پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۲ - حتی بدون نامزد حزبی و اختصاصی - اصلاحطلبان را برای بازگشت به حاکمیت امیدوار کرده است. آنها با جدیت در تلاشاند تا با ارائه فهرستی واحد، کاندیداهای خود را به مجلس دهم بفرستند؛ اتفاقی که از زمان مجلس ششم به این سو رخ نداده است.
ابتدای هفته جاری هفتهنامه “صدا” خبر از تشکیل نخستین جلسه “نهاد عالی اصلاحطلبان” داد؛ نهادی که قرار است “مجلس مشورتی” اصلاحطلبان باشد و در نخستین جلسه آن محمد خاتمی٬ عبدالله نوری٬ محمد موسویخوئینیها٬ محمدعلی نجفی٬ هادی خامنهای٬ مصطفی معین٬ محمدرضاعارف٬ حسین مرعشی٬ محمدرضا خاتمی٬ محسن امینزاده٬ عبدالواحدموسویلاری و اکبر ترکان حاضر شدند.
به نوشته صدا در این جلسه اصلاحطلبان توافق کردند که برای حضور در انتخابات مجلس دهم درباره مواردی چون دفاع دولت از حقوق نامزدها، ارائه لیست واحد، عدم مصاحبه علیه دیگر گروههای اصلاح طلب و در نهایت حمایت از دولت موافقت کردند.
پیش از این برخی نیروهای نزدیک به اصلاحطلبان از عملکرد شورای مشورتی اصلاحطلبان انتقاد کرده بودند. در واکنش به این انتقادها، به نوشته روزنامه اعتماد “شورای راهبردی جلسات متعدد و جداگانهای با چهرههای اصلاحطلب برگزار و آنها را نسبت به کاری که قرار است انجام شود توجیه کرد. با برگزاری این جلسات منتقدین شورای راهبردی که عموما از میان احزاب اصلاحطلب بودند نسبت به نقش احزاب خود آسوده خاطر شدند. آنچه فعالان حزبی اصلاحطلب نسبت به آن دغدغه داشتند ورود عملیاتی شورای راهبردی به فرایند انتخاب کاندیداها بود اما آنچه شورای راهبردی در دستور کار قرار داده است صرفا تسهیل انتخاب کاندیداها در حوزههای انتخابیه است”.
پیش از این اعلام شده بود که این شورا متشکل از بیش از ۸۰ نفر از نیروهای اصلاحطلب و با ریاست موسویلاری٬ وزیرکشور دولت خاتمی٬ تشکیل شده است.
ابتدای هفته جاری محمد میرلوحی، دبیر این شورا، درباره برنامههای اصلاحطلبان برای تشکلیابی در استانها به ایلنا گفته بود: “در هر استان با توجه به شرایط آنجا از ۹ تا ۲۵ نفر برای شوراهای استانی انتخاب شدند. اعضای این شوراها ازکسانی هستند که از ۴ بخش جریان اصلاحات و از همه مناطق استان مربوطه انتخاب شدند تا هیچ فردی از مجموعه بیرون نماند”.
با این حال نگرانی اصلی اصلاحطلبان برای حضور در این انتخابات امکان ردصلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان است؛ مسالهای که تاکنون چندین بار از سوی مسوولان مختلف این شورا اعلام شد. ماه گذشته نجاتالله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، گفته بود که “قانون انتخابات به خوبی می تواند رفتارهایی را که در سال ۸۸ و بعد ازآن منشاء بحران بوده، با همان بار حقوقی پوشش بدهد” و این شورا در انتخابات آینده مجلس “هر کسی امنیت نظام را به خطر انداخته باشد یا قواعد بازی انتخاباتی را نادیده بگیرد” از جمله افرادی میداند که “التزام او به قانون محل تردید” است. به گفته ابراهیمیان این شورا”رهنمودهای مقام معظم رهبری” را نیز برای تایید صلاحیت کاندیداها مدنظر خواهد داشت.
یکی از نیروهای اصلی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس محمدرضا عارف است. معاون اول دولت خاتمی از جمله کاندیداهای اصلاحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۲ بود که به درخواست محمد خاتمی، از آن کنار کشید. وی از آن زمان به عنوان چهره اول اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس دهم تبدیل شد.
اصلاح طلبان از زمستان گذشته جلسات خود را برای انتخابات مجلس آغاز کردهاند. آن زمان احمد پورنجاتی، نماینده مجلس ششم، در گفتوگویی با روزنامه اعتماد، گفته بود که در جلسات شورای مشورتی اصلاحطلبان “تصمیمات مختلفی هم در مورداین که چه بکنیم که انتخابات پیش رو پرشور برگزار شود و چگونه اصلاحطلبان در اشل کشوری بهترین کاندیداها را معرفی وانتخاب کنند گرفته شده است”.
همان زمان مرتضی الویری نیز پیرامون انتخابات مجلس گفته بود: “بایستی اولویت ما شکلگیری مجلسی بدون جریانات تندرو و افراطی باشد که اساس جمهوریت نظام را نشانه گرفتهاند. با این نگرش ممکن است اصلاحطلبان در برخی از حوزههای انتخابیه به جای حمایت از یک نامزد اصلاحطلب، پشت سر یک اصولگرای معتدل یا نامزد مستقل قرار گیرند که شانس بیشتری برای پیروزی دارد”.
بخش عمدهای از اصلاحطلبان با محوریت محمد خاتمی قصد حضور در انتخابات را دارند؛ مسالهای که البته مشخص نیست با چه واکنشی از سوی حکومت مواجه شود. خاتمی به شکل رسمی امکان حضور در رسانهها را ندارد و براساس دستورقوهقضاییه هیچ رسانهای نمیتواند نام وی را منتشر کند.