کسب و کار جامعه ایرانی سال آینده چه شرایطی را تجربه خواهد کرد؟ بودجه 1385 که موجب رشد نقدینگی شده است چه میزان بر رفتار فعالان اقتصادی موثر خواهد بود؟ سیاست خارجی ایران چه پیامد هایی بر جای گذاشته است؟
دکتر مرتضی ایمانی راد در جمع اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان سعی کرده است به این پرسش ها پاسخ دهد. سخنان او را می خوانید؛اقتصاد ایران دارای یکسری خصوصیاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد یکی از این خصوصیات حجم نقدینگی است که در حال حاضر به شدت در حال افزایش است. البته این امر از زمان ناصرالدین شاه وجود داشته که در حال حاضر به رشد نقدینگی به اوج خود رسیده و بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است. هرچند نقدینگی پدیده خوبی است اما به عنوان مثال زمانی که تولید هشت درصد و نقدینگی هم هشت درصد افزایش یابد اما هنگامی که تولید سه درصد و نقدینگی 40 درصد افزایش دارد این میزان تفاوت در قیمت ها نمود پیدا خواهد کرد. یک نظریه بدبینانه ای وجود دارد حاکی از اینکه نقدینگی با یک تاخیر، تاثیر خود را نشان می دهد یعنی فشارهای ناشی از تورم در سال 85 در سال 86 نمایان خواهد شد به این جهت سال آینده تورمی فراتر از سال 86 خواهد داشت.
دولت نیز به دو علت وضعیت تورم را تشدید خواهد کرد یکی به دلیل بی برنامگی و دیگری اعتقاد نداشتن به کنترل حجم نقدینگی برای کنترل تورم است. بانک جهانی نرخ رشد نقدینگی اقتصادی ایران را 41 درصد می داند که پیامدهایی دارد. در حال حاضر توان خرید منزل سیر نزولی پیدا کرده و در عین حال قیمت مسکن در حال افزایش است و در این میان ایران تنها کشوری است که چنین وضعیتی برای آن به وجود آمده است. در این مقطع ما حجمی از پول داریم که دولت به آن پول سرگردان می گوید اما معتقدم این پول بسیار هوشمند و بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است.
سیاست در اقتصاد دخالت می کند و با هر تغییر سیاست شکل اقتصاد نیز تغییر می کند. دیدگاه دولت همان طور که خودشان اذعان دارند نسبت به اقتصاد کاملا متفاوت از سال های گذشته است به همین منظور نیز ما شاهد تغییراتی در حوزه اقتصاد هستیم. قیمت نفت در حال حاضر به بالاترین رقم تاریخی خود رسیده است. در این میان کشورهای دارای برنامه درآمدهای مازاد را در جایی ذخیره تا بعدا برای توسعه کشورشان از آنها استفاده کنند چرا که تزریق بلافاصله این میزان پول اضافه بسیار مهلک است اما در کشور ما با هنرمندی تمام، این درآمدها به اقتصادمان تزریق شد بنابراین در سال 86 بدون هیچ گونه پس اندازی، هرچه به دست آمد اجبارا خرج خواهد شد لذا آینده اقتصادی سال 87 مشخص نیست چه خواهد شد.
دولت مجبور شده است بودجه را جمع و جور کند چرا که با کاهش درآمدهای نفتی روبه رو شده بود و این درآمدها نیز منجر به توسعه مسکن و خدمات شده و باعث تضعیف صنعت خواهد شد که همگی این نشانه ها حاکی از بیماری هلندی است که اقتصاد کشور ما در سال 85 به آن مبتلا شد و یکی از اثرات آن نیز روبه روشدن با بیکاری خواهد بود. سه عامل در اقتصاد نقش تعیین کننده ای دارند این سه عامل شامل تورم، نرخ بهره و نرخ ارز است. هنگامی که تورم و نرخ ارز بالا می روند دولت نمی تواند بهره را پایین نگه دارد. به نظرم سال 86 واردات کمی کمتر می شود اما صادرات خیلی افزایش نخواهد یافت. سرعت خصوصی سازی در کشور نامناسب است و باید قبل از اینکه خصوصی سازی شود مقررات زدایی صورت گیرد و قبل از آن نیز باید تثبیت اقتصادی ایجاد شود در غیر این صورت احتمالا به جای خصوصی سازی به نوعی عمومی سازی شکل می گیرد یعنی اینکه بنیادها و نهادها وارد عرصه خصوصی سازی شوند. سال 86 برای تولیدکنندگان سال بدتری خواهد بود به همین منظور باید در این سال از تدوین برنامه های استراتژیک بلندمدت پرهیز شود، چرا که ممکن است هر یکی دو سال مجبور به تغییر برنامه ها شوید لذا باید به مدیریت اقتصادی روی آورده و در این سال برای جلوگیری از ضررهای شدید مدیریت مالی شرکت ها تقویت شوند هرچند هرکجا که دولت در اقتصاد دخالت کند معمولا بعد از آن فرصت های زیادی به وجود خواهد آمد.
منبع:کارگزاران 25 بهمن