در حالیکه محمود احمدی نژاد سرگرم برگزاری جشن و اعطای نشان و مدال به اطرافیان است ونزدیکان او در رقابتی تنگاتنگ، صفاتی بی سابقه به او و دولت اش نسبت می دهند، دیوان محاسبات فاش کرد که در سال ۹۰، محمود احمدی نژاد و کابینه اش ۹.۲ میلیارد دلار از درآمد کشور را حیف و میل کرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش دیوان محاسبات آمده است: “مبلغ ۹.۲ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور معادل صد هزار و چهارده میلیارد ریال براساس مصوبات غیر قانونی هیات وزیران برخلاف احکام تعیین شده در این بند به مصرف رسیده است. این رقم تنها مربوط به درآمدهای نفتی بوده است. تصویب مصرف ۱۱.۶ میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به نوعی متمم بودجه ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم پیش بینی برنامه و ردیف خاص، بی انضباطی مالی درنحوه مصرف آن بوجود آورده است”.
این گزارش افزوده: “این رقم براساس مصوبات غیر قانونی هیات وزیران که عمدتا توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شده، برخلاف احکام تعیین شده در اجزای ذیل بند ۲ به مصرف رسیده است. برای نمونه: علی رغم تاکید قانون گذار در جزء الف بند ۲ مبنی بر در اولویت بودن پرداخت کامل ۳ میلیارد دلار تقویت بنیه دفاعی نسبت به سایر اجزاء، مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال کمتر از میزان تعیین شده در قانون برای تقویت بنیه دفاعی پرداخت شده است”.
این گزارش نمونه های دیگری را هم ذکر کرده است: “مبلغ هشت هزار میلیارد ریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه می بایست مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته که باستثنای مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال که بابت طرح های بیمارستانی در اختیار سازمان محری ساختمانهای عمومی و تاسیسات دولتی قرار گرفته، مابقی اعتبارات مذکور برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده است. اختصاص مبلغ یکصدو پنجاه میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات بر خلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت اختصاص داده شده است.از طرفی هیات وزیرات به موجب تصویب نامه مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ اعتبارات بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را که بالغ بر یکصدهزار میلیارد ریال بوده به علت عدم درج در جداول قانون بودجه به عنوان سایر منابع تلقی نموده که ضمن خارج نمودن منابع و مصارف آن از بودجه عمومی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور را به سال بعد منتقل نمایند که مصوبه مذکور نیز مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون قرار گرفته است”.
دیوان محاسبات آورده است: “عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداری شده با نرخ‌های گوناگون در بازارهای مختلف تایید‌کننده این موضوع است که نرخ مرجع تعیین شده توسط بانک مرکزی، که در راستای بند “ج” ماده ۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به عنوان نرخ ارز در نظر گرفته شده، صحیح نبوده و این تفاوت نرخ در سال ۱۳۹۰ سبب گردیده تا سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک های دریافت‌کننده ارز، صرافی‌ها و سایر مشتریان گردد.”
درباره کاهش ارزش پول ملی هم در این گزارش آمده است:” بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند “ج” ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی بوده تا در اجرای این وظیفه خطیر و سایر وظایف تدوین شده در قانون به هدف تشکیل بانک مرکزی مندرج در بند “ب” ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور که همانا حفظ ارزش پول ملی، موازنه پرداختها، تسهیل مبادلات بارزگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است، دست یابد اما بانک مرکزی بدون توجه به گسترده شدن تحریم‌های اقتصادی و لزوم حفظ ذخایر ارزی کشور نسبت به صدور مقررات لازم و همچنین نظارت بر نحوه مصرف ارز تحویلی به بانکها و صرافی‌ها،اقدام مناسبی انجام نداده که حاصل آن درخواست‌های بی‌وقفه بانکها برای خرید ارز ارزان قیمت از بانک مرکزی بیش از تعهدات خود و کسب سود بیشتر از تفاوت خرید و فروش ارز و در نتیجه افزایش تقاضای خرید که یکی از مهمترین عوامل شکاف عرضه و تقاضا و نابسامانی در بازار ارز بوده را ایجاد نموده است.عمل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ در عدم تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی در خصوص موارد ذکر شده فوق حاکی از عدم رعایت حکم بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور که حاصل آن کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی بوده که نهایتا موجب عدم رعایت حکم بند “ب” ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور در حفظ ارزش پول ملی شده است”.
این گزارش که بازتاب وسیعی در سایت های خبری داشته، با سکوت محمود احمدی نژاد و دولت وی همراه بوده و تنها محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی با گفتن اینکه”قطعا به زودی به این گزارش پاسخ مناسبی خواهیم داد” نسبت به آن واکنش نشان داده است.
او درباره نقش بانک مرکزی در کاهش ارزش پول ملی هم گفته است: “همه اقدامات بانک مرکزی در راستای افزودن ارزش پول ملی بوده است. در دو ماه ابتدایی سال جاری حجم نقدینگی نسبت به اسفند سال ۹۱ کاهش یافته و ما برای کنترل تورم و نقدینگی برنامه‌ریزی مناسبی کرده‌ایم. البته علت تورم تنها نقدینگی نیست بلکه آثار روانی و سیاسی بر این متغیر دخیل هستند. بانک مرکزی مانع از اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و افزایش بدهی بانکها شد؛ روند کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی ادامه دارد”.
گفتنی است در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ هم تخلفات دولت به حدی بود که متن کامل این گزارش منتشر نشد اما رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که دولت ۶۲ درصد از بودجه انحراف داشته است؛ ادعایی که بازهم با بی تفاوتی دولت مواجه شدو بعید نیست که اینبار هم به این بهانه که روزهای پایانی دولت داری احمدی نژاد است، بی پاسخ بماند.
