“تقدیم به همه‌ی دزدان، قاچاق‌فروشان، دلالان، محتکران، اختلاس‌گران، آدم‌کشان، مزوران، نامدیران، خودبزرگ‌بینان، و…؛ باشد که ترک عادت کنند و سد راه توسعه‌ی درون‌زای ایران نشوند.” این، بخشی از متنی است که دکتر محمدحسین رفیعی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد عرصه‌ی اقتصاد سیاسی، در ابتدای کتاب خود در مورد توسعه ایران آورده است.
دکتر رفیعی، فعال ملی ـ مذهبی و نویسنده‌ی ۷۰ ساله، از ۲۶ خردادماه گذشته بازداشت و در بند ۸ اوین در کنار محبوسانی با جرایم گوناگون، زندانی شده است. بازداشت این استاد دانشگاه با اتهام‌های تکراری (تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی) هم‌زمان شده با انتشار یک خبر غریب دیگر در جمهوری اسلامی: گم شدن یک دکل نفتی به ارزش ۷۸ میلیون دلار!
دکل ۲۷۰ میلیارد تومانی !؟
دو روز پیش (سه‌شنبه، دوم تیر) بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت گزارش‌های منتشر شده در مورد مفقود شدن یک دکل نفتی را تأیید کرد؛ دکلی که در دولت احمدی‌نژاد از یک شرکت خارجی خریداری شده بود. زنگنه اعلام کرده که با پیگیری و شکایت وزارت نفت، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.
مهرماه سال گذشته، نماینده ارومیه (نادر قاضی‌پور) خبر داد که یک دکل نفتی به ارزش ۸۷ میلیون دلار در سال ۹۰ از یک شرکت ترکیهای خریداری شده اما درنهایت به ایران تحویل نشده و در یکی از کشورهای همسایه ایران به کار گرفته شده است.
تأسف‌بار این‌که به گزارش این نماینده مجلس، تمامی بهای دکل توسط طرف ایرانی پرداخت شده؛ درصورتی‌که بر اساس قرارداد، ۲۰ درصد از بهای این دکل حفاری به‌عنوان پیش پرداخت و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل باید به شرکت ترکیهای پرداخت می‌شده است.
خبر گم شدن دکل نفتی با ارزش حداقل ۲۷۰ میلیارد تومان، شاید در میان اخبار حیرت‌برانگیز سوء‌استفاده مالی و اختلاس چند هزار میلیارد تومانی، ناچیز باشد، اما یک شاهد غریب و جدید است از آشفته‌بازار سیاست و اقتصاد و قضا در جمهوری اسلامی.
دستگاه قضایی کجاست؟
خبر مفقود شدن دکل ۲۷۰ میلیارد تومانی، هم‌زمان شده با خبری که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی اعلام کرده: “نیمی از رقم ۱.۸ میلیارد دلاری که به‌صورت نقد برای توزیع بین پیمانکاران در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود، میان آنها توزیع نشده و به خزانه نیز بازگردانده نشده است.”
سال پیش نیز وزیر نفت دولت روحانی اعلام کرد که بابک زنجانی حدود ۷ هزار میلیارد تومان از پول کشور را “خورده است”.
طرفه آنکه در این وضع دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید می‌کند که از زمان صدور فرمان ۸ ماده‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا سال ۹۲ (که حدود ۱۴ سال می‌شود) “هیچ اقدام جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی” انجام نشده است. اعتراف و گزارش معناداری که نشان‌دهنده‌ی شدت هرج‌ومرج و سوء‌استفاده از منابع عمومی در کشور است.
شاید مهم‌ترین اقدام دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر، محکومیت 5 ساله برای محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، و نیز بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد باشد. بازداشتی که هنوز اطلاع‌رسانی در مورد دلایل آن و نیز محتوای پرونده صورت نگرفته است.
هنوز از یاران حکومت و سوء‌استفاده‌گران از قدرت، بسیاری (چون قاضی سعید مرتضوی، و فراتر شخص احمدی‌نژاد) آزادند و مضحکه‌ی عدالت و انصاف در جمهوری اسلامی را نظاره می‌کنند. و این مستقل از مصونیت نزدیکان به کانون مرکزی قدرت در نظام است، به‌ویژه آن بخش از باندهای اقتصادی نزدیک به باندهای امنیتی ـ نظامی رژیم که به‌قدر لازم از پروژه‌های نظامی و اتمی و اوضاع مترتب بر تحریم‌ها، سود جسته و می‌برند.
دستگاه قضایی اما در برابر این همه، منفعل و ناتوان است، و یا با اغماض و لطف حداکثری، و تنها در مواردی که پیامد منفی معناداری برای نظام در بر نداشته باشد، مواجهه‌ای صورت می‌دهد (چنان‌که اینک به باند مغضوب و یاران از اسب قدرت افتاده‌ی احمدی‌نژاد ـ مشایی رو کرده است). قدرتی اگر در دستگاه قضا هست، برای سرکوب منتقدان مصلح و ملی است.
مصلحی که سکوت نمی‌کند
در چنین بستری است که دکتر حسین رفیعی، از متن جامعه مدنی ایران، بازداشت و روانه‌ی زندان می‌شود. حبس وی، واکنشی خشن بود به عدم تمکین این استاد دانشگاه به سکوت و انفعال. او در چند نامه‌ی سرگشاده به مقام‌های ارشد قوه مجریه و قضاییه، به بی‌عدالتی و ستم جاری اعتراض کرد.
در پی صدور حکم ۶ ساله‌ی زندان برای دکتر رفیعی توسط قاضی صلواتی، قاضی مشهور و تابع بازجوهای دادگاه انقلاب، این استاد بازنشسته‌ی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه، اوج ابتذال در سامان قضایی کشور را بازنمایی کرد. دکتر رفیعی از حکم قاضی با استناد به پرونده‌سازی‌های وزارت اطلاعات خبر داد.
وی خطاب به روسای قوه مجریه و قضاییه نوشت: “در قرن ۲۱ و با این همه ادعا که «بهترین دستگاه قضایی» را داریم هنوز رئیس دادگاه جرأت نمی‌کند که یک نسخه از حکم امضاء شده را به متهم و وکیل او تحویل دهد. این رویکرد در عین حال که از ترس و وحشت امضاءکننده حکم حکایت دارد… در عین حال اوج بحران و عقب‌ماندگی قوه قضائیه‌ی ماست که با قوه‌ی قهریه، بازداشت و زندان می‌کند و اقرار و فیلم تبلیغاتی می‌گیرد ولی جرأت و شهامت تحویل حکم مکتوب را ندارد.”
رفیعی در این نامه خطاب به روحانی و لاریجانی افزوده بود: “همیشه بر تفکیک قوای سه‌گانه تأکید و اصرار می‌شود، و این، در قانون اساسی به تأکید به رسمیت شناخته شده است. این چه تفکیکی است که حکم را وزارت اطلاعات می‌نویسد و قاضی چون یک ماشین امضاء عمل می‌کند!… دستگاه اطلاعاتی به هر دلیلی، پرونده‌سازی می‌کند و قاضی چشم بسته آن را امضاء می‌کند و «متهم» مظلوم به پشت میله‌های زندان و حتی طناب دار سپرده می‌شود. چگونه و به چه کسی باید شکایت برد و از چه کسی استمداد طلبید و تا کی قرار است این روش ادامه داشته باشد و هی فریاد برآوریم که غربی‌ها حقوق بشر را دستاویز قرار داده‌اند!”
مصالحه با غرب، منازعه با ایرانی
اقتدارگرایان حاکم اما راهبرد خود را تعقیب می‌کنند. حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی برای تداوم استقرار خود، و رفع فشارهای هولناک تحریم‌ها، از خیر ماجراجویی گذشته و به مصالحه رو کرده است. هسته اصلی قدرت درحالی درصدد حل و فصل بحران اتمی و مصالحه با غرب برآمده، که در داخل مرزها، همچنان نسبت به توسعه سیاسی بی‌اعتنایی نشان می‌دهد و به نزاع و قهرورزی با شهروندان مصلح مشغول است. اجرای حکم زندان برای دکتر رفیعی که سال‌هاست مواضع اصلاح‌طلبانه‌ی خود را (ازجمله در موضوع انرژی اتمی) ابراز می‌کند، یک نمونه‌ی جدید و مهم است. اجرای احکام زندان غریب بیش از ۱۰ سال برای فعالان سیاسی و مدنی چون دکتر ناصر هاشمی، رویین عطوفت، آتنا فرقدانی و آتنا دائمی، دیگر شواهد تلخ در چند ماه گذشته است.
رژیم بجای آنکه به‌گونه‌ای مشدد و مضاعف و روزافزون خود را متکی کند به حمایت لایحه‌های اجتماعی و به‌ویژه کنشگران جامعه مدنی و نخبگان مرجع، می‌کوشد با تداوم سرکوب و قهر در داخل، از یک‌سو به طرف غربی پیغام دهد که قدرت بلامنازع در داخل است و دستی یک‌سر گشوده در هر کردار خشونت‌بار دارد، و از سوی دیگر به فعالان سیاسی پیامی تهدیدآمیز فرستد که اگر در خارج “نرمش قهرمانانه” رخ می‌دهد در داخل خبری از آن نیست. رویکردی که بی‌گمان مغایر منافع است.
دکل گم شده و هزاران میلیارد تومان پول به باد رفته و غارت شده از بیت‌المال، زیر سایه‌ی پروژه‌های سیاسی ـ امنیتی تمامیت‌خواهان به حاشیه رفته؛ و در مقابل، منتقدان ملی و خیرخواهی چون دکتر رفیعی هدف سرکوب و زندان قرار می‌گیرند.
ارزیابی این فعال ملی ـ مذهبی و صاحب‌نظر اقتصاد سیاسی قابل تأمل است؛ وی در نامه‌اش به رییس جمهور و رییس قوه قضاییه تصریح می‌کند که با تکیه بر شناخت‌اش از “تحولات منطقه و مشکلات داخلی و آسیب‌های فراوان مملکتی که نه پنهان هستند و نه کم”، عملکرد سرکوب‌گران دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، “در راستای اهداف دشمنان ایران” است که “در این مقطع تاریخی در جنگ‌طلبان آمریکا و راست افراطی اسرائیل و بعضی از جناح‌های منطقه، تبلور یافته‌اند.”
تندروها و تمامیت‌طلبان سرکوب‌گر درحالی منتقدان وطن‌دوست را متهم به اقدام علیه امنیت ملی می‌کنند که خود ـ چنان‌که دکتر رفیعی می‌گوید ـ سال‌هاست همسو با تندروهای اسرائیل و ایالات متحده رفتار می‌کنند.