ایده ها از سلاح قدرتمندترند. ما اجازه نمی دهیم دشمنانمان سلاح داشته باشند، چرا باید اجازه بدهیم ایده هایشان را داشته باشند. ژوزف استالین
جمهوری اسلامی قربانیان زیادی داشته است؛ خاموشترین قربانیانش اما شاید مفاهیم بوده باشند. جمهوری اسلامی با مسخ مفهوم مهم جمهوری آغاز به کار کرد، جمهوری اما آخرین قربانی این حکومت نبود. جمهوری اسلامی در طی این سی سال در کنار نابودی مادی ایران و بر جای گذاشتن زمینی سوخته کوشیده است مفاهیم را نیز نابود کرده و از حیز انتفاع خارج کند تا مبادا همچون سلاحی علیه او در دست مخالفینش بکار آیند. جناحهای مختلف آن در این سالها مفاهیمی گونه گون را به مسلخ برده اند؛ عدالت اجتماعی، جامعه مدنی، شهادت، خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصادی، توسعه سیاسی، قانونگرایی، مبارزه بدون خشونت، … هیچ یک از دم میراننده کارگزاران و نظریه پردازان جمهوری اسلامی در امان نمانده اند. مهم نیست ایده چه باشد، نظریه پردازان جمهوری اسلامی یک سرخاب و سفیداب اسلامی و بومی به آن می زنند و آن مفهوم را به کلی از حیز انتفاع می اندازند. تازه ترین مفاهیمی که قرار است قربانی این فرایند شوند ملی گرایی و انتخابات آزادند. دو جناح مختلف از جمهوری اسلامی اینک سخت در تلاشند تا این دو مفهومرا که به نظر می رسد در شرایط کنونی امکان بسیج اجتماعی دارند، به سرنوشت دیگر مفاهیم دچار کنند.
می گویند از تاکتیکهای برلوسکونی در تیم میلان این بود که بازیکنان خوب تیم حریف را می خرید و آنها را نیمکت نشین می کرد. ظاهرا شباهتهای زیادی بین برلوسکونی میلان و برلوسکونیهای ایران هست. این مقاله به تشریح آن ایده دوم، انتخابات آزاد، می پردازد و موانع پیش رویش. در بدی اوضاع ما همین بس که عمری است در حال توضیح بدیهیاتیم، دست آخر هم کاری از پیش نمی بریم. طبیعتا این مقاله به اینکه آیا باید در انتخابات پیش رو شرکت کرد یا نه نمی پردازد، سخن بر سر این است که انتخابات آزاد چیست و موانع پیش روی آن چیست. علی ایحال اعتقاد نگارنده این است که شرط شرکت در انتخابات در یک کشور غیردموکراتیک، آزاد بودن یا سالم بودن آن نیست بلکه موثر و مفید بودن آن در مسیر کلی حرکت به سوی دموکراسی است.
وقتی از انتخابات آزاد سخن گفته می شود، به فرآیندی اشاره می شود که در آن مردم بتوانند در یک انتخابات غیر مستقیم از طریق انتخاب افراد یا احزاب و یا در یک انتخاب مستقیم (رفراندوم ) از طریق رای اری یا نه به گزاره مطرح شده در انتخابات نه تنها نظر خود را درباره چگونگی ساماندهی امور کشور آزادانه ابراز کنند بلکه اراده خود برای ساماندهی کشور را نیز اعمال کنند. بدین معنی انتخابات آزاد اشاره به فرایندهایی دارد که از پیش از انتخابات شروع می شود و تا پس از انتخابات ادامه می یابد. وقتی می پرسیم که آیا انتخاباتی آزاد است یا آزاد نیست عموما به معیارهای حداقلی که برای دموکراسی حداقلی لازم شمرده می شود اشاره داریم. معمولا دموکراسی حداقلی آن نقطه مرزی ای دانسته می شود که گذشتن از آن به معنای امکان سخن گفتن از وجود یک انتخابات آزاد است. بدین معنا انتخابات در ایران یقینا غیرآزاد است و اصولا شاید به سختی بتوان (شاید هم نتوان) در تمامی یکصد سال اخیر در ایران انتخاباتی را یافت که ازاد بوده باشد. عوامل موثر بر میزان آزادی انتخابات به عنوان یک طیف از انتخابات به کلی غیر آزاد تا انتخابات تماما آزاد کدامند؟
برخی فرایندها و عوامل موثر در آزادی انتخابات را می توان به شرح زیر بر شمرد.
1- آزادی دسترسی به اطلاعات برای شهروندان و آزادی اطلاعرسانی برای افراد، گروهها و احزاب
فرایند انتخابات فرایندی مشابه خرید و فروش در بازار آزاد است، هر قدر اطلاعات بیشتر و بهتر در دسترس باشند امکان رفتار عاقلانه تر و معامله منصفانه تر در بازار بیشتر است. آزادی دسترسی به اطلاعات برای شهروندان و آزادی اطلاعرسانی برای افراد، گروهها و احزاب بخشی جدایی نا پذیر از انتخابات آزاد است چرا که اساسا انتخاب بدون داشتن اطلاعات یا دروضعیتی که اطلاعات غلط از روی قصد به شهروندان داده می شود و شهروندان از دسترسی به اطلاعات صحیح منع می شوند معنایی ندارد. شهروندانی که اجازه نیابند در مورد سابقه، عملکرد و وابستگی کاندیدها اطلاعات صحیحی به دست بیاورند و بالعکس به طور مداوم در معرض تبلیغات یک جانبه رسانه های انحصاری باشند، شهروندانی که در باره نحوه برگزاری انتخابات و عملکرد کاندیدای پیروز پس از انتخابات امکان دسترسی به اطلاعات صحیح را نیابند ناگزیر امکان انتخاب ندارند.
در ایران کنونی آزادی دسترسی به اطلاعات برای شهروندان و آزادی اطلاعرسانی برای افراد، گروهها و احزاب به میزان بسیار کمی وجود دارد. گروههای سیاسی سکولار اعماز چپ، راست، لیبرال، مشروطه خواه و جمهوریخواه و اقلیتهادر تمامی این سالها از حق داشتن رسانه در ایران محروم بوده اند. جمهوری اسلامی با تعقیب قضایی و حذف فیزیکی بسیاری از این گروهها در تمامی این سالها عرصه را بر آنان چنان تنگ کرده است که بسیاری از چهره های منتسب به این گروهها مجبوربه خروج از کشور شده و ابتدایی ترین رسانه برای ارتباط با هموطنان خویش یعنی گفتگوی چهره به چهره را نیز از دست داده اند. با این حال با رصد اوضاع ایران می توان گفت که اندیشه ای که این گروهها نمایندگی می کنند همچنان پاسخگوی نیازهای بخشهای وسیعی از مردم ایران است که آن نیازها با کالایی که گروههای درون نظام سیاسی ارائه می دهند برآورده نمی شود. اگرچه به دلیل تصلب ساختار سیاسی مردم کوشیده اند نیازهای خود را با نزدیکترین کالایی که در درون نظام تولید می شود برطرف کنند، بدیهی است در صورت وجود کالای اصل کسیبه سراغ کالای مشابه با کیفیت بدتر نمی رود. با برآمدن روشهای جدید ارتباطی مبتنی بر تکنولوژیهای نوین و همه گیر شدن آنها، آن بخش از این گروهها که در خارج از کشور حضور دارند و آزادی عمل برای سخن گفتن دارند توانسته اند صدای خود را به گوش مردم ایران برسانند. حکومت ایران اما در این زمینه نیز بیکار ننشسته است و با فیلترینگ گسترده سایت های اینترنتی، ایجاد پارازیت بر روی شبکه های تلویزیونی و رادیویی، استفاده از پتانسیلهای موجود قانونی و تعقیب قضایی و پرونده سازی برای این فعالان در خارج از کشور، برخورد جدی با رسانه های نوشتاری داحل کشور در صورت پوشش دادن اخبار این گروهها و به راه انداختن گروههای لابی در خارج از کشور برای تنگ کردن عرصه بر مخالفین… می کوشد تا ارتباط این گروههای محذوف از عرصه سیاست ایران با مردم را قطع کند.
از سوی دیگر حکومت به نیروهای درون ساختار سیاسی خود نیز امکان اطلاعرسانی آزاد را نمی دهد. توقیف دلبخواهی رسانه های نوشتاری جناح اصلاح طلب و دفاع صدا و سیما به عنوان یک رسانه انحصاری از یک جناح سیاسی داخل جمهوری اسلامی امکان هر گونه اطلاعرسانی صحیح و درستی را از طریق رسانه های داخلی غیرممکن کرده است. تمامی احزاب اصلاح طلب موثر درون کشورهم اکنون ازداشتن رسانه ارتباطی محرومند. حکومت ایران اما به این نیز بسنده نکرده است وشکار شهروند خبرنگاران و وبلاگنویسان را نیز چند سالی است در دستور کار دارد.
2- دستگاه قضایی مستقل
دستگاه قضایی مستقل در واقع داور بی طرف زمین سیاست است و تضمین کننده برابری حقوقی شهروندان به مثابه اصل اساسی دموکراسی. دستگاه قضایی در عرصه سیاست همان کاری را می کند که در بازار آزاد انجام می دهد. اگرکمیسیونهای ناظر بر انتخابات تضمین کننده سلامت روند انتخابات هستند، دستگاه قضایی مستقل تضمین کننده سلامت روند وروال کلی بازی سیاسی است که منجر به آزادی و سلامت انتخابات می شود. دستگاه قضایی پیش، پس و در هنگام انتخابات از طریق برخورد با اعمال مجرمانه بر سلامت و آزادیانتخابات موثر است.
در ایران دستگاه قضایی نه تنها بی طرف نیست بلکه در تمامی رقابتهای انتخاباتی اخیر خود یک پای ماجرا بوده است. دستگاه قضایی پیش از ماجراهای اخیر رسواییهای سیاسی فراوانی داشته است. دستگاه قضایی پس از انقلاب اساسا از ابتدا به عنوان ابزاری سیاسی و بیش از هر چیزی به عنوان ماشین ترور بنیان نهاده شد. دستگاه قضایی در حکومت ایران از ابتدای امر به قصد سامان دادن به امر عاجل اعدام مخالفین سیاسی بنیان گذاری شد و پس از آن نیز نه تنها از این منطق فاصله نگرفت بلکه تمامیت دستگاه قضا در شاخه های گوناگونش به ابزاری برای مقابله با مخالفین سیاسی بالفعل وبالقوه بدل شد. پس از آیت الله خمینی نیز این روال ادامه پیدا کرد و با برآمدن عصر اصلاحات نمود و اوج دوباره ای یافت. در این عصر دستگاه قضایی بار دیگر هر آنچه در چنته داشت نمایان کرد. از توقیف فله ای مطبوعات تا دادگاههای رسوایی همچون ترور حجاریان، دادگاه کوی دانشگاه، دادگاه عبدالله نوری و همکاری در پرداختن سناریوهای امنیتی برای حذف رقبای سیاسی. کار به جایی رسید که مسئولین قضایی در زندان در حین بازجویی آدم می کشتند. در انتخابات اخیر دستگاه قضایی نوک پیکان حمله به مخالفین است و رئیس دستگاه قضایی در قامت عضو دفتر سیاسی یک حزب به اعلام مواضع سیاسی وخط و نشان کشیدن می پردازد وقضات دادگاه بنا بر گزارشها به جای رسیدگی به پرونده ها خود مشغول پرونده سازی برای متهمین و فریب دادن متهمان کمسن و سال تر و ساده دلتر و صدور احکام سنگین حبس واعدام برای آنها در راستای اهداف سیاسی هستند.
3- حق انتخاب شدن برای تمامی شهروندان
انتخاباتی آزاد است که در آن همه شهروندان بتوانند بر اساس بعضی اصول معقول و منطقی که در همه جای جهان پذیرفته شده است به عنوان کاندیدای احراز یک سمت در انتخابات شرکت کنند. هر قدر شرایط شرکت در انتخابات به عنوان یک کاندیدا ساده تر باشد، می توان گفت که آن انتخابات آزادتر است. بدین معنا شرط لازم انتخابات آزاد، آزادی احزاب است.
در ایران شورای نگهبان خود یک بار کاندیداها را انتخاب می کند و سپس مردم مجازند که از میان کاندیداهای برگزیده نظام، کسی را برگزینند. در سالهای اخیر در انتخابات مهمی مثل مجلس خبرگان صرفنظر از دور باطل پدید آمده، که در آن رهبر کسانی راکهمی توانند بر رهبر نظارت کنند معین می کند، کار به جایی رسیده است که در برخی حوزه ها شورای نگهبان به تعداد کرسیها کاندیدا تایید می کند یا در انتخابات مجلس هشتم شورای نگهبان اجازه رقابت در تمامی حوزه ها را از یک جناح سیاسی گرفته بود. این صرفنظر از این واقعیت است که گروههایی با پایگاههای رای مهمی در جامعه اساسا به طور سیستماتیک از عرصه سیاست در ایران حذف شده اند. به کرات ذکرشده است که نظارت استصوابی شورای نگهبان امری مربوط به پس از فوت آیت الله خمینی است، این اگر چه سخن درستی است اما بدین معنا نیست که تا پیش از ان نظارت استصوابی وجود نداشته است. در دهه اول انقلاب اساسا در حالیکه حذف فیزیکی مخالفین سیاسی با شدت و حدت تمام در ابعادی وسیع در جریان بود چندان نیازی به نظارت استصوابی نبود چرا که مخالفین یا گوشه زندان بودند یا در دل خاک. آن چند مخالف باقیمانده سالهای آخر هم اساسا در بحبوحه جنگاز تمامی ابزارهای ارتباطی محروم بودند و شمشیر داموکلس حبس واعدام بالای سرشان تا خطری نداشته باشند. با این حال در همان اولین و آزادترین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در ایران نیز آیت الله خمینی شخصا یکی از کاندیداها را از حق کاندیدا شدن محروم کرد یا در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز دکتر قاسملو علیرغم رای آوردن به این دلیل که اگر برای شرکت در مجلس خبرگان به تهران می رفت دستگیر می شد حق شرکت در آن را نیافت.
4- سلامت فرایند انتخابات
سلامت فرایند انتخابات اصولا در ارتباط با سلامت دیگر بخشهای مرتبط با سیستم سیاسی است که می توان در یک کلمه آن را در برابری حقوقی همه شهروندان خواند. سلامت انتخابات معمولا در تمامی کشورها به طور خاص از طریق نظارت یک کمیسیون بی طرف و فراجناحی و به طور عام با نظارت همه جانبه مطبوعات، احزاب و دستگاه قضایی حاصل می شود.
در ایران نهاد اصلی ناظر بر انتخابات یعنی شورای نگهبان از آنجا که شش عضو آن مستقیما و شش عضو دیگرغیر مستقیم برگزیده رهبری هستند (اعضای حقوقدان توسط رئیس دستگاه قضایی پیشنهاد و توسط مجلس انتخاب می شوند، مجلس موظف است از میان کسانی که رئیس دستگاه قضایی پیشنهاد می کند انتخاب کند، در دوره ششم اصلاح طلبان هر چه کردند نتوانستند اعضایی همسو با خود را به شورای نگهبان بفرستند و نهایتا مجبور شدند با رای خود برخی از افراطی ترین محافظه کاران را به شورای نگهبان گسیل کنند. ) همواره به سمت رهبری غش می کند(خصوصا پس از آیت الله خمینی که آقای خامنه ای به دلیل فقدان کاریزما بسیار نسبت به انتصابهای خود حساس است) و ابزاری در دست رهبری است. چنانکه تجربه نشان داده است، نهاد مجری انتخابات نیز اگر در راستای منویات رهبری باشد مجاز به انجام هر تقلبی هست. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری هفت عضو از دوازده عضو شورای نگهبان پیش از انتخابات علنا از یک کاندیدا حمایت کردند و در کمپین انتخاباتی او شرکت داشتند. دبیر شورای نگهبان علنا از احمدی نژاد حمایت و به رقبا حمله می کرد و غلامحسین الهام عضو موثر دولت، عضو موثر شورای نگهبان هم بود. حتی در دوران اصلاحات نیز، انتخابات مجلس ششم انتخاباتی ناسالم بود، چرا که درنهایت دخالت شورای نگهبان که با کوتاه آمدن دولت به پایان رسید موجب حذف برخی کاندیداهای کمتر شناخته شده اما پیروز نیروهای ملی مذهبی شد که توانسته بودند با گریز از تور محدودیتهای غیرقانونی و تبعیضهای سازمان یافته خود را به مجلس برسانند. اصولا چنانکه خود نیروهای سیاسی و محافظه کار داخل نظام سیاسی ایران از قبیل حجه الاسلام مجید انصاری ذکر کرده اند، تقلب سازمان یافته بخشی جدایی ناپذیر از فرایند انتخابات در ایران است، مهم حجم و میزان تقلب است که اصلاح طلبان معتقد بودند می توان با استراتژی امواج انسانی تا پنج میلیون رای تقلب را خنثی کرد. انتخابات خرداد 88 اما ظاهرا نشان داده است که حکومت ایران حداقل در این انتخابات رای سازی را جایگزین رای گیری کرده است و نشانه ای نیز در دست نیست که در انتخابات آینده برنامه دیگری در سر داشته باشد.
5- عدم دخالت نظامیان در انتخابات
یکی دیگر از عوامل ضروری انتخابات آزاد، عدم دخالت نظامیان در انتخابات و بطور کلی در سیاست و اقتصاد است. در ایران سپاه در حال قبضه کردن تمامی عرصه های حیاتی است. در دور اول انتخابات احمدی نژاد بنا بر گفته خود فرماندهان سپاه این سپاه بود که با یک «عملیات پیچیده» احمدی نژاد را به ریاست جمهوری رساند و در دور دوم نیز فرماندهان سپاه پیش از انتخابات به صراحت از احمدی نژاد حمایت می کردند. این فرماندهان در یک مورد حتی به صراحت بیان کردند که اجازه نمی دهند احمدی نژاد شکست بخورد. بطورکلی روند امور در چند سال اخیرچنان است که دولت روزبروز به سوی نظامی تر شدن می رود وحکومت ایران در حال تبدیل شدن از حکومت روحانیون به حکومت نظامیون است.
6- اعمال اراده مردم پس از انتخابات از طریق موثر بودن نهادهای انتخابی
حتی اگر انتخابات سالم برگزار شود و نمایندگان واقعی مردم به نهادهای منتخب راه یابند بنا بر تعریف ذکر شده یعنی “فرآیندی که در آن مردم بتوانند در یک انتخابات غیر مستقیم از طریق انتخاب افراد یا احزاب و یا در یک انتخاب مستقیم (رفراندوم ) از طریق رای اری یا نه به گزاره مطرح شده در انتخابات نه تنها نظر خود درباره چگونگی ساماندهی امور کشور را ازادانه ابراز کنند بلکه اراده خود برای ساماندهی کشور را نیز اعمال کنند” تنها زمانی می توان از انتخابات ازاد سخن گفتکهنهادهای منتخب بتوانند اراده مردم را اعمال کنند و نه اینکه هر چه انجام دهند از طریق نهادهای منتصب خنثی شود یا اصولا اختیارات آنها از طریق ساز و کارهای قانونی به نهادهای دیگر منتقل شود. پس از پیروزی اصلاح طلبان در مجلس ششم، بلافاصله با استفاده از ساز و کارهای قانونی اختیارات مجلس به مجمع تشخیصمصلحت منتقل شد. بدین وسیله که شورای نگهبان نه تنها تمامی طرحهای اصلاحی را رد می کرد بلکه در ریز جزئیات بودجه نیز وارد شده و سپس مسئله در مجمع تشخیص مصلحت در جهت خواست رهبری حل می شد. در دوران حضور اصلاح طلبان در دولت نیز از آنجا که امکان انتقال بخش مهمی از اختیارات وجود نداشت، دستگاه قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی مسئولیت خنثی کردن فعالیتهای اصلاحی را بر عهده گرفتند. کار به جایی رسید که سپاه پاسداران فراتر از ترور مخالفین، آشکارا برای به دست آوردن قرارداد های اقتصادی به مهمترین فرودگاه بین المللی کشور لشگرکشی و آنجا را فتح کرد و دستگاه قضایی مسئولیت شکار مسئولین دولتی نافرمان و برخورد با نهادهای مدنی را بر عهده داشت.
برای بررسی دقیقتر میزان آزادی انتخابات در هر کشوری به جز معیارهای گفته شده حتما می توان معیارهای دیگری نیز مشخص کرد، هر یک از این معیارها می بایست به ریزمعیارهایی فروکاسته شوند و به هر یکاز این ریزمعیارها وزنی داده شود تا در نهایت بتوان آزادی انتخابات در یک کشور را با یک عددمشخص توصیف کرد. این کار از حوصله این مقاله خارج است. روالهای در پیش گرفته شده توسط نیروهای سیاسی موثر در ایران بیانگر آن هستند که هر چه پیش برویم انتخابات ایران به سمت غیرآزادتر شدن میل می کند. در نهایت اینکه استبداد و انتخابات غیرآزاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شده است، می توان در درون جمهوری اسلامی انتخاباتی آزادتر از اینکه اکنون موجود است داشت، اما دستیابی به معیارهای استاندارد حداقلی که در عرف ادبیات سیاسی و ادبیات گذار به دموکراسی از آن با عنوان دموکراسی حداقلی نام برده می شود مستلزم تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی موجود است.