یورگ دیل – رانیا سالوم
او ایرانی بود و از تهران می آمد. ابتدا به استانبول و سپس به دوسلدورف پرواز کرد و مقصد نهایی اش کاراکاس بود. ولی سفر عجیب اش باعث شد تا مأموران گمرک دوسلدورف به او مظنون شوند. آنها او و چمدان هایش را تفتیش کردند و درنهایت یک چک صادر شده ازسوی بانک ونزوئلا به ارزش ۳۰۰ میلیون بولیوار، معادل ۵۲ میلیون یورو را در جیب یکی از کیف های سفری او یافتند. او علاوه بر چک، چندین هزار یورو ارزهای مختلف خارجی نیز همراه داشت.
سپس مشخص شد که مسافر این مسیر با پروازهای متعدد، وزیر سابق دارایی جمهوری اسلامی، طهماسب مظاهری خراسانی، ۵۹ ساله است. مأموران گمرک از این کشف خود شگفت زده شدند.
در یک نوشته فوری تحت عنوان “مبارزه علیه پولشویی سازمان یافته بین المللی” که اشپیگل آنلاین نسخه ای از آن را به دست آورده، یکی از بازرسان اداره گمرک در بن می نویسد، اداره گمرک در اواخر ماه ژانویه به وزارت دارایی آلمان درباره این کشف حساس و درعین حال سیاسی نوشته بود که مظاهری طی سال های اخیر رییس بانک مرکزی ایران نیز بوده است. در عین حال، به گفته وکیل مظاهری، “او یک شخصیت حقیقی است و در زمینه مدیریت و امور مالی پروژه های بزرگ فعالیت داشته”. در همین راستا، چک یاد شده “مربوط به یک پروژه ساخت مسکن متعلق به دولت ونزوئلا” است که شامل ۱۰ هزار واحد مسکونی می باشد.
وکیل دوسلدورفی او تمایلی به پاسخ دادن به پرسش هایی که اداره جنایی گمرک از لابلای بیانیه مطبوعاتی مطرح کرده بود نشان نداد.
اما حجت الله سلطانی، سفیر ایران در کاراکاس، در یک شبکه تلویزیونی ونزوئلایی به نام “گلوبو ویسیون” گفت که این چک برای یک شرکت ساختمانی به نام “کیسون” صادر شده که مقر آن در تهران است و مسؤولیت احداث این واحدهای مسکونی را برعهده داشته. چک یاد شده توسط یک مدیر ایرانی و در وجه یکی از مهندسان پروژه در ونزوئلا صادر شده است. به گفته سلطانی، مأموریت تحویل این چک به مظاهری داده شده بود، و به واقع “لزومی نداشت” وجود آن به اداره گمرک آلمان اعلام شود، زیرا چک می بایست در ونزوئلا نقد شود. به گفته او، مظاهری در حال حاضر در کشور خود بسر می برد.
احتمال پولشویی ایران در ونزوئلا
ونزوئلا و ایران به عنوان متحدان نزدیک هم شناخته می شوند. دولت های هر دو کشور خود را به عنوان مانع و سدی در برابر “آمریکای امپریالیست” می دانند. کاراکاس به طور آشکار از برنامه اتمی ایران حمایت می کند. این کشور آمریکای لاتین هیچ واهمه ای از کمک به تهران برای دور زدن تحریم های بین المللی ندارد. به عنوان مثال، به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، کاراکاس ازطریق شرکت دولتی خود “PDVSA” نفت و فرآورده های نفتی به تهران می فروشد. به همین دلیل، واشنگتن در سال ۲۰۱۱ تحریم هایی را علیه این شرکت وضع کرد.
به علاوه، واشنگتن همچنین به دلایل دیگر، از جمله پولشویی و جابجایی وجوه غیرقانونی، ونزوئلا را در کمک به ایران برای دور زدن تحریم ها مورد مؤاخذه قرار می دهد. در همین راستا به ویژه بانک صادرات ایران که فعالیت گسترده ای در ونزوئلا دارد به شدت زیر نظر است. این بانک از سال ۲۰۰۸ متحمل تحریم های آمریکا بوده. مسؤولان آمریکایی براین باورند که این بانک پوششی است برای انجام مناسبات بازرگانی وزارت دفاع جمهوری اسلامی و همچنین ارسال وجوه نقدی به سازمان هایی مانند حزب الله از طریق شرکت های فرعی.
به نوشته روزنامه ونزوئلایی “ال اونیورسال”، تهران به مظاهری، به دلیل تردد بسیارش، مأموریت داده بود تا در آن زمان شعبه ای از بانک صادرات را در ونزوئلا تأسیس کند. به این ترتیب او در سال ۲۰۰۷ در ونزوئلا “بانک بین المللی توسعه” را تأسیس کرد و خود نیز تا سال ۲۰۰۸ مدیریت آن را برعهده داشت. در همان سال وزارت دارایی آمریکا این بانک را در لیست سیاه خود قرار داد، چرا که درواقع پوششی برای جابجایی های مالی ایران بود که بوسیله آن می توانست تحریم های بین المللی را دور بزند.
مظاهری پس از مأموریت خود در ونزوئلا، رییس بانک مرکزی ایران شد. ویکی لیکس در یکی از گزارش های منتشر شده اش در ۲۰۰۸ مظاهری را به نقل از یک دیپلمات آمریکایی، یک “تکنوکرات اخلاق گرا” در “اقتصاد خویشاوند سالاری” ایران توصیف می کند. در این سند آمده است که “اگر مظاهری امکانش را پیدا کند، می تواند بر رشد اقتصاد ایران تأثیر مثبت بگذارد”. او پیش از احمدی نژاد و در دوران خاتمی وزیر اقتصاد و دارایی بود. ولی گویا به این دلیل که از پرداخت پول از صندوق وجوهات ویژه به اصلاح طلبان خودداری کرده بود، محبوبیت خود را از دست داده است.
مظاهری در سال ۲۰۰۸ از ریاست بانک مرکزی ایران برکنار شد. اینکه این مهندس ساختمان در آن زمان که ۵۵ سال داشته چه می کرده، اطلاعی در دست نیست. گویا در برخی از شرکت های ساختمانی در ایران دارای سهام بوده و ارتباطات خود را نیز با ونزوئلا حفظ کرده.
“مشاور امور مالی در صنایع مواد خام و ماشین‌آلات”
براساس اطلاعات به دست آمده توسط اشپیگل آنلاین، مظاهری از سال ها پیش به طور مرتب در آلمان اقامت داشته و یک شرکت سهامی خاص نیز در خیابان معروف “کونیگزآله” در دوسلدورف دارد. بنابر مقررات ثبت تجاری، این شرکت که رییس و سهامدارش خود مظاهری است، بیش از هر چیز در زمینه “مشاوره مالی در صنایع مواد خام و ماشین آلات” فعالیت می کند. مظاهری، دولتمرد سابق، در اداره گمرک دوسلدورف، منطقه هوبل رات را به عنوان محل سکونت خود معرفی کرد. اما نام او در آن محل تنها روی یک صندوق پست وجود دارد.
در یک نامه اداری به این موضوع اشاره شده که درحال حاضر گروهی متشکل از مأموران اداره دارایی ایالت نوردراین وستفالن، اداره گمرک و هم چنین اداره جنایی آن استان مشغول بررسی این موضوع هستند که آیا “این نقل و انتقالات مالی ربطی به پولشویی دارد یا خیر”. مسؤولان برای بررسی این موضوع هنوز در حدود یک هفته زمان دارند. اگر تا آن زمان نشانه ای از اقدامات مجرمانه در این رابطه یافت نشود، چک مصادره شده به صاحب آن مسترد خواهد شد. در غیر این صورت، مسؤولان گمرک از دادستانی کل آلمان تقاضای رسیدگی خواهند کرد.
روندهای بررسی مالی در آلمان به دلیل قوانین موجود بسیار دشوارتر از کشورهای دیگر است. برخلاف دیگر کشورهای اروپایی، مسؤولان باید اثبات کنند که پول از منابع غیرقانونی به دست آمده است.
طبق مقررات، اوراق بهادار و وجوه نقد بیش از ۱۰ هزار یورو در سفر به اتحادیه اروپا باید به اطلاع مأموران گمرک برسد. اگر مسافران علیه این مقررات رفتار کنند، جرم محسوب می شود و گاهی جریمه آن به یک میلیون یورو نیز می رسد. البته بازرسان قضایی بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا چکی که هنوز نقد نشده، در چارچوب این مقررات گمرکی قرار می گیرد یا خیر. بدین ترتیب براساس ابهامی که در قانون وجود دارد، مظاهری وزیر پیشین ایران می تواند با استناد به آن، چک را بازستاند.
منبع: اشپیگل، ۱۴ فوریه
