یکی از تفاوت های جنبش های اجتماعی جدید و قدیم، در نوع و ماهیت رابطه این جنبش ها و نظام های سیاسی است. در گذشته جنبش های اجتماعی در پی آن بودند تا با تحمیل دید گاههای خود بر نظام های سیاسی رابطه یک طرفه ای را تعریف کنند که بر اساس آن جنبش ها کنش گر و نظام های سیاسی کنش پذیر بودند و وضعیت بینابینی هم در این میان متصور نبود. در مقابل برای نظام های سیاسی نیز اولین و تنها انتخاب ایستادگی در برابر جنبش های اجتماعی و نهایتا سرکوب آنها بود. بنابراین در این جنگ و رویارویی فقط یک برنده و لزوما تنها یک بازنده وجود داشت. حاصل این جدال هم بالا رفتن دیوار بی اعتمادی و اصرار دو طرف بر حذف دیگری بود.
اما جنبش های اجتماعی جدید راهی دیگر در پیش گرفته اند.آنان در پی انباشت قدرت جامعه مدنی برای برخورداری از پشتوانه لازم برای تغییر و اصلاح وضعیت موجود هستند و اهداف خود برای تغییر به سود اهداف جنبش را دنبال می کنند و در این مسیر در پی گفت و گو، مذاکره و اعمال فشار بر نرم ترین بخش نظام سیاسی هستند تا به این ترتیب بتدریج زمینه اصلاح وضعیت را فراهم آورند بدون آنکه مستقیما بقای نظام سیاسی را به چالش گیرند. این تغییر مشی جنبش های اجتماعی متقابلا زمینه تغییر رویکرد را در اغلب نظام های سیاسی نیز فراهم کرده است. به این معنا که اگر در گذشته نظام مسلط با یکدستی تمام به دنبال سرکوب هر گونه اراده برای تغییر بود، بتدریج توافق درونی برای نابودی جنبش های اجتماعی شکسته شد و رویکرد های متفاوت و حتی قضاوت های متفاوتی نسبت به جنبش های اجتماعی شکل گرفت. به این ترتیب متناسب با توسعه یافتگی نظام های سیاسی و نو شدگی جنبش های اجتماعی جاده یک طرفه بین این دو سوی منازعه، دو طرفه شد و گزینه بازنده- برنده به گزینه برنده- برنده تبدیل شد. مدت هاست نظام سیاسی و جنبش های اجتماعی در ایران نیز در این مسیر قرار گرفته اند. در دوره اصلاحات این تعامل شدت و قوت بیشتری گرفت، اما با به قدرت رسیدن محافظه کاران امکانات لازم برای تعامل به شدت کاهش یافت و اکنون به حداقل ممکن رسیده است.
اگرچه جنبش های اجتماعی به دلیل ماهیت متکثر و اهداف اجتماعی خود مستقیما وارد منازعات سیاسی نمی شوند و در فرایند های انتخاباتی نقش مستقیمی ندارند، اما در عین حال آنها هم به واسطه برخورداری از قدرت نسبی اجتماعی و هم ضرورت تلاش برای بقا و ادامه حیات و پیشبرد اهداف شان ناچارند تغییرات سیاسی را رصد کرده و به تغییرات به سود اهداف خود کمک کنند. به عبارت دیگر جنبش های اجتماعی جدید بر پایه منطق درونی خودشان بر تحولات سیاسی اثر می گذارند و نه منطق جنبش ها، احزاب و گروه های سیاسی که نهایتا کسب همه یا بخشی از قدرت را در دستور کار خود دارند.
در انتخابات آینده ریاست جمهوری هم اصلاح طلبان به حمایت – اگرچه غیر مستقیم - جنبش های اجتماعی نیاز دارند و هم حاملان جنبش های اجتماعی تسهیل در پیشبرد اهداف شان را می توانند از طریق کمک به پیروزی اصلاح طلبان دنبال کنند.
اصلاح طلبان میدانند که تنها راه موفقیت شان در انتخابات آینده ورود همه یا بخشی از نیمه ناراضی و خاموش جامعه به انتخابات و همچنین از بی تصمیمی(Ambivalence) در آمدن آنها به سود یکی از نامزد های اصلاح طلب است.آنان به این نیروی اجتماعی نه فقط پای صندوق های رای بلکه پیش از انتخابات، روز انتخابات و پس از آن – در هر دو صورت پیروزی یا شکست- نیاز دارند. در مرحله پیش از انتخابات حضور و حمایت یک نیروی اجتماعی جدی موجب می شود هزینه رد صلاحیت ها افزایش یابد و به این ترتیب امکان آن کاهش یابد. روز انتخابات اگر لا اقل بخشی از جامعه ناراضی کشور به سود اصلاح طلبان پای صندوق های رای نرود در خوشبینانه ترین برآوردها فاصله آرای اصلاح طلبان کمی از محافظه کاران بیشتر خواهد شد. این فاصله به کمک امداد های غیبی مجریان و ناظران انتخابات می تواند نادیده گرفته شود. تنها با افزایش فاصله قابل توجه آرای محافظه کاران و اصلاح طلبا ن می توان هزینه و خطر دست کاری آرا را به نحوی افزایش داد که هیچ حجت شرعی هم نتواند توجیه گر چنین اقدامی باشد. از روز بعد از پیروزی اصلاح طلبان، اقدامات محافظه کاران افراطی برای سرنگونی یا عدم موفقیت اصلاح طلبان یا تعدیل آنان و وادار کردن شان به تجدید نظر در دید گاهها و برنامه هایشان آغاز خواهد شد. اصلاح طلبان برای مقاومت در برابر این فشار ها در وهله اول باید به نیروی اجتماعی حامی برنامه های خود اتکا کنند و این در سایه حمایت و حضور فعال جنبش های اجتماعی ممکن خواهد بود.
فعالان جنبش های اجتماعی درست از همین زاویه می توانند نقش مهم و تاثیر گذاری بر انتخابات آینده داشته باشند.به علاوه انتخاب آنها از بین گزینه های اصلاح طلب نیز می تواند مبتنی بر نیاز های جنبش باشد. در بین سه گزینه مطرح اصلاح طلب به نظر می رسد خاتمی قرابت بیشتری با اهداف جنبش های اجتماعی دارد. به هر حال در دولت وی شرایط به طور نسبی مساعد تری برای رشد و تقویت جامعه مدنی وجود داشت. شاخص های کمی و کیفی این ادعا را اثبات می کند. نگارنده نیز همچون بسیاری از منتقدان دولت اصلاحات از ضعف ها و نا پیگیر یهای کار گزاران دولت خاتمی اطلاع دارد، اما فراموش نکنیم که انتخاب، محدود و منحصر به موجودین است.
اگرچه حضور میر حسین موسوی در انتخابات آینده تقریبا منتفی شده اما در هر حال از زاویه دید مورد اشاره در این یاد داشت او می توانست در ردیف نا مناسب ترین گزینه قلمداد شود. زیرا کارنامه دولت موسوی در رابطه با جامعه مدنی فاجعه آمیز است. در دوره نخست وزیری موسوی هر تلاشی برای شکل گیری و رشد جنبش های اجتماعی پاسخی جز سرکوب نداشت. دولت میر حسین موسوی هیچ نسبتی با دمکراسی و جامعه مدنی نداشت و در اندیشه و رفتار اقتدار گرا محسوب می شد. با توجه به شکستن سکوت موسوی پس از نزدیک به دو دهه باید منتظر بود تا او دید گاههای جددید اش را – اگر وجود دارد – بیان کند تا پس از آن بتوان در باره نظرات امروزش قضاوت کرد. اما به طور قطع اندیشه و رفتار موسوی در دوران نخست زیری اش در دهه شصت در باره حوزه های سیاست و اجتماع امروز خریداری د ر جنبش های اجتماعی ندارد.