برکف در قلمرو امنیتی کشور درمعرض حملات وقیحانه ای قرار گیرند و در پیگیری حوادث اخیر به سهل انگاری، سوءمدیریت، ناتوانی و بی کفایتی متهم شوند. توطئه ای در کار است که ساختار امنیتی کشور را مستقیماً هدف قرار داده و سعی دارد آن را از حالت فعال خارج سازد و درموضع انفعـالی قرار دهد» [6/10/77].

از طرفی روزنامه کیهان نیز طی یادداشتی نوشت: «آنها که در سالهای اخیر، وکیل مدافع آمریکا و اسرائیل شده اند و دیگر حاضر نیستند با اظهاراتشان بردامن کبریایی! دشمنان انقلاب گردی بنشیند، به همان سرعت که از آمریکا و اسرائیل رفع اتهام می کنند، برخی از دستگاههای دولتی را تلویحاً شریک جرم می خوانند» 24/9/77].

انحلال کمیته خاتمی

در چنین فضایی، کمیته تحقیق به کشف حقیقت نزدیک می شد. علی ربیعی در این باره می گوید: «ما به افراد عمده این گروه یعنی عالیخانی و اسلامی، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی می زدیم که قتل ها کار آنهاست. لذا یک برنامه ای در جلسه ای ریخته شد که من یقین داشتم که به گوش اسلامی می رسد. در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقاً با آقای یونسی نیز هم نظر بودیم. بحث بازداشت به ضعیف ترین حلقه این فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقه ضعیف آن ها بود. اینها می خواستند مسأله را سریعتر بگویند که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این، آنها را شکست. ساعت حدود 12 شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفتند که با شما کار دارند. رفتم دم در و دیدم که بله! یکی از همین متهمان به در منزل آمده است. با وی قرار گذاشتم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم. او صبح به اداره آمد و ماجرای قتلها را به من گفت. حدود سه ساعت از 9 صبح تا یک بعدازظهر بخشی از این مسائل را این فرد گفت. من همان جا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و بازشده است. حداقل این است که بخش های عمده ای از حدسیات ما درست بوده و می توان آن را پیگیری قضایی کرد».

کمیته تحقیق، پس از کشف عاملان حادثه، کار خود را متوقف کرد، لیکن این خبر به صورت رسمی اعلام نشد. بعدها سیدمحمد خاتمی، این خبر را در گفت وگو با مسؤولان خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری دانشجویان و صداوسیما در شهریور 1379 اعلام کرد. او درباره نقش هیأتی که تعیین کرده بود، گفت: «یک هیأت سه نفره مرکب از آقای یونسی (به عنوان رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح)، مشاور امنیتی خودم و یک نفر از وزارت اطلاعات تشکیل شد. وقتی معلوم شد دست اندرکاران این قتلها چه کسانی بودند، کار پیگیری به سازمان قضایی واگذار شد و دیگر هیأتی از ریاست جمهوری وجود نداشت». خاتمی در آن گفت وگو تأکید کرد که چندبار درصدد اعلام انحلال هیأت برآمده، اما هر بار از او خواسته شده است که برای جلوگیری از بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به سیر پرونده از این کار خودداری کند».

همکاران خودسر حکومت!

به این ترتیب بازجویی از متهمان دستگیر شده زیر نظر اولین تیم بازجویانی آغاز شد که سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل داده بود. علی ربیعی می گوید: «اما آنچه تحت عنوان گروه اول بازجویی شکل گرفت، دادستان محترم وقت نظامی تهران، افرادی را برای همکاری با خود انتخاب کردند… ما هیچ فردی را به آقای نیازی برای به کارگیری در گروه اول معرفی نکردیم. برخلاف برخی صحبت ها که تعدادی از افراد هتاک مدتهاست که نسبت به این پرونده روامی دارند، بنده به عنوان نزدیکترین شخص به رئیس جمهوری هیچگاه نه کسی را معرفی کردم نه یک خط از این پرونده را خواندم و خدا را شاهد می گیرم که هنوز نمی دانم آنها در کدام یک از بازداشتگاهها زندانی بودند. ما حتی یک نفر را به عنوان بازجو معرفی نکردیم».

پس از کشف عاملان حادثه، جلسات زیادی تشکیل شد و گفته می شود که در نهایت جلسه ای طولانی و هشت ساعته بین رئیس جمهور و مسؤولان وزارت اطلاعات برگزار شد و نتیجه آن اطلاعیه بی سابقه وزارت اطلاعات بوده است. در اوایل دی ماه، روزنامه سلام خبر داد که این جنایتکاران بیش از 70 قتل را مرتکب شده اند. [سلام ـ 2/4/77].

در پانزدهم دی ماه نیز روزنامه سلام طی یادداشتی با عنوان «فتنه را ریشه یابی کنید» نوشت: «هر کس که دلی برای این انقلاب و نظام سوزانده باشد نمی تواند تصور کند که افرادی در درون قدرت به مرحله ای از انحراف و ضلالت رسیده باشند که انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدانند و پبندارند. با چنین جنایات و ظلم هایی می توان به اسلام و نظام خدمت و آن را تقویت کرد. ولی متأسفانه علیرغم همه تلخی آن، اطلاعات موثق حاکی از آن است که کج اندیشانی در داخل کشور و تلختر آنکه از بین کسانی که باید تأمین کننده امنیت کشور باشند در این جنایات دست داشته اند». همان روزی که سلام با این یادداشت به دست خوانندگانش رسید، اطلاعیه تکان دهنده وزارت اطلاعات نیز منتشر شد. در اطلاعیه آمده بود:«با کمال تأسف، معدودی از همکاران مسؤولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرارگرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکاران زده‌اند، در میان آنها [قاتلان] وجود دارد».

انتشار این اطلاعیه، نقطه عطفی در تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود. اعتراف به دست داشتن ماموران وزارت اطلاعات در قتل مخالفان حکومت، یکی از مهمترین قدمهای خاتمی در دوران ریاست جمهوری‌اش است. مخالفت بنیادگرایان با انتشار این اطلاعیه نشان از اهمیت ویژه آن دارد. بعدها علی فلاییان، وزیر سابق اطلاعات که سعید امامی، متهم اول پرونده قتلها معاونت وی را برعهده داشت، در یک گفت وگو تأکید کرد که اگر وی در وزارت بود، اجازه انتشار چنین اطلاعیه ای را نمی داد. او گفته بود: «آن اطلاعیه به نظر خیلی ها باعث شد که حیثیت وزارت اطلاعات را برباد بدهیم»! [ماهنامه پیام امروز ـ شماره 45].

«چراغ »ها روشن شد

چند روز پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات. اکبر گنجی طی یادداشتی تأکید کرد که خشونت و ترور پدیده جدیدی نیست و ضمن برشمردن برخی خشونت های گروهها فشار در حمله به تجمع ها و مراکز فرهنگی، برای اولین بار از جزئیات پرونده های قتل دیگری سخن گفت. گنجی نوشت: «به دره افکندن اتوبوس حامل نویسندگان و روشنفکران، ربودن وبه قتل رساندن تفضلی، امیرعلایی، حسین برازنده، زال زاده، میکائیلیان و … نمونه هایی از جنایات رخ داده در دوره هاشمی است. مرگ مشکوک سعیدی سیرجانی را هم باید برآن لیست افزود. سیمای جمهوری اسلامی هم با تهیه و پخش برنامه «هویت» زمینه ذهنی تنبیه فیزیکی مخالفان را فراهم ساخت».

22 دی ماه زمانی که حدود یک هفته از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات گذشته بود و بنیادگرایان شدیدا تحت فشار افکار عمومی بودند، شخصی به نام خسرو (روح الله) حسینیان در گفت وگو با کیهان و سپس شرکت در برنامه چراغ شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: « نیروهایی که مرتکب چنین قتل هایی شدند، نیروهای مذهبی بوده و از لحاظ سیاسی از طرفداران جنای چپ استحاله شده و از هواداران جدی رئیس محترم جمهوری بوده‌اند و تا آنجایی که من از سوابق ممتد آنها اطلاع دارم مسؤول این جریان، آدم اهل فکری بود». وی درباره مقتولان نیز گفته بود: «مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند به طوری که بعضی از آنها حتی مرتد بودند و عده ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار (ع) جسارت می کردند» [اخبار ـ23/10/77].

انتشار این سخنان از تلوزیون و روزنامه بنیادگرای کیهان نشان داد که بنیادگرایان از شوک اولیه بیرون آمده‌اند. حسینیان که پیش از آن همراه با محمدمحمدی ری شهری جمعیت دفاع از ارزشها را پایه ریزی کرده بود، در آن زمان ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را برعهده داشت. بعدها خود وی تأکید کرد که سالها به عنوان قاضی در وزارت اطلاعات مهمترین پرونده های امنیتی را بررسی می کرده و تاکید کرد که هم شکنجه گر بوده و هم قاتل! وی به تدریج به یکی از چهره های خبرساز پرونده قتلها مبدل شد.

علی لاریجانی رئیس سازمان تلوزیون حکومتی ایران، به د لیل پخش این برنامه برای مدتی از شرکت در جلسات هیأت دولت محروم شد و به گفته عطاءالله مهاجرانی که در آن زمان سخنگویی دولت را برعهده داشت، تا زمانی که این مسأله را اصلاح نکرد، اجازه حضور در هیأت دولت را نیافت. او ناچار شد که بعدها با صدور اطلاعیه ای تأکید کند که برنامه چراغ خلاف سیاست سازمان صداوسیما بوده است!

استعفای وزیر اطلاعات

بیستم بهمن ماه 1377 قربانعلی دری نجف آبادی پس از فشار شدید افکار عمومی و مطبوعات استعفا کرد. او خود تأیید کرده بود که استعفایش به علت فشارهای داخلی و خارجی صورت گرفته است. گفته می‌شد که دری نجف آبادی حکم چهار قتل آخر را صادر کرده است. در همین ایام از مطبوعات خواسته شد برای آنکه پرونده قتلها درفضایی آرام دنبال شود و کلیه عوامل و دست اندرکاران ماجرا شناسایی و به مردم معرفی شوند، سکوت کنند و اگر اطلاعاتی در اختیار دارند فقط به مسؤولان ارائه کنند. تاخرداد 1378 کمتر خبر یا تحلیلی درباره قتلها منتشر شد. تنها گاه خبرهایی کوتاه در این باره به گوش می رسید. فروردین سال 1378 روزنامه سلام گزارشی از ربوده شدن یکی از نویسندگان سینمایی مطبوعات منتشر کرد که برطبق آن، پس از دو روز حبس و آزار، وی را مجبور به امضای اعترافنامه ای می‌کنند که در آن از دریافت پول از یک مؤسسه خارجی برای مبارزه با ارزشهای انقلابی سخن رفته بود [سلام ـ26/1/78].

عمادالدین باقی، چند روز بعد طی یادداشتی با اشاره به این خبر نوشته بود: «آیا اگر کمیته ویژه مطبوعات را به سکوت فرانخوانده بود، آیا اگر پرونده قتلها تا انتها پیگیری می شد، امروز شاهد آغاز دور جدیدی از آدم ربایی به منظور سندسازی علیه مطبوعات افشاکننده قتلها بودیم؟ چرا تحقیقات به بن بست رسیده است؟ چرا رسانه هایی که به مطبوعات دوم خرداد حساسیت می ورزند دست کم به همان اندازه اصرار ندارند که نام یک مقام بلندپایه وزارت اطلاعات را که دستگیر شده فاش کنند و هیچ تمایلی به معرفی او و ارتباطش با برخی مهره های جنای خود ندارند؟ آیا شایعات موجود مبنی بر اینکه: این منبع مهم اطلاعات، خود را به جنون زده و در نتیجه «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»را سالبه به انتفای موضوع ساخته و مورد بازجویی قرارنمی گیرد، چقدر صحت دارد؟» [خرداد ـ 29/1/78] درآن زمان هنوز هیچ یک از دستگیرشدگان معرفی نشده بودند. لیکن عدم پیگیری مطبوعات وسکوت چندماهه آنان نتیجه خوشایندی را به دنبال نداشت.

مرگ سعید امامی و 18تیرماه

درآخرین روزهای خرداد سال 1378 سازمان قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیه ای ضمن معرفی سعید امامی (اسلامی ) به عنوان متهم ردیف اول پرونده قتلها خبر داد که وی با خوردن داروی نظافت درحمام خودکشی کرده است . نیازی طی گفت وگویی تأکید کرد: «براساس شواهد و قراین، سعید امامی ، هنگامی که موضوع هدایت ودخالت بیگانگان درقتلهای مشکوک تهران مشخص شد ومعلوم شد وی یکی از عوامل اصلی این دسیسه بزرگ بوده است، اقدام به خودکشی کرد… با خودکشی یکی از عوامل قتلهای مشکوک تهران، هیچگاه پرونده این جنایت بسته نشده است » [کیهان ـ 1/4/78]

درهمین زمان و درحالی که مطبوعات به نحوه نگهداری امامی و خودکشی او معترض بودند، طرحی جدید برای تغییر قانون مطبوعات و امکان محدودکردن بیشتر آنان در مجلس پنجم محافظه کار پنجم ، مطرح شد. درست درهمان ایام، روزنامه سلام با انتشار نامه سعید امامی که از طرحی مشابه طرح مجلس حمایت کرده بود، درصدد مقابله با این طرح برآمد. سلام بلافاصله با حکم دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. دانشجویان دانشگاه تهران درکوی دانشگاه و دراعتراض به توقیف سلام راهپیمایی کوچکی ترتیب دادند. شب 18 تیر 1378 نیروی انتظامی وگروهی از افراد لباس شخصی به ناگاه به خوابگاه دانشجویان هجوم آوردند. دانشجویان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حمله به کوی دانشگاه منجر به بحران پنج روزه پس از آن شد که حتی به شهرهای دیگر ایران نیز سرایت کرد. بعدها خاتمی طی سخنانی درجمع مردم همدان تأکید کرد که از پیش می دانسته ، کشف جریان قتلهای زنجیره ای وشناسایی عاملان آن، تاوان سنگینی دارد و او منتظر این بحران آفرینی ها بوده و هست. اما خاتمی تأکید کرد: «آن کشف آنقدر بزرگ بود که به دادن این تاوان ها می ارزید». [5/5/78]

بزرگداشت حاج سعید

بحران بزرگ کوی دانشگاه سپری شد و خاتمی همچنان بر پیگیری قتلها پافشاری می کرد. به گفته علی ربیعی در مرداد سال 1378 اولین گزارش کتبی از پرونده قتلها درسه نسخه به اطلاع رهبر ایران و رؤسای قوه مجریه وقضاییه رسید. بعد از این گزارش خاتمی مراتب نگرانی خود را از نحوه پیگیری پرونده اعلام کرد. پیش از این وزیر اطلاعات نیز چندین نوبت از نحوه رسیدگی به پرونده اظهارنگرانی کرده بود ؛ به گفته ربیعی «یک روز وزیراطلاعات درجلسه ای گفتند که دوتن از متهمان در بیمارستان بستری هستند». از این ماجرا و آن گزارش «رئیس جمهور نسبت به پیگیری پرونده ابراز تردید کرد و پس از موافقت رهبری ، گروه بازخوانی (گروه دوم) تشکیل شد».

ربیعی نتایج کار گروه بازخوانی را چنین برمی شمارد: «اول اینکه دربازجویی ها، روشهای درستی به کار گرفته نشده بود، دوم اینکه انحراف در بازجویی وجود داشت، به این معنی که این پرونده از مسیر کشف قتل ها دور شده بود، سوم اینکه مواردی مانند بمب گذاری درمشهد و سه مورد دیگر مانند ترور و قتل شخصیتی دیگر، نمی توانست کار این گروه باشد» [ماهنامه پیام امروز ـ شماره 41].

درهمین ایام، روح الله حسینیان بازهم به عرصه آمد. وی طی یک سخنرانی که پس از مدتی تأخیر در روز 28 شهریور 1378 در روزنامه صبح امروز منتشر شد، ضمن پافشاری بر تحلیل قبلی خود مبنی بردست داشتن نیروهای چپ درقتلها، نسبت به نحوه مرگ سعید امامی نیز ابراز تردید کرد. وی گفت: «آخه باباجون، آخه ما خودمان والله یک زمان قاتل بودیم، یک زمانی زندانبان بودیم. یک زمانی همه این چیزها راگذراندیم . تاکنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند. آخه چطور با یک استکان که آنهم شما می گویید بلافاصله بردند بیمارستان و شست وشو دادید. این خورد و مرد؟ می‌گویید نه نمرد چهار روز زنده ماند و خوب شده بود، حتی تماس هم گرفتند با ما که بیایید و ببریدش که یک مرتبه اعلام کردند که ایست قلبی پیدا کرده و بیایید ببرید که تمام کرد. گفتم آخه جای تحقیق دارد. اولاً من نمی گویم نخورده، شاید ، شاید خط بهش دادند. همان بازجوهایی که چپ بودند وکسانی که پرونده دستشان است [بگویند] این کار را بکن بیا بیرون، نجاتت می دهیم. چون خودش هم گفت آنجا داد و بیداد می کرد ومی گفت آقا به داد من برسید، پدرم را درآوردند، کشتنم، شکنجه ام می‌کنند. توی بیمارستان داد و فریاد می‌کرد؛ شاید واقعاً همین خطی به او داده‌اند وبعد آوردند بیمارستان آمپول هوا بهش زدند، سکته کرده؟ تحقیق کنید. بررسی کنید. آخه سعید اسلامی آدمی نبود که خودکشی کند، ما می شناختیم سعید اسلامی را ». حسینیان بعدها نیز چندین بار برهمین موضع خود پافشاری کرد وسعید امامی را آدمی مذهبی معرفی کرد. وی حتی درمجلس ترحیم سعید امامی نیز شرکت کرده بود.

البته بجز روح الله حسینیان ، بنیادگرایان دیگر ایران نیز بارها از سعید امامی حمایت واو را به عنوان فردی مذهبی وخدمتگزار معرفی کردند. درسال 1379 هفته نامه یالثارات ، ارگان انصار حزب الله، با انتشار گزارشی تحلیلی درباره قتلهای زنجیره ای ، خودکشی سعید امامی را قابل قبول ندانست و با تأکید براینکه «بازجویان متعلق به جنای موسوم به دوم خرداد هستند» دولت را به پاسخگویی فراخواند. درپایان این مطلب نیز آمده بود : «مرحوم سعید امامی سالها برای آن مطلب وهدف مقدس که دل وقلب هرمسلمانی از تحقق آن شاد می شود، تلاش و برنامه ریزی و در اوج گمنامی بدون اینکه حتی نزدیکترین کسان و همکاران ایشان ومسؤولین عالیرتبه نظام متوجه این زحمات وتلاشها بشوند ، به آرمانهای انقلاب و کشور خدمت می کرد» [یالثارات ـ 26/7/79]

گرفتن اقرار، آری یا نه؟

درپاییز سال 78 گفته می شد که احتمال پخش اعترافات متهمان قتلهای زنجیره ای وجود دارد . در 26آبان ماه نیز سازمان قضایی نیروهای مسلح رسماً وعده آن را داد. در این فیلم که توسط این سازمان تهیه شده بود، متهمان ، به وابستگی به سازمانهای جاسوسی وفساد اخلاق اعتراف کرده بودند. این فیلم از همان آغاز مناقشه انگیز شد. اکبر گنجی طی گفت وگویی با روزنامه آریا تأکید کرد که «هیچ یک از اعترافات در سلول انفرادی وتحت فشار، قابل قبول نیست وباید این روشها کنار گذاشته شود. چه گناهی بالاتر از اینکه یک فرد را تحت شرایط ویژه مجبور به اعتراف به روابط نامشروع با دیگران کنند؟» [آریا ـ 14/9/78]

وی روز بعد نیز طی یادداشتی با عنوان «محفل نشینان و تکرار فاجعه ملی » تأکید کرد: «جبهه دوم خرداد به بازجویی‌ها و روشهایی که حقوق بشر را نادیده بگیرد، نیازی ندارد و آن را محکوم می کند. مهم نیست که این روشها را چه کسی به کار می گیرد ، مهم آن است که این روشها و شیوه ها کلاً باطلند» [صبح امروز ـ 15/9/78] .

عمادالدین باقی نیز درگفت‌وگویی ، فیلم موردنظر سازمان قضایی را فیلمی مونتاژشده وگزینش شده از اعترافات قتلهای زنجیره ای دانست. وی گفت: «اگر پخش این اعترافات به نفع جبهه دوم خرداد هم باشد باید با آن مخالفت کرد چون اقرار در درون زندان وقتی ندانیم متهمان درچه شرایط بوده اند به هیچ وجه به نفع هیچ گروهی نیست». وی تأکید داشت: «ما نبایستی سنت های نادرستی را که سالها درکشور متداول بوده است، تثبیت کنیم» [آزاد ـ 20/9/78]

روزنامه کیهان در واکنشی به این اظهارات این سخنان را «ابراز وحشت از پخش اعترافات روشنگرانه عوامل اصلی قتل های زنجیره ای» توصیف کرد [کیهان ـ 22/9/78]. کیهان درمقاله ای دیگر با عنوان «ازچه می ترسند؟» آورد: «جریان خزنده ای که طیفی از عوامل تابلودار بیگانه، مخصوصاًدوتن از صهیونیست های نشاندار مدیریت پشت صحنه آن را برعهده دارند، درحرکتی هماهنگ با رادیوهای بیگانه تلاش تبلیغاتی گسترده ای را برای جلوگیری از پخش این اعترافات آغاز کردند» . [28/9/78] حسین شریعتمداری حتی پا را از این هم فراتر گذاشته وگفت: «خط نفاق جدید ازپخش اعترافات عوامل قتل ها دستپاچه ومضطرب می باشد» [کیهان ـ 4/9/78]. اما کوششهای کیهان دراین جهت به جایی نرسید.

علی ربیعی درباره علت پخش نشدن فیلم اعترافات می گوید : «مسؤولیت بررسی فیلم را به یک کمیته 11نفره دادند تا آنها بگویند آیا این فیلم قابل پخش هست یا نه و آثار آن چیست. دراین جمع، دو معاون وزیراطلاعات، دادستان نظامی تهران، یکی از مسؤولان بازجویی پرونده، معاون سیاسی ومعاون برون مرزی صدا وسیما، دونماینده رئیس جمهور ویک نماینده خبرگزاری حضور داشت. این جلسه با مسؤولیت بنده تشکیل شد. بعداً در روزنامه ها از این جمع، چهارنفر را جدا کردند ، گفتند این چهارنفر اجازه پخش فیلم را نمی دهند. خوب این دروغ بود!»

علی یونسی وزیراطلاعات نیز دلیل جلوگیری از پخش اعترافات را چنین توضیح می دهد: «بهترین روش اطلاع رسانی ، محاکمه علنی متهمان است نه پخش نوارهای مصاحبه. ما با پخش نوارهای مصاحبه مخالفیم زیرا نوعی افشاگری غیرمنطقی است که وزارت اطلاعات درگذشته ازاین نوع کارها داشته وما این را منسوخ کرده ایم. ما افشاگری را قبول نداریم. افشاگری، توأم با سوءظن ، بی اعتمادی و حرمت شکنی است درحالی که اطلاع رسانی، ایجاد اطمینان ، یقین واعتماد می‌کند وتنها راه برای اینکه مردم به اعتماد برسند، برگزاری یک محاکمه کاملاً عادلانه است و پخش مصاحبه متهمان دریک فضای غیرمحاکمه قطعاً سوءظن را تشدید وشایعات را تقویت خواهد کرد و به سؤالات مردم پاسخ نخواهد داد. ما این روش را که خلاف اخلاق بوده، تعطیل کرده ایم وحتی دریک مورد که در زمان من صورت گرفت، مورد اعتراض قرار گرفت ومن به اعتراض کنندگان حق دادم و دیگر اجازه ندادم که این مورد تکرار شود وبه مردم هم اطمینان می دهم که این روش برای همیشه منسوخ شده است . روش گرفتن اقرار در مرحله تحقیقات وبازجویی و پخش آن از رسانه ها برخلاف قانون و حرمت قانونی متهمان است » [پیام امروز ـ شماره 38].

اشاره یونسی در آن زمان که این سخنان را ایراد کرد به پخش اعترافات منوچهر محمدی پس از حادثه کوی دانشگاه بود. با این حال بعدها مصاحبه علی افشاری نیز از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که وزارت اطلاعات در آن نقشی نداشت و افشاری پس از آزادی تأکید کرد که آن مصاحبه تحت فشار انجام شده است.پس از افشاری نیز این روش در بازجویی‌هایی که خارج از وزارت اطلاعات انجام می‌شد همچنان ادامه داشت. در دوره خاتمی بازجویی‌های سیاسی به اطلاعات سپاه پاسداران واگذار شد که نوعی نهاد موازی اطلاعاتی بود. پس از خاتمی نهادهای موازی مجددا با اطلاعات هماهنگ شدند!

تعداد کشته ها

انتخابات مجلس ششم با پیروزی اصلاح طلبان به پایان رسید، لیکن چند روزی از این پیروزی نگذشته بود که سعید حجاریان ترور شد. هیچکس تردید نکرد که حجاریان قربانی پیگیری پروژه اصلاحات شده است.

فروردین سال 1379 عده ای از اصلاح طلبان درکنفرانسی با نام «ایران بعد از انتخابات» شرکت کردند که حرکات غیرمتعارف و فحاشی های گروه های مخالف خارج از کشور خصوصا گروه حزب کمونیست کارگری، بهانه‌ای شد تا اصلاح طلبان شرکت کننده در آن متهم به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی شوند. موجی که برخاست ، افزون بر آنکه بهانه ای برای برخورد با اصلاح طلبان شد، فضا را برای توقیف گسترده مطبوعات نیز آماده کرد. پس از توقیف مطبوعات در اردیبهشت سال 1379 که با حکم صریح رهبر ایران انجام شد، دیگر روزنامه‌ای نمانده بود تا پرونده قتلها را پیگیری کند. از طرفی اکبر گنجی پیگیرترین روزنامه نگار در پرونده قلتها به جرم شرکت در کنفرانس مزبور به زندان رفت و عمادالدین باقی نیز به جرم نوشته هایش محکوم شد.

پس از آن، کمتر خبری در روزنامه ها درباره پرونده قتلها منتشر می‌شد. اواخر خردادماه، آیت الله شاهرودی، رئیس جدید قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان خبر داد که پرونده قتلها در بخش قضایی آماده و قاضی آن نیز مشخص شده است. وی گفت:«واقعیت مسأله این است که یک شیء فاسدی در یک وزارتخانه امنیتی شکل گرفته و چند نفر کشته شده بودند. بحث بر روی این است که آیا تعداد کشته ها بیش از این است، آیا این یک رویه بوده یا افرادی که مرتکب قتل شده اند، از روی غرض این کار را انجام داده اند یا به خاطر هدف سیاسی، دستور از مافوق گرفته اند، و اگر دستور گرفته اند، مافوق کیست؟ و روی این مسائل کارشناسی می شود». [ابرار ـ 1/4/79] . اظهارات شاهرودی از آن جهت مهم است که پیش از آن هیچ یک از مقامهای مسؤول حاضر نشده بودند حتی احتمال آن را که کشته ها بیش از چهارنفر بوده باشد و یا این قتلها به صورت رویه ای در آمده بود، مطرح کنند.

شکنجه متهمان قتلها

در اوایل مردادماه عده ای از متهمان آزاد شده قتلهای زنجیره ای در مجلس حاضر شدند و نسبت به نحوه برخورد بازجویان در زمان بازداشت اعتراض کردند. چند روز پس از حضور این افراد در مجلس، روزنامه انتخاب بخشی از گفت وگوی مفصل خود با قربانعلی دری نجف آبادی رامنتشر کرد. وی در قسمتی از سخنان خود گفته بود:«تقریباً تا آخرین مراحلی که مسأله قتلهای زنجیره ای و دخالت چند تن ازمأموران وزارت اطلاعات در آن روشن شد، بنده اطلاع نداشتم» [1/5/79]. روز بعد این روزنامه واکنش دوتن از اعضای خانواده متهمان پرونده قتلها را منعکس کرد که در تماسی تلفنی با انتخاب، تأکید کرده بودند که وی نیز در جریان ماجرای قتلها بوده و اساسا دستور قتلها را دری نجف‌آبادی داده است. سوم مرداد، وزیر سابق اطلاعات در گفت و گویی با ایسنا واکنش تندی به اظهارات خانواده متهمان قتلها نشان داد و تهدید کرد که «آنها برابر اظهاراتشان مسؤولند و باید جواب بدهند».

چند روز بعد، روزنامه بنیادگرای جمهوری اسلامی طی مقاله ای با عنوان «کالبدشکافی یک تماس» به بررسی خبر انتخاب پرداخته و از طرح اتهام نسبت به وزیر سابق اطلاعات در آستانه تشکیل دادگاه اظهار نگرانی کرد. این روزنامه در مروری بر پرونده قتلها نوشته بود:«مدافعان به اصطلاح ارزش ها، «چراغ» را بر افروختند و مدافعان به اصطلاح «اصلاحات» به وسیله آن، تاریکخانه اشباح را روشن کردند». این روزنامه با اشاره به «مرگ مشکوک عنصر کلیدی و مقام امنیتی وزارت اطلاعات» ، نوشت:«وقتی او مرد، هیچ یک از کسانی که فریاد می زدند وزیر باید مسؤولیت پبذیرد و استعفا بدهد، نگفتند در قبال مرگ عنصر کلیدی در این قتلها و جریانات دیگر، چه کسی باید مسؤولیت پبذیرد و استعفا بدهد؟».

در آبان 1379 روح الله حسینیان مجدداً وارد صحنه شدو این بار هم طی سخنانی ادعاهای پیشین درباره کشته شدن سعید امامی و دخالت نیروهای چپ حکومتی در این مسأله را مطرح کرد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه ای ضمن تکذیب اظهارات وی خبر داد که از حسینیان شکایت کرده است. این سازمان در اطلاعیه خود نوشت: «این سازمان همچنان برشکایت خود ا زنامبرده باقی است، لیکن از سرنوشت رسیدگی به این شکایت که مدت قابل توجهی از طرح آن در دادسرای ویژه روحانیت می گذرد، اطلاعی در دست نیست»[3/8/79]. چند روز بعد ، سخنان علی فلاییان درباره قتلهای زنجیره ای منتشر شد. وی پیش بینی کرده بود تمامی شانزده متهم پرونده قلتها که آزاد شده اند، تبرئه خواهند شد! [ایران ـ 9/8/79]. از طرفی محمد سرافراز، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما نیز طی گفت و گوی مفصلی با روزنامه رسالت از نفوذ یک گروه نیمه مخفی در دولت سخن گفت و دلیل به نتیجه نرسیدن پرونده قتلها را به دلیل دخالت قوه قضاییه دانست![رسالت ـ 9/8/79].

روز بعد، رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی، محمد نیاز ی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح را موظف به برخورد با کسانی کرد که «به بهانه نظریه پردازی پیرامون قتل های اخیر (مشهور به قتلهای رنجیره ای) به افشای اسرار نظام می‌پردازد و امنیت ملی را تهدید می‌کنند». چند روز بعد نیز هادی مروی طی گفت و گویی اعلام کردکه پرونده قلتهای زنجیره ای برای رفع نقص دراختیار دادسرای نظامی گذاشته شده است.

عالیجنابان

از اواسط آبان ماه، محاکمه اکبر گنجی به اتهام شرکت در کنفرانس برلین آغاز شد. در این محاکمه مدعی العموم ، اتهامات گنجی را مربوط به پرونده قتلها نیز دانسته بود. از جمله در نوزدهم آبان ودر پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان کنفرانس برلین، شریفی، نماینده مدعی العموم گفته بود:« گنجی در تألیف کتاب عالیجناب سرخپوش و سیاهپوش ، چهره نظام را خشن نشان داد». در جلسات بعد گنجی نام چند تن را به عنوان کسانی که در صدور حکم برای پرونده قتلها دخیل بودند، برزبان آورد. از جمله این افراد علی فلاحیان، محسنی اژه‌ای و دری نجف‌آبادی بودند.

نهایتا دادگاه متهمان پرونده قتل های تشکیل شد. این دادگاه، اما تنها به همان چهار قتل اول رسیدگی کرد. همزمان با برگزاری دادگاه کلیه اولیای دم در اعتراض به نقص پرونده و حذف اعترافات سعید امامی از آن و همچنین غیر علنی بودن دادگاه، با صدور اطلاعیه‌ای از شرکت در آن خودداری کردند. این اقدام موجب خشم بنیادگرایان شد و حتی روزنامه جمهوری اسلامی «اولیای دم را هماهنگ با معاندان آن سوی مرزها» نامید.

در چنین شرایطی بود که دادگاه غیر علنی به سرعت برگزار شد و سرانجام به بهانه عدم شرکت اولیای دم و عدم تقاضای قصاص از سوی آنان، کلیه متهمان در مرحله تجدید نظر به زندان محکوم شده و به مرور آزاد شدند… و اینچنین بود که از نظر دستگاه قضایی ایران، پرونده قتل های زنجیره ای برای همیشه یسته شد…