محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهوری اسلامی که از نزدیکان به بیت آیت الله خامنه ای محسوب می‌شود، در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی ایران اعلام کرد دولت روحانی مشکلی با مدیران باقی مانده از دولت قبل ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد شریعتمداری که زمانی وزیر بازرگانی دولت خاتمی هم بود، گفت: “دو سال از عمر دولت می‌گذرد، الان دیگر همه آنهایی که استاندار و فرماندار هستند، متعلق به همین دولت‌اند. ممکن است فردی از دولت آیت‌الله هاشمی تا الان در یک پست مدیریتی در وزارتخانه‌ای باشد که این به دلیل تجربه و سوابق اوست، نمی توان گفت چنین فردی مدیر دیگران است، او هم مدیر دولت است.” او این سخنان را در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی از “تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به فرمانداران و استانداران” با توجه به باقی ماندن برخی از مدیران دولت قبل داده است.
شریعتمداری اضافه کرده: “کسانی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند، مدیران این دولت هستند، بنابراین تفویض اختیار نیز به مدیران همین دولت صورت می‌گیرد، البته معتقدم از مدیران فرمانداران و استانداران دولت قبل هنوز باقی مانده‌اند. این موضوع در همه ادوار وجود داشته حتما هر دولتی که سر کار می‌آید تلاش می‌کند مدیرانش با برنامه‌های او موافق باشند، لذا نگرانی در این مورد وجود ندارد.”
این مساله که با وجود گذشت دو سال از تغییر دولت در ایران همچنان تعداد زیادی از فرمانداران و مسئولان استانی و شهرستانی دولت احمدی‌نژاد بر سر کارند و برنامه جریان سیاسی خود را پیگیری می‌کنند، بارها از جانب نیروهای نزدیک به دولت روحانی به عنوان نقطه ضعف دولت مطرح شده است.
نمونه آشکار این ماجرا در استان فارس و با عملکرد استاندار سابق آن وجود داشت که در نهایت و چندی پس از ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز ناچار به کناره‌گیری از استانداری شد. اما تعداد زیاد این افراد که در دیگر استان‌ها همچنان مناصب اجرائی را بر عهده دارند، نگرانی اصلاح‌طلبان و دیگر گروه‌های نزدیک به دولت را برانگیخته است. با نزدیک شدن زمان انتخابات و نگرانی از رفتار جناحی این افراد انتقادها از ابقای این افراد در حال افزایش است.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور چندی پیش درباره احتمال تغییر استانداران یا فرمانداران، گفته بود: “همه دستگاه‌های اجرایی روزانه در حال ارزیابی مدیران خود هستند اما اینکه این ارزیابی منجر به تغییر شود یا خیر، باید بگویم که این موضوع بستگی به نتایج دارد و اگر رضایتمندی وجود نداشته باشد این تغییرات ایجاد می‌شود.” او البته تاکید کرده بود: “در حال حاضر هیچ تغییری در روند استانداران یا فرمانداران در دستور کار وزارت کشور نیست.”
رحمانی‌فضلی هم هفته گذشته در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در پاسخ به این پرسش که “پرونده انتخاب استانداران و فرمانداران بالاخره کی در این دولت بسته می‌شود؟” گفت: “این پرونده در رسانه ها همچنان باز است! تقریبا ۳۸ نفر از فرمانداران ما تاکنون تغییر نکرده اند که اکثرآنها با سیاست های دولت هماهنگ هستند. تغییرات در سطح استانداری هم تمام شده، ما در سه ماهه اول کارمان استانداران را تغییر دادیم. بنابراین پرونده انتخاب استانداران بسته شده اما بالاخره در هر دستگاهی باید کار نظارتی صورت بگیرد. در ارزیابی هایمان شاید به این نتیجه برسیم که باید جا بجایی هایی صورت بگیرد.” او همچنین در پاسخ به این پرسش که “پس شایعاتی دال بر اینکه درآستانه انتخابات ممکن است برخی استانداران و فرمانداران تغییرکنند را تکذیب می کنید؟” اضافه کرد: “تغییرات در این سطح، با رویکرد انتخاباتی نخواهد بود. ممکن است ما در روز انتخابات تصمیم به تغییر استانداری بگیریم، اگر چه این کار برایمان هزینه زیادی دارد اما اگر لازم باشد، حتما این کار را می کنیم.”
اواسط اردیبهشت ماه امسال حسام‌الدین آشنا به مجله اندیشه پویا گفته بود: “برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهور روشن کرد که بر خلاف تصور اولیه بعضی از استانداران توانایی کافی برای اداره استان را ندارند لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.”
در آن زمان استاندار مرکزی به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور مشغول به کار شده و استاندار جدیدی که توسط وزارت کشور معرفی شد، به اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر بود. همین مساله نگرانی راستگرایان را برانگیخته بود و شایعه تغییرات گسترده در ترکیب قوه مجریه دامن زده شد.
در آن زمان سایت رجانیوز وابسته به جبهه پایداری در گزارشی از “کلید خوردن تغییرات استانداران و فرمانداران” خبر داده و نوشته بود: “تغییرات در بدنه دولت در حالی صورت می‌گیرد که فشار جریانات اصلاح طلب تندرو برای تغییرات گسترده در فرمانداری‌ها و استانداری‌های سراسر کشور به عنوان مجری انتخابات مجلس، در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و نگرانی‌ها را از احتمال یک طراحی گسترده برای دخالت دولتی در انتخابات مجلس به وجود آورده است.”
نویسنده این سایت پرسیده بود: “تغییرات اخیر در وزارت کشور، به عنوان مجری انتخابات مجلس این سوال را پیش آورده است که مگر قرار است چه اتفاقی در این انتخابات بیافتد که از نزدیک به یکسال مانده به انتخابات چنین تدارک گسترده ای از سوی دولت در حال شکل گیری است؟”
همزمان روزنامه اعتماد نیز در گزارشی خبر داد: “در شهرهای مختلف خبر از احتمال تغییر استانداران می‌آید و در مورد برخی از آنان جانشین‌های‌شان هم مشخص شده است. استاندار‌هایی که در ماه‌های اخیر در مواجهه با خودسرها کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند در اولویت هستند. در میان وزرا هم هستند وزرایی که به نظر می‌رسد دولت در مورد جابه‌جایی یا تغییر آنان بی‌میل نباشد. در میان دولتی‌ها از معاون پارلمانی گرفته تا معاونان وزیر کشور همگی از احتمال تغییر استانداران یا وزرا ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. در لابه‌لای خبرها اما زمزمه‌ها برای تغییرات زیاد است و عملیاتی شدن آنها هنوز مبهم.”
با اینهمه تغییرات در کابینه چندان جدی نبود. بعدها عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت سیدمحمد خاتمی به روزنامه شرق گفته بود: “به نظر من آقای هاشمی‌رفسنجانی در دولت خودشان اشتباهی کردند و این جمله معروف خودشان است که گفتند «من سیاسی هستم، نیازی به کابینه سیاسی ندارم» من فکر می‌کنم آقای روحانی نباید این اشتباه را تکرار کند. او نیاز به یک کابینه سیاسی دارد. چون اعضای دولت مسئولیت مشترک دارند. بنابراین همه باید مسئولیت‌پذیر باشند و باید از مواضع رئیس دولت دفاع کنند. زمانی، دولت، دولت ائتلافی است که آن بحث دیگری است. تازه در دولت‌های ائتلافی هم تا حدی از مواضع رئیس دولت دفاع می‌شود. اینجا باید اعضا و بدنه دولت از رئیس‌جمهور دفاع کنند. به نظر من آقای روحانی کمتر به این موضوع پرداخته که دولت را با خود هماهنگ کند و بیشتر توجه خود را معطوف به جای دیگری کرده است.”
پس از توافق هسته‌ای نیز زمزمه‌هایی درباره ضرورت تغییرات در کابینه به گوش می‌رسید. از جمله روزنامه آرمان، نزدیک به هاشمی رفسنجانی در گزارشی که تیتر نخست این روزنامه هم بود از ضرورت “خانه تکانی در پاستور” نوشت. در گزارش این روزنامه آمده بود: “اگر بپذیریم که شرایط پس از تحریم الزامات مدیریتی خودش را دارد، باید منتظر تغییرات عمده در کابینه باشیم.”
نویسنده این روزنامه معتقد بود: “چندی قبل وعده ترمیم کابینه داده شده بود و قرار بر این بود که برخی وزرا متناسب با شرایط روز تغییر کنند که بیش از همه نام وزیر کشور مطرح شد. پر بیراه نیست اگر ادعا شود اکنون زمینه برای هر اقدامی جهت ترمیم کابینه از سوی رئیس‌جمهور آماده است چرا که آن نشاط لازم برای پذیرش تغییرات به سبب توافق احتمالی هسته‌ای ایجاد شده و اذهان آماده پذیرش هر نوع تغییری در دولت است می‌داند شرایط از این پس حامل تغییرات زیادی است و برنامه‌های جدیدی به روی میز خواهد آمد که تا پیش از این امکان بهره بری و اجرا کردن آن نبود. باید باور داشت که بدون شک اهداف دولت پس از توافق با اهداف تبیین شده در پیش از توافق تفاوت های زیادی دارد و اقتضائات جامعه هم دگرگون خواهد شد.”
