نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 16 فروردین 91 ماده ی 5 لایحه ی جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را به تصویب رساندند. مطابق این ماده، شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی مرکب از دادستان کل کشور (به عنوان رئیس) و وزیران اطلاعات، کشور و جهاد کشاورزی، رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی کشور، فرمانده نیروی انتظامی کشور در سطح ملی و در سطح استان‌ها نیز با ترکیب بالاترین مقام متناظر استانی تشکیل می‌شود.
اگر چه مبارزه ی با فساد و حفاظت از حقوق مردم( به تعبیر جمهوری اسلامی: بیت المال) امری بسیار نیکوست، و هر گامی در این جهت شایسته ی تقدیر است، اما آیا این قانون می تواند از فساد گسترده ی جمهوری اسلامی- حداقل در این بخش- ممانعت به عمل آورد؟ متأسفانه پاسخ منفی است. چرا؟ فساد یکی از لوازم وجودی همه ی رژیم های سیاسی است. دلایل زیر نه تنها موید این مدعاست(وجود فساد در همه ی رژیم های سیاسی)، بلکه نشان دهنده ی آن است که چرا در جمهوری اسلامی مبارزه ی با فساد راه به جایی نمی برد؟
یکم- ساختار وجودی آدمیان به گونه ای است که قادر به انتخاب میان فضایل و رذایل اخلاقی هستند. اخلاقی بودن به معنای این نیست که انسان ها همیشه به رفتارهای اخلاقاً خوب دست می زنند، بلکه انجام رفتارهای اخلاقاً بد نیز جزیی از وجود ماست. به تعبیر دیگر، انسان موجودی جایزالخطا- یا واجب الخطا- است. همه ی ما- به تعبیر حافظ - “خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده” هستیم.
دوم- منابع قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی، منابعی کمیاب اند. اگر همه ی آدمیان خواهان هر چهار منبع یادشده نباشند، حداقل به دنبال به دست آوردن یک یا دو یا سه تای آنها هستند. ساختار تبعیض آمیز همه ی جوامع از یک سو، و کمیابی منابع از دیگر سو، مانع دستیابی همه ی افراد به این منابع می شود. وقتی راه های اخلاقاً خوب و قانونی بسته بود، راه فساد گشوده می گردد.
سوم- زمامداران سیاسی- لزوماً- انسان های شریفی نیستند. آنها هم انسانند و حداقل به دنبال “ قدرت ” هستند. پیش فرض انسان شناختی ما در فلسفه ی سیاسی باید این باشد که زمامداران سیاسی گروهی از شیاطین اند که به دنبال “ منافع ” شخصی، سوء استفاده ی از قدرت و فریب مردم هستند. به همین دلیل می بایست نظام های سیاسی را به گونه ای طراحی کرد که این رذایل را به حداقل ممکن برسانند. به تعبیر دیگر، فرض ما این باید باشد که رهبران سیاسی “ می خواهند ” در قدرت باقی بمانند و از قدرت “ سوء استفاده ” کنند، ساختار سیاسی باید روزنه های فساد و فریب را به حداقل ممکن برساند.
چهارم- برسازندگان ایده و ساختار دموکراتیک، آگاه بودند که نابود کردن این رذایل اخلاقی(فساد و… ) ممتنع است. به همین دلیل ساختاری طراحی کردند که فساد را تا حد ممکن کاهش دهد. نظام های موجود دموکراتیک، “ دموکراسی های واقعاً موجود ” اند و با “ ایده و آرمان دموکراسی ” فاصله ی بسیار دارند. این ایده عادلانه ترین برساخته ی سیاسی انسان ها تاکنون است، اما فیلسوفان سیاسی دائماً می کوشند تا آن را عادلانه تر سازند. متغیرهای فساد، گزارش های سالیانه ی سازمان های بین المللی و افشاگری های رسانه ها نیز نشان می دهند که دولت های دموکراتیک موجود نیز گرفتار معضل فسادند.
پنجم- فساد نظام های استبدادی بسیار بیش از فساد نظام های دموکراتیک است. این امر معلول علل متعددی است: عدم شفافیت ساختار سیاسی، عدم اتکای به رأی و رضایت مردم، پاسخگو نبودن رهبران سیاسی، شخصی بودن قدرت، رابطه سالاری، مریدپروری، و غیره، برخی از دلایل این امرند.
ششم- جمهوری اسلامی محصول ساختاری تبعیض آمیز است. اولاً: آدمیان(زنان و مردان، مسلمانان و غیر مسلمانان، فقیهان و غیر فقیهان، سنیان و شیعیان و… ) را برابر به شمار نمی آورد. ثانیاً: خودی ها و غیرخودی ها در موقعیت برابری قرار ندارند. خودی ها گروهی هستند که به اسلام، انقلاب، جمهوری اسلامی، قانون اساسی، امام خمینی، اصل ولایت مطلقه ی فقیه و آیت الله خامنه ای اعتقاد و التزام عملی دارند. در واقع با توجه به این که همه ی امور باید مطابق منویات و تفسیر آیت الله خامنه ای باشد، شاید بتوان همه ی ویژگی های خودی ها را به ویژگی تبعیت از ولی فقیه فروکاست. سلطه به معنای دخالت خودسرانه(مطابق میل) در زندگی دیگران است . در شریعت اسلامی بابی تحت عنوان “احکام سلطانیه” وجود دارد. حاکم همان سلطان است. نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه به سلطان حق داده تا مطابق میل خودسرانه حکومت کند.
به افشاگری های احمد توکلی و محمد رضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور- علیه یکدیگر توجه کنید. توکلی دو مورد از موارد افشاشده توسط رحیمی را به دستور آیت الله خامنه ای مستند و موجه کرد. از سوی دیگر، آیت الله خامنه ای در دیدار خصوصی با نمایندگان مجلس، ضمن اعتراض شدید به “دو دو” کردن نمایندگان در حین سخنرانی محمود احمدی نژاد، گفت: “من آقای توکلی را به دیانت و انقلابی بودن قبول دارم، سی سال است، سی و چندسال است که او را به دیانت و انقلابی گری ” می شناسم. بدین ترتیب، رفتارهای قانون شکنانه ی توکلی- یعنی فساد- با توجه به این که وی جزو خودی ها بوده و اعمالش با دستور رهبری صورت گرفته، مشروع و موجه شد.
به همان دلیلی که پرونده هایی چون پرونده ی قتل های زنجیره ای، ترور سعید حجاریان، کهریزک، و صدها پرونده ی دیگر - بدون کشف حقیقت و احقاق حق و مجازات قاتلان و آمران- به جایی نرسید، مبارزه ی فساد نیز به جایی نخواهد رسید. مگر طی 11 ماه گذشته بارها اعلام نگردیده که احمدی نژاد می خواست وزارت اطلاعات را تحت کنترل در آورد تا به پرونده ی همه ی مقامات دست یابد، اما آیت الله خامنه ای مانع این امر شد.
پرونده ی فساد زمامداران جمهوری اسلامی موجود است. تا وقتی فاسدان در حریم امن ولایت قرار دارند، دارای مصونیت اند. اما فاصله گیری از رهبری، به افشای مفاسد و مجازات های بعدی منتهی خواهد شد. اختلاف نظرهای سال های اخیر هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای، پیامدهای متعددی برای او داشت. منبع مالی عظیمی چون دانشگاه آزاد اسلامی را از دست او در آوردند و در اولین افشاگری نشان دادند، برای شعبه ی خارج کشوری که وجود نداشت، به مهدی هاشمی ماهیانه 14 میلیون تومان حقوق پرداخت شده است. اولین کارنامه ی موفق رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی، قطع حقوقی بود که طی 19 ماه به فرزند هاشمی رفسنجانی پرداخت شده بود.
محمود احمدی نژاد نیز طی دو سال گذشته “انحراف” از مرکزیت(سلطان) از خود نشان داده است. به همین دلیل پرونده ی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی مطرح شد. مصطفی پورمحمدی- رئیس بازرسی کل کشور- طی مصاحبه ای با خبرآنلاین، درباره ی متهمان اختلاس 3 هزارمیلیارد تومانی گفت: “این که دولت از این گروه حمایت کرده هیچ تردیدی نیست؛ از آقای رئیس‌جمهور، رئیس دفترشان، وزرا و بانک‌ها… مقام های دولتی معتقد بوده اند در صورت علنی شدن پرونده اختلاس، “نظام اقتصادی مختل می‌شود” و “نظام بانکی و پولی کشور آسیب می‌بیند”.
این فقط سه نمونه ی کوچک (احمد توکلی و مهدی هاشمی و اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی) از ساز و کار فساد و تبعیض در جمهوری اسلامی است. مشروع سازی همه ی نهادها، تنها کارکرد ولی فقیه نیست، نهادینه سازی فساد و حلال کردن آن هم بخش دیگری از کارکرد اوست. ورود سپاه پاسداران به قلمرو اقتصاد و واگذاری پروژه های بزرگ اقتصادی به آنها به دستور سلطان علی خامنه ای صورت گرفت. اراضی ملی بسیاری به یغما رفت که یک نمونه ی آن در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی آمده است[۱]. نمونه های کوچک را فراموش سازید، به کل درآمد ارزی کشور، به درآمدهای ریالی و منابع طبیعی وسیع ایران بیندیشید. در 33 سال گذشته با آنها چه کرده اند؟
بدون قوه ی قضائیه ی مستقل، نمی توان فساد را کاهش داد و با آن برخورد کرد. سه رئیس قوه ی قضائیه در دوران آیت الله خامنه ای(آیت الله محمد یزدی، آیت الله شاهرودی، آیت الله صادق لاریجانی)، به صراحت گفته اند که دستگاه قضایی و قضات مطابق فرامین رهبری عمل کرده و می کنند. به تعبیر دیگر، همه ی دادگاه ها فرمایشی اند و مطابق میل رهبر احکام سیاسی صادر می کنند. قوه ی قضائیه ی مستقل فقط و فقط در نظام های دموکراتیک می تواند وجود داشته باشد.
پانوشت:
1- در مقاله ی “ماهیت دولت ایران” در این خصوص توضیح داده شده است. رجوع شود به:
اکبر گنجی، تک افتادگی و تنهایی، تاکتیک ها و استراتژی های گذار به دموکراسی، نشر گردون، صص 361- 358.