اعتراض به حکم اعدام فعالان کرد

نویسنده

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اعتراض شدید خود را نسبت به صدور حکم ‏این اعدام سه فعال کرد که از سوی دادگاه انقلاب ایران ابلاغ شده است اعلام می کنند:‏

‏- فرزاد کمانگر، معلم و عضو انجمن صنفی معلمان کامیاران [در استان کردستان] و فعال در یک انجمن محلی مدافع حقوق ‏بشر که فعالیت آن از سوی دولت ممنوع اعلام شده است‏

‏- فرهاد وکیلی از کارمندان اداره جهاد کشاورزی شهرستان سنندج‏

‏- علی حیدریان از اعضای حزب خلق کرد [پ ک ک]‏

فرزاد کمانگر در ژوئیه 2006 در تهران دستگیر شد. او را در یک محل نامعلوم حبس کردند و به شکلی خشونت آمیز مورد ‏شکنجه و آزار قرار گرفت. او همچنین شوک الکتریکی، فحاشی و ضربات بسیاری را، به ویژه به قسمت های حساس بدنش، ‏متحمل شده که آثار آنها امروز کاملاً مشخص است. پس از آن، او را به زندان اوین و به بند بدنام 209 منتقل کرده اند که به ‏زندانیان سیاسی اختصاص دارد و سپس به زندان سنندج منتقل شده. وی نزدیک به 8 ماه بدون داشتن وکیل در سلول انفرادی ‏بسر برده و در این مدت هیچ گونه تماس، حتی تلفنی، با خانواده و نزدیکانش برقرار نکرده. او طی این مدت بارها متحمل ‏شکنجه و آزار شده است.‏

پس از آن، او را مجدداً به زندان اوین منتقل کرده و در ماه مه 2007 در برابر دادگاه انقلاب محاکمه شده است. او از ماه ‏نوامبر 2007، در زندان فوق امنیتی رجایی شهر که به جانیان خطرناک اختصاص دارد بسر می برد.‏

محاکمه این سه نفر روز 31 ژانویه 2008 پشت درهای بسته برگزار شد؛ متهمان وکیل مدافع نیز داشته اند. سپس آنان را به ‏دلیل همکاری با حزب خلق کردستان [پ ک ک] به اعدام محکوم کرده اند. این حکم روز 25 فوریه به آنان ابلاغ شده و وکلای ‏آنان تقاضای رسیدگی مجدد داده اند. ‏

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران خاطرنشان می سازند که فعالان سیاسی ‏وابسته به اقلیت های قومی، به ویژه کرد، به طور مرتب پس از محاکمات کاملاً ناعادلانه به انجام اقدامات تروریستی و به جرم ‏های بسیار سنگین محکوم می شوند.‏

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند ‏که تحقیق مستقل و بی طرفی را درخصوص شکنجه های انجام شده بر فرزاد کمانگر آغاز کنند و حکم تعقیب دست اندرکاران ‏این اعمال غیرانسانی را صادر نمایند. این دو سازمان همچنین از دادگاه های ایران می خواهند که هرگونه اعتراف تحت شکنجه ‏را براساس قوانین بین المللی، به ویژه ماده 15 کنوانسیون بین المللی برضد شکنجه، ملغی اعلام کنند. به علاوه، این دو سازمان ‏از دولت می خواهند که به تعقیب و دستگیری فعالان سیاسی به بهانه “مبارزه بر ضد تروریسم” پایان دهد. بی شک این اقدامات ‏را نمی توان به هیچ وجه براساس موازین بین المللی که شکنجه را کاملاً مردود و ممنوع اعلام کرده اند توجیه نمود.‏

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از اتحادیه اروپا می خواهند که براساس ‏‏”رهنمودهای اتحادیه اروپا” درخصوص شکنجه هایی که در کشورهای ثالث روی می دهد و همچنین درباره مجازات اعدام، از ‏جمهوری اسلامی ایران بخواهند که نسبت به اجرای تعهدات بین المللی خویش اقدام کند.‏

در پایان، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر یادآوری می کند که گزارشگر ویژه سازمان ملل برضد شکنجه در سال ‏‏2005 از جمهوری اسلامی تقاضای سفر به این کشور را کرد، ولی دولتمردان جمهوری اسلامی تا امروز این تقاضا را بدون ‏پاسخ گذاشته اند.‏

منبع: فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، 29 فوریه ‏

مترجم: علی جواهری