کاندیداهای شاخص جریان اصلاح طلب با عناوینی چون عدم التزام به اسلام، عدم التزام به ولایت فقیه و عدم وفاداری به قانون اساسی از سوی هیات های اجرایی رد صلاحیت شده اند؛ از مرتضی حاجی، وزیر دولت سیدمحمد خاتمی گرفته تا معصومه ابتکار، فاطمه راکعی، محسن هاشمی، علی ربیعی، احمد حکیمی پور، علی صالح ابادی، علیزاده طباطبایی، اکرم مصوری منش، الهه راستگو و دیگر کاندیداهای شورای شهر که در برگه های مربوط به ردصلاحیت آنها بندهای ج و د ماده ۲۶ قانون انتخابات درج شده است.
علیزاده طباطبایی، اکرم مصوری منش و فرید صلواتی در مصاحبه با “روز” ضمن تایید ردصلاحیت شان می گویند که نسبت به این مساله اعتراض کرده اند.
محسن رهامی، مسئول ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای اصلاح طلبان به خبرگزاری ایلنا گفته است که تا دیروز ۳۵ نفر از کاندیداهای اصلاح‌طلب که عمدتا شناخته شده بوده و سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا حضور در وزارتخانه‌ها را داشته اند در انتخابات شوراهای شهر و روستا رد صلاحیت شده اند و به نظر می رسد این افرادبه صرف حضور در دولت خاتمی و موسوی رد صلاحیت شده اند.
او افزوده : متاسفانه دستگاه مجری، رقیب انتخاباتی ما نیز هستند که به جای اینکه مبارزه انتخاباتی را پای صندوق رای نشان بدهند از رد صلاحیت رقبای خود استفاده کرده اند.
در همین راستا علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل دادگستری که سابقه عضویت در دوره اول شورای شهر تهران را نیز دارد در مصاحبه با “روز” می گوید: در نامه ای که در این زمینه به من داده اند بند ج و بند د ماده ۲۶ درج شده یعنی عدم التزام به اسلام و همچنین وفاداری به قانون اساسی که من به این مساله اعتراض کرده ام.
او توضیح میدهد: هرکسی که برای انتخابات ثبت نام میکند قانون اساسی را قبول دارد. از سوی دیگر به کسی می توانند بگویند به اسلام التزام ندارد که محکومیت قطعی به یکی از جرایم حدی داشته باشد. لذا من امیدوارم هیات های نظارت به درستی به اعتراضات رسیدگی کنند چون هیات اجرایی بدون هیچ مستنداتی مرا ردصلاحیت کرده است.
سئوال میکنم که آیا هیات های اجرایی ملزم به ارائه مستندات و مدارک دال بر نداشتن صلاحیت به فرد ردصلاحیت شده هستند؟ میگوید: قانونا باید مستندات را ارائه دهند اما مستنداتی ندارند و بدون هیچ مستنداتی رد کرده اند.
اکرم مصوری منش، نماینده مجلس ششم هم در تماس “روز” می گوید که براساس بند ج ماده 26 او را ردصلاحیت کرده اند: گفته اند عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه.
سئوال میکنم که آیا شما به این مساله اعتراض کرده اید یا قصد اعتراض دارید؟چگونه به شما که نماینده مجلس در داخل همین سیستم حکومتی بوده اید گفته اند به اسلام و ولایت فقیه التزام ندارید؟ خانم مصوری منش میگوید: اینها را باید از خود آقایان سئوال کنید که براساس چه معیار و مبنایی مرا متهم به عدم التزام به اسلام کرده و صلاحیت ام را رد کرده اند. آنها باید توضیح دهند.
او می افزاید: من به صورت جزئی اعتراض کرده ام، حالا ببینیم چه می شود.
تاکنون آماری رسمی از تعداد ردصلاحیت شدگان در تهران و سایر استان ها منتشر نشده اما براساس اعلام حسین طلا، رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا”در کل ۴۰ شهر استان تهران کسانی که به رد صلاحیت هیات های اجرایی اعتراض داشتند ۳۱۱ نفر هستند که از این تعداد ۹۰ نفر مربوط به شهر تهران است”.
عبدالرضا داوری، مجید نصیرپور، احمد دنیامالی، علیرضا دبیر، حسین درودیان، مسعود سلطانی فر، محمد شاهی عرب لو، علی صالح آبادی، فریدون عموزاده خلیلی، حبیب الله کاسه ساز، محمد غریبانی، محمد حسن مختاباد، محمد هاشم مهیمنی، ، فرید صلواتی و عادله ضیایی از دیگر کسانی هستند که صلاحیت آنها رد شده است.
فرید صلواتی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس اصفهانی هم که از حوزه خمینی شهر برای شورای شهر کاندیدا شده بود در مصاحبه با “روز” درباره ردصلاحیت خود میگوید: درباره دیگران به برخی بندهای ماده ۲۶ قانون انتخابات اشاره کرده اند اما در نامه مربوط به ردصلاحیت من کل ماده ۲۶ را نوشته اند.
او توضیح میدهد: در این ماده نوشته شده که فرد باید بالای ۲۵ سال باشد که من ۴۰ سال دارم، یا به سواد خواندن و نوشتن اشاره شده که خب شاید آقایان تصور کرده اند من سواد خواندن و نوشتن ندارم. التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی و موارد دیگری هم در این بند است.
آقای صلواتی می گوید که نسبت به این امر اعتراض خواهد کرد:من درباره التزام به اسلاماعتراض دارم، من در خانواده ای مذهبی به دنیا آمده و بزرگ شده ام. هر دو پدربزرگ من یعنی هم پدربزرگ مادری و هم پدربزرگ پدری ام روحانی بوده اند. من مسلمان ام و به دین ام اعتقاد دارم. به هیچ عنوان این مساله را قبول ندارم و قطعا اعتراض میکنم. درباره قانون اساسی هم، من در این کشور زندگی میکنم و اتفاقا نقد و حرف ما همیشه این بوده که برخی قانون را نقض میکنند و اگر قانونگرایی وجود داشته باشد بسیاری مشکلات کم خواهد شد.
آقای صلواتی که از نوادگان علامه جعفری است و خرداد ۹۰ هم بازداشت شده بود میگوید: شوراها از دید من کارکرد سیاسی ندارند اما متاسفانه آقایان دارند همه چیز را به سیاست ربط میدهند و به همه چیز با دید سیاسی نگاه میکنند. شاید چون تصور میکنند در شهرداری ها پول هست خیلی ها برای آن جیب دوخته اند، اما من به دیده سیاسی به شوراها نگاه نمیکنم، برای همین هم از خمینی شهر که شهر اجدادی من است و نیاکانم آنجا بوده اند ثبت نام کرده ام. من میخواهم کار فرهنگی بکنم و معتقدم مشکل ما فقط فرهنگی است اما متاسفانه علت ردصلاحیت ام کاملا سیاسی است.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در دوره سیدمحمدخاتمی و رئیس فعلی کمیته محیط زیست شورای شهر تهران هم به خبرگزاری ایلنا گفته است که “متاسفانه در برگه عدم صلاحیت بنده مواردی از قبیل دلایل سیاسی عنوان شده، در حالی که شوراها عرصه اجتماعی است و نمی توان براساس قوانین افراد را با دلایل سیاسی رد کرد و باید دلایل عمومی باشد”.
محسن هاشمی، مدیرعامل پیشین متروی تهران و فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی هم با عنوان عدم التزام به ولایت مطلقه فقیه و عدم اعتقاد به قانون اساسی ردصلاحیت شده است. او به خبرگزاری فارس گفته که امیدوار است این رد صلاحیت شخصی و به دلیل سوء تفاهمات بعد از انتخابات سال ۸۸ نیز نباشد.
پیشتر فرج کمیجانی، دبیر شورای عالی سیاستگذاری انتخابات شوراهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به روزنامه بهار گفته بود: برنامه ما شرکت موثر و گسترده در انتخابات شوراها، نه تنها در تهران که در همه شهرهای کشور بوده است، اما طبیعی است اگر رد‌صلاحیت‌ها گسترده باشند، اصلاح‌طلبان امکان فهرست‌دادن نخواهند داشت و اگر نامزد نداشته باشیم، حضورمان در انتخابات بی‌اثر خواهد بود و اصلا حضور در انتخابات بدون نامزد معنا ندارد و ممکن است حتی نامزدهایی که تایید صلاحیت شده‌اند هم از شرکت در انتخابات شوراها انصراف بدهند.
محسن رهامی، مسئول ستاد انتخابات شورای شهر و روستای اصلاح طلبان هم دیروز اعلام کرد که “تعداد دیگری از کاندیداها نیز به استناد بند «ج» و «د» ماده ۲۹ قانون انتخابات رد صلاحیت شدند که این بندها نیز وابستگی به تشکیلات، احزاب، سازمان ها و گروه هایی است که غیرقانونی بودن آنها توسط مراجع صالحه اعلام شده باشد و کسانی که به جرم اقدام ضد جمهوری اسلامی محکوم شده باشند، است. جمع کثیری از این افراد عضو تشکیلاتی بودند که غیرقانونی بودن آنها تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع قضایی اعلام نشده است. این بندها مربوط به گروه هایی همچون حزب توده سازمان مجاهدین خلق است نه گروه هایی که با پروانه رسمی جمهوری اسلامی فعالیت کرده اند”.
چهارمین دوره انتخابات شهر و روستا، ۲۴ خرداد ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
