وقتی هم خودرو گران است هم بنزین!

در حالی که نارضایتی از وضعیت خودروهای داخلی، به علت گرانی و سطح پایین کیفیت آن فراگیر شده و ضعف اداره صنایع خودروسازی نیز بر نگرانی ناشی از التهابات و اعتراض‌ها افزوده، دولت برای حمایت از این کارخانه ها، تعرفه واردات خودرو را در حد 100 درصد نگه داشته است تا ماشین خارجی به دو برابر قیمت جهانی به دست مردم ایران برسد.

این وضعیت تا زمان توزیع یارانه‌ای بنزین تا حدی قابل تحمل ارزیابی می شد اما بعد از هدفمند سازی یارانه ها مردم، هم مجبور به خرید بنزین گران شده اند و هم باید خریدار خودرو با قیمتی باشند که با واقعیت موجود در بازار جهانی خودرو تفاوت بسیار دارد.

با این حال هفته پیش رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 مجلس از تهیه گزارش محرمانه از ابهامات نحوه واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا و ارائه آن به مسئولان ذیربط خبر داد.

به گزارش مهر، حمیدرضا فولادگر گفت: کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 مجلس گزارشی از ابهامات واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا در دست تهیه دارد که تا پایان سال نهایی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 پس از نهایی شدن اعلام عمومی می‌شود، افزود: خیر، در مرحله اول قرار است این گزارش به صورت ویژه در اختیار مسئولان ذیربط قرار گرفت و در مرحله دوم، اگر لازم باشد در صحن علنی ارائه می‌شود.

بنا بر این گزارش، 18 درصد از سهام سایپا در 30 تیرماه سالجاری توسط کارکنان این شرکت به ارزش یکهزار و 583 میلیارد تومان خریداری شد اما بنابه دلایلی، این معامله قطعی نشد.

پرویز فتاح وزیر سابق نیرو و رئیس فعلی بنیاد تعاون سپاه چند ماه قبل در گفتگویی با مهر گفته بود: “چرا دولت سایپا را به سه برابر قیمت به خودش فروخت؟ چطور می شود که هم دولت فروشنده و هم شرکت وابسته به سایپا خریدار باشد. این روش با کدام عقل اقتصادی جور در می آید، ضمن اینکه بنیاد تعاون سپاه را هم محترمانه از معامله بیرون کردند”.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس وقت سازمان خصوصی سازی  هم در روز واگذاری 18 درصد سهام سایپا به کارکنان این شرکت تصریح کرده بود: “من از وضعیت سهام سایپا راضی نیستم و به مسئولان نیز این را اعلام کرده ام اما کاری از دستم بر نمی آید؛ من از این قضیه راضی نیستم که شرکتی را با قیمت پایه 311 تومان در بورس معرفی کنیم و به علت حضور برخی ها سهام به شکل غیر واقعی افزایش یابد، این در حالی است که اعتقاد داریم که تحت تاثیر جو قیمت گذاری نکنیم.”

معمای مینیاتوری

این موارد در حالی است که غیر از واگذاری پر ازابهام این شرکت به کارمندان خودش به اسم خصوصی سازی، ماجرای پیش فروش خودروی تیبا یا مینیاتور سابق که از نیمه 87  توسط سایپا پیش فروش شده بود هنوز مشخص نیست. دراین رابطه رو نمایی خودروی مینیاتور به همراه با تبلیغات فراوان صورت گرفت و در متن خبرهای متحد الشکل خبرگزاری ها که در مورد رونمایی خودروی ملی گروه صنعتی سایپا توسط رئیس دولت  منتشر کردند چند جمله به چشم می خورد: “طراحی و تولید مینیاتور توسط کارشناسان داخلی انجام شده و قرار است پیش فروش این خودرو که قیمت آن کمتر از 10 میلیون تومان برآورد می‌شود همزمان با دهه فجر آغاز شود. در تولید خودروی کاملا ایرانی سایپا از 122 سازنده داخلی استفاده شده و 810 قطعه و مجموعه برای تولید آن طراحی و تولید شده است.”
 خبر ان لاین در این مورد نوشت: “به نظر می رسد خواب شیرین مینیاتور تنها برای گروه سایپا تعبیر شده است و 12 هزار نفری که با وعده های شیرین حاضر به پیش خرید این خودرو شده اند همچنان باید در انتظار دریافت خودروی خود باشند، یا حاضر به تغییر سفارش خود به پراید و ریو شوند و یا درخواست پس گرفتن پول خود از سایپا را مطرح کنند که البته در این صورت بر اساس وعده های اولیه سودی هم به این پول تعلق خواهد گرفت که به ازای 8 ماه اول بعد از ثبت سفارش خرید 12 درصد و باقی دوره معدل 18 درصد محاسبه می شود.”
جالب آنکه به فاصله یک سال از پیش فروش (در اسفند سال 88) با خریداران مینیاتور تماس گرفته شد و عنوان شد می توانند خودروی پیش خریدی خود را یا پراید مدل سال 88 با 400هزار تومان زیر قیمت بازار عوض کنند که البته تعدادی از خریداران اولیه مینیاتور تن به این خواسته دادند زیرا تأکید شده بود اگر نخواهید نظر خود را تغییر دهید معلوم نیست چه زمانی این خودرو به شما تحویل داده شود.
به فاصله چند ماه در خرداد ماه سال جاری بازهم با همان لحن دوباره پیشنهاد جدیدی به کسانی که از خرید خود انصراف نداده بودند داده شد که به جای مینیاتور یا پراید با 900 هزار تومان زیر قیمت بازار ویا ریو با قیمت 400 هزار تومان زیر قیمت بازار تحویل بگیرند ولی نکته قابل توجه اینجاست که گروه سایپا به جای خودروی ملی ادعای خود با قیمت 9 میلیون و 900 هزار تومان انتظار داشت خریداران خودروی 12 تا13 میلیونی تولیدی این گروه را تحویل بگیرند؛ این در حالی است که امکانات وعده داده شده در خودروی مینیاتور هم در خودروهای ریو تعبیه نشده بود.
 سایت عصر ایران هم در این مورد نوشت: “در حال حاضر گروه سایپا در ازای 60 میلیارد تومانی از مردم دریافت کرده است و تنها یک حرکت تبلیغاتی بوده و یک ادعای پوچ باید هزینه بپردازد. سئوال اینجاست که به غیر از خریداران که به هر صورت مدیران سایپا مجبور به راضی کردن صوری و یا واقعی آنها هستند چند نکته بدون جواب باقی می ماند که از جمله حقوق ضایع شده سهامداران خرد این گروه صنعتی است که به دلیل مدیریت غلط این گروه باید زیان پرداخت کنند؟ از سوی دیگر با توجه به اینکه این خودرو با شعار خودروی ملی پیش فروش شده است ولی به مرحله تولید نرسیده است این سئوال پیش می اید که چرا به رغم انکه عنوان شده تمامی قطعات اصلی این خودرو در داخل تولید می شود چرا طی فروردین ماه سال جای تا پایان تیر گروه سایپا تنها 64 عدد از این خودر تولید کرده است؟”

این گزارش انتقادی می افزاید: “آیا این نحوه عملکرد باعث زیر سئوال رفتن کل صنعت خودروسازی کشور نخواهد شد؟ راستی چرا وزیر صنایع و معادن که در طی این سالها بارها اشاره به رشد تولیدات ملی در صنایع مختلف کشور داشته است، در قبال این عملکرد سکوت اختیار کرده است در حالی که وزارت صنایع طی سالهای گذشته به گونه ای عمل کرده است تا در اذهان این تصور پیش بیاید که صنایع خودرو سازی را مجبور به تمکین کرده است.”

رقیب در التهاب

رقیب و یا همکار دیگر سایپا یعنی ایران خودرو هم وضعیت بهتری ندارد و در آنجا نیز با احتمال التهاب واعتصاب کارگری دست به گریبانند.

این روزها که بنزین با قیمت آزاد به مردم عرضه می شود توقع ماشین ارزان با کیفیت، بیشتر از گذشته به چشم می آید. کارشناسان می گویند همان طور که در دنیا مرسوم است اگر بنزین گران باشد اتوموبیل ارزان می شود ولی درایران هم اکنون، هم بنزین گران است هم خوردو و این مقایسه بر نارضایتی‌ها می افزاید.

 در این میان، معاون توسعه خارجی وزارت بازرگانی از عدم تغییر تعرفه واردات خودرو برای سال آینده خبر داد. این در حالی است که به گفته خبرآن‌لاین،  تمام آمارهای دولتی نشان می‌دهد رضایت مشتریان از خودروهای داخلی در کمترین حد خود قرار دارد. مجلس ابتدای امسال برای نشان دادن فعالیت‌هایش در توجیه تثبیت تعرفه، قانون ارتقای کیفیت را تصویب کرد اما هنوز هیچ گزارشی از آن منتشر نشده و معلوم نیست خودروسازان چه مذاکراتی داشته‌اند که بتوانند تعرفه 90 درصدی فعلی را که در عمل با هزینه‌های شماره‌گذاری و غیره به 110 درصد می‌رسد، حفظ کنند اما می‌توان با اطمینان گفت امسال آنها علاوه بر ادعای اشتغال‌زایی همیشگی که دارند، هزینه‌های افزایش بهای تمام شده ناشی از هدفمند شدن یارانه‌ها را به یاد مجلس و وزارت صنایع خواهند آورد واین احتمال می رود که خودروی داخلی باز گران شود.

 ناظران اقتصادی می گویند گردانندگان این وضعیت، در کل نگرانی زیادی ندارند چرا که سال گذشته علی‌رغم همین تعرفه بالا، وزارت صنایع با عدم تشکیل کمیته واردات خودرو، در واقع ثبت سفارش را محدود کرد. وزیر صنایع و معاونینش در همه اظهارات شان از آزاد بودن واردات خودرو سخن می گفتند اما از تشکیل جلسات بررسی و ارسال آن به وزارت بازرگانی جلوگیری می‌کردند تا ثبت سفارش با محدودیت مواجه شود. بررسی‌ها و اخبار شفاهی نشان می‌داد این وزارتخانه بهانه ارتقای خدمات پس از فروش را برای خودروهای وارداتی مطرح کرده است.

بنابراین گزارش، امسال موضوع پیچیده‌تر شده و حتی در بودجه ارسالی سال 90 به مجلس نیز میزان درآمدهای دولت از محل واردات خودرو به طور دقیق مشخص نیست و فقط درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها، بالغ بر 9 هزار و 483 میلیارد و 100 میلیون تومان پیش‌بینی شده است. سال 89 درآمد گمرک از بابت حقوق ورودی خودرو حدود 600 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و یک سال قبل‌تر نیز این عدد حدود هزار میلیارد تومان بود. امسال مشکل بزرگ مجلس این است که نمی‌تواند تعرفه را به مقدار قابل ملاحظه کاهش دهد. از سویی شهروندان درگیر پرداخت پول‌هایی برای سوخت خودروهایشان شده‌اند که از نظر آنها مناسب آن خودرو نیست. باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان راه سومی خواهند یافت؟