دولت احمدی‌نژاد همچنان با «بحران مشروعیت» دست به گریبان است. این مدعا واجد دلایل متعددی است؛ یکی از شواهد مبتنی است بر اظهارنظر قابل تامل حبیب‌الله عسگراولادی، چهره‌ی شاخص جریان راست و موتلفه اسلامی. این عضو محافظه‌کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوشنبه‌ی همین هفته در سخنانی اظهار داشت: «هاشمی رفسنجانی تصریح نموده که دولت دهم را مشروع می‌دانم. این سخن ایشان برخلاف سخن خیلی‌ها بود که مشروعیت دولت را به رسمیت نمی‌شناختند، ولی ایشان رسما اعلام کردند که رئیس‌جمهور و دولت را تایید می‌کنند.»
تاکید مجدد این چهره‌ی پرسابقه‌ی راست بر مشروعیت داشتن دولت دهم، و به‌ویژه تمسک جستن وی به اظهار عقیده‌ی هاشمی رفسنجانی، آشکارا نشان می‌دهد که ارزیابی عمومی صاحبان قدرت از مشروعیت دولت دهم، چه مضمونی دارد. به دیگر سخن، با وجود سپری شدن بیش از چهار ماه از زمان برگزاری و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، نگاه غالب در جامعه، همچنان دولت احمدی‌نژاد را فاقد مشروعیت می‌داند؛ این وضع چنان ملموس و البته دارای اهمیت است که چهره‌های برجسته و قدیمی راست را نیز وادار به ورود به میدان خلق مشروعیت برای دولت دهم جمهوری اسلامی ساخته است. طرفه آنکه در این مورد جدید (اظهارنظر عسگراولادی) او از نام هاشمی رفسنجانی، سود می‌جوید؛ غافل از آنکه نوع نگاه و ارزیابی و داوری عمومی (یا غالب در جامعه) را نمی‌توان با تمسک به چنین سخنانی، و حتی اظهارنظر شخصیت‌هایی وجیه‌المله، تغییر داد.
اگر قرار بود داوری معترضان به نتایج رسمی انتخابات، با چنین تاکیداتی تغییر کند، پیش از این، اظهارنظرهای به‌ظاهر متقن‌تری اعلام شده بود. چنانکه در جلسه‌ی نخست محاکمه‌ی چهره‌های شاخص اصلاحات، یا حتی در جلسات بعدی نیز، مکرر ـ به نقل از برخی متهمان و بازداشت‌شدگان ـ تاکید شد که در انتخابات 22 خرداد، هیچ تقلبی معنادار صورت نپذیرفته و نتایج اعلام شده، صحیح و دقیق و عاری از دستبرد است.
اگر قرار بود معترضان به نتایج انتخابات، به سخن این یا آن، برداشت و داوری صائب و شهودی خود، و آنچه را که «وجدان کرده بودند» تغییر دهند، این اتفاق باید زودتر رخ می‌داد. همان هنگام (محاکمه اصلاح‌طلبان) در یادداشتی در نیمه نخست مردادماه در روزنامه اعتمادملی، تصریح کردم: “بازداشت‌شدگان اخیر که سهل است؛ حتی اگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز همین فردا پیش چشم تمام رسانه‌های مستقل تصریح کنند که نتایج انتخابات اخیر را تمام و کمال پذیرفته‌اند، آیا مسائل و مشکلات حل شده‌اند؟ پاسخ به این پرسش‌ها چندان دشوار نیست؛ البته چنانچه نقطه عزیمت صحیح و دقیقی برای پاسخ به آن انتخاب شود. شهروندان نه چندان اندکی، بر این اعتقادند که نتایج رسمی اعلام شده با آنچه خود «وجدان کرده‌اند»، در فاصله‌ای محسوس است…”
این سخن، همچنان جاری است؛ همین‌که عسگراولادی به هاشمی رفسنجانی و سخنی از او تمسک و توسل می‌جوید که دولت احمدی‌نژاد را واجد مشروعیت بخواند؛ یا همین که دبیر شورای نگهبان، چند هفته مانده به 13 آبان هشدار می‌دهد و مستقیم و غیرمستقیم معترضان را تهدید می‌کند، خود نشان می‌دهد که دولت دهم به چه میزان با مقوله‌ای به نام بحران مشروعیت در چالش و کشاکش است.
گفتنی است مطابق آنچه صاحب‌نظران علوم سیاسی مورد تاکید قرار می‌دهند، مفهوم مشروعیت عمدتا ناظر به جنبه‌هایی از قانونی بودن یک رژیم، نمایندگان آن، حوزه‌های فعالیت آنان، دستورها یا فرامین و احکام صادره از جانب آنان است. مشروعیت کیفیتی است که برخاسته از قوانین و قواعد رسمی، احکام و بیانیه‌های حقوقی و قضایی نیست؛ بلکه منشاء و خاستگاه مشروعیت عبارت است از پذیرش یا قابلیت پذیرش اجتماعی و حقانیت یک امر، به‌ویژه با عنایت به قضاوت ارزشی و هنجاری‌ای که پذیرندگان یا تابعان آن امر، رضایت، توافق و پذیرش کم و بیش فعالانه‌ی خود را در قبال آن اعلام می‌کنند. پیش از هر چیز، مشروعیت را باید موضوع محوری در مناقشه‌هایی دانست راجع به اینکه چگونه حکومت و قدرت به گونه‌ای معتبر اعمال و پیاده می‌شوند.
به عقیده‌ی یورگن هابرماس، اندیشمند برجسته‌ی معاصر، مشروعیت به این معناست که دلایل و استدلال‌های مناسب و متقنی برای اثبات داعیه‌ی صحت و برحق بودن یک نظم سیاسی وجود دارد. به بیان دیگر، هرگاه نظم سیاسی بتواند استدلال‌های مناسبی دال بر اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه اولا نظمی صحیح و عادلانه است، و ثانیا باید به عنوان نظمی صحیح و عادلانه به رسمیت شناخته شود، اقامه کند، در آن صورت نظم سیاسی مشروعی بوده و از مشروعیت برخوردار می‌شود. از این منظر، به نظر هابرماس، هر نظم مشروع شایسته‌ی به‌رسمیت شناخته‌شدن است. او تاکید می‌کند که مشروعیت، به معنای تایید و به‌رسمیت شناختن شایستگی یک نظم سیاسی است؛ و این چیزی نیست جز درستی و صحت ادعاهای آن مبنی بر عادلانه و برحق بودن.
به تعبیری دیگر، مشروعیت عبارت است از هر پدیده یا امر و نظم سیاسی که ارزش به رسمیت شناخته شدن و تایید و حمایت از سوی حوزه‌ی عمومی یا افکار عمومی را داشته باشد.
از چنین منظری، و با چنین تعریفی، به نظر می‌رسد که دولت دوم احمدی‌نژاد، به علل و دلایل گوناگون، با بحران مشروعیت روبروست، و دست‌کم از سوی بخش قابل توجهی از شهروندان (بخصوص طبقه متوسط مدرن) به‌رسمیت شناخته نشده و مورد تایید و حمایت قرار نگرفته است. تلاش‌های گسترده و گوناگون (از تبلیغات و امکانات منحصر به‌فرد صدا و سیما گرفته تا اعتراف‌گیری و محاکمات، و از سرکوب‌ها و برخوردهای خشن با معترضان گرفته تا چاپ و انتشار ویژه‌نامه‌ی رنگین و پرحجم توسط روزنامه‌ی دولتی ایران، با امکانات و بودجه رسمی و بیت‌المال، و …) تاکنون نتوانسته معترضان به نتایج انتخابات را قانع و توجیه کند و داوری شخصی و ارزیابی ایشان را تغییر دهد.
و این گونه، اظهاراتی از آن دست که عسگراولادی به آن تمسک می‌جوید و استناد می‌کند یا مضامینی که جنتی در مورد آنها هشدار می‌دهد و تهدید می‌نماید، ادامه دارد تا دولت دوم احمدی‌نژاد را مشروع سازد و بر تردیدها و پرسش‌ها و اعتراض‌ها، خط بطلان کشد.
شواهد اجتماعی متعدد و گونه‌گون، نشان می‌دهد که این همه، جملگی نتوانسته دردی از بحران مشروعیت دولت احمدی‌نژاد را به شکل جدی، درمان کند.