همزمان با ادعاهای متعدد رسانه های هوادار دولت مبنی بر پایان یافتن بحران بازار طلا و سکه و نیز انتشار اخباری درباره “امضای طومار حمایت طلافروشان از دولت”، روز گذشته بازارهای طلای بسیاری از شهرهای کشور با وجود رکورد تاریخی قیمت این کالا در بازارهای جهانی، در اعتراض به فشار دولت برای اخذ مالیات، همچنان در اعتصاب باقی ماند و خشم محمود احمدی نژاد را برانگیخت. او که در جمع محصلان و کارمندان گرگانی سخن می گفت بازاریان را به “برخورد” تهدید کند. تهدیدی که از سوی دادستان و استاندار تهران نیز تکرار شد، تا زنجیره خشم و عصبانیت از بازاریان که با “فتنه اقتصادی” لقب گرفتن از سوی فرمانده نیروی انتظامی شروع شده بود، تکمیل شود.
بنا بر این گزارش، با وجود تمهیدات نهادهای امنیتی برای پایان دادن به اعتصاب دو هفته ای بازار طلای کشور که نهایتا منجر به جمع آوری طوماری از طلافروشان و اعلام حمایت این صنف از دولت شد، بازارهای طلا همچنان در اعتصاب به سر می برند و آنطور که ایلنا گزارش داده، با وجود امضای طومار، مغازه ها همچنان بسته مانده اند.
سایت کلمه در گزارشی نوشته است:” در حالیکه رسانه‌های وابسته به دولت از جمع‌آوری امضا در بازار طلا برای حمایت از دولت خبر دادند و ادعا کردند که تعطیلی بازار به پایان رسیده و مغازه‌ها بازگشایی شده‌اند؛ اما خبرهای رسیده حاکی از آن است که حتی پس از امضای این طومار هم کرکره اکثر مغازه‌ها بالا نرفت و تنها چند سکه‌فروشی در سبزه میدان مغازه‌های خود را باز کردند”.
آغاز برخورد و تهدید
بنا بر این گزارش، پیش از ادامه اعتصاب بازارهای طلا و سکه در تهران و چندین استان دیگر آنهم پس از تبلیغات حکومتی مبنی بر حمایت بازاریان از دولت، حجم عصبانیت دولت و هوادارنش از بازاریان به اندازه ای نبود که از “برخورد قضایی” حرفی به میان آورد، اما هم اکنون و پس از عدم اعتنای بازار به تهدیدهای قبلی، روز گذشته ابتدا روزنامه کیهان با استناد به سخن های گنگ وزیر اقتصاد درباره چند طلا فروش که تائید نشده است نوشت “یک گروه 6 نفره مانع پرداخت مالیات طلافروشان شده اند و یکی از این افراد فقط 150 هزار تومان مالیات داده”، حسین شریعتمداری در این تحلیل امنیتی اطلاعاتی از دولت خواستار برخورد با این “مافیای 6 نفره” شد و نوشت: “مالیات نه حق دولت، بلکه حق ملت است و نظارت بر ورود و خروج کالا نیز چنین است. بنابراین، دولت و مجلس و دستگاه قضایی کشور به عنوان نمایندگان مردم حق ندارند این حق مسلم ملت را نادیده بگیرند و غارتگران بیت المال را به حال خود رها کنند. برای نظام جمهوری اسلامی که پرچمدار عدالت خواهی است و به همین منظور پنجه در پنجه قدرت های استکباری انداخته و آنان را به زانو درآورده است، شایسته- و بایسته هم- نیست که از کنار باج خواهی و غارتگری کلان سرمایه داران بی تفاوت عبور کند. چرا یک بار و برای همیشه به این بازی خاتمه نمی دهید؟!”
معمولا در مقابله با هر نوع اعتراضی از همین فورمول استفاده می کند و ضمن تهدید آن ها سعی می کند بینشان اختلاف بیندازد. این روش در مورد معلمان، روزنامه نگاران، دانشجویان و زنان از سوی روزنامه کیهان به کار گرفته شده است.
همزمان با حمله یک صدا و یکدست روزنامه های هوادار دولت، نوبت به عباس جعفری دولت آبادی رسید تا به تهدید بازاریان به “برخورد قضایی” بپردازد و آنطور که ایسنا گزارش داده، دریک جلسه تودیع و معارفه اینچنین بگوید: “دستگاه قضایی با کسی که بخواهد با بی‌تفاوتی و تجاهل نسبت به مسائل اقتصادی با احتکار و بستن بازار نظم جامعه را بر هم بزند برخورد قضایی می‌کند”.
دادستان تهران افزوده است: “با توجه به قوانین مختلف درباره ضرورت ایجاد نظم عمومی و برخورد با برهم زنندگان آن، دادسراها و پلیس باید برخورد با برهم زنندگان نظم را به عنوان یک شاخصه بدانند. مردم باید در آسایش باشند و جلوگیری از بروز انواع آزار و اذیت یکی از تعاریف امنیت عمومی است”.
و از گوشه دیگر، پس از تهدید احمدی مقدم مبنی بر “آمادگی نیروی انتظامی برای برخورد با فتنه گران اقتصادی” مرتضی تمدن، استاندار تهران که در یک سال گذشته نقش اساسی در سرکوب اعتراض های مردمی داشته است گفت: “دولت هیچ اقدامی برای افزایش قیمت‌ها انجام نداده است و در صورتی که افزایش قیمتی صورت گیرد صرفاً بر اساس سوء استفاده و جنگ روانی است که برخی‌ها به راه انداخته‌اند و با آن برخورد می‌شود”.
این مقام پیش از این در مورد اعتراض نانوایان نیز همین کلمات را به کار برده بود.
تا این جا و در حالی که دو هفته از درگیری تازه صنف طلافروش با اداره مالیات ها می گذشت، دفتر رییس جمهور سعی کرده بود وی را از این ماجرا کنار نگاه دارد تا مانند سال پیش وقتی توافقی – آن بار به دنبال دخالت هیات موتلفه اسلامی – صورت گرفت به حساب احمدی نژاد گذاشته شود. اما ادامه ماجرا این پرهیز را هم شکست و احمدی نژاد وارد شد و به گزارش خبرگزاری فارس، خطاب به عده ای که در ارومیه برای حضور در محل سخنرانی اش به محل آورده شده بودند، گفت: “اگر دیدید هر فرد و گروهی تلاش می‌کند که در بازار اخلال ایجاد کند، به ستادهایی که در تمام استان‌ها هستند، اطلاع بدهید و آنها با کسانی که به بهانه‌های واهی می‌خواهند حقوق ملت را تضییع کنند، برخورد خواهند کرد و در برابر چشم ملت دست آنها را از منافع ملت کوتاه خواهند کرد. شما باید بدانید که با هر گونه اخلال در بازار برخورد خواهد شد”.
ادغام دو موضوع جدا
رسانه های دولتی کوشیدند اعتصاب بازارهای طلافروشان را به بحران ارز و جهش ناگهانی بهای پول های خارجی که بنا به گزارش ها به تحریم اقتصادی و خودداری بانک های امارات از معامله با بانک های ایرانی مربوط می شود، مرتبط کرده و هر دو را از زمره اقداماتی بخوانند که برای صدمه زدن به امنیت ملی برنامه ریزی شده است.
در مورد علت جهش ناگهانی بهای ارز و کاسته شدن از ارزش پول ملی، چند اقتصاددان اظهار نظر کرده اند که بانک مرکزی که برای تامین مخارج ریالی دولت در استانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دچار مشکل شده است با عرصه نکردن ارز به بازار نرخ آن را بالا کشید و زمانی که به فاصله سه روز کار را از سر گرفت میلیاردها تومان به صندوق دولت سود رساند. اما به ظاهر این همه باعث نمی شود که هواداران دولت از تبلیغ بر سر این موضوع برای تهدید و هراساندن بازاریان دست بردارند.
بازارهای ارز و طلا در ایران در حالی از زوایای داخلی و خارجی دچار بحران شده اند که احمدی نژاد در سخنرانی روز گذشته خود در شورای اداری استان گلستان، هرگونه بحران در بازار ارز را انکار کرده و گفته بود: “با تبلیغات سعی کردند در بازار ارز اختلالاتی ایجاد کنند و مثلا بازار ارز 100 تومان گران‌تر شود و به بهانه آن بازار صادرات و واردات دچار مشکل شود. من از همین جا به مردم عزیز ایران می‌گویم که ذخایر ارزی و پولی امروز ایران در طول تاریخ کشور بی‌نظیر بوده و این را خطاب به کسانی نیز می‌گویم که سعی می‌کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و یا آب را گل‌آلود کنند که ماهی بگیرند”.
احمدی نژاد درحالی بحران های پیاپی و متصل به یکدیگر اقتصادی را انکار می کند که سایت آفتاب، در گزارشی از “کاهش 10 میلیارد دلاری ذخایر ارزی در هفته گذشته در ایران” خبر داده و نوشته است: “با توجه به گذشت یک هفته از آغاز فروش ارز توسط بانک مرکزی، تاکنون حداقل 10 میلیارد دلار و یورو از ذخایر ارزی کشور از بانک مرکزی خارج شده”.
