مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال ۹۴ ، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع کرد. در بند 1 تبصره 13 قانون بودجه آمده است : “ … واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.” منع واگذاری مدارس در شرایطی تصویب شده که حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی در آذر 93، در جلسه شورای اداری استان گلستان گفته بود: “بر اساس لایحه جدید دولت، اداره مدرسه به مردم واگذار می شود و دولت فقط سرانه تحصیلی دانش آموزان را پرداخت خواهد کرد.” اگر دولت چنین لایحه ای به این مجلس تقدیم کند قطعا با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه می شود.
هدف اعلام شده علی اصغر فانی از ابتدای تصدی وزارت آموزش و پرورش، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی این وزارتخانه بود. در سال 93 وزارت آموزش و پرورش با استفاده از یکی از احکام قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که به این وزارتخانه اجازه خرید خدمت آموزشی از بخش غیردولتی را داده ،دو طرح را به موازات هم اجرا کرد . طرح اول پُرکردن ظرفیت خالی مدارس غیر انتفاعی از طریق ثبت نام حدود 500 هزار دانش آموز مدارس دولتی در مدارس غیر انتفاعی با هزینه دولت و طرح دوم اجاره دادن 900 مدرسه دولتی به موسسان مدارس غیر انتفاعی . این طرح ها تحت عنوان خصوصی سازی در آموزش و پرورش اجرا می شوند .
وزیر آموزش و پرورش در توجیه طرح اول گفت: “با مدارس غیردولتی قرارداد بسته‌ایم تا دانش‌آموزان مدارس دولتی را تحت پوشش قرار دهند و به طور میانگین برای هر دانش‌آموز زیر ۶۰۰ هزار تومان هزینه می‌شود. یعنی با هزینه یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان که در مدرسه دولتی برای هر دانش‌آموز انجام می‌دهیم می‌توانیم ۳ دانش‌آموز را به مدرسه غیردولتی بفرستیم.” وزیر آموزش و پرورش گفت: “اگر این کاری که امسال شروع کردیم به نتیجه برسد یک انقلاب در آموزش و پرورش ایجاد می‌شود.”
نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفتی ندارند و آن را در چارچوب طرح خرید خدمات از بخش غیر دولتی می دانند . در واقع این شیوه خصوصی سازی هم مورد قبول جناح اصولگرا و هم دولت است. اما هدف اصلی در این طرح، صرفه جویی در هزینه های دولتی است. خصوصی سازی اگر به افزایش کیفیت منجر نشود شکست می خورد و مردم از آن استقبال نمی کنند. در این طرح ها باید علاوه بر کاهش هزینه های دولتی به ارتقای کیفیت هم توجه شود و مدرسه غیر انتفاعی مشمول طرح، از نظر فضای آموزشی و کیفیت آموزش و معلم و مدیر و ناظم باید واجد حداقل استانداردهای دولتی هم باشد.
خرید خدمات آموزشی باعث صرفه جویی می شود ، اما پذیرفتنی نیست که بخش خصوصی، خدمات آموزشی با کیفیت را با کمتر از یک سوم قیمت دولتی ارائه دهد. مدرسه غیر انتفاعی دارای صندلی خالی، که دانش آموزان را با 600 هزار تومان و حتی کمتر ثبت نام می کند معمولا خانه مسکونی دوطبقه ای است که فاقد استانداردهای فضای آموزشی است . در این گونه مدارس اغلب از معلمان بازنشسته با حقوق ناچیز استفاده می شود . این مدارس حتی با استانداردهای وزارت آموزش و پرورش قابل قبول نیستند.
طرح دوم که در دوره وزارت علی اصغر فانی اجرا شد ، اجاره دادن مدارس دولتی همراه با ساختمان و دانش آموزان بود. در سال 93 نهصد مدرسه با حدود 200 هزار دانش آموز در مناطق محروم در قالب این طرح به موسسان مدارس غیر انتفاعی اجاره داده شدند. در این نوع اجاره، وزارت آموزش و پرورش، مدرسه را با کلیه امکانات فیزیکی و دانش آموزان و یک مدیر دولتی در اختیار اجاره کننده می گذارد و بابت یک سال تحصیل هر دانش آموز مبلغی بین 400 تا 600 هزار تومان از طرف وزارتخانه به شخص یا موسسه اجاره کننده پرداخت می شود.
در طرح اجاره مدارس، تامین معلم به عهده اجاره کننده است. اجاره کننده برای رسیدن به سود و یا حداقل برای ضرر نکردن با توجه به قیمت پایین اجاره ، مجبور است از معلم ارزان استفاده کند. در این مدارس از معلمان بازنشسته و یا جوانان خسته از بیکاری با حقوق ماهانه 400 تا 700 هزار تومان استفاده می کنند. معلمی که در مدرسه اجاره ای ، یک سوم یا نصف معلم مدرسه دولتی حقوق می گیرد و بیمه و بازنشستگی ندارد و حتی از مزایای حداقلی قانون کار برخوردار نیست، مسلما کیفیت آموزشی و تربیتی قابل قبولی ارائه نمی دهد. مقامات آموزش و پرورش عمده ترین دلیل اجرای این طرح را جبران کمبود نیروی انسانی بخصوص در مقطع ابتدایی می دانند.
نمایندگان اصولگرای مجلس در کمیسیون آموزش با خرید خدمات آموزشی از بخش غیر دولتی موافق، اما با اجاره دادن مدارس دولتی دایر و فعال به بخش خصوصی مخالفند. محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیش از این گفته بود: “در قانون به بحث خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی اشاره شده است، اما این اجازه به آموزش و پرورش داده نشده که مدارس دولتی را با دانش‌آموز به بخش خصوصی واگذار کند.” اصولگرایان با گنجاندن بند 1 تبصره 13 در قانون بودجه 94 ، یک پای طرح خصوصی سازی در آموزش و پرورش را قطع کردند. هر چند مسئولان آموزش و پرورش ، هنوز طرح اجاره مدارس دولتی را در چارچوب خرید خدمات دولتی ارزیابی می کنند و آن را قانونی می دانند.
حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی ،معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرگزاری مهر در تاریخ 7 فروردین 94 با بیان اینکه ما مدرسه ای واگذار نکرده ایم می گوید : “ لفظ واگذاری اشتباه است چرا که مدرسه ای واگذار نشده است بلکه از افرادی که در امر تعلیم و تربیت تخصص دارند کمک گرفته ایم و با آنان مشارکت داشته ایم. ” او هر دو طرح آموزش و پرورش را منطبق بر قانون می داند و می افزاید : “ مجلس اجازه خرید خدمات آموزشی را به ما داده است. هم می توانیم صندلی خالی مدارس غیر انتفاعی را بخریم و هم می توانیم به بخش خصوصی مدارس اجاره دهیم و یا به جای اجاره پول حق الزحمه ها را پرداخت نماییم.”
با وجود اینکه آموزش و پرورش اجاره دادن مدارس دولتی را واگذاری نمی داند اما عطاالله سلطانی صبور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قبل از تایید قانون بودجه در شورای نگهبان ، به خبرگزاری مهر گفته بود:” اگرشورای نگهبان این تصمیم مجلس را تایید کند فعالیت مدارس واگذار شده، غیر قانونی تلقی می شود. و مدیریت از بخش غیر دولتی گرفته می شود و مدارس باید مجددا دولتی شوند.” به نظر می رسد لغو قرارداد آموزش و پرورش با موسسان مدارس غیر انتفاعی که 900 مدرسه دولتی را اجاره کرده اند در ماه های پایانی سال تحصیلی میسر نیست. اما ادامه این طرح در سال آینده به احتمال زیاد با فشار مجلس متوقف می شود.
یک مقام آموزش و پرورش به خبرگزاری مهر می گوید :“ اگر نتوانیم با بخش غیر دولتی مشارکت داشته باشیم برای تامین نیروی انسانی از ظرفیت نیروی متوسطه اول یا از نیروی حق التدریس استفاده خواهیم کرد.” منظور این است که کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی را از این راه ها جبران می کنند.
در بحث خصوصی سازی، حاکمیت باید تکلیف خود را با آموزش و پرورش روشن کند . اگر آموزش و پرورش نهاد حاکمیتی است باید بودجه و نیازهای دیگر آن در حد استاندارد، تماما از طرف حاکمیت تامین شود. اگر حاکمیت قادر به تامین بودجه مکفی و تامین نیازهای این وزارتخانه نیست ، عنوان حاکمیتی را از روی آن بردارد و اداره مدارس غیر دولتی را در اختیار مردم بگذارد و فقط به نقش نظارتی بسنده کند. اینکه مردم فقط هزینه های آموزش و پرورش را بپردازند و سایر امور تحت کنترل و اداره دولت باشد هم منصفانه نیست و هم در عمل اجرا نمی شود.