بخش قابل توجهی از صاحب نظران علوم اجتماعی رفتارهای نامتعادل و یا گرایشات افراطی جوانان به رفتارهای مجرمانه و یا شیوع قابل توجه مشکلات اجتماعی در بین آنها را در چارچوب نظریه آنومی (بی‌هنجاری) تبیین می‌کنند.
واژه آنومی را به لحاظ مفهومی با توجه به عناصر تشکیل دهنده آن می‌توان درک کرد. در زبان یونانی “نوموس” (Nomos) به معنای قانون است که با پیشوند “آ” یا بدون آن، مستفاد می‌شود.
بنابراین از نظر ریشه لغوی، آنومی به معنای فقدان قوانین یا هنجار است. در برابر آنومی، واژه “سینومی” (Synomie) قرار دارد که نشان دهنده جامعه یا وضعیت اجتماعی دارای آگاهی جمعی، درجه بالای همبستگی اجتماعی، شبکه قدرتمند و میزان بالای سرمایه اجتماعی است که به دلیل عواملی چون نظام خانواده گسترده قومی، هنجارهای فرهنگی، رفتارهای دینی، قواعد حقوقی منسجم و… از وضعیت سینومی یا غیر آنومیک بهره‌مند شده است.
آنومی وضعیت اجتماعی است که خصیصه بارز آن از هم پاشیدگی معیارهای حاکم بر روابط و تعاملات اجتماعی است. مفهوم آنومی شکاف موجود میان تفسیر عمل اجتماعی در سطح فردی را با تفسیر آن در سطح ساختار اجتماعی و پیوند میان آنها، توضیح می‌دهد.
امیل دورکیم اولین بار در سال 1893 از مفهوم آنومی استفاده کرد، اما در سال 1897 تاثیر آن را به عنوان یک متغیر در مهار اخلاقیات جامعه مورد بررسی قرار داد. به اعتقاد دورکیم وقتی فقدان التزام اجتماعی به قوانین، هنجارها و قواعد به وجود آید، افراد احساس می‌کنند راهنمایی در انتخاب‌های خود ندارند، در نتیجه حالتی از گسستگی و بی‌سامانی در نظام اجتماعی آشکار می‌شود. در حقیقت تضعیف هنجارهای نظم دهنده به رفتارها وضعیت آنومیک خوانده می‌شود. وی دو دلیل عمده برای بروز آنومی در جامعه را بر می‌شمارد: گسترش بی‌مهار صنعتی شدن در غرب که باعث بی‌قاعدگی گردیده و سلطه اقتصاد بر نهادهای اجتماعی. به این معنا که پیشرفت اقتصادی، محدودیت‌ها را از بین برده، هنجارهای نظام دهنده به رفتارها را تضعیف و به سه طریق جامعه را متاثر ساخته است.
اول ـ اقتصاد با کنار زدن سلطه دین بر وضعیت موجود باعث از بین رفتن ساز و کارهای سنتی برای توجیه جایگاه فرد در نظام اجتماعی می‌شود که کاهش رضایت اجتماعی را در پی خواهد داشت.
دوم ـ سرمایه‌داری اقتصادی نظم و قاعده در موضوعات اقتصادی را از بین برده و زندگی اقتصادی را بر وضعیت و کارکردهای اجتماعی مسلط میکند.
سوم ـ همچنانکه نیازها و خواسته‌های اجتماعی دچار بی نظمی شده و محدودیت اجتماعی از بین می‌رود، وضعیت زندگی فعلی در مقایسه با رویاها و آرمان‌‌هایش به نظر بی‌ارزش رسیده و جامعه هم چنین القا میکند که فقط تعداد اندکی موفق می‌شوند.
بنابراین، آنومی در شرایط پدید آمده ناشی از زوال نیروهای نظم دهنده جامعه در اثر پیشرفت اقتصادی، آشکار می‌شود.
نکته مهمی که در تبیین دورکیم از وضعیت آنومی در جامعه غرب و تعمیم آن به جوامع در حال توسعه خصوصاً ایران وجود دارد، فرآیند ناقص، غیر بومی و نامتوازن توسعه صنعتی در گروه دوم است که امکان تحلیل وضعیت بی هنجاری را با توجه به تغییرات اقتصادی ـ اجتماعی دشوار میکند. بر این اساس در تحلیل فرآیند اول پدید آمدن وضعیت آنومی نهایتاً ناشی از کاهش نقش سنتی دین در جامعه، برای توجیه جایگاه فرد در نظام اجتماعی منتهی می‌شود، دورکیم به نقش اقتصاد در پدید آمدن این شرایط اشاره میکند. در حالی که فرآیند تحولات اقتصاد نفتی در جامعه ایران پیش و پس از انقلاب از آنچنان گستره و وسعتی برای بر هم زدن نقش مذهب برخوردار نبوده است، بلکه در جامعه ایران بیش از هر عامل تجربه سه دهه حکومت دین را باید به عنوان مهمترین پدیده اثر گذار برنگرش و رفتار دینی ایرانیان قلمداد کرد. گزارش‌های منتشر شده در خصوص تغییر رفتار دینی و نگرش مردم نسبت به مذهب در سه دهه اخیر نشان دهنده گستره جدی این تغییرات است. از آن جمله افزایش تمایل عمومی به رفتارهای فردی و خصوصی مذهبی و همینطور تقویت پلورالیسم دینی در رفتار و نگرش دینی و در مقابل تضعیف همگرایی و تک صدایی در مذهب از مهمترین تغییراتی هستند که در مجموع به تقلیل جایگاه مذهب سنتی و اصولاً تغییرات جدی در حوزه دین و جایگاه مراجع دینی خصوصاً روحانیون منجر شده است. همین امر امکان اتکاء به معیارها و ارزش‌های مذهبی سنتی را برای رهایی از آنومی مورد تردید جدی قرار داده است.
پژوهش‌های انجام شده در زمینه دینداری و بزهکاری جوانان دیدگاه فوق الذکر را تایید میکند. مثلاً در مطالعه‌ای که در سال 1371 درباره 90 پسر در کانون اصلاح و تربیت مرکز تهران و 15 دختر زندانی در زندان اوین انجام شد، یافته‌ها حاکی از آن بود که تقویت نگرش های مثبت اعتقادی و اخلاقی، آنها را از ورطه بزهکاری می‌رهاند.(مشکانی، 1381)
مطالعه سراج زاده (1998) نیز تحت عنوان “تدین اسلامی بزهکاری” نشان داد که دینداری ارتباط معکوس و نسبتاً قوی با بزهکاری دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر تهران دارد که حاکی از الگوی کاهش منظمی در نسبت بزهکاری اظهار شده از پاسخگویان با توجه به افزایش نمره دینداری بوده است. آرای روانشناسان و جامعه شناسان غربی از جمله سی. جی بایر (2001)، کاروین (2001) آدیسون (1993) نیز یافته‌های فوق الذکر را تایید میکند.
طریق دومی که به اعتقاد دورکیم، زمینه ساز یا عامل بی هنجاری است از بین رفتن نظم و قاعده در موضوعات اقتصادی توسط سرمایه داری اقتصادی و تسلط زندگی اقتصادی بر کارکردهای اجتماعی مسلط است. این پدیده در جامعه ایران عمدتاً نه به واسطه تقسیم کار اجتماعی بلکه به واسطه بی‌نظمی و بی هنجاری اقتصادی و در نتیجه فقر و نابرابری رو به تزاید حاصل می‌شود. در این زمینه مرتون “استیصال” (Strain Theory) را مطرح کرده و در توضیح دلایل تفاوت نرخ جرم در بین طبقات بالا و پایین ادعا کرده که هر دو ساختار در بروز جرم و انحرافات دخیل است. ساختار اول، اهداف و آرزوهایی است که به لحاظ فرهنگی تعریف شده، تمام افراد جامعه در طول زندگی خواهان آن هستند. ساختار دوم، وسایل و راه‌های نهادینه شده برای رسیدن به اهداف و آرزوها است. در سطح خرد زمانی که فرد شیوه‌ای تایید شده برای دستیابی به اهداف خود نداشته باشد، مستاصل شده و به وسایل نامشروع متوسل می‌شود. در سطح کلان هم وقتی جامعه توان ارایه ابزار و وسایل قابل قبول برای دستیابی به اهداف مطرح در سطح فرد را ندارد، خود باعث ایجاد آنومی می‌شود. مطالعاتی که درباره روسپیگری در شهر تهران انجام شده نشان می‌دهد. تنها نیمی از زنان روسپی پس از استیصال در برابر فقر و عدم امکان تامین حداقل نیازهای اساسی خود و خانواده‌شان تن به روسپیگری می‌دهند، اما نیم دیگر برای کاهش نابرابری با دختران و زنان در طبقات فرادست و دست یابی به زندگی بهتر تن فروشی می‌کنند.
تفاوت میزان شیوع و بروز رفتارهای غیر عادی در میان جوانان خانواده‌های کم درآمد تا حدود زیادی در چارچوب بحث فوق الذکر قابل توضیح و تبیین است. جوانان طبقات فرودست جامعه که برای دستیابی به فرصت‌های برابر در زندگی و اهداف اقتصادی از فرصت‌های کمتر برخوردار هستند در معرض چنین فشاری قرار گرفته و از فرط استیصال بیشتر در معرض ارتکاب به اعمال مجرمانه قرار می‌گیرند.
این فرآیند “غالباً” در دوره جوانی و گروه جوانان شایع تر است. البته نظام اجتماعی می‌تواند به آنهایی که به لحاظ اقتصادی موفق نشده‌اند. (بازنده‌ها) پاداش‌هایی بدهد و از این راه ثبات خود را حفظ کند، اما جامعه معمولاً به برنده‌ها پاداش می‌دهد که این خود باعث نوعی دیگر از ناهنجاری بین ارزش گذاری نظام اجتماعی و جامعه می‌شود که از علل بروز آنومی است.
در بررسی فرآیند سوم از نظر دورکیم که منجر به وضعیت آنومی می‌شود، او تاکید دارد که نیازها و خواسته‌های اجتماعی دچار بی‌نظمی شده و محدودیت‌های اجتماعی از بین می‌رود، در چنین شرایطی زندگی بی‌ارزش می‌شود و کمترین انگیزه‌ای برای تلاش به منظور دستیابی به زندگی بهتر باقی نمی‌ماند. از مهمترین آثار وضعیت مورد بحث افول سرمایه اجتماعی و تقویت فرد گرایی افراطی است که خود به افزایش مشکلات اجتماعی منجر می‌شود، در حالی که والزر (1980) علاقه‌مندی به مسایل عمومی و دلبستگی به اهداف عمومی را علایم اصلی فضیلت مدنی می‌داند و کسانی چون میلر (1989) تعهد پیشبرد خیر جمعی را شرطی برای شهروندی می‌شناسند.
بنابراین پدیده‌های غیر متعارف و مشکلات عدیده اجتماعی مثل اعتیاد، خودکشی، خشونت و پرخاشگری، بی مبالاتی جنسی و…. که امروزه شاهد افزایش شیوع و وقوع آن در بین جوانان هستیم، حاصل و نتیجه ساختار اجتماعی و اختلال در عملکرد نهادهای مهم اقتصادی، فرهنگی (خصوصاً دینی)، سیاسی و اجتماعی است، که هزینه‌های گزافی را بر جامعه ایران تحلیل میکند.