پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی وانقلاب تهران روز گذشته گزارشی از روند رسیدگی به پرونده های آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی منتشر کرد. در این گزارش هیچ اشاره ای به زمان دقیق بازداشت این دو نشده و در میان اتهامات انتسابی،اتهام “شرکت در اعتراضات” نیز به چشم نمی خورد.
آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی روز پنج شنبه به اتهام محاربه اعدام شدند و وکلای مدافع و خانواده های آنان اعلام کردند که این اعدام ها به صورت مخفیانه انجام گرفته و مراحل دادرسی پرونده انجام نشده است.
دادسرای تهران دیروز در این زمینه اعلام کرد که این دو متهم به اتهام عضویت در گروه “انجمن پادشاهی ایران” دستگیر شده بودند و اتهامات آرش رحمانی پور، “برنامه ریزی برای ایجاد آتش سوزی در دو امامزاده، تلاش برای ایجاد انفجار در حسینیه ارشاد و مسجد النبی نارمک در تهران، دریافت دستورالعمل ساخت مواد منفجره از اعضای انجمن پادشاهی از طریق ای میل و چت، نگهداری و آزمایش مواد منفجره، تبلیغ علیه نظام و دین و توزیع مقالات رهبر گروه انجمن پادشاهی میان بستگان و دوستان خود” بوده و به اتهام “محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران و همکاری مؤثر با آن و نیز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت مورد محاکمه قرار گرفته است”.
محمدرضا علیزمانی نیز به “تلاش برای به ترویج تفکرات ضد دینی و انحرافی، راه انداختن یک شبکه تلویزیونی مخالف حکومت ایران با بودجه نیروهای آمریکایی در عراق، آموزش ساخت بطری های انفجاری به افرادی در ایران به قصد ایجاد انفجارو عملیت تروریستی در مراکز دولتی و تبلیغ علیه نظام و دین از طریق مصاحبه با شبکه های ماهواره ای” متهم بوده و کیفرخواست علیه او بر مبنای اتهاماتی چون “محاربه، توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت و خروج غیرقانونی از کشور” صادر شده بود.
اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حالی منتشر شده است که همین دادسرا روز پنج شنبه با انتشار اطلاعیه ای که خبر از اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی میداد، اعلام کرده بود: “در پی اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر بخصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسیدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محکوم کردند. در همین راستا حکم دو نفر از این تعداد به نام‌های محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانی‌پور که به تایید دادگاه تجدیدنظر تهران رسیده بود، سحرگاه امروز پنج شنبه اجرا شده و محکومان به دار مجازات آویخته شدند”.
به عبارت دیگر در اطلاعیه روز پنج شنبه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی، از متهمان وقایع بعد از انتخابات معرفی شده بودند اما در اطلاعیه روز گذشته این دادسرا، هیچ نشانی از این اتهام وجود ندارد.
در عین حال دادسرای تهران به این سئوال پاسخ نداده است که چرا این دو نفر که اتهامات انها براساس اطلاعیه روز گذشته هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع بعد از آن ندارد، در جلسه دوم دادگاه نمایشی رسیدگی به اتهامات معترضان انتخاباتی و در کنار اصلاح طلبان و روزنامه نگاران زندانی، محاکمه شدند.
از سوی دیگر، در حالیکه وکلای این دو جوان اعلام کرده بودند که موکلانشان در فروردین و اردیبشهت 88 بازداشت شده و در زمان انتخابات و وقایع بعد از آن در زندان به سر می برده اند، اطلاعیه دیروز دادسرای تهران، بدون اشاره به زمان بازداشت این دو نفر تنها به این نکته بسنده کرده است که انها در سالجاری بازداشت شده اند.
اما نکته ای دیگر که در این اطلاعیه بر ان تاکید شده این است که هر دو متهم «در تمام مراحل دادرسی» وکیل داشته اند. امری که وکیل آرش رحمانی پور به شدت آن را رد میکند.
واکنش وکیل آرش رحمانی پور
در مقابل نسرین ستوده که پیشتر به “روز” گفته بود از شنیدن خبر اعدام موکلش “شوکه” شده است، اعلام کرد که به هیچ وجه اجازه حضور در دادگاه موکلش به او داده نشده است.
وی توضیح داد: “برای موکلم در مرحله بدوی دو جلسه دادگاه تشکیل شد؛ یکی عمومی که از طریق تلویزیون نمایش داده شد ولی در همان جلسه از ورود من ممانعت شد و اعلام می کنم که در قبال اصرارم برای شرکت در جلسه، تهدید به بازداشت شدم و در روزهای بعد، آن را طی نامه ای به رییس قوه قضاییه اعلام کردم. جلسه دوم هم که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تشکیل شد اساسا به من و یا خانواده آرش رحمانی پور اطلاع داده نشد تا در جلسه دادگاه شرکت کنم. بنابر این در دو جلسه دادگاه بدوی به هیچ وجه به من اجازه حضور در محاکمه ها داده نشد.”
با این حال دادسرای عمومی و انقلاب تهران در بیانیه خود در باره نحوه صدور حکم آرش رحمانی پور نوشته است که “با ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران، جلسه محاکمه با حضور متهم و وکیل وی تشکیل و دادگاه مستنداً به مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم به اعدام متهم به اتهام محاربه” صادر نمود که “با اعتراض وکیل محکوم علیه به رأی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و مرجع یاد شده نیز حکم صادره را عینا تایید کرد.”
خانم ستوده، وکیل آرش رحمانی پور درباره این قضیه چنین توضیح داده است: “در همان جلسه ای که قرار بود آرش به دادگاه اعلام کند اجازه دهید تا وکیل انتخابی ام صحبت کرده و ایشان امکان حضور در جلسه را پیدا کند پدر آرش با تهدید بازداشت مواجه شد تا پسرش را به اعتراف وادار کند. بنابر این مجموعه فشارهایی که بر آرش و خانواده وی وارد شده بود برای این بود تا از مداخله وکلای انتخابی در این پرونده جلوگیری به عمل آید.”
وی با اشاره به درخواست تجدید نظر برای موکل خود نیز گفته: “بعد از اینکه موفق شدم وکالت نامه را با مشکلات فراوان طی تنها یک ربع ملاقات با موکلم به امضاء برسانم، توانستم لایحه تجدید نظر خواهی را روی پرونده بگذارم. اما باید توجه کرد که لایحه تجدید نظر خواهی جای شرکت در جلسات دفاع از متهم را نمی گیرد.”
براساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، محمدرضا علیزمانی به پنج سال حبس و اعدام محکوم شده بود و نسرین ستوده در این زمینه با بیان اینکه “متهم اول باید حبس را تحمل کند و بعد اعدام شود”، تصریح کرد: “مشخص است که به چه دلیل و چگونه آب و آتش بردند و مخفیانه آنها را اعدام کردند.”
توضیحات روز گذشته دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پاسخ به انتقادات شدید افکار عمومی و مجامع بین المللی از اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی، ارزیابی می شود.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز با محکوم کردن اعدام این دو جوان، اجرای این احکام را عجولانه و با هدف ایجاد ترس برای عدم شرکت مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ارزیابی کرده بودند.
دو نامزد معترض به کودتای انتخاباتی 22 خرداد، به طور مشترک اعلام کرده بودند: “به نظر می رسد کسانی که اقدام به اعدام آنها شد ماهها قبل از جریان برگزاری انتخابات دستگیر شده و پرونده آنها نیز ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته وکلایشان آنها تنها توانسته اند دیداری کوتاه با موکلان خود داشته و مراحل دادرسی برای آنها انجام نشده است.”
