دولت احمدی نژاد در چارچوب برنامه ی گسترده و همه جانبه ای که برای برخورد با نهادهای مدنی ایران در غالب اتهام هایی چون “براندازی نرم” دارد، این بار نوک حمله ی خویش را متوجه ی اصلی ترین نهاد صنفی جنبش دانشجویی ایران، “اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور” (دفتر تحکیم وحدت)، کرده است.
این حملات در پی برخوردهای اداری- قضایی سه چهار سال گذشته با احزاب و گروه های سیاسی، سندیکاها و انجمن های کارگری، سازمان های غیردولتی و موسسات مردم نهاد، و فعالان سیاسی و کنشگران جامعه ی مدنی، اکنون در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 در جهت مسدود کردن هر چه بیشتر فضای سیاسی کشور و اعمال رعب و وحشت در جامعه، ابعاد گسترده تری گرفته است.
چهار سال پیش در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری زمانی که مشخص شده بود حزب پادگانی خواب های بدی برای ایران دیده است، هشدار داده شد که اگر هشیار نباشیم و خواسته یا ناخواسته مسیر انتخابات را در مجرای خاصی بیندازیم که پیامدش این باشد که مردم نسبت به مسائل سیاسی کشور و روند دمکراسی از طریق سازوکارهای قانونی بی تفاوت شده و با “خانه نشینی” در روزی سرنوشت ساز، صندوق های رای را به دیگران واگذار کنند، دیر یا زود شاهد طنین انداختن “صدای پای فاشیزم” خواهیم بود. آن زمان این دغدغه آن چنان که باید جدی گرفته نشد و حتی در برابرش این شعار مطرح شد که “همه ی نامزدها سر و ته یک کرباسند”، “دولت اصلاح طلب” تفاوتی با “دولت اقتدارگرا” نخواهد داشت و چون در عمل یک نفر است که بر کشور فرمان می راند و حکم حکومتی صادر می کند، تا قانون اساسی تغییر نکند و ساختار حقیقی وحقوقی قدرت متحول نشود، مشارکت در هر کاری عملی عبث و بیهوده است.
روی کار آمدن دولت احمدی نژاد خیلی زود بر این نظریه و ساده انگاری در امور سیاسی خط بطلان کشید و در این میان شاید غیرمنصفانه نباشد اگر بگوئیم به طراحان و نظریه پردازان این بحث - به جز آنان که در فردای روز انتخابات راهی خارج شدند- بیش از همه صدمه زد و آنان را روز به روز بیشتر به حاشیه راند. درپی “کودتای مخملین حزب پادگانی” روزی نبود که صدای پوتین از کوچه ها و خیابان ها شنیده نشود و به بهانه ای بگیر و ببند راه نیفتد تا خسروان نشان دهند که در غیبت مردم و نمایندگان واقعی آنان “صلاح مملکت خویش” را “خوب می دانند”؛ منتهی از طریق ایجاد فضای امنیتی- اطلاعاتی - نظامی در کشور و به زندان و بازداشتگاه ها فرستادن زن و بچه ی مردم!
حاکمیت نه تنها فضای سیاسی را هر چه بیشتر بست، احزاب و گروه های پرسابقه و صاحب نفوذ را غیرقانونی اعلام کرد یا اگر زورش نرسید ارگان های مطبوعاتی آنان را تعطیل ساخت، بلکه به نهادهای مدنی و کنشگران آن نیز رحم نکرد. سندیکاها و انجمن های صنفی و کارگری را تعطیل و رهبرانشان را دستگیر کرد؛ جلوی فعالیت روزنامه نگاران مستقل را گرفت، مطبوعات آزاد را توقیف کرد یا به سانسور و خودسانسوری مجبورشان ساخت؛ فعالان جنبش های زنان و دانشجویی را هر روز به بهانه ای به دادگاه ها کشاند یا به اوین فرستاد. در این میان مردم عادی نیز از تیغ تیز حاکمان در امان نماندند و هر روز به بهانه ای در چارچوب طرح امنیت اجتماعی در کوچه و خیابان مورد اذیت و آزار یا ضرب و شتم قرار گرفتند.
آثار و نتایج این دوران اگرچه با بازشدن مشت دولت و جریان پادگانی روشن و روشن تر شده است، اما اکنون زمان گشودن پرونده ی آن نیست. اگر اشاره ای هم رفت تنها با این نیت بود که آگاه باشیم که اگر ”گذشته چراغ راه آینده” نباشد، فردای مان بهتر از امروز نخواهد بود. اگر باز بازی دوره ی گذشته را - هر چند بدون نام بردن از تحریم - پیش بگیریم و علامت های غلط بدهیم تا مردم “راه صندوق ها را گم کنند” و اقتدارگرایان و چهره ی شاخص آنان برای چهار سال دیگر بر مسند قدرت نشینند، پس از انتخابات 22خرداد 88، “صدای پای فاشیزم” را در ابعادی گسترده تر و همه جانبه تر خواهیم شنید.
این امر بار سنگینی را بر دوش تک تک آحاد مردم، از انتخاب شوندگان گرفته تا انتخاب کنندگان، گذارده و می گذارد. از سید محمد خاتمی گرفته که دیگر چاره ای جز آمدن و اعلام نامزدی در این روزهای دهه ی انقلاب ندارد، تا رای دهندگانی که برای جلوگیری از تکرار و تشدید این شرایط محتوم چاره ای جز ایستادن در صفی واحد برای برکناری احمدی نژاد یا هم رده ها و هم ردیف هایش نخواهند داشت. درنتیجه، همه مجبوریم تا رسیدن به زمان انتخابات، به ویژه در روز رای گیری، در حد توان خویش به وظیفه ی ملی - میهنی یا دینی - شرعی خود عمل کنیم. این امر بزرگ و کوچک، مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی، فارس و کرد و عرب و بلوچ و آذری و… هم نمی شناسد، همانگونه که زن و مرد، پیر و جوان یا استاد و دانشجو و…
در این میان شاید وظیفه ی گروهی که در انتخابات گذشته صلاح بر آن دیدند که به پای صندوق های رای نروند و حتی دیگران را تشویق به رای ندادن کردند، سنگین تر از همه باشد. آنان، از جمله فعالان جنبش دانشجویی، به ویژه اعضای دفتر تحکیم وحدت که زندگی در ایران را در برابر جلای وطن برگزیده اند، در فرصتی که باقی است باید کلاه خود را قاضی کنند و ببینند که آیا رفتن “این دولت” و آمدن “آن دولت” واقعا بی تاثیر است؟ جا به جا شدن دولت اصلاح طلب و تحول خواه با دولت محافظه کار و اقتدارگرا بلاموضوع است؟ از جمله، رفتن وزیرعلوم و معاونان کنونی و آمدن جمعی نستبا هم دل و هم فکر، در زندگی و سرنوشت آنان- از چگونگی پذیرفته شدن در کنکور گرفته تا ادامه ی تحصیل و فعالیت در نهادهای دانشجویی - آثار و پیامدهای یک سان دارد؟ اگر به عنوان مثال مصطفی معین رئیس دولت بود وضع دانشگاه ها همین بود که اکنون در دوران زمامداری احمدی نژاد شاهد آن هستیم؟ آیا “دفتر تحکیم وحدت” باز اعلامیه و اطلاعیه می داد و نسبت به “اقدام غیرقانونی هیات نظارت دانشگاه ها” به همین شدت اعتراض می کرد؟ تصور نمی کنم که ناظر مستقل و عقل سلیمی وجود داشته باشد که با قاطعیت رای به “عدم تفاوت” یدهد- هر چند که طبیعی است که میزان و چگونگی این تفاوت رای ها می تواند یک سان نباشد.
باز می گویم که این اشارات نه منظور گشودن پرونده های گذشته، بلکه تنها با این هدف است که ارزش این کلام را که به دلیل میزان و گستردگی کاربردش تبدیل به یک ضرب المثل معروف شده است بدانیم و بیشتر آویزه ی گوشش قرار دهیم: “گذشته چراغ راه آینده است”.
در این میان شاید نکته ای که باید به آن توجه ی ویژه داشت این است که آگاه باشیم در کشورهای در حال گذار به مردمسالاری و دموکراسی، چون ایران، به آن راحتی که در صفحات کتب سیاسی- اجتماعی و در نوشته و سخن نظریه پردازان علوم انسانی بین عرصه ی سیاست و صحنه ی جامعه یا بین فعالیت سیاسی و کنش اجتماعی، استقلال و تفکیک دیده می شود، جدا کردن این از آن نه ممکن است و نه ثمربخش. تجربه ی سال های اخیر در ایران دست کم نشان می دهد که بین این دو عرصه ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد و کنشی متقابل. این گونه نیست که در صحنه ی عمل بتوان یکی را رها و تنها به دیگری بسنده کرد و از پیامدهای مفید یا زیان بخش آن بهره نبرد یا زیان ندید.
این امری نیست که تنها به دانشجویان و کنشگران نهادهای مدنی بازگردد، بلکه درگیرنده ی احزاب و گروه های سیاسی اصلاح طلب نیز هست. آنان نیز اگر تنها سر خویش را به فعالیت های سیاسی- آن هم تنها از نوع معرفی نامزد و مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات- گرم کنند، بدیهی است که در روز مبادا تک و تنها خواهند ماند و سرنوشت شان آن گونه رقم خورد که در انتخابات های گوناگون گذشته، از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال 84، شاهدش بودند و هزینه هایی گزافش ش را نیز پرداختند.
این گونه نباید باشد که خدای نکرده انتقادها و دلخوری های گذشته ما را به نقطه ای رسانده باشد که چشم خود را در برابر قانون شکنی ها ببندیم و در سکوتی کامل و مطلق شاهد ضربات پیگیر و حساب شده ی دولت احمدی نژاد بر بدنه ی جنبش دانشجویی و تنها نهاد قانونی آن، دفتر تحکیم وحدت باشیم که حاکمیت با “طیف علامه” خواندن آن سعی در تضعیف و تخفیف و در نهایت حذف این جریان از عرصه ی سیاست و اجتماع دارد.
تا در بر این پاشنه می چرخد، این بازی هم ادامه خواهد داشت. این شتری است که روزی در خانه ی ما هم خواهد خوابید. سکوت دیروز در برابر غیرقانونی اعلام کردن سندیکاهای کارگری و انجمن های صنفی و سازمان های غیردولتی اثرگذار و دستگیری فعالان آن ها، اکنون راه را برای تعطیل کردن اصلی ترین نهاد دانشجویی کشور هموار کرده است. سکوت امروز نیز می تواند در فرداهای دیگر درهای جدیدی را برای برخورد با احزاب و گروه های سیاسی و دیگر نهادهای مدنی که از حاشیه ی امن تری برخوردارند، بگشاید.
در این میان دل بستن به اعتراض ها و اعلامیه ها یا لابی های پشت پرده نیز چنانچه تا کنون شاهد آن بوده ایم چندان چاره ی کار نیست. حمیت صنفی و همبستگی گروهی تنها ابزاری است که تا حدی کاربرد داشته و دولت را در مواردی به عقب نشینی واداشته یا مانع پیشروی بیشتر آن شده است. شاید بیان یک نمونه بتواند راه گشای جنبش دانشجویی کشور باشد و اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان و به ویژه دست اندرکاران دفتر تحکیم وحدت.
دولت احمدی نژاد چندی پیش در چارچوب برنامه ای مشابه قصد کم اثر کردن، به محاق کشاندن و در نهایت تعطیل کردن”انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” را داشت. در ابتدا نیز تا حدی به این هدف نزدیک شد و حتی زمینه سازی کرد تا به محض بسته شدن این نهاد صنفی حرفه ای، جمعی مطیع و دست آموز را در شرایط اختلاف و پراکندگی روزنامه نگاران جایگزین آن کند. اما از آن جا که اگر خدا بخواهد گاه عدو سبب خیر می شود، این اقدام همبستگی صنفی روزنامه نگاران ایران را چنان تقویت کرد که با حضوری تاریخی، برگزاری انتخاباتی بی نظیر را رقم زدند و نمایندگان واقعی خویش را به گونه ای با قاطعیت و یک پارچگی برگزیدند که دولت در برابر آنان مجبور به عقب نشینی شد.
وزارت کار و امور اجتماعی در ان جا صحنه گردان ماجرا بود و تلاش داشت با غیرقانونی اعلام کردن انتخابات گذشته انجمن صنفی روزنامه نگاران و متهم کردن اصلی ترین نهاد حرفه ای روزنامه نگاری کشور به فعالیت سیاسی، بدنه ی روزنامه نگاران را از آن جدا کند.
اکنون وزارت علوم و فناوری در پی آن است که با ادعایی چون غیرقانونی بودن اصلی ترین نهاد دانشجویی کشور- اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)- از سال 1381، همان برنامه را نعل به نعل اجرا کند و با حذف دفتر تحکیم، جمعی مطیع و دست آموز را بر سرنوشت محیطه های دانشگاهی و دانشجویی حاکم نماید. در این میان، دانشجویان، به ویژه اعضای دفتر تحکیم وحدت، به دلیل ماهیت انتقادی شان در برابر قدرت و حاکمیت با همان اتهام های نخ نما، حتی در دایره ای وسیع تر چون “ارتباط با گروهای تروریستی”، “براندازی نرم” و… مواجهند و هدف اصلی این است که در فضای بگیر و ببند، رعب و وحشت، اختلاف و چند دستگی- در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری آینده ـ از آب گل آلود ماهی مراد صید کنند.
در این میان “ شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت” چون گذشته باید بر ادامه ی فعالیت های قانونی و رسمی خود تاکید کند و با ارائه ی مستندات لازم، دائربر کذب بودن سخنان و اظهارنظرهای مسئولان وزارت علوم و غیرقانونی بودن اقدام های مسئولان آن، بر حقانیت خویش پافشاری نماید و در صورت نیاز در محاکم داخلی و بین المللی به احقاق حق خویش بپردازد.
همانگونه که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تنها زمانی توانست شاهد پیروز را به آغوش بگیرد که بیشترین میزان روزنامه نگاران با توجه به حساسیت ماجرا، اختلاف های داخلی را کنار گذارده و پشت هیات مدیره ی انجمن صف کشیدند، شرط پیروزی دفتر تحکیم وحدت نیز این است که طیف های گسترده تری از دانشجویان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای دفاع از حقوق قانونی و فعالیت صنفی بر حق خویش به صحنه آورد.
البته این مهم زمانی به دست خواهد آمد که فعالان سیاسی و کنشگران جامعه مدنی نیز یک صدا در کنار جنبش دانشجویی ایران قرار گیرند، همان گونه که دانشجویان نیز غالبا در اوضاع حساس، جریان های اصلاح طلبان و تحول خواه را تنها نگذاشتند و با دادن هزینه های مادی و معنوی فراوان در کنار آنان بودند و هستند.
در نهایت، دفتر تحکیم وحدت همان گونه که خود با بازبینی عملکرد گذشته اش قهر با سیاست ورزی و تنها بسنده کردن به فعالیت در عرصه ی اجتماع را بی حاصل یافته است، باید این چند ماه سخت پیش رو را نیز به کمک فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی به گونه ای سپری کند و در عینحال در جریان انتخابات ریاست جمهوری نقشی فعال ایفا نماید، تا با تغییر دادن دولت، در جایگاهی بالاتر و با حق و حقوقی بیشتر به حیات پربار خود در جامعه -هر چند با پرداختن هزینه های کم یا زیاد- ادامه دهد.