بازاری های چند شهر بزرگ ایران در هفتۀ جاری در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور احمدی نژاد به اجرای اولین طرح جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده، مغازه های خود را تعطیل کردند.
روزنامه های روز چهارشنبه گزارش دادند، این اعتراضات که در گسترده ترین سطح خود از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد در سال 2005 برگزار شد، روز شنبه با تعطیلی مغازه های جواهرفروشان شهر اصفهان آغاز شد. اعتراضات تا روز سه شنبه به بازارهای شهرهای شیراز، تبریز، قزوین و مشهد نیز کشیده شد. روزنامۀ سرمایه گزارش داد، پلیس روز چهارشنبه با گروهی از مغازه داران که خارج از بازار اصفهان تجمع کرده بودند، درگیر شد. در تهران تنها طلافروشان دست به اعتصاب زدند.
بازارها پشتوانۀ اقتصاد سنتی ایران بشمار می روند. قبل از انقلاب اسلامی 1979، کسبۀ بازار با روحانیون متحد شدند و اعتصابات آنها باعث سرنگونی رژیم شاه شد. آنها هنوز از قدرت قابل توجهی برخوردارند، و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، این اولین باری است که اهالی بازار در سطحی چنین گسترده اعتراض می کنند. رسانه های خبری بخاطر حساسیت موضوع تا روز چهارشنبه از انتشار اخبار اعتراضات خودداری کردند.
به گفتۀ تحلیلگران، اگرچه بنظر رسید این اعتصابات واکنشی در برابر اجرای ناگهانی قانون مالیات باشد، اما محرک اصلی آنها وخامت شرایط اقتصادی بود. سعید لیلاز تحلیلگر سیاسی و اقتصاددان می گوید:” این اعتراضات نتیجۀ قانون مالیات نیستند. این مغازه داران از اقشار متوسط جامعه هستند که از فشارها خسته شده اند و اکنون سرخوردگی خود را در اعتراضات مدنی نشان می دهند.“
به گفته کسبۀ بازار، مالیات فروش می تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت ها و کاهش فروش کالاها شود. محمد عباسی فرش فروش بازار تهران می گوید، حتی قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضعیت کسب و کار بد بود. او می گوید،” هر روز مغازه را باز و بسته می کردم، بدون اینکه کسی محض رضای خدا، برای گفتن سلام یا پرسیدن قیمت به مغازه بیاید. چه اتفاقی می افتد اگر ما قیمت ها را 3 درصد دیگر بالا ببریم؟”
بازاری ها خواستار لغو قانون مالیات و یا تعویق اجرای آن شده اند. روزنامۀ سرمایه روز پنجشنبه گزارش داد، مقامات در تلاش برای متقاعد کردن کسبۀ بازار تهران برای باز کردن مغازه های خود، با تعویق اجرای این قانون به مدت سه ماه، آن هم فقط دربارۀ طلاجات، موافقت کرده اند.
محمد آزاد رئیس انجمن اصناف در مصاحبه با روزنامۀ سرمایه خاطر نشان کرد، این تعویق سه ماهه فرصت کافی برای حل برخی از مسائل مورد اختلاف ایجاد خواهد کرد، اما این قانون در نهایت اجرایی خواهد شد. آزاد اظهار داشت، “ما به هیچ توافقی نرسیده ایم، اما همۀ تلاش های ما با هدف متقاعد کردن کسبۀ بازار برای باز کردن مغازه هایشان صورت می گیرد.“
تصمیم گیری در خصوص اجرای این قانون، تلاشی از سوی احمدی نژاد برای افزایش درآمد دولت تلقی شده است. بر اساس پیش بینی اقتصاددانان، احمدی نژاد ظرف چند ماه با کسری بودجۀ 50 میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. در همین حال، اقتصاددانان سیاست های اقتصادی احمدی نژاد را علت اصلی تورم می دانند. بانک مرکزی نیز روز چهارشنبه اعلام کرد، نرخ تورم سالانۀ ایران در ماه سپتامبر به 29.4 درصد رسیده است.
روزنامۀ سرمایه روز پنجشنبه گزارش داد، بهای گوشت قرمز در ماه اکتبر در مقایسه با سال گذشته 23 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که احمدی نژاد در مصاحبۀ تلویزیونی روز سه شنبه خاطر نشان کرد، نرخ تورم در شش ماه گذشته سیر نزولی داشته است. وی بعنوان مثال به کاهش نرخ مسکن اشاره کرد.
منبع: نیویورک تایمز، 11 اکتبر