بیش از دو هفته از درگیری و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین می گذرد، زندانیانی که به گفته خانواده هایشان آثار ضرب و جرح همچنان بر بدن آنها مشخص است از سوی دستگاه قضایی تهدید به پرونده سازی شده اند، برادر یکی از این زندانیان بازداشت شده و خبری از وضعیت او در دست نیست، بیش از ۱۲ زندانی به مدت سه هفته ممنوع الملاقات شده اند و در مقابل اما رئیس سازمان زندان ها که از ابتدا اقدام به تکذیب مساله کرده بود ارتقا مقام یافته، پی گیری های خانوا ده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین هم تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.
احمد رضا حائری، برادر سعید حائری در مصاحبه با “روز” می گوید که اراده ای برای پاسخگویی و معرفی عاملان و امران فاجعه ۲۸ فروردین بند ۳۵۰ زندان اوین وجود ندارد.
احمد شیرزاد و حسین انصاری راد، نمایندگان سابق مجلس و چهره های اصلاح طلب هم در مصاحبه با “روز” از تعبات این مساله و تاثیر گذاری اش سخن می گویند. آقای انصاری راد که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم بوده می گوید که مجلس باید از طریق تحقیق و تفحص وارد قضیه می شد و گزارش مجلس در صحن علنی قرائت و به دادگاه انتظامی قضات ارجاع می شد.
احمد شیرزاد هم می گوید که برنده قضیه بند ۳۵۰ اوین، زندانیان سیاسی و خانواده های آنها بودند و بازنده بزرگ این قضیه قوه قضائیه بود. مجلس و دولت هم در این قضیه متضرر شده اند.
در حال حاضر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین پایان یافته. زندانیانی که به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شده بودند به بند ۳۵۰ بازگشته اند ولی تاکنون از اعزام آنها به مراکز بهدشاتی و درمانی جلوگیری شده است. احمدرضا حائری، برادر سعید حائری در مصاحبه با “روز” می گوید: می خواستند فقط فضا را آرام کنند با لغو تجمع ما و دستگیری هایی که داشتند کاوه دارالشفا، برادر یاشار دارالشفا و همچنین دو نفری که همراه خانواده ها بودند در تجمع مقابل ریاست جمهوری یعنی خانم نادا صبوری و آقای سهراب صالحین. که این دو نفر را حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت کرده و کاوه دارالشفا را وزارت اطلاعات. از هیچ کدام شان هم خبری در دست نیست و کاوه فقط روز اول یک تماس کوتاه گرفته و گفته در بند ۲۰۹ اوین است.
آقای حائری پیش از این در مصاحبه با “روز” گفته بود که تجمع شنبه گذشته خانواده ها در مقابل دادستانی با فشار و همچنین وعده مسولان وزارت اطلاعات و شورای تامین استان برای پی گیری خواسته های خانواده ها لغو شد.
او اکنون می گوید: ما جلوی دادستانی، مجلس و ریاست جمهوری تجمع کردیم خون از دماغ یک نفر هم نریخت کوچکترین شعاری خارج از چارچوب خواسته هایمان داده نشد. به هر سه قوه قانونی کشور رجوع کردیم و بعد از عزیزان مان خواستیم اعتصاب شان را بشکنند که ما بیرون با فراغ بال بهتری پی گیر شویم ولی آقایان شرایطی را به وجود آوردند که به نظر می رسد فقط می خواستند فضا آرام شود و مسببین این جنایت و فاجعه خونین معرفی نشوند. تاسف ما از این است که خانواده ها تا الان سکوت کرده اند و منتظر جواب بودند حسن نیت بیش از این قابل تصور نیست ما ده روز است سکوت کرده ایم علیرغم اینکه تعدادی از بچه ها در انفرادی و اعتصاب بودند. سکوت کردیم به خاطر وعده هایی که به ما داده شده بود.
او می افزاید: به نظر می رسد اراده ای برای پی گیری وجود ندارد از سوی مسولان. در مجلس که هیچ نتیجه ای نگرفتیم. علی مطهری روز اول پی گیر بود حالا دیگر تماس خانواده ها را هم جواب نمی دهد. قوه قضائیه که نامه دادیم شکایت کردیم و هیچ پاسخی نگرفتیم. تازه مدعی هم هستند. رئیس جمهور و دولت هم یک اظهار نظر بیشتر نکرده اند که سخنگوی دولت بوده و گفته مسولین دارند پی گیر ی می کنند. به ما هم گفتند پی گیری می کنیم و به شما اطلاع رسانی می کنیم تاکنون هیچ اطلاع رسانی نشد. ما هیچ پاسخی نگرفته ایم. ما چیزی غیر از اینکه آئین نامه زندان ها اجرا شود نخواستیم. ماده ۸۶ را که می گویند بازرسی ماهیانه است گفتیم چرا بقیه مواد این آئین نامه را نمی بینند. چرا حق مرخصی و حق تلفن و حق استفاده از آزادی مشروط را نمی بینند؟ محسنی اژه ای گفته باید ببینیم چه استفاده ای از تلفن می شود یعنی جوابی که دادند این است که سه سال و نیم است تلفن ها قطع است تا ما بررسی کنیم ببینیم چه استفاده ای می شود از تلفن ها.
به گفته اقای حائری؛ خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ اوین مصر هستند مساله پی گیری شود: ما حق تجمع داریم. روز شنبه که تجمع را لغو کردیم برای نشان دادن حسن نیت بود و گفتند مساله را پی گیری می کنند اما در عمل اتفاقی نیفتاد و جوابی به خواسته های به حق و قانونی خانواده ها ندادند. کسی که گردن آسیب دیده اکبر امینی را ببیند دست و پای شکسته بچه ها را و کبودی هایی که هنوز روی بدن بچه ها آثار آن مشخص است، بی احترامی هایی که صورت گرفت با تراشیدن موی سر و صورت بچه ها و.. جنایت کردند و بردند انفرادی و این هفته حیت به خانواده های ۱۲ نفری که انفرادی برده بودند هم ملاقات ندادند. اما از سوی رسانه ها هم به نظر می رسد دارد به فراموشی سپرده می شود فاجعه ۲۸ فروردین اوین. فاجعه ای که مسولین زندان اوین به خصوص رشیدی، قبادی و مسولین بند ۳۵۰ زندان اوین همه نقش داشتند و کادر رجایی شهر را هم آورده بودند. می گفتند نیروهای وزارت که بند ۲۰۹ در اختیار آنها است حضور داشتند اما بچه ها را نمی زدند این را در ملاقات بچه ها به ما گفته اند. در هر صورت ما خواهان پی گیری موضوع هستیم و همچنان منتظریم تیمی که از سوی آقای روحانی گفته اند پی گیری می کند نتیجه را اعلام کند.
دولت بی تفاوت نباشد
احمد شیرزاد، نماینده سابق مجلس و عضو جبهه مشارکت اما به “روز” می گوید: پیامدهای قضیه وجود دارد ولی تقریبا می شود گفت بخش اصلی گیم تمام شده و این گیم یک برنده مطلق داشت که بچه های ۳۵۰ و خانواده های آنها به خصوص مادران و خانواده های زندانیان بند بودند. یک بازنده مطلق داشت که قوه قضائیه بود متاسفانه که بسیار آبرو و حیثیت اش را سر این قضیه خودش به بازی گرفت. دو متضرر هم داشت یکی دولت بود و یکی هم مجلس. که دولت بیشتر متضرر شد.
او می افزاید: البته مساله ادامه دارد کاملا حل نشده ولی التهاب خبر خوابیده. به هر حال مجموعه خانواده ها موفق شدند به اینکه جامعه را متوجه بکنند به این که خبری اتفاق افتاده و تعرضی به زندانیان صورت گرفته. این تمام آن چیزی بود که روزهای اول قضیه، رئیس سازمان زندان ها و بخش هایی از قوه قضائیه تلاش داشتند کتمان بکنند و می گفتند هیچ اتفاقی نیفتاده. اصل قضیه یک دعوای بسیار جدی وجود داشت دعوا این بود که زندانیان مورد تعرض قرار گرفتند و به آنها ستم شده. کسانی هم می خواستند بگویند که نه اینطور نبوده و تمام مشکل این بوده که زندانیان وسایل قاچاق داشتند و بازرسی صورت گرفته و وسایل قاچاق از آنها گرفته شده. در این نبرد تبلیغاتی، برنده بچه های زندان و خانواده های آنها بودند.
آقای شیرزاد با اشاره به تجربه حمله به کوی دانشگاه و مواردی از این دست می گوید: به هر حال مطالبات خانواده ها سر جای خود مانده. اینکه بالاخره چه می شود؟ خطا از هر کسی که بوده چه کسی باید مجازات شود و به کجا خواهد رسید؟ تجربه های گذشته نشان می دهد که معمولا این مسائل زیاد جواب نخواهد گرفت. پی گیری ها ادامه دارد اما ما شبیه این قضیه زیاد داشته ایم. قضیه حمله به کوی دانشگاه تهران که خاطرمان نمی رود. سال ۷۸ اینقدر قضیه جدی بود که مقامات عالی کشور از آن ابراز نگرانی کردند. سال ۸۸ که ان حمله وحشیانه و شدید به کوی دانشگاه تهران صورت گرفت و.. همه می دانند کسانی آمدند و تعرض کردند ولی متاسفانه هیچ وقت خاطیان معرفی نمی شوند و کسی حاضر نمی شود پی گیری کند و معرفی کند که دستور حملات از کجا صادر شده، عوامل حمله چه کسانی بودند و از طرف چه کسانی این حملات ساماندهی شده و.. کسی پاسخگو نبوده و نیست و متاسفانه در گذشته چنین اتفاقی نیفتاده این بدین معنی نیست که بایستی از پی گیری دست کشید اما بایستی بدانیم که در هر مبارزه سیاسی دنبال چه نتیجه ای هستیم. نتیجه ای که هفته گذشته خانواده ها دنبال آن بودند این بود که مظلومیت بچه های زندان را به جامعه برسانند و در این قضیه کاملا پیروز بودند اما در این که بشود احقاق حق کرد و به اصطلاح شکایتی را به نتیجه رساند متاسفانه کسانی که باید جدی باشند در احقاق حق این قبیل ستم دیدگان جدی نیستند.
این فعال اصلاح طلب با اشاره به گلایه ها از دولت در این زمینه می گوید: دولت متضرر این ماجرا بود اگر هم کسانی اینطور برنامه ریزی کردند یک مقداری از درایت و تدبیر دور بود کارشان چون به جناح های درگیر به شدت آسیب رساند این موضوع. من بعید می دانم کسانی که می خواستند دولت روحانی را تخریب کنند در صدد این بوده باشند که قوه قضائیه را هم تخریب کنند تردیدی نیست که بیش از قوه مجریه، قوه قضائیه در این قضیه آسیب دید. سازمان زندان ها کاملا زیرمجموعه قوه قضائیه است. اگر توقعاتی از دولت روحانی وجود دارد نه به این دلیل که عامل این قضیه دولت بوده و.. بلکه گله است که چرا ایستادی و تماشا می کنی. چرا حداقل اظهار نظر نمی کنی. برای همه روشن است که دولت در این قضیه نه ابزار اعمال قدرت دارد نه امکان دخالت زیاد. بلکه حداقل توقع این بود که حداقل مثل دولت اصلاحات یک نظر بده و یک قضاوتی را به جامعه ارائه بده تا در مقابل اعتمادی که به دولت وجود دارد پاسخ درخوری داده باشید.این خیلی متفاوت است با قوه ای که مستقیما مسول این قضیه است. درست است که زندانی دارد مجازات می کشد و اسیر سازمان زندان ها است ولی درست به همان دلیل که شما ازادی را از همان زندانی سلب کردید ولی مسول حفظ جان زندانی هستید. حتی اگر زندانی مجرم تمام عیار باشد حتی اگر قاتل باشد. حتی اگر زندانی ها با هم دعوا کنند اینطور نیست که سازمان زندان ها از مسولیت بری باشد بلکه مسول حفظ نظم است و هر اتفاقی در زندان می افتد باید پاسخ باشد.
او توضیح می دهد: انتظاری که از دولت وجود دارد این است که نسبت به این مساله بی تفاوت نباشد. دولت می توانست بازرسانی را برای تحقیق و تفحص در این قضیه بفرستد و این روشی است که در دوره آقای خاتمی مرسوم بود و خیلی هم خوب جواب می داد. به عنوان مثال همان حادثه کوی دانشگاه تهران که چند وزیر مسول می شدند تحقیق و جستجو کنند و جواب دهند یا یک حادثه ای که خیلی مهم بود مساله قتل زهرا کاظمی در زندان اوین بود که چند وزیر مسول شدند بخصوص دکتر پزشکیان که وزیر بهداشت بود و گزارش خیلی شجاعانه ای دادند که نشان می داد خانم زهرا کاظمی به قتل رسیده. این مسائل می تواند در آینده موثر باشد. به خصوص که تجربه جناح اقتدارگرا این است که بعد از چندی اصلا منکر اصل ماجرا می شوند و می گویند هیچ اتفاقی نیفتاده. من فکر می کنم اگر حجم تبلیغات اجازه می داد حتی منکر مسائلی مثل ۱۸ تیر و حمله به کوی دانشگاه می شدند. بتوانند همه را منکر می شوند مثل هولوکاست. برای همین گزارش های بی طرفانه باید باشد و دولت آقای روحانی می توانست چنین کاری بکند اما متاسفانه نکرد و من فکر می کنم این متضرر شدن دولت است. مجلس را هم نباید فراموش کرد. زمان اصلاحات مجلس وارد مساله می شد و تاثیرگذار هم بود نمونه اش حمله به گردهمایی سالانه دفتر تحکیم وحدت در خرم آباد که کشته هایی هم داشت. مجلس محکم وارد شد و گزارش تحقیق و تفحص مجلس خیلی مهم کارساز بود که اگر نبود در مقابل سازمان بازرسی کشور گزارش هایی می داد که مظلوم ماجرا، می شد محکوم ماجرا. الان هم مجلس نمی تواند خود را کنار بکشد و حداقل اقلیت مجلس می تواند فعالانه تر وارد این ماجرا شود اما خیلی تعلل وجود دارد.
حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم که تجربه رسیدگی به شکایات خانواده های زندانیان سیاسی در این کمیسیون در مجلس را دارد در مصاحبه با “روز” می گوید: مجلس موظف است که به شکایت ها در اصل ۹۰ رسیدگی کند. کمیسیون اصل ۹۰ حق دارد بازرس بفرستد و هرانچه در آنجا گذشته را با دقت بررسی کند و طبق قانون درباره آنچه اتفاق افتاده اظهارنظر کند. و نتیجه را به دادگاه انتظامی قضات بفرستد و حکم قضایی صادر شود. نمایندگان، نمایندگان ملت هستند و می توانند در همه مسائل کشور تحقیق و تفحص کرده و نتیجه را به مردم اعلام کنند. هم از طریق تحقیق و تفحص می توانند مساله را مورد رسیدگی قرار دهند آنچه که واقعیت دارد و اتفاق افتاده را بررسی و از نظر قانونی به مجلس و ملت گزارش دهند. تک تک نمایندگان وظیفه دارند وارد مساله شده و بررسی کنند.
او می افزاید: اسماعیلی طرف شکایت بود و اظهارات او نمی تواند مستند باشد. او طرف قضیه است و موضوع باید از طریق خود بازرسان اصل ۹۰ یا بازرسان مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد و نتیجه در مجلس به عنوان گزارش قرائت شود و اگر نتیجه نگرفت اصل ۹۰ می تواند به دادگاه انتظامی قضات ارجاع دهد و دادگاه انتظامی قضات هم باید بدون نوبت مساله را رسیدگی کند.زندانی که صرف نظر از مجازاتی که مقرر کرده اند و دارد تحمل می کند هیچ گونه حق تعرضی به او یا حقوق او وجود ندارد و هرگونه ایجاد مضیقه ای زاید بر مجازاتی که مقرر شده جرم است و می بایست از طریق مجلس هم این مساله رسیدگی و پی گیری می شد که متاسفانه این گونه نشد.
