به دنبال حمله گسترده ماموران وزارت اطلاعات و پلیس امنیت به اعضای شبکه های هرمی، توبه نامه ای توسط وزارت اطلاعات طراحی شده تا اعضای این شرکت ها بتوانند با پر کردن آن از امکان عفو و بخشودگی در محاکم قضایی برخوردار شوند.اعضای این شبکه ها با پر کردن و امضای این توبه نامه، به صورت آنلاین تعهد می دهند که از فعالیت در شبکه های هرمی کناره گیری کنند.برای این افراد در صورت هرگونه تخلف در این خصوص، اشد مجازات تعیین شده در قانون در نظر گرفته شده است.
برخوردهای اخیر با شرکت های هرمی و اعضای آنها در شرایطی صورت گرفته که آنگونه که مقامات ارشد وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اعلام کرده اند، فعالیت این شرکت ها به نوعی معضل امنیتی در ایران تبدیل شده است.
علی تقوی که خبرگزاری فارس از او به عنوان مدیرکل بخش مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات نام برده، در گفت و گویی که با این خبرگزاری وابسته به نیروهای نظامی و امنیتی داشته، فهرستی از اقدامات و جرائم را به عنوان اهداف فعالیت های شرکت های هرمی در ایران برشمرده است.
آنگونه که این مقام ارشد امنیتی گفته “ترویج فرهنگ نا امیدی از نظام و کشور، سیاه نمایی افراطی و بهره برداری از مشکلات رایج و اغتشاشات اخیر به منظور ارائه راهکار، نفوذ اطلاعاتی در خانواده ها که عمدتا هیچ رفتار حفاظتی در تبادل ارتباطات خود ندارند، تبدیل اعضا به یک شبکه خبری برای جمع آوری اخبار و اطلاعات موجود در جامعه و نوعاً مرتبط با حساسیت های ملی و بین المللی، ترویج خرافه گرایی و استفاده از سمبل های غیر مذهبی و مرتبط با تفکرات التقاطی منسوخ شده، ایجاد اختلال در پایه و نظام خانواده و عاطفه ایرانی به گونه ای که روابط خانوادگی را به درجه ای برسانند تا دیگر برادر به برادر اعتماد نداشته باشد و ایجاد تفرقه های قومی و قبیله ای در ایران در به راه انداختن شاخه هایی مربوط به شهرستانهای مختلف” عمده اهداف شرکت های هرمی و از جمله شرکت مشهور “کوئست” در ایران بوده است.
مسئولان ایران پیش از این ضرر کلان مالی راکه از فعالیت در شبکه های هرمی به اقتصاد ایران وارد می شود، دلیل اصلی ممنوعیت ادامه کار این شبکه ها در ایران عنوان می کردند.
گفته می شود از آغاز فعالیت شرکت های هرمی در ایران تاکنون نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه به صورت ارز از کشور خارج شده و در مقابل مبلغی حدود 30 میلیارد دلار از آن به ایران بازگشته است.
آقای تقوی باوجود اذعان به مرتفع نشدن کامل مشکل شبکه های هرمی برای سیستم امنیتی ایران علیرغم برخوردهای گسترده اخیر، مدعی شده “احاطه اطلاعاتی دستگاه اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی ایران چنان است که آمادگی کامل برای انهدام این شبکه دسیسه هرمی را داراست.”
او گفته به علت حضور سرشبکه های شرکت های هرمی در خارج از ایران نمی توان گفت که این شبکه ها به طور کامل جمع شده باشد اما “شاخه های آنها در ایران با ضربه اساسی که خوردند امکان اینکه دوباره فعالیت گذشته را از سر بگیرند، ندارند.”
توبه نامه اینترنتی
در همین حال سایتی که پیش از این به عنوان ارگان داخل ایران شبکه هرمی “کوئست” فعالیت می کرد و اخیرا توسط ارتش سایبری ایران هک شده و نامش به “افشاگری در کوئست” تغییر یافته، اقدام به انتشار توبه نامه ای برای کاربران این سایت کرد که اعضا با امضای آن درخواست می کنند در قبال کناره گیری کامل از این شبکه، مورد عفو و بخشودگی “مسئولین محترم قوه قضائیه” قرار گیرند.
در این توبه نامه مشخص نشده کدام یک از مسئولان دستگاه قضایی ایران به طور مشخص امکان عفو فعالان شرکت های هرمی را دارند.در این توبه نامه از امضا کنندگان خواسته شده برای نشان دادن “حسن نیت و اعلام همکاری با قوه قضائیه” متعهد شوند “از هرگونه فعالیتی در راستای شرکت هرمی کوئست و یا شرکت های هرمی مشابه خودداری نموده و در صورت هرگونه تخلف در این خصوص، اشد مجازات تعیین شده در قانون را متحمل شود.”
فرد امضا کننده این فرم اینترنتی همچنین تعهد می دهد “جهت اخذ حق و حقوق مالباختگان از کمپانی کوئست، نهایت تلاش خود را انجام داده و در این خصوص با مراجع ذیربط هماهنگی لازم را داشته باشد.”
در ادامه این توبه نامه گفته شده که افراد باید برای پر کردن فرم مربوطه، یک اس ام اس بدون متن به شماره ای که اعلام شده ارسال کنند تا بتوانند پس از دریافت کلمه عبور، نسبت به تکمیل یک یا چند فرم اقدام کنند.
این فرد باید به ازای هر فرم “کپی شناسنامه یا کارت ملی و یا پاسپورت صاحب اکانت را به آن الحاق نماید.” در این مرحله پس از بررسی و تایید هویت شخص مذکور، پیامکی حاوی کد رهگیری ارسال می گردد.
در انتهای این توبه نامه تذکر داده شده که: “از تلفن شخصی خود و یا تلفن ثبت شده در سیستم کوئست پیامک را ارسال نمایید.”
در سایت “افشاگری در کوئست” همچنین هشدار داده شده که: “تمام فعالیت های کاربران در این سایت ذخیره و کنترل می گردد.”
ترافیک برای نوشتن توبه نامه
به دنبال حمله گسترده به دفاتر و اعضای شرکت های هرمی، سایت تابناک از تجمع چندین هزار نفره “پرزنت شده ها” در مقابل دادسرای خیابان مطهری برای پر کردن فرم توبه نامه خبر داد.
“پرزنت شده ها” در شرکت های هرمی به افرادی گفته می شود که توسط اعضای سابق برای عضویت در شبکه و پرداخت حق عضویت توجیه می شوند.
سایت تابناک گزارش داده که شدت ازدحام این افراد به حدی بوده که خیابان مطهری تهران دچار ترافیک سنگینی شده و برای کاسته شدن از بار این ترافیک، ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی به یاری پلیس راهنمایی و رانندگی آمده اند.
آنگونه که این سایت گزارش کرده است: “به دنبال ضربه مهلکی که سربازان گمنام امام زمان(عج) و ماموران ناجا با هماهنگی و دستور قوه قضائیه به شرکت های هرمی وارد کردن و همچنین حدود 550 نفر از سرکردگان اصلی این شرکت ها با حضور در دادسرای جرائم رایانه ای تهران با امضای توبه نامه آمادگی خود را برای همکاری اعلام کردند، حدود 3 هزار نفر دیگر از اعضای شرکت های هرمی که شناخته شده بودند با حضور در دادسرای ناحیه 31 تهران تصمیم به همکاری و همچنین امضای توبه نامه و تعهد نامه داشتند.”
بنابر این گزارش “علی رغم اینکه پیش بینی شده بود که تنها حدود 500 نفر دیگر از اعضای این شرکت های کلاهبردار به این دادسرا مراجعه کنند، حضور بیش از 3 هزار نفر از اعضای این شرکت ها مقابل دادسرای جرائم رایانه ای، موجب بوجود آمدن ترافیک بسیار سنگین در خیابان شهید مطهری تهران شد که علاوه بر ماموران راهنمایی و رانندگی که برای روان سازی ترافیک در محل حضور داشتند، گروهی از ماموران یگان ویژه، پلیس امنیت تهران نیز برای جلوگیری از بوجود آمدن هرگونه تنش و هرج و مرج نیز در محل حضور داشتند.”
به نوشته این سایت عده بسیاری از از مراجعین علاوه بر اینکه خود تمایل به تکمیل و امضا نمودن فرم تعهدنامه و توبه نامه داشتند بلکه از طرف برخی از دوستان و آشنایان خود نیز قصد انجام این کار را داشتند.
تابناک اضافه کرده: “این افراد در فرمی که تکمیل و امضا نموده اند علاوه بر تعهد مبنی بر اینکه دیگر در فعالیت های هرمی ورود پیدا نکنند، تعهد میدهند که رضایت شاکیان خود و افرادی که پول آن ها را کلاهبرداری کرده اند را جلب نمایند.”
به دلیل کثرت بسیار زیاد مراجعان تعداد بسیاری از این افراد قرار شد یا از طریق وب سایت نسبت به ارائه تعهد اقدام کنند و یا با هماهنگی مراجعه نمایند.
سایت تابناک در توضیحی مختصر از عملیات مشترک و گسترده وزارت اطلاعات و ناجا برای برخورد با شرکت های هرمی نوشته است: “عملیات موسوم به «30 اردیبهشت» که با دستور مقام قضائی صورت پذیرفت با پلمب 410 دفتر فعالیت شرکت های هرمی، حدود 7 هزار نفر شناسایی و دستگیر شدند و به دنبال این ضربه مهلک که بعنوان تیر خلاص به شرکت های هرمی یاد می شود، حدود 550 نفر از سرکردگان شرکت های هرمی با مراجعه به دادسرای ناحیه 31 تهران تمایل خود را برای همکاری با نهادهای مسئول مبارزه کننده با این تروریست های اقتصادی اعلام کردند.”
عملیات وسیع اطلاعاتی
اما مدیرکل بخش مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات، توضیحات بیشتری درباره عملیاتی که به عملیات “30 اردیبهشت” مشهور شده بیان کرده است.
تقوی این عملیات را یک “کار سنگین اطلاعاتی مشترک با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی” توصیف کرده و گفته: “در این عملیات وسیع برای برخورد با شرکتهای کوئیست در سطح تهران افزون بر 400 دفتر شرکتهای مزبور شناسایی و پلمب شد.”
وی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای برخورد با شرکت های هرمی هم اشاره و اضافه کرده: “طبق این مصوبه، وزارت اطلاعات مأموریت یافت با همکاری دستگاه قضایی و انتظامی ضرباتی سخت را به شرکتهای هرمی وارد کند.”
وی ادامه داد: “اگر چه در چندماه گذشته بخشی از سران کوئیست دستگیر شده بودند اما کماکان شاخه های پایین تر این شرکتها و دفاتر آن در تهران با اقدامات فریبکارانه به اغفال مردم و به ویژه جوانان ادامه می دادند. “
تقوی گفت: “دفاتر کوئیست در تهران با ترفندهایی چون ایجاد اشتغال، جوانان را از شهرستانها به تهران کشانده با تبلیغات غیرواقعی از آنان بابت عضویت در شبکه، وجوهی را می گرفتند و سپس اعضا مجبور می شدند برای بازگرداندن پول خود و کسب سود بیشتر دیگران را نیز جذب شبکه کنند.”
مدیرکل بخش مبارزه با شرکتهای هرمی وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: “بر اساس همین دغدغه و مسئولیتی که سربازان گمنام امام زمان (عج) داشتند و بنا به خواسته مردم عزیز به دنبال شناسایی مفصل و اقدامات اطلاعاتی گسترده، افزون بر 400 خانه امن این شرکتها در تهران شناسایی و روز گذشته با همکاری نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات پلمب شد.”
وی ادامه داد: “بررسی‌های ما در وزارت اطلاعات نشان داده است عمده این شرکتها در غرب تهران مستقر بوده‌اند، چرا که باید خانه اعضا نزدیک به هم باشد تا بتوانند جلسات خود را به راحتی برگزار کنند.”
تقوی با اشاره به اینکه اطلاعات بسیار کاملی از اعضای شرکت گلدکوئست استخراج شده است، تصریح کرد: “براساس بررسی‌های صورت گرفته 65درصد اعضای این شرکتهای هرمی مرد و 35 درصد زنان هستند.”
سال‌ها است که بحث “برخورد قاطع” با شرکتهای هرمی در کشور مطرح است؛ موضوعی که از سال 84 با مصوبه مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت این شرکتها وارد مرحله جدیدی شد.
با وجود اینکه مجلس مجوز برخورد با این شرکتها را در همان سال 84 صادر کرد، اما دولت در این راستا اقدام خاصی صورت نداد و موسسات هرمی به صورت آشکار و پنهان به فعالیت خود ادامه می‌دادند.
اما در یک سال اخیر وزارت اطلاعات و پلیس در راستای برخورد با فعالیت تیمی این شرکتها وارد عمل شده است. شدیدترین برخورد با هرمی‌ها نیز در عملیات پنجشنبه گذشته رقم خورد.
کارشناسان اقتصادی، فضای غیر رقابتی بازار کسب و کار، رکود سنگین اقتصادی، بیکاری گسترده و مشکلات فرهنگی را از دلایل اصلی اقبال گسترده بخش هایی از مردم به شرکت های هرمی می دانند.
باز هم نام رحیم مشایی
پس از ناموفق ماندن تلاش گسترده نهادهای قانونگذاری و امنیتی برای مهار این شبکه ها، احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور با اذعان به “مفید بودن” فعالیت شرکت های هرمی گفته است: “آیین نامه بازاریابی شبکه ای تایید و تصویب شده است، اما شرکت هایی که به اسم بازاریابی شبکه ای فعالیت دارند، در صورتی که مجوز از وزارت بازرگانی نداشته باشند، با آنها برخورد خواهد شد.”
رادان با اشاره به معضلات اجتماعی شرکت های هرمی افزوده: “این شرکتها پس از عضو گیری و فروش محصول طرح دیگری را با نام سپرده گذاری در دستور کار خود قرار دادند. این سرمایه گذاری به ظاهر در فضای مجازی صورت می گرفت اما برای نمونه یکی از دفاتر هرمی به بهانه قطع اینترنت تمام سرمایه مردم را جمع کرد و رفت.”
این سخنان رادان در شرایطی بیان می شود که حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی، اعلام کرده: “این وزارتخانه به هیچ عنوان مجوزی منوط به انجام فعالیت‌های شرکت هرمی نداده است، چرا که اعطای چنین مجوزهایی خلاف دیدگاه های این وزارتخانه است.”
این در حالیست که در اواخر ماه گذشته یکی از سایت‌های خبری مدعی شد وزارت بازرگانی با حمایت ضمنی اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد به یک شرکت هرمی مجوز فعالیت داده است.
فشار بر قاضی پرونده
اینک در حالیکه مسئولان وزارت بازرگانی صدور مجوز برای شرکتهای هرمی را خلاف سیاست‌های این وزارت خانه می‌دانند، به گفته مدیر بخش مبارزه با شرکتهای هرمی وزارت اطلاعات از این پس همه شرکت‌هایی که ادعای بازاریابی دارند باید از وزارت بازرگانی مجوز دریافت‌کنند.
علی نقوی در این باره گفته است: “به زودی مهلتی برای شرکت‌هایی که بازاریابی شبکه‌ای می‌کنند تعیین خواهد شد. این شرکتها در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند به هیچ عنوان اجازه فعالیت نداشته و با آنها به شدت برخورد می‌شود.”
به گزارش سایت فرارو پیش از این نیز زمزمه‌های قانونی شدن فعالیت شرکتهای هرمی با ضوابط ویژه‌ای مطرح شده بود. در آذر ماه سال گذشته وزارت بازرگانی ایران در این راستا آیین نامه‌ای تدوین کرد.
براساس آیین نامه مذکور که 18 آذر ماه به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسید، شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای بر اساس ضوابطی مشخص و صرفاً با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می‌توانند به فعالیت بپردازند.
در همان زمان حسن رادمرد درباره آیین نامه مذکور گفته بود: “فعالیت رو به تزاید بازاریابی‌های شبکه‌ای به عنوان پدیده‌ای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالاهای داخلی و وارداتی، ضرورت ساماندهی، نظارت و قانونمند کردن آنها را ایجاب کرده است و آئین نامه مذکور نیز در همین راستا تهیه و تدوین شده است.”
به این ترتیب در حالیکه از یک سو نهادهای دولتی، قضایی و انتظامی برای برخورد قهری با شبکه‌های هرمی در چند ماه اخیر سنگ تمام گذاشته اند، از سوی دیگر دولت می خواهد این موسسات در چهارچوب ضوابط دولتی به فعالیت خود ادامه دهند.
در این میان برخی اخبار نیز از افزایش فشار بر قاضی پرونده شرکتهای هرمی دلالت دارد. روز گذشته سایت اصولگرای جهان با انتشار این خبر نوشت: “قاضی این پرونده در آستانه برکناری قرار دارد.”
این پایگاه خبری در ادامه ادعا کرد: “لازم به ذکر است گروه‌های گلدکوئیستی طی چند سال گذشته توانستند در بسیاری از مراکز تصمیم گیری و نظارتی نفوذ کنند. بیم آن می‌رود گروه‌های ذی‌نفع قاضی پرونده را تحت فشار قرار دهند.”
ایران دارای بزرگترین شبکه هرمی جهان
در شرایطی که هفته نامه اصولگرای “پنجره” از عضویت بیش از 4 میلیون ایرانی در شبکه های هرمی خبر داده، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از عضویت یک میلیون و دویست هزار نفر ایرانی در این شبکه ها سخن گفته ولی در عین حال افزوده است که این شبکه ها در سراسر جهان دو میلیون و سیصد هزار عضو دارند.
در صورت صحت سخنان حیدر مصلحی بیش از نیمی از اعضای شرکت های هرمی در سراسر جهان در ایران زندگی می کنند.
وزیر اطلاعات در خصوص وضعیت شرعی این گونه فعالیت‌ها هم گفته است: “از نظر شرعی استفتائاتی از مراجع بوده است چون این افراد بیشتر به دنبال کلاهبرداری هستند نوع سؤال را به گونه‌ای از مراجع پرسیدند تا اقدام کلاهبرداری آنها مطرح نشود ولی اگر سؤال دقیق از مراجع مطرح شود که این سؤالات دقیق نیز مطرح شده و آقایان مراجع نیز حکم آن را مطرح کرده‌اند آن وقت روشن می‌شود که این کار کلاهبرداری و فریبی است که آنها دنبال می‌کنند.”
حجت الاسلام مصلحی در خصوص تداوم برخورد وزارت اطلاعات برای جمع آوری این شرکتها هم گفته است: “این اقدام توسط وزارت اطلاعات در جمع آوری شرکتهای هرمی اقدامی اولیه بود و در این راستا کارهای پژوهشی در حال انجام است و با مجموعه‌های اقتصادی کشور هماهنگی‌های صورت گرفته که ما هم راه های قانونی برای جمع کردن شرکت های هرمی داشته باشیم و هم بتوانیم با استفاده از دستگاه‌های اقتصادی مان وضعیت را به گونه‌ای قرار بدهیم که کسی دنبال این مجموعه‌ها نرود.”
