پس از آنکه مصوبه مجلس درباره دریافت حقوق مادام العمر برای مقامات سیاسی حکومت ایران در رسانه هابا بازتاب گسترده ای همراه شد ـ تا حدی که سایت عصر ایران نزدیک به اصولگرایان آنرا ننگین و شرم آور توصیف کردـ دیروز جهان نیوز اسامی 19 امضاء کننده اولیه طرح را که یکی از آنان در زمان رای گیری به عنوان مخالف سخن گفته بود، فاش کرد.
بر اساس این گزارش، نصرالله ترابی، علی اصغر یوسف نژاد و داریوش قنبری، اعضای فراکسیون اقلیت اصلاح طلب نیز پای درخواست دریافت حقوق مادام العمر را که با بیش از 120 رای موافق هفته گذشته به تصویب رسید، امضاء کرده اند.
جهان نیوز که از مصوبه مجلس با عنوان “عجیب و ننگین” یاد کرده، این اسامی را به عنوان طراحان مصوبه ای که طی آن تمامی مقامات حکومت ایران تا آخر عمر حقوق بر اساس نرخ روز دریافت خواهند کرد را فاش ساخت: “1- هادی مقدسی، 2-حسن کامران، 3-محمد مهدی مفتح، 4-علی اصغر یوسف نژاد، 5-سید محمود حسینی دولت آبادی، 6-ستار هدایت خواه، 7-سیدکاظم دلخوش، 8-نصرالله ترابی، 9-داریوش قنبری، 10-موسی الرضا ثروتی، 11-حسن زمانی، 12-بهمن محمد یاری، 13-علی اصغر زارعی، 14-عیسی جعفری، 15-ارسلان فتحی پور، 16-علاالدین بروجردی، 17-احد خیری، 18-نیکنام، 19-شجاعی کیاسری”.
اما افشای نام نماینده اصولگرایی به نام حسن کامران که خود در مخالفت با این طرح سخن رانده بود، موجب شد تا وی در گفت و گو با جهان نیوز ادعا کند طرح اولیه با طرح مطرح شده در جلسه رای گیری مغایرت داشته است.
او در جلسه رای گیری گفته بود: “مقامات به برکت خون شهدا به سمتی رسیدند…چرا وقتی چاق شد باید باز هم به او برسیم؟ آدم چاق، درد مردم فقیر را می‌فهمد؟ چرا مقامات را باید تاقچه بالا سر بگذاریم؟ این کار خلاف روحیه غدیری است که حضرت علی شب به فقرا کمک می‌کرد و روز هم کار می‌کرد.به کوهکن نمی‌آمد که چنین پیشنهادی بدهد! ما نباید هر چه از انقلاب جلو‌تر می‌رویم، روحیه اشرافی‌گری را ترویج کنیم. خداوکیلی مگر برخی از این مقامات، سرجای خودشان نشسته اند؟ فلانی باجناق و پسرخاله اش را می‌آورد و بعد هم با حقوق مدیریتی بازنشسته شود؟ مقامات از امام یاد بگیرند که سیب زمینی می‌خوردند”.
چنین بود که انتشار نام وی در رسانه ها به عنوان طراح حقوق مادام العمر، بسیاری از سایت های خبری را شگفت زده کرد، به طوری که کامران مجبور شد در گفت و گو با جهان نیوز چنین ادعا کند:” در جلسه ای که این استفساریه مطرح شد اینگونه عنوان شد که پرداخت حق و حقوق تعداد اندکی از نمایندگان ادوار با مشکلاتی مواجه شده که در همین راستا اسفساریه ایی برای تبصره ۳ مواد ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه شده تا مشکل آنان رفع گردد. در آن جلسه این اسفساریه با همین محتوا مطرح شد که اینجانب هم آنرا امضا کردم اما بعدا برخی از آقایان متن آنرا تغییر دادند بطوریکه چیزی دیگر از آن بیرون آمد. در روز دوشنبه ۲۳ آبان در زمان طرح این اسفساریه در صحن مجلس مشاهده کردم که متن آن با آن محتوایی که من انتظار داشتم، فرق دارد و به همین دلیل از مخالفان سرسخت این استفساریه شدم و در مخالف با آن صحبت کردم”.
به موازات افزایش اعتراض ها به این مصوبه، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز که مشاور عالی وی، حسن زمانی، خود از طراحان این استفساریه بود، در مخالفت با آن، آنطور که ایسنا گزارش داده چنین گفته است:” مصوبه مجلس در رابطه با حقوق مدیران سیاسی مصوبه خوبی نبود و فکر می‌کنم موضوع به طور دقیق در صحن علنی روشن نشده است و بر همین اساس بنده به آقای باهنر عرض کردم که این مسئله باید باز می‌شد و ایشان هم گفتند که مخالف تصویب این مصوبه بودند و بر همین اساس تلاش خودشان را انجام دادند”.
لاریجانی افزوده است: “جا دارد نمایندگان مصوبه مجالس قبلی را در مورد قانون خدمات کشوری اصلاح کنند تا موضوع به طور کل تصویب شود و البته نمایندگان دنبال این موضوع نیز هستند”.
گفتنی است برخی از سایت های خبری، سخنان لاریجانی را به عنوان “عقب نشینی مجلس از مصوبه ننگین خود” بازتاب داده اند.
همزمان با این تحولات، 7 نماینده اصولگرای مجلس با انتشار نامه ای سرگشاده به نمایندگان، خواستار لغو این مصوبه شدند.
به نوشته سایت “الف”، محمد دهقان، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، حسین نجابت، الیاس نادران و احمد توکلی امضاء کنندگان این نامه هستند که در متن خود با تاکید بر واژه هایی چون “مردمسالاری، “، “حقوق مردم”، “نمایندگان منتخب ملت ایران” و… چنین آورده اند: “چون هنوز مصوبه نهایی نشده است، ساده‌ترین راه این است که پس از ایراد شورای محترم نگهبان (که به احتمال قوی اتفاق خواهد افتاد) اصلاحات اعمال شود. البته در این صورت مصوبه همه خاصیت‌هایی را که از آن توقع بود، از دست می‌دهد و اساساً عبث می‌شود. بالاخره اگر این هم نشد و مصوبه به قانون تبدیل گردید، ما جمعی از نمایندگان طرح لغو آن را تقدیم مجلس خواهیم کرد”.
سایت شفاف نیز در گزارشی با انتقاد از مصوبه مجلس چنین نوشته است: “نمایندگان مجلس در روز دوشنبه ۲۳ آبان، طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن اگر کسی ۲ سال در سمت هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پائین تر و مثلا مدیرکل باشد، همچنان ۸۰ درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می کند. تصویب این طرح همانا و آغاز موجی از نارضایتی و انتقاد همانا. فریاد اعتراض فعالان دانشجویی و سیاسی، افکار عمومی و حتی بخشی از خود نمایندگان مجلس پس از این مصوبه بلند شد و خواستار اصلاح این اقدام «شرم آور» شدند. اقدام مجلس در تصویب حقوق مادالعمر برای مدیران سیاسی در شرایطی صورت گرفت که هنوز خاطرات تلخ «وام ۱۰۰ میلیونی»، «یکشنبه سیاه» و چندین حرکت تاسف برانگیز دیگر مجلس هشتم در اذعان عمومی زنده است. به همین دلیل افکار عمومی به طور جدی بر عذرخواهی مجلس و به ویژه رای دهندگان به این طرح تاکید دارند؛ درخواستی که باید دید نمایندگان برای احترام به مردم به آن تن خواهند داد یا خیر”.
