درحالی که پس از درخواست مجوز رهبران جنبش سبز (میرحسین موسوی و مهدی کروبی) از وزارت کشور برای برگزاری راهپیمایی 25 بهمن در حمایت از قیام مردم مصر و تونس، نهادهای قضایی و امنیتی مانند روزهای آغازین اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 مجددا به بازداشت های کور فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی روی آورده اند، دادستان تهران بار دیگر همچون گذشته اتهام بازداشت شدگان را “اتهامات امنیتی” عنوان کرد.
عباس جعفری دولت آبادی روز گذشته با اشاره به بازداشت های اخیر فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی گفت: “اتهام فعالان سیاسی و مطبوعاتی که اخیرا بازداشت شده‌اند امنیتی و پرونده آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی است.”
وی که پیش از این روز جمعه درباره علت موج تازه بازداشت ها اعلام کرده بود “اوایل هفته درباره بازداشت شدگان اخیر اطلاع رسانی می کنم” به موضوع جدیدی اشاره نکرد اما افزود: “دستگاه‌های پلیسی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط که مکلف هستند این اقدامات را انجام دهند، همواره به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند و در این چند روز نیز اقداماتی از سوی سران فتنه انجام شد که دستگاه پلیسی و ذی‌ربط نیز وظایف خود را انجام دادند.”
عباس جعفری دولت آبادی علاوه بر این اظهارات در مراسم افتتاح دادسرای جدید التاسیس “فرهنگ و رسانه” نیز اندک مطبوعات باقی مانده در کشور را به “سیاسی بودن” متهم و تصریح کرد: “در جامعه ما مطبوعات جایگزین احزاب سیاسی شده‌اند.”
اظهارات دادستان تهران در شرایطی است که اندک زمانی پس از درخواست مجوزبرای راهپیمایی 25 بهمن از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی موج جدید و گسترده ای از بازداشت های فله ای فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی آغاز و طی روزهای گذشته بیشتر از 21 نفر بازداشت شده اند.
تقی رحمانی (عضو شورای فعالان ملی مذهبی و عضوفعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی)، صالح نقره کار(دبیر کمیته حقوقی ستاد میرحسین موسوی و خواهر زاده زهرا رهنورد)، یدالله اسلامی (دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس)، محمد حسین شریف زادگان (وزیر رفاه دولت هشتم و همسر خواهر میرحسین موسوی)، میثم محمدی و امید محدث (مدیر و کارمند سایت بنیاد شهید بهشتی) و مصطفی میراحمدی زاده (عضو بنیاد باران) صدرالدین بهشتی (فرزند علیرضا بهشتی شیرازی)، مازیار خسروی و نزهت امیرآبادیان (روزنامه نگاران روزنامه شرق)، فریبا ابتهاج (مسول دفتر معصومه ابتکار)، کورش زعیم (از اعضای جبهه ملی ایران)، محمد حسین مهیمنی (فرزند استاندار سابق مازندران)، غلامحسین محمودی میمندی (مسئول حوزه شرق حزب مشارکت)، پیمان عارف (فعال سابق دانشجویی)، غلامحسین محمودی و عباس شجاعی و مجتبی شایسته (اعضای جبهه مشارکت)، زهرا افتخاری و زهرا شریف (دو فعال دانشجویی و از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی) و جاوید فخریان (فعال دانشجویی) از جمله بازداشت شدگان روزهای اخیر هستند که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
ایراد اتهامات امنیتی به فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی از سوی دادستان تهران در شرایطی صورت می گیرد که به نظر کارشناسان “درحقیقت دستگاه قضایی با ایراد چنین اتهاماتی، بازداشت، نحوه بازداشت و مراحل بازجویی و دادگاهی این افراد را بصورت محرمانه و همانطور که نهادهای امنیتی می خواهند انجام می دهد.”
این درحالی است که در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده: “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند”.
همچنین براساس ماده 34 قانون مطبوعات جمهوری اسلامی “رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند درمحاکم عمومی یا انقلابی یا سایر مراجع قضایی باشد اما در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است”.
موج تازه بازداشت ها در شرایطی آغاز شده که پیش از این برخی از فرماندهان سپاه پاسداران که بیشتر بازداشت های فعالان سیاسی و مطبوعاتی در 20 ماه گذشته توسط شاخه های اطلاعاتی آن صورت گرفت با ارایه آمارهای مختلف از بازداشت هزاران تن پس از انتخابات خبر داده بودند.
از جمله علی فضلی، فرمانده سابق سپاه سیدالشهدای تهران و جانشین فعلی فرمانده بسیج از بازداشت و تشکیل پرونده برای 10 هزار نفر در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خبر داده بود.
همچنین ماه گذشته محمد حسین صفارهرندی، مشاور فعلی فرمانده کل سپاه پاسداران از بازداشت و تفهیم اتهام به 3 هزار نفر در جریان اعتراضات پس از انتخابات 88 خبر داده و مدعی شده بود که: “100 تن از گردانندگان اصلی جریان فتنه هم که مجرم بودند محکوم شدند که ریشه قضایا خشکانده شد.”
بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی درشرایطی از سوی نهادهای امنیتی افزایش یافته که پیش از این، رهبران سبز چنین بازداشت هایی را محکوم و به آمران و عاملان آن اعلام کرده بودند افزایش بازداشت ها جنبش سبز را متوقف نخواهد کرد.
در همین باره میرحسین موسوی در خردادماه سال جاری در دیداری با زندانیان سیاسی پیش از انقلاب و با اشاره به اظهاراتی از این دست تاکید کرده بود که: “جنبش سبز یک جریان ادامه دار است که نه با بستن و گرفتن و تهدید و زندانی کردن و نه با کشتن متوقف نخواهد شد چرا که مطالبات برآمده از نیازهای واقعی و انسانی ملت ما را دارد. این جنبش یک جنبش چهار فصل است. تجدید حیات می کند، در شکل های مختلف ظاهر می شود. اینطور نیست که برای یک مقطع کوچک باشد و یا ارتباطی به شخص خاص داشته باشد بلکه برآمده از نیازهای ملت ما و در موازات مبارزات طولانی ملت برای نیل به آزادی و عدالت است.”
مهدی کروبی نیز آبان ماه سال جاری به صراحت تاکید کرده بودکه: “آنها مدعی هستند که جنبش را مهار کرده اند. اگر اینچنین است، پس چرا هر روز از فتنه سخن می گویید؟ اگر فتنه مرده است پس چرا پشت سر مرده صحبت می کنید؟! و از کوچکترین حرکت ها بیم دارید و نگرانید؟! اگر فتنه مرده است، پس چرا بگیر و ببندهایتان تمامی ندارد؟! حرکت قانونی و حق طلبانه مردم ادامه دارد، شماها هم با این بگیر و ببندها و انواع و اقسام تبلیغات علیه حرکت اصلاحی مردم، نمی توانید جلوی این حرکت را بگیرید و حرکت اصلاحی مردم تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت.”
